كثفت مصر مشترياتها الخارجية من القمح خلال شهر ونصف الشهر، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر، ليصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر حتى الآن نحو 1.6 مليون طن، في مقابل نحو 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الأشهر المماثلة من 2022، وهو ما يعد مضافعة شراء القمح إلى نحو عشرة أضعاف العام الماضي.
تعود أسباب توسع مصر في شراء القمح من الخارج في الوقت الحالي إلى نقطتين أساسيتن، الأولى: تراجع الأسعار العالمية خلال الفترة الحالية 32% عن العام الماضي، وبما أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، فهذا هو الوقت المناسب لشراء القمح لا سيما أنه قد ترتفع الأسعار بشكل كبير نتيجة للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
النقطة الثانية: أن مصر لديها مخاوف تتعلق بـالتقلبات السياسية التي قد تحدث في المنطقة نتيجة للحرب ذاتها، وأنه قد تُفرض عقوبات دولية على الدول التي تستورد منها الحبوب.
على مدى سنوات طويلة، كانت مصر تمول صفقات استيراد القمح من مواردها الذاتية، حيث يقوم البنك المركزي المصري بتدبير الموارد الدولارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية والمطلوبة لفتح اعتمادات الاستيراد.
في الأغلب كانت تأتي هذه الأموال مباشرة من احتياطي مصر الأجنبي لدى البنك المركزي، أو من قبل البنوك الحكومية وفي مقدمتها الأهلى المصري ومصر والقاهرة.
لكن في الأشهر الأخيرة، جرى إدخال تعديلات على تلك الآلية بحيث باتت الحكومة تعتمد أكثر على القروض الخارجية في تمويل جزء مهم من عمليات استيراد القمح وغيره من الحبوب.
وتصنف مصر نفسها بأنها أكبر مستورد للقمح في العالم، كما أنها تعد الآن واحدة من أبرز الدول التي تعتمد على قروض خارجية لشراء الحبوب والأغذية والوقود. وتشتري مصر عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنويًا من القمح.
وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أغسطس الماضي، على شراء 235 ألف طن من القمح الروسي، في ممارسة دولية تم الإعلان عنها.
رغم أن مصر أكبر مستورد للقمح إلا أنها لا تعتمد في توفير مخزون القمح على الخارج فقط، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استلام القمح المحلى من المزارعين في بعض المحافظات، مع تقديم التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد
وقامت وزارة التموين بتطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالى 60 مليون جنيه،وذلك ضمن خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر، حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 الى 270 مليون رغيف، كما يتم سداد القمح المحلى للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، أيضا استمرار الحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده أو مخلوطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام، كما يحظر على أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى أو حيازته بقصد الاستخدام، كما يجب على أصحاب القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين.
يتراوح حجم إنتاج مصر من القمح ما بين (8- 9) مليون طن متري سنويًا، بينما يبلغ حجم استهلاك مصر من القمح نحو 18 مليون طن متري، ويتم استيراد الفجوة التي تقدر بنحو (9- 10) ملايين طن سنويًا. كما تشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية في أحدث تقرير لها أن يرتفع إجمالي استهلاك مصر من القمح سنويا إلى حوالي 21 مليون طن متري لعام 2021/ 2022
