أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة ورقة رأي حول اعتقال لـ10 مصريين ثم تدويرهم في قضايا جديدة بعدإخفائهم قسريًا لمدد طويلة. وقال الفريق الأممي في رأيه الصادر في 27 سبتمبر الماضي أن “هناك نمطًا في مصر تقوم بموجبه السلطات بإعادة سجن الأفراد الذين تعرضوا للاختفاء القسري أو الذين تم احتجازهم بشكل مستمر بتهم ملفقة في قضايا سياسية، لإبقائهم محتجزين إلى أجل غير مسمى، ويتعرضون خلال فترة الاختفاء تلك للتعذيب”.
وكانت “لجنة العدالة” و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” قد قدمتا معلومات للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، حول 10 حالات لمواطنين مصريين تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لمدد طويلة، ومن تلك الحالات المواطن إسلام ناصر عبد النبي عبد المنعم، محاسب تم اعتقاله يوم 24 سبتمبر 2019 أثناء عودته من العمل بالقرب من مستشفى القصر العيني بالقاهرة، وتم إخفاؤه حتى يوم 9 أبريل 2020، حيث تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، وفق ما ذكرته المنظمتان في تقريرهما. كما استشهد التقرير باحتجاز أنس حسن أحمد شفيق محمد أبو زكري، طالب جامعي من مواليد 1995 حيث اعتقل في 25 سبتمبر 2017، في شارع ماهر بدوي في عين شمس، محافظة القاهرة. تعرض للاختفاء القسري حتى تم عرضه في نوفمبر 2017، على النيابة، وتعرض للاختفاء القسري مرة أخرى من مارس إلى يوليو 2020. يمكنكم الاطلاع على الحالات العشرة من هنا.
وأصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة رأيه الذي رأى فيه أن الأفراد العشرة جميعهم محرومون من الحق في الطعن في شرعية احتجازهم، وهو ما يشكل انتهاكًا للمادة 9 (4) من العهد، كما رأى الفريق أن اعتقال الأشخاص العشرة واحتجازهم احتياطيًا يتعارض مع المادتين 3 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 9 من العهد، والمبادئ 11 و37 و38 من العهد، وبًناءً على ذلك أقر الفريق العامل أن اعتقال جميع الأفراد العشرة واحتجازهم لاحقًا هو إجراء تعسفي في إطار الفئة الأولى.
كما خلص الفريق العامل كذلك إلى أن انتهاكات حق الأفراد العشرة في محاكمة عادلة وفي الإجراءات القانونية الواجبة بلغت من الخطورة حدًا يضفي على حرمانهم من الحرية طابعًا تعسفيًا في إطار الفئة الثالثة أيضًا.
وفي ختام رأيه، أشار الفريق العامل إلى أن هذا الرأي ليس سوى رأي واحد من آراء عديدة صدرت في السنوات الأخيرة والتي وجد فيها أن السلطات المصرية تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأنه يشعر بالقلق لوجود مشكلة منهجية تتعلق بالاحتجاز التعسفي في مصر، والذي إذا استمر فقد يرقى إلى مستوى انتهاك خطير للقانون الدولي.
من ناحيتهما، قالت لجنة العدالة والجبهة المصرية إن السلطات في مصر أدمنت التعامل الأمني مع كافة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تقابلها، ما أسفر عن وجود الآلاف من المعتقلين تعسفيًا، وهو ما يدفع على التحرك الفوري والسريع للتصدي لتلك الظاهرة الممنهجة التي انتشرت في مصر بعد أحداث 2013.
