في الذكرى الثالثة للثورة المصرية، 25 يناير 2014، كان “محمود محمد حسين” البالغ من العمر 17 عامًا آنذاك، في طريق العودة إلى منزله، كان قد علق حلمه على قميصه في عبارة مكتوبة “وطن بلا تعذيب“، أوقفه كمين شرطة المرج واحتجزه، تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، حيث صوره ضباط قسم الشرطة بالفيديو وأجبروه على الاعتراف بأنه يحمل مفرقعات، وفي مارس 2016 أعلن مختار منير محامي حرية الفكر والتعبير إخلاء سبيله، كان قد بلغ من العمر حينها 19 عامًا.
عودة إلى السجن والاختفاء
أعلن المحامي المصري خالد علي إلقاء القبض على الطالب محمود محمد، المعروف إعلاميا بـ”معتقل التيشرت”، من أحد الأكمنة الأمنية وهو في طريق عودته إلى القاهرة يوم الأربعاء الماضي 30 أغسطس الماضي، بزعم وجود حكم غيابي على ذمة المحضر رقم 715 إداري مرج لسنة 2014، وهي القضية ذاتها التي سجن على ذمتها أكثر من عامين.
نُقل حسين إلى قسم شرطة حدائق أكتوبر ومنه إلى قسم العياط بالقاهرة، ومنذ ذلك الحين فقدت الأسرة ومحاموه التواصل معه.
بعد إخفاءه في مكان غير ملعوم اقتحمت قوات الأمن منزله بمدينة العبور وهو ما جعل الأسرة تعلن عن اختفائه قسريًا.
تساءل المحامي خالد علي، “إذا كان القبض على حسين، بزعم تنفيذ حكم غيابي لم يعلم بصدوره وسوف يقوم بتقديم طلب لإعادة الإجراءات لمحاكمته من جديد ليتمكن محاموه من تقديم دفاعهم، فما هو سند مداهمة منزله وتفتيشه”.
وأعربت أسرة محمود ومحاموه عن خشيتهم على سلامته الجسدية والصحية؛ لاسيما وأنه يعاني من مشاكل صحية بساقه اليمنى، وقد أجرى عملية تغيير لمفصل الفخذ مرتين، وهو ما زال تحت المتابعة. كما يعاني من مشكلة الناسور ويحتاج لعملية بشكل عاجل. بالإضافة إلى حاجته لعلاج نوبات الهلع التي تلازمه منذ فترة حبسه السابقة، وتطالب أسرته ومحاموه بالكشف عن مكان احتجازه وتمكينهم من زيارته.
“ظهر محمود في عدة لقاءات صحفية وتليفزيونية عبد اخلاء سبيله، وبعدها
أغلق وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه كان مرهقًا من السجن” يقول أحد أصدقاؤه ممكن كانوا معه في السجن ذاته. ويضيف ” عندما عاد إلى وسائل التواصل الاجتماعي قرر الاكتفاء بنشر صوره وهو يمارس الرياضة في صالة الألعاب ولم يتحدث أبدًا عن السياسة”.
لقب حسين بـ”معتقل التيشرت” بسبب ارتدائه تيشرت مكتوبًا عليه “وطن بلا تعذيب”، عندما سجن للمرة الأولي.
وتعود وقائع القضية إلى 25 يناير 2014، إذ قامت قوات شرطة المرج بالقبض على الطالب محمود محمد أحمد، وذلك حال نزوله من سيارة ميكروباص، والاشتباه فيه، واقتياده إلى قسم المرج، وتحرير محضر برقم 715 لسنة 2014 إداري المرج وإرساله للنيابة العامة، التي باشرت التحقيقات معه وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات منذ ذلك التاريخ دون أن تأمر بإحالته إلى المحاكمة. وقد وجهت له اتهامات “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التحريض والاشتراك في التظاهر، وحيازة مفرقعات”. وتم اخلاء سبيله في مارس 2016
