طالب وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، الخميس 5 نوفمبر 2026، مصر بالمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية الإثيوبية على النيل، ودعم حصول إثيوبيا على منفذ بحري، ووقف ما وصفه بالحملات الإعلامية ضد بلاده. وقال في تصريحات مصورة: «على مصر أن تسهم بإيجابية في تحقيق مشاريعنا التنموية»، و«يجب أن تسهم مصر في حصول إثيوبيا على منفذ بحري»، مضيفًا أن أولوية إثيوبيا بعد إتمام سد النهضة صارت الوصول إلى البحر بالطرق السلمية.
وقال إيتيفا في مقابلة مع مؤسسة فانا الإعلامية الإثيوبية في اليوم نفسه: «لن نوقف تدفق المياه إلى مصر. نؤمن بأن هذا النهر للجميع». وانتقد السد العالي ونقل مصر مياه النيل إلى توشكى وسيناء من دون التشاور مع دول المنبع، ورفض الاتفاقيات الموقعة في الحقبة الاستعمارية.
ووصف عضو مجلس النواب مصطفى بكري التصريحات بأنها «ابتزاز ومساس بالأمن القومي المصري، وأمن مضيق باب المندب»، وقال إن «مصر لن تقبل بالابتزاز». ولم يصدر حتى الآن رد رسمي معلن من وزارتي الخارجية أو الري على تصريحات الخميس.
وجاءت التصريحات بعد ثلاثة أيام من اجتماع آلية «2+2» بين وزيري الخارجية والري في مصر والسودان في القاهرة، الاثنين 2 نوفمبر، والذي أكد بيانه المشترك أن إدارة إثيوبيا للسد من دون إطار قانوني ملزم تمثل تهديدًا مستمرًا، والتمسك بالحقوق المائية وفق اتفاقية 1959، وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له. وكان إيتيفا قد قال في أغسطس الماضي إن إثيوبيا باتت تتحكم في تدفقات النيل، وأعلن خطة لإنشاء ثلاثة سدود جديدة.
الصورة: Prime Minister Office Ethiopia، عبر ويكيميديا كومنز (Public domain)
