بعد إنتهاء عقوبة 5 سنوات سجن.. “هدى عبد المنعم” تواجه نفس الاتهامات في قضية جديدة
قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم 31 أكتوبر 2023، حبس هدى عبد المنعم، المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، احتياطيًا 15 يومًا على ذمة قضية برقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
كان من المفترض أن تنال عبد المنعم اليوم حريتها بعد قضاء خمس سنوات في السجن، منذ القبض عليها في نوفمبر 2018، ثم الحكم عليها في 5 مارس الماضي، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة بـ” قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، بالسجن خمس سنوات، مع إدراج جميع المتهمين في القضية على قوائم الكيانات الإرهابية وغلق موقع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومصادرة المضبوطات ووضع المحكوم ضدهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة
ووجهت النيابة لعبد المنعم نفس الاتهامات القديمة التي وجهت لها في القضية السابقة وفق المباردة المصرية للحقوق الشخصية. قالت المبادرة المصرية اليوم إن هدى عبد المنعم قضت السنوات الخمس الماضية في ظروف احتجاز شديدة القسوة، حيث تم حرمانها خلال معظم هذه المدة من التواصل مع أسرتها أو تلقي أي زيارات حسبما ينص قانون تنظيم السجون. وعلاوة على ذلك فقد شكت العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من إهمال طبي استمر طوال مدة احتجازها، حيث تعاني من ارتجاع في الكلية اليمنى، وتوقف في الكلية اليسرى، بينما لم لم يتم تمكينها على مدار العامين الماضيين من إجراء أشعة مطلوبة على القلب.
وطالبت المبادرة في بيانها النائب العام الجديد المستشار محمد شوقي، الذي تسلم منصبه قبل شهر واحد، أن يتدخل فوراً لإخلاء سبيل المحامية الحقوقية المسجونة بتهم سياسية، وأن يعلن نهاية حاسمة لجريمة “تدوير” المعتقلين السياسيين على قضايا متتالية لا تنتهي، والتي أصبحت ممارسة منهجية تشكل وصمة عار على جبين القضاء المصري في السنوات الأخيرة.
