قررت النقابة العامة للأطباء، برئاسة النقيب أسامة عبد الحي، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رسميًا لعرض رؤيتها بشأن أعداد المقبولين في كليات الطب، وجددت في بيان أصدرته السبت 31 أكتوبر 2026 رفضها «القاطع» لأي توسع غير مدروس في القبول، محذرة من تكرار ما واجهه خريجو كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي.
وطالبت النقابة بتنفيذ توصيتين للجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، هما وقف قبول طلاب جدد في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفياتها الجامعية بدءًا من العام الدراسي المقبل، وخفض أعداد المقبولين بنسبة 10%. ودعت إلى الالتزام بالقرار الجمهوري الصادر بإنشاء الكليات، الذي منحها ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها وإنشاء مستشفياتها الجامعية، وإلى ربط أي زيادة في القبول بدراسة علمية معلنة لاحتياجات المنظومة الصحية، وبتوسع فعلي في أماكن التدريب وأعداد أعضاء هيئة التدريس.
وقالت النقابة إن «حل هجرة الأطباء لا يمكن أبدًا أن يتأتى بزيادة الأعداد»، وإنه يتطلب تحسين بيئة العمل ورفع الأجور وتوفير فرص التعليم والتدريب بعد التخرج وتأمين المنشآت الصحية من الاعتداء على الأطقم الطبية. وأضافت أن مضاعفة مدة الامتياز إلى عامين بدلًا من عام واحد، دون توفير الإمكانات وأماكن التدريب، أدت إلى قصور واضح في التدريب.
ويستند موقف النقابة إلى قرارات جمعيتها العمومية العادية الأخيرة، التي نصت على عدم قيد الطلاب الذين تقبلهم في العام المقبل كليات لم تنشئ مستشفيات جامعية.
الصورة: Faris knight، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 3.0)
