أصدر رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم المحامي الحقوقي محمد الباقر باتريك زكي الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
كانت قد قضت محكمة أمن الدولة طوارىء بمدينة المنصورة في مصر، الثلاثاء الماضي، بحبس الباحث بـ”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، باتريك زكي، ثلاث سنوات، بتهمة نشر “أخبار كاذبة” بعد كتابته مقالا تناول خلاله التمييز ضد الأقباط في مصر.
قالت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء في رسالة نُشرت عبر تويتر، إنّها “قلقة من الحكم بالسجن ثلاث سنوات على المدافع المصري عن حقوق الإنسان باتريك زكي”، داعية إلى “الإفراج الفوري عنه، فضلاً عن السجناء الآخرين المحبوسين احتياطيًا”.
يعمل باتريك باحثاً في القضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان لدى منظمة حقوقية، وكان عائداً لقضاء عطلة مع أسرته، وكان قد حصل على درجة الماجستير في جامعة بولونيا في شمالي إيطاليا.
وصدر أمر القبض عليه في سبتمبر 2019، بعد أن سافر إلى إيطاليا، لكن المحامين يقولون إنه لم يكن على علم بذلك، وعندما جاء إلى القاهرة لزيارة أسرته، احتُجز على الفور على ذمة التحقيق معه.
وجهت له السلطات المصرية قائمة اتهامات من بينها “نشره أخباراً وبيانات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”.
أما المحامي الحقوقي محمد الباقر الذي شمله قرار العفو فهو محام حقوقي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات،قد قبض عليه في 29 سبتمبر 2019، حين كان يدافع عن موكله الناشط السياسي علا عبد الفتاح.
والباقر كان حينها يؤدّي مهامه بصفته محامياً حقوقياً عندما أُلقي القبض عليه في مقرّ نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، علماً أنّه كان يحضر التحقيق مع عبد الفتاح الذي أُلقي القبض عليه تعسفياً في صباح اليوم نفسه. وقد أُدرج الاثنان على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن الدولة طوارئ، ووجّهت إليهما اتهامات فضفاضة لا أساس لها. وقد استخدمت مثل تلك الاتهامات بشكل موسّع لتجريم المعارضين في مصر، من بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”تمويل جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام” و”استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة النشر”.
بعد مضي ما يقرب من عام، في 30 أغسطس 2020، خضع الباقر للتحقيق على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ، باتهامات مشابهة، وهي ممارسة تتبعها السلطات المصرية تُعرَف باسم “التدوير”. ثمّ بعد ثلاثة أشهر، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أُدرج الباقر إلى جانب 27 ناشطاً، من بينهم علاء عبد الفتاح بقائمة الإرهابيين لمدّة خمس سنوات في القضية 1781 لسنة 2019. نتيجة لهذا الإدراج، صار الباقر ممنوعاً من السفر، وجُمّد ما يملكه من أموال وأصول، إلى جانب منعه من الاشتراك في أيّ عمل سياسي أو مدني لمدة خمس سنوات. وفي 18 نوفمبر من عام 2021، قضت محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدّم به محاميه، وأيّدت إدراجه بقوائم الإرهابيين.
