صرح مصدر أمنى اليوم 9 أكتوبر، أن وزارة الداخلية المصرية ألقت القبض على ثمانية أشخاص بمحافظات الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، السويس. واعتبرت وزارة الداخلية أن هذه التوكيلات الموزاية للتوكيلات الرسمية، هي توكيلات (مزورة).
جاء ذلك بعد أن دعى المرشح الرئاسي المحتمل لرئاسة الجمهورية أنصاره بعمل توكيلات موازية (غير رسمية) للتوكيلات الرسمية، لإظهار أنه تم منعهم من عمل التوكيلات. ولم تذكر وزارة الداخلية في تصريحها الذي نشرته اسم المرشح أحمد طنطاوي، لكنها أسمته أنه “أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية”.
وأضافت وزارة الداخلية أنه عثر بحوزة المقبضوض عليهم عدد 596 نسخة من (التوكيلات المزورة) الخالية من البيانات، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.
وقالت الداخلية صباح اليوم أنه صرح مصدر أمنى بأنه فى ضوء ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية من دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخل بالأمن. فإن وزارة الداخلية تؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للإنتخابات أو أى مخالفات تخل بالأمن العام.
كان المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي قد أعلن سابقًا أنه سيجمع توكيلات شعبية ووجه للشعب المصري رسالة دعى فيها من يرغب بتوكيله (شعبيًا) للترشح لرئاسة مصر ٢٠٢٤، ولم يُمكّن من هذا الحق أن ينضم لهذه الدعوة ويطالب من يشاركه الرأي والموقف أن يفعل نفس الشيء أن “يطبع استمارة بها اسمه وتوقيعه ورقمه القومي، ويرسلها إلى الحملة”.
كما صرح طنطاوي سابقًا أن أنصاره منعوا من عمل توكيلات في الداخل والخارج، وأنه استطاع فقط جمع 7741 توكيلًا، بينما كان يستهدف جمع 30 ألف توكيلًا في ظل التضييقات عليه وعلى أنصاره.
