قرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الإثنين؛ إقالة وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، ضمن تعديلات يجريها سوناك على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقع اجراؤها في العام المقبل. وتمّ تعيين جيمس كليفرلي وزيرا للداخلية في الحكومة البريطانية محل برايفرمان.
وواجه سوناك في الأيام الماضية ضغوطات ودعوات متزايدة لإقالة وزيرة الداخلية في حكومته بعد أن قالت إن عناصر الشرطة “يفاضلون” عندما يتعلق الأمر بالتظاهرات واعتبرت أنهم تجاهلوا “الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين” خلال مسيرات احتجاج على الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس. وقالت: “في رأيي، هناك طريقة واحدة فقط لتعريف هذه المسيرات، بأنها مسيرات كراهية”.
كما صرحت الوزيرة السابقة بأن الحكومة البريطانية تراجع القوانين المتعلقة بالتظاهرات، وقالت: “إذا كنا بحاجة إلى تغيير القوانين، كما فعلنا العام الماضي لمنع الاحتجاجات، فلن أتردد في اتخاذ الإجراءات”.
وفي بيان صادر عن الوزيرة البريطانية في 11 أكتوبر الماضي، ذكرت فيه أن “التلويح بالعلم الفلسطيني قد لا يكون قانونيًا”.
ورغم تصريحها ذلك، شارك المتظاهرون في مسيرات أسبوعية يرفعون فيها عشرات الآلاف من الأعلام الفلسطينية، تضامنًا مع سكان قطاع غزة.
وكان الأسبوع الماضي قد شهد جدلًا بين الحكومة وبرايفرمان إثر نشرها مقال في صحيفة التايمز اتهمت فيه الشرطة بازدواجية المعايير لدى التعامل مع التظاهرات المؤيدة لفلسطين مقارنةً مع تعاملها مع تظاهرات أقصى اليمين.
وكشف مكتب رئيس الحكومة أنه طلب تعديلات على المقال، وفق ما تنص عليه القواعد الوزارية للتعامل مع الوزراء إلا أن برايفرمان لم تأخذ بها جميعًا.
لقد كتبت وزيرة الداخلية السابقة في مقالها أنها لا تعتقد بأن هذه التظاهرات “مجرد صرخة استغاثة لغزة”، بل تتعلق أكثر بما وصفته بـ”تأكيد الأولوية من قبل مجموعات معينة، وخاصة الإسلاميين”.
ورأى توم وينسور، الذي شغل سابقا رئيس هيئة مراقبة في الشرطة أن تعليقات الوزيرة مبالغ بها وتتعارض مع مبدأ استقلالية الشرطة.
وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إن برافرمان “خرجت عن السيطرة” وأن سوناك “أضعف من أن يتصرف حيال ذلك”.
كان للوزيرة السابقة تصريحات وصفت بأنها متشددة تجاه اللاجئين، إذ وصفت دخولهم إلى بريطانيا بأنه “غزو”، كما دافعت عن خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.
وهذه المرة الثانية التي تقال فيها برايفرمان من منصب وزيرة الداخلية. إذ عينتها رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس في منصبها في سبتمبر العام 2022، لكنها دفعت إلى الاستقالة من منصبها لاحقًا بعد خرقها القواعد الوزارية في التعامل مع المستندات الرسمية.
