أصدرت حملة «أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر» التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، دراسة قانونية عن ضمانات المتهمين في قضايا الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، الذي يحل محل القانون رقم 150 لسنة 1950، وأرجأ القانون رقم 160 لسنة 2026 العمل به إلى أول أكتوبر 2027.
وتناولت الدراسة المحاكمة عن بعد، والحبس الاحتياطي في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وإحالة أوراق المتهم إلى المفتي التي يجيز القانون للمحكمة الحكم دون انتظار رأيه، ومراجعة محكمة النقض للأحكام. وأوصت بإتاحة طلب إعادة المحاكمة مع وقف تنفيذ الحكم، وإخطار المحكوم عليه وأسرته كتابة قبل موعد التنفيذ، وتأجيل تنفيذ الحكم على المرأة الحامل، وتسليم الجثمان إلى الأسرة، ووقف أحكام الإعدام وتنفيذها خطوةً نحو إلغاء العقوبة.
وقالت المفوضية في الدراسة إنه «لا تبدأ الحماية القانونية عند لحظة النطق بالحكم»، وإن «التعويض أو إعادة المحاكمة لا يعيدان الحياة إلى من نُفذ فيه حكم خاطئ». وتصدر الدراسة ضمن حملة المفوضية في أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، فيما نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر تقريرها عن أحكام الإعدام الصادرة في مصر خلال أكتوبر.
الصورة: Bastique، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 3.0)
