حتى كتابة هذه الكلمات وقع أكثر من 330 صحفيًا وشخصية عامة على بيان يطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن والد الصحفي أحمد جمال زيادة، جاء في البيان “نعلن نحن الموقعون أدناه، عن تضامننا الكامل مع أسرة الصحفي أحمد جمال زيادة الذي اعتقلت قوات الأمن والده بسبب عمل ابنه الصحفي. إن اعتقال الوالد بسبب عمل ابنه يعد انتهاكا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، كما أنه يشكل ضغطًا غير مقبول على الصحفيين في أداء عملهم بحرية ومصداقية”.
وأضاف البيان الذي وقع عليه شخصيات سياسية وحقوقية بارزة أن “ما حدث مع والد الصحفي أحمد جمال زيادة جزء لا يتجزأ من سلسلة اجراءات عقابية للصحفيين والنشطاء وأسرهم، خاصة وأن تلك ليست الواقعة الأولى فهناك أشقاء صحفيين تم إلقاء القبض عليهم ليس لشيء سوى معاقبة الصحفي على آرائه وأفكاره وانتقامًا واضحًا وصريحًا من محاولات رفض سياسة الصوت الواحد. إذ نؤكد على حق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية دون خوف أو ترهيب، فإننا نطالب السلطات باحترام هذا الحق وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين وأسرهم، وسرعة الإفراج عن ذوي الصحفيين ووقف ممارسات الترهيب والقمع”.
ضمت قائمة التوقيعات أسماء بارزة في مجالات الصحافة وحقوق الإنسان والفن والثقافة، على رأس قائمة الموقعين، الدكتورة عايدة سيف الدولة والدكتورة ماجدة عدلى من مؤسسات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بالإضافة إلى يحي قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، ومحمود كامل رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وحسام السكري رئيس قنوات ياهو الشرق الأوسط ورئيس القسم العربي في تلفزيون بي بي سي سابقا.
كما ضمت القائمة الناشط الحقوقي باتريك ذكي والذي أفرج عنه مؤخرًا، والكاتب شادي لويس الذي أعلن تنازله عن جائزة ساويرس الثقافية البالغة نحو 55 ألف دولار، وطلب شطب اسمه من قوائم الفائزين، ضمت القائمة أيضًا المحاميين الحقوقيين البارزين جمال عيد ونجاد البرعي، والفنان عمرو واكد، كذلك ضمت النشطاء منى سيف وسناء سيف وهيثم محمدين وعبد الرحمن موكا. ووقع عمرو علي وأحمد ماهر ووليد شوقي من مؤسسي حركة شباب 6 إبريل على القائمة. كما ضمت عددًا من الباحثين الأكاديمين كأحمد سمير سنطاوي والصحفي هشام جعفر وعماد مبارك.
من أبرز الأسماء الموقعة أيضًا، محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات وعبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام سابقا، والإعلامي تامر أبو عرب و زياد العليمي عضو مجلس النواب السابق، والكاتب الصحفي المعروف أحمد سمير. كما لم تخلو القائمة من الحركة المدنية الديمقراطية كالكاتب الصحفي حسام مؤنس والصحفي والسياسي البارز خالد داود.
كان ضمن الأسماء البارزة أيضًا، ليلى سويف مدرسة علوم القاهرة، الصحفي هشام فؤاد، المترجمة ضي رحمي والاعلاميين أسامة جاويش وأحمد سميح وعضوي ائتلاف شباب الثورة إسلام لطفي وعبدالرحمن هريدي.
ضمت قائمة التوقيعات أسماء بارزة في مجالات الصحافة وحقوق الإنسان والفن والثقافة، على رأس قائمة الموقعين الدكتورة عايدة سيف الدولة والدكتورة ماجدة عدلي من مؤسسات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بالإضافة إلى يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، ومحمود كامل رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.
كما ضمت القائمة الناشط الحقوقي باتريك ذكي الذي أفرج عنه مؤخرًا، والكاتب شادي لويس الذي أعلن تنازله عن جائزة ساويرس الثقافية البالغة نحو 55 ألف دولار وطلب شطب اسمه من قوائم الفائزين. وقد ضمت القائمة أيضًا المحاميين الحقوقيين البارزين جمال عيد ونجاد البرعي، والفنان عمرو واكد، كما تضمّت النشطاء منى سيف وسناء سيف وهيثم محمدين وعبد الرحمن موكا. وقد وقع عمرو علي وأحمد ماهر ووليد شوقي من مؤسسي حركة شباب 6 إبريل على القائمة. بالإضافة إلى ذلك، ضمّت عددًا من الباحثين الأكاديميين مثل أحمد سمير سنطاوي والصحفي هشام جعفر وعماد مبارك.
من أبرز الأسماء الموقّعة أيضًا عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق، والإعلامي تامر أبو عرب وزياد العليمي عضو مجلس النواب السابق، والكاتب الصحفي المعروف أحمد سمير. ولم تخل القائمة من تمثيل الحركة المدنية الديمقراطية من خلال مثل هذه الشخصيات كالكاتب الصحفي حسام مؤنس والصحفي والسياسي البارز خالد داود.
ومن بين الأسماء البارزة أيضًا ليلى سويف، مدرّسة علوم في القاهرة، والصحفي هشام فؤاد، والمترجمة ضي رحمي، إضافة إلى الاعلاميين أسامة جاويش وأحمد سميح، وعضوي ائتلاف شباب الثورة إسلام لطفي وعبدالرحمن هريدي.
وطالب البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن والد الصحفي أحمد جمال زيادة، كما ندعو قادة الحوار الوطني ومجلس نقابة الصحفيين إلى التدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية”.
على الجانب الدولي قالت ماري لولور مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان أنها “منزعجة لسماع أن والد المدافع عن حقوق الإنسان المصري في المنفى، أحمد جمال زيادة، محتجز في #مصر واتهم بالانضمام إلى جماعة محظورة انتقاما على ما يبدو من عمل ابنه”.
ونشر الاتحاد الدولي للصحفيين بيانًا صباح اليوم على موقعه باللغة الانجليزية قال فيه “اليوم 29 أغسطس يمضي أسبوع في منذ أن اعتقلت قوات الأمن والد الصحفي المصري المعروف أحمد جمال زيادة. يحث الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات المصرية على إطلاق سراح جمال عبد الحميد زيادة والتوقف عن ترهيب الصحافة”.
وأضاف الاتحاد الدولي الذي يمثل يمثل 600000 صحفيًا في 146 دولة، أن “أحمد جمال زيادة، الذي عمل مع مواقع إخبارية مثل مدى مصر ورصيف 22 ودرج وميدل إيست آي، سبق أن اعتقل بسبب عمله في ديسمبر/كانون الأول 2013 بزعم “المشاركة في احتجاجات عنيفة”، وفي فبراير/شباط 2019 بتهم مزعومة بالنشر. ونشر أخبار كاذبة”.
وقال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: ” نحن غاضبون من محاولات السلطات المصرية المستمرة لترهيب وإسكات عائلات وأقارب الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة من الخارج”. “ويزداد هذا الأمر إثارة للقلق بينما تستعد مصر للانتخابات المقبلة حيث يشارك الجمهور في الانتخابات المقبلة”. “يجب إبلاغهم على النحو الواجب حتى يتمتعوا بحقهم الكامل في التصويت. ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جمال زيادة، ونحث السلطات المصرية على إطلاق سراح الصحفيين الأربعة والعشرين المسجونين حاليًا والسماح لهم بالعمل بحرية ” .
أما شبكة مراسلون بلا حدود قالت في بيان لها بالفرنسية، “ليس جمال زيادة بريئًا فحسب، بل ابنه أحمد زيادة أيضًا بريء. و أضافت مراسلون بلا حدود”. إن اعتقال أحد أفراد أسرة أحد الصحفيين في المقيمين في الخارج لإسكاته هو عمل ظُلم غير مسبوق يهدف إلى تهديد جميع الصحفيين المصريين أينما كانوا في العالم”. وقالت المنظمة “هذا لا يمكن أن يستمر: مراسلون بلا حدود تطالب بالإفراج الفوري عن والد مؤسسة وسائل الإعلام الاستقصائية المستقلة زاوية ثالثة”.
قالت هيومان رايتس ووتش في بيان لها أن “في 22 أغسطس، اختطفت قوات الأمن المصرية والد أحمد جمال زيادة، وهو صحفي معتقل سابق ويعيش الآن في الخارج. استهدفت السلطات المصرية في السنوات الأخيرة بشكل متزايد أفراد عائلات المعارضين في الخارج لمعاقبتهم”. أما منظمة العفو الدولية فقالت أن “والد الصحفي والمدافع الحقوقي أحمد زيادة، تعسفًا على يد عناصر من قوى الأمن في ملابس مدنية في ناهيا البلد في الجيزة، لإسكات ابنه، واقتيد إلى موقع لم يُعلن عنه” وأحثت المنظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ”الإفراج عنه الآن!”.
في سياق متصل طالبت لجنة حماية الصحفيين في بيان على موقعها السلطات المصرية بالافراج الفوري وغير المشروط عن جمال زيادة، وقالت ” إنه يجب على السلطات المصرية إطلاق سراح جمال عبد الحميد زيادة فورًا ودون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه”. وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين في واشنطن العاصمة: “إن اعتقال السلطات المصرية لوالد الصحفي أحمد جمال زيادة هو شكل مقلق للغاية من أشكال الانتقام من أحد الصحفيين. ويجب على السلطات إطلاق سراح جمال فوراً ودون قيد أو شرط”. عبد الحميد زيادة، إسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والتوقف عن مضايقة أفراد عائلات الصحفيين”. وأرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وزارة الداخلية المصرية للتعليق، لكنها لم تتلق أي رد.
يوروميد رايتس، (شبكة تمثل 68 منظمة ومؤسسة وأفراد حقوق الإنسان في 30 دولة في المنطقة الأورومتوسطية). قالت “بينما تتظاهر السلطات بالسماح بالانفتاح السياسي من خلال إطلاق سراح بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، فإنها تواصل مضايقة الآخرين من خلال اعتقال أفراد الأسرة. أحمد صحفي ومدافع عن حقوق الإنسان وسجين سابق منفي في بلجيكا. يجب إطلاق سراح والده!”
كما نشرت 7 منظمات حقوقية هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هي، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز النديم، مبادرة الحرية، لجنة العدالة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، بيانًا جماعيا تطالب فيه بسرعة إطلاق سراحه والتوقف عن ملاحقة أقارب وعائلات الصحفيين والحقوقيين المعارضين المقيمين بالخارج. وتعتبر المنظمات أن هذه الواقعة تعكس منهج مكرر لدى السلطات المصرية في التنكيل بمعارضيها من خلال اعتقال ذويهم وأسرهم تعسفيًا. الأمر الذي يبرهن على غياب أي نية حقيقية لدى السلطات المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، والإفراج عن كل السجناء السياسيين، ويؤكد عدم جدوى الحوار الوطني الذي انطلق في مايو الماضي. كما تحمل المنظمات الموقعة السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن صحة وسلامة جمال زيادة الذي يعاني عدة أمراض من بينها ارتفاع ضغط الدم واضطراب الغدة الدرقية؛ لا سيما في ضوء التقارير الحقوقية التي تؤكد تردي أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية.
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بشدة، التنكيل بأسرة الصحفي أحمد جمال زيادة والقبض على أبيه،الثلاثاء 22 أغسطس. وكان زيادة الابن قد أمضى أكثر من عام ونصف رهن الحبس الاحتياطي باتهامات تم تبرئته منها لاحقا، بينما كانت المشكلة الحقيقية هي عمله الصحفي وتوثيقه الأحداث بالكاميرا.
أكد زيادة الابن أن ما يحدث مع أبيه هو استهداف على خلفية عمله الصحفي، خاصة وأن الأب يدير ورشة ملابس، وصفحته على الفيسبوك لا تنشر إلا كل ما هو متعلق بهذه الورشة كنوع من الترويج لعمله، وأن النيابة راجعت حسابه على فيسبوك و”أثبت المحامين خلو الصفحة من كل ما يتعلق بالسياسة”. كما أنه لم يشارك طوال حياته في أي عمل حزبي أو سياسي أو جماعي. وأرسلت أسرة زيادة برقيات لرئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزير الداخلية؛ مطالبة بسرعة الإفراج عنه نظرًا لظروفه الصحية،خاصة وأنه لا يمارس أي نشاط سياسي.
واقعة زيادة لم تكن الأولى التي تستهدف فيها السلطات المصرية عائلات الحقوقيين والصحفين المعارضين المقيمين بالخارج، ففي وقت سابق استهدفت السلطات المصرية عائلة الحقوقي محمد سلطان مؤسس منظمة مبادرة الحرية بسبب عمله الحقوقي. وفي مايو الماضي استهدفت السلطات المصرية أقارب السياسي والمرشح المرتقب لرئاسة الجمهورية أحمد الطنطاوي عقب إعلان نيته الترشح لرئاسة الجمهورية. هذا بالإضافة إلى آخرين استهدفتهم السلطات المصرية كورقة ضغط وترهيب على ذويهم المقيمين بالخارج، لإجبارهم على وقف أنشطتهم المطالبة بالديمقراطية وتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
كما يأتي القبض على جمال زيادة، ضمن سلسلة إجراءات تعسفية خلال الأيام القليلة الماضية، تضمنت احتجاز الصحفي والناشر المعارض هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، واحتجاز علاء الدين سعد العادلي- 59 عامًا، والد الناشطة السياسية فجر العادلي؛ لدى وصوله مطار القاهرة في 18 أغسطس الجاري، وحبسه على ذمة التحقيق في القضية رقم 716 لسنة 2023 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة. فضلاً عن استهداف منصة (متصدقش) الصحفية بعد نشر تحقيق صحفي حول واقعة طائرة زامبيا، والقبض على الصحفي كريم أسعد أحد أعضاء المنصة والذي تم الإفراج عنه بعد 48 ساعة من مداهمة منزله وخطفه وإخفائه.
سبق وتعرض زيادة الابن للحبس والمحاكمة على خلفية عمله الصحفي أكثر من مرة. حيث أمضى أكثر من عام ونصف محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية المعروفة بـ«أحداث الأزهر»، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه يوم 28 ديسمبر 2013 أثناء تغطيته الاشتباكات التي دارت بجامعة الأزهر، لينتقل بين عدة أماكن احتجاز، قبل أن تقضي المحكمة ببراءته في أبريل 2015.
ثم ألقي القبض عليه مرة أخرى من مطار القاهرة عقب عودته من تونس، في 2019، وظل زيادة وقتها بمعزل عن العالم الخارجي ولم يتم التحقيق معه إلا بعد مرور 15 يومًا من توقيفه، حيث ظهر أمام نيابة العمرانية التي اتهمته في ذلك الوقت ب “بنشر أخبار كاذبة” على ذمة القضية رقم 67 لسنة 2019، ، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيله بكفالة عشرة آلاف جنيه بعد مرور أكثر من شهرين من الاحتجاز. ليُسافر عقب ذلك إلى بلجيكا لدراسة «العلاقات الدولية والعلوم السياسية» في جامعة بروكسل الحرة.
في 22 أغسطس 2023، أوقفت قوات الأمن على جمال عبد الحميد زيادة عقب نشر ابنه مواضيعًا تتعلق بحقوق الإنسان، وجدية الحوار الوطني، ومخاوف من الانتخابات الرئاسية القادمة. قامت قوات الأمن بالتحقق من بطاقة الهوية الوطنية لجمال زيادة واحتجزته في مكان غير معلن. سأله ضباط الأمن الوطني عن ابنه أحمد جمال زيادة، وعلاقته بمنظمات حقوق الإنسان، وأنشطته الصحفية. تحفظوا على بطاقة الهوية وهاتفه المحمول. في اليوم التالي، ظهر زيادة أمام نيابة أمن الدولة، متهمًا بنشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانتماء إلى جماعة إثارية. على الرغم من أن جمال زيادة لم يكن نشطًا بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه يدير حسابًا على فيسبوك لأغراض ترويجية تتعلق بورشة عمله للملابس. وعلى الرغم من عدم مشاركته في أي أنشطة سياسية، تم احتجازه في القضية رقم 2064/2023 وأمر حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، وترحيله إلى سجن العاشر من رمضان بالقاهرة.
