تفاهمات «الدهابة» عبر العرجاني و«مستقبل مصر»، و26 قتيلًا في «تبادل إطلاق النار» خلال نوفمبر

أُعلنت تفاهمات لتنظيم التنقيب عن الذهب تتضمن توجهًا للإفراج عن محبوسين عبر اتحاد العرجاني و«مستقبل مصر»، وبلغ قتلى «تبادل إطلاق النار» 26 هذا الشهر.
رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية إبراهيم العرجاني، وكبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري عادل شكل، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي
Picture of زاوية ثالثة

زاوية ثالثة

أُعلن، يوم الجمعة 13 نوفمبر، عن اجتماع «برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، بناءً على «توجيهات» من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنظيم التنقيب الأهلي عن الذهب في الجنوب، بحضور نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ وممثلي قبائل من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، و«ممثلي الأجهزة الأمنية» وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ناقش «الإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب». وقال عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم الاتحاد، فايز أبو حرب، إن هناك تفاهمات على الإفراج عن المحبوسين «باستثناء من يثبت تورطه في جرائم القتل أو المخدرات»، وعلى إنشاء شركة «تحت مظلة مستقبل مصر» «تتولى إسناد أعمال التنقيب للعاملين وتنظيم إجراءات التراخيص»، فيما قالت النائبة منى شاكر إن التعاقدات ستتم «وفق آلية أمر إسناد»، وإن التفاصيل التنفيذية لم تُحسم بعد.

ولم تعثر «زاوية ثالثة» على بيان من رئاسة الجمهورية أو من المتحدث العسكري عن «التوجيهات»، ولم يُعلن اسم الشركة ولا رأسمالها ولا هيكل ملكيتها، بحسب ما نُشر، وإن كان القانون رقم 147 لسنة 2026 يمنح الجهاز صلاحية تأسيس شركات وإصدار تراخيص تعدين داخل «مناطق التنمية المستدامة». ولم تظهر وزارة البترول والثروة المعدنية ولا النيابة العامة طرفًا في الإعلان. وتنص المادة 32 من الدستور على أن منح حق استغلال الموارد الطبيعية يكون «بقانون»، مع أحكام خاصة بالمناجم الصغيرة. وقال عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري والنائب السابق، إن «تسوية الأوضاع الجنائية لا يمكن أن تتم بمجرد تفاهمات أو اتفاقات»، وإنها من اختصاص النيابة العامة والقضاء.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب أحمد عتمان، أن الحملة على التنقيب غير المشروع أسفرت عن ضبط 151 مصريًا و540 أجنبيًا، ومقتل ضابطين، وأن «القوات المسلحة لم تستهدف المدنيين»، قبل أن تبدأ مرحلتها الرابعة في 7 نوفمبر. ولم يحدد أي من المتحدثين عدد المحبوسين الذين يشملهم التوجه للإفراج، ولا مصير الأجانب. ويضاف الملف إلى أدوار أخرى لجهاز مستقبل مصر، إذ تعمل وزارة التموين على ضمان احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لا يقل عن ستة أشهر «بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر»، بحسب ما نُشر في 4 نوفمبر.

عادل شكل: لا رواية رسمية عن وضعه منذ تجديد حبسه في يوليو

قُبض في الإسكندرية، في 1 يوليو 2026، على عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، واسمه عادل محمود علي عبد الحليم ويُعرف بـ«الزعامة»، بناءً على بلاغ بالسب والقذف عبر منشورات ومقاطع على مواقع التواصل، و«الإساءة إلى القيم والمبادئ المجتمعية». وفي 3 يوليو، جُدد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ومنذ ذلك الحين، لم تعثر «زاوية ثالثة» على بيان من النيابة أو وزارة الداخلية يوضح ما إذا كان قد أُخلي سبيله أو أحيل إلى المحاكمة، أو ما إذا كانت قضيته قد تحولت إلى قضية أخرى بتهمة مختلفة، بعد أكثر من أربعة أشهر على القبض عليه، ولا على بيان من محاميه أو من منظمة حقوقية يحدد وضعه القانوني الحالي. وكان شكل قد قُبض عليه في مايو 2025 أثناء زيارته ابنه المحتجز في قضية أخرى، لأنه كان مطلوبًا في بلاغ سب وقذف.

وقبل القبض عليه بأقل من شهرين، كتب شكل على صفحته في فيسبوك، يوم 9 مايو 2026، منشورًا عن سيد مشاغب، القائد السابق لرابطة مشجعي نادي الزمالك «وايت نايتس»، الذي كان محبوسًا احتياطيًا وقتها، قال فيه بنصه: «اللي يحب سيد المشاغب يبقي راجل جدع وابن اصول سيد المشاغب بيحب مصر وقيادات مصر السياسيه والرياضه والسياسيه …احترسو من الاشاعات علي سيد المشاغب سيد .يعشق تراب مصر ونظام مصر وحكومة مصر .سيد خلاص فاق من الغيبوبه وفاهم الصح ..سيد نفسه يكون وسط أولاده وان شاء الله عن قريب حيروح ….الزعامة عادل شكل ترند مصر بيحبك ياسيد مشاغب». ولم تتحقق «زاوية ثالثة» مما إذا كان هذا المنشور سببًا في القبض على شكل.

منشور عادل شكل على صفحته في فيسبوك يوم 9 مايو 2026، لقطة شاشة حفظتها «زاوية ثالثة» يوم 14 نوفمبر 2026.

وسيد مشاغب قضى نحو 11 عامًا محتجزًا.. حكمت عليه محكمة جنايات شمال القاهرة في 24 سبتمبر 2017 بالحبس سبع سنوات في قضية أحداث استاد الدفاع الجوي، ثم استمر احتجازه بعد انتهاء العقوبة على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، باتهامي الانضمام إلى جماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة، إلى أن قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله في 6 أبريل 2026. وبعد ساعات من عودته إلى منزله في بولاق الدكرور، أُعيد القبض عليه مع خمسة آخرين على خلفية احتفال بالإفراج عنه، بتهم تتعلق بالتجمهر وحيازة مواد مفرقعة وألعاب نارية دون ترخيص، ثم قضت الدائرة الأولى إرهاب ببراءتهم في 20 أكتوبر، بعد أكثر من ستة أشهر من الحبس الاحتياطي.

أحمد سبيع: رواية حقوقية عن سحله ونقله إلى زنزانة تأديب

قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أمس السبت 14 نوفمبر، إن زنزانة الصحفي أحمد سبيع في سجن بدر 3 أُغرقت بالمياه مساء الأربعاء 11 نوفمبر، وإنه قُيّد وضُرب على يد قوات خاصة وأفراد من أمن السجن، وجرى «سحله من الطابق الرابع حتى الطابق الأرضي»، ثم حُلق رأسه في زنزانة تأديب ومُنع من أدويته، قبل أن يُعاد إلى زنزانته يوم السبت. وأورد المركز أسماء قال إنها «محتمل تورطها»، بينها رئيس مباحث السجن، وضابط قال إن الاعتداء وقع بحضوره، وطالب نقابة الصحفيين والنائب العام بالتدخل.

وكان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وصف في 8 نوفمبر اعتداءً مشابهًا، وأرّخه بيوم الأربعاء 4 نوفمبر، دون أن يتضح ما إذا كانت الروايتان عن واقعة واحدة أو واقعتين. وقبل يومين من رواية المركز، قالت زوجة سبيع إنها لا تستطيع تأكيد أنباء تعذيبه أو نفيها لأن الزيارة ممنوعة، كما رصد موجز الجمعة. وبحسب منشورات المركز نفسه، ارتفع عدد المحتجزين في العزل أو زنازين التأديب في بدر 3 من 20 في 14 أكتوبر إلى 23 في 28 أكتوبر ثم إلى نحو 30 أمس. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على رد رسمي على الرواية الجديدة. وكان «مصدر أمني» قد نفى في 10 نوفمبر ادعاءات سوء معاملة نزيل لم يسمّه، وقال إنه يتلقى الرعاية «وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان».

«تبادل إطلاق النار»: عشرة قتلى في يوم، و26 منذ بداية نوفمبر

أعلنت وزارة الداخلية، أمس السبت 14 نوفمبر، «مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة بنطاق محافظات الشرقية والغربية والدقهلية، عقب تبادل إطلاق النيران»، وفي اليوم نفسه قُتل ثلاثة وأصيب رابع في قرية الرزقة بمركز أبو تشت في قنا، خلال حملة بمشاركة الأمن المركزي. ولم تذكر البيانات أسماء القتلى ولا إصابات بين القوات، ولم يُعلن عن تحقيق من النيابة في ملابسات مقتلهم، وإن ذكر خبر قنا إخطار «الجهات المختصة لتولي التحقيقات».

وبذلك يصل عدد من أُعلن مقتلهم في هذه العمليات منذ بداية الشهر إلى 26 على الأقل، في خمسة إعلانات: 9 في القرين بالشرقية في 1 نوفمبر، و5 في القليوبية وبني سويف في 2 نوفمبر، واثنان في سوهاج في 12 نوفمبر، كما رصد موجز الجمعة، ثم عشرة أمس. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على حصيلة رسمية مجمعة، ولا على نتائج تحقيق معلنة في أي من هذه الوقائع.

ازدراء الأديان: منع محامٍ من الظهور وحجب من يعيد نشره، والقبض على صانعة محتوى

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس السبت 14 نوفمبر، إلزام الوسائل الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018 «بمنع ظهور المحامي/ أحمد عبده ماهر، وحظر عرض أو تداول أو تناول المحتوى الخاص به»، بسبب ما وصفه بـ«تطاول وإساءات إلى رسول الله ﷺ وصحابته الكرام»، وقرر «حجب جميع الحسابات والصفحات ومقاطع الفيديو الخاصة بالمذكور… فضلًا عن حجب كافة الحسابات والصفحات الأخرى التي تقوم بعرض أو إعادة نشر ما يقدمه»، وكلّف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنفيذ، وأبلغ نقابة المحامين. ولم يحدد القرار المقطع أو المنشور المقصود، ولا رقم المادة التي استند إليها، ولا ما إذا كان ماهر قد سُمع قبل صدوره.

وكانت محكمة جنح النزهة قد حكمت ابتدائيًا على ماهر في نوفمبر 2021 بالحبس خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان بسبب كتاب له. وفي اليوم نفسه، قُبض، بحسب ما نُشر، على صانعة المحتوى لي لي فؤاد، المعروفة بـ«أم دونا»، بتهم «إساءة استخدام مواقع التواصل، وهدم القيم الأسرية، وازدراء الأديان»، بعد انتشار مقطع فيديو ألقت فيه عاملة لديها مصحفًا خلال خلاف على أجرها، إثر بلاغات من محامين إلى النائب العام. وتأتي الواقعتان بعد أيام من بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن ملاحقة 113 شخصًا على الأقل بسبب معتقداتهم منذ بداية العام الماضي.

روماني غريب: 45 يومًا أخرى بعد شكوى من ضابط

قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة استمرار حبس روماني غريب 45 يومًا على ذمة التحقيقات. وكانت محاميته، إسراء كردي، قد قالت إن عرضه على غرفة المشورة مقرر في 11 نوفمبر، على ذمة القضية رقم 4832 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بتهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وبحسب المحامية، قُبض على غريب، وهو سائق، في 18 يونيو في السويس، بعد أن نشر مقطع فيديو يطلب فيه المساعدة بعد أن أخذ ضابط في شرطة المطار بطاقته ورخصته وتصريح خط السير. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على إعلان بالتحقيق في شكواه من الضابط، بينما يُحبس هو بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية منذ نحو خمسة أشهر.

سفر النساء إلى السعودية: حكم في يناير على تصريح مسبق مفروض منذ 2024

حجزت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، أمس السبت 14 نوفمبر، الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، المقامة من المحامي هاني سامح وآخرين، للحكم بجلسة 9 يناير 2027. وتطعن الدعوى على تعليمات مطبقة منذ 26 أكتوبر 2024 تشترط تصريحًا مسبقًا من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لسفر فئات من النساء إلى السعودية، منهن ربات البيوت وحاملات المؤهلات المتوسطة والمربيات والطاهيات ومصففات الشعر والممرضات المنزليات.

وأوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار «لمخالفته الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنقل ومبدأ المساواة وحظر التمييز»، فيما استند مقيمو الدعوى إلى المادة 62 من الدستور ومواد أخرى. ولم تعلن الجهات المعنية عدد النساء اللاتي طُبقت عليهن التعليمات خلال عامين، ولا سبب تحديد هذه الفئات.

أسبوع الدين: قرض أوروبي جديد، و101.5 مليار جنيه أموال أجنبية في السندات وأذون الخزانة

بحسب التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، اشترت المؤسسات الأجنبية في الأسبوع المنتهي سندات وأذون خزانة بـ139.481 مليار جنيه وباعت بـ37.942 مليار، بصافي شراء 101.539 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، بينما كانت المؤسسات المصرية بائعة بصافي 108.399 مليار جنيه. وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد قال في 16 سبتمبر 2025 عن هذه الأموال: «هذه الأموال ليست محسوبة على الإطلاق في الاحتياطات الخاصة بالبنك المركزي».

وتناقش لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، غدًا الاثنين 16 نوفمبر، القرار الجمهوري رقم 535 لسنة 2026 باتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي على قرض بقيمة 600 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو، ومنحة مساعدة فنية بقيمة 10 ملايين يورو، لتطوير شبكة الكهرباء. وكان البنك قد أعلن في 15 يونيو حزمة بقيمة 690 مليون يورو، ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار في 30 يوليو، ولم تذكر المصادر المنشورة عن القرار سعر الفائدة ولا مدة السداد.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر طلب إحاطة من النائب محمد فؤاد عطية «بشأن استمرار مخاطر إعادة تمويل الدين الحكومي وارتفاع تكلفة الاقتراض، وتزايد انكشاف هيكل الدين الحكومي على العملات الأجنبية… بالتزامن مع ارتفاع حيازة غير المقيمين لأذون الخزانة»، كما تناقش في اجتماع لاحق طلبًا من النائب أكمل نجاتي عن «تقادم البيانات المعلنة على موقع وزارة المالية». وكانت وزارة المالية قد قالت يوم الجمعة 13 نوفمبر إن الدين تراجع من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي، كما رصد موجز الجمعة.

الطروحات: 625 مليون دولار من مستهدف 5 مليارات في المرحلة الثالثة

بحسب حصر نُشر أمس السبت 14 نوفمبر، بلغت حصيلة برنامج الطروحات الحكومية 5.86 مليار دولار حتى يونيو 2025، بينما لم تتجاوز حصيلة المرحلة الثالثة نحو 625 مليون دولار من مستهدف قدره 5 مليارات دولار. ومن الطروحات المقبلة طرح 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، تستهدف الحكومة منه نحو 14 مليار جنيه (262 مليون دولار).

وكان مساعد رئيس الوزراء، هاشم السيد، قد قال في 6 نوفمبر إن حصيلة طرح 45% من بنك القاهرة بلغت 36 مليار جنيه (673 مليون دولار)، وإن الطرح الخاص للمؤسسات، المصرية والأجنبية، استحوذ على 95% من الأسهم المطروحة. وتأتي الطروحات بينما انتهت زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للمراجعة الأخيرة دون اتفاق، كما رصد موجز الجمعة.

الأسمدة: «سيتم صرف كامل الحصص»، ونواب يسألون عن وقف الصرف

تناقش لجنة الزراعة بمجلس النواب، يوم الاثنين 16 نوفمبر، بحضور وزيري الزراعة والتموين، طلبات إحاطة منها طلبا النائبين فريد واصل وعماد الغلبان «بشأن وقف صرف الأسمدة المدعمة لزراعات البساتين والبنجر والفراولة»، وأراضي ولاية هيئة التعمير بسبب تأخر بعض المزارعين في سداد الأقساط، إلى جانب طلبات عن أسعار توريد القمح والقصب والبنجر، واستمرار إيقاف كارت الفلاح لبعض المزارعين رغم زوال أسباب الإيقاف.

ويوم الأربعاء 11 نوفمبر، قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نقلًا عن وزارة الزراعة، إن المخزون «آمن ويكفي» مع «عدم وجود أي عجز»، وإنه «سيتم صرف كامل الحصص». وبافتراض وزن 50 كيلوجرامًا للشيكارة، يعادل المخزون الذي أعلنه البيان أقل من نصف احتياجات الموسم الشتوي وفق رقم وزير الزراعة، كما رصد موجز الأربعاء، بعد خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة.

التأمينات: موعدان انقضيا، ورئيس الهيئة أمام النواب اليوم

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد 15 نوفمبر، اجتماعيها الأول والثاني بحضور رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، لمناقشة تسعة طلبات إحاطة من نواب حزب العدل عن تأخر تسجيل الاستمارتين 1 و6، وفقد بعض المستندات المقدمة إلكترونيًا، وإلغاء معاملات دون أسباب واضحة، واختلاف الإجراءات بين المكاتب، وغياب مدد محددة للخدمات، وطلبًا من النائب رضا سعيد الوسيمي عن مستقبل منظومة التأمينات واتساع فجوة التغطية. ولم يُنشر حتى كتابة هذا الموجز ما قاله رئيس الهيئة.

وفي 17 يونيو، أوصت اللجنة بالتزام الهيئة بالموعد الذي أعلنه رئيسها لإصلاح الأعطال، 1 أغسطس، وبدراسة تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، الخاصة بتعويض التأخير، بحيث يُصرف تلقائيًا، بحلول 1 سبتمبر. وفي 3 أكتوبر، قال النائب محمد فؤاد إن «الموعدان انتهيا». وفي 12 نوفمبر، وثّق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حالات عمال لا يستطيعون إنهاء اشتراكهم التأميني لدى جهات عملهم السابقة، بسبب تعنت بعض أصحاب الأعمال وقصور آليات الهيئة الإدارية والرقمية، بينهم مريض لم يتمكن منذ مارس 2026 من إنهاء تسجيله للحصول على علاج تتجاوز تكلفته 35 ألف جنيه شهريًا.

التصالح في مخالفات البناء: 15.6 مليار جنيه محصلة، وملفات لم تُستكمل

أعلن النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد 15 نوفمبر، تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، والإسكان، قال فيه، استنادًا إلى بيانات وزارة التنمية المحلية، إن طلبات التصالح بلغت نحو 2.2 مليون طلب وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 والطلبات المرحلة من القانون رقم 17 لسنة 2019، وإن الحصيلة بلغت 15.61 مليار جنيه (292 مليون دولار)، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن أعلنت وجود نحو 950 ألف ملف لم يستكمل أصحابها المستندات.

وأشار النائب إلى أن بعض الحاصلين على النموذج 8، ممن تصالحوا على أعمدة أو أدوار غير مكتملة، سددوا المبالغ المطلوبة ولا يستطيعون استكمال البناء أو صب الأسقف، وإلى اختلاف التقييمات بين المحافظات، وطالب ببحث رد أو تسوية المبالغ التي يثبت تحصيلها دون سند قانوني، وبجدول زمني ملزم لإنهاء الملفات المتراكمة، مشيرًا إلى ما أعلنته الحكومة عن إعداد تعديلات لمعالجة أزمة النموذج 8.

عدادات الكهرباء: نزاع أمام القضاء، وغرامات أمام البرلمان

أجّلت محكمة القضاء الإداري، أمس السبت 14 نوفمبر، الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية على قرار وزير الكهرباء بمحاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة الموحد، إلى 16 يناير 2027، بطلب من الشركة القابضة للكهرباء. وفي اليوم نفسه، تقدّم النائب أحمد فرغلي بطلب إحاطة عن تحميل المشتركين تكلفة استبدال العدادات بما يصل إلى «3 آلاف جنيه» (56 دولارًا)، والخصم بأثر رجعي من كروت الشحن، وإيقاف صرف السلع التموينية لبعض المستفيدين استنادًا إلى بيانات وزارة الكهرباء.

ويناقش مجلس النواب غدًا الاثنين تعديلات قانون الكهرباء، التي تفرض غرامات تصل إلى مليوني جنيه وتنظم شركات كفاءة الطاقة. وخلال مناقشة اللجنة، قال المستشار القانوني لوزير الكهرباء، أمجد محمد سعيد محمود، ردًّا على النائبة رشا رمضان، إنه لا توجد شركات تعمل في هذا المجال حتى الآن، ولم يصدر الجهاز أي تراخيص.

السكة الحديد: خطة لعام، وقطاع حادث العياط خارج قائمة الخطوط المكتملة الإشارات

قال وزير النقل، الفريق كامل الوزير، أمس السبت 14 نوفمبر، خلال اجتماعه مع مسؤولي الصيانة بورش السكك الحديدية، إن ما يمكن تنفيذه فورًا سيبدأ دون تأخير، وإن باقي الإجراءات لن تتجاوز عامًا واحدًا «كحد أقصى»، وأعلن في لقاء لاحق مع العاملين منظومة كاميرات على الخطوط والمحطات والجرارات، وتحاليل مخدرات دورية ومفاجئة، وأكد أن التعليمات القائمة تُلزم بتشغيل جهاز التحكم الآلي طوال الرحلة. وذكر الوزير أن تحديث الإشارات اكتمل على خطوط القاهرة – الإسكندرية، وبني سويف – أسيوط، وأسيوط – نجع حمادي، دون أن يذكر قطاع القاهرة – بني سويف، الذي وقع فيه حادث العياط.

وبحسب أحدث تقرير لتنفيذ قرض البنك الدولي لتطوير الإشارات (أغسطس 2026)، كما نُشر في 6 سبتمبر، بلغت تغطية الإشارات الحديثة على قطاع القاهرة – الجيزة – بني سويف صفرًا من 125 كيلومترًا مستهدفة، ولم يُصرف إلا 47.68% من القرض (200.82 مليون دولار من 421.2 مليون). وأعيد يوم الجمعة 13 نوفمبر تشغيل خط الإسماعيلية – السويس في الاتجاهين، مع العمل على خط واحد بين محطتي نفيشة والضبعية، حيث خرجت العربة عن القضبان بعد سرقة 8 «بلنجات»، كما رصد موجز الجمعة.

الإسكندرية: عقار أُخلي ثم انهار، وثانٍ يُخلى

انهار أمس السبت 14 نوفمبر العقار رقم 26 بشارع الشيخ طموم في دائرة قسم شرطة مينا البصل بحي غرب، المكون من أربعة طوابق، دون إصابات، وكان قد صدر له قرار هدم كلي وأُخلي يوم الأربعاء 11 نوفمبر. واليوم الأحد، وجّه محافظ الإسكندرية، أيمن عطية، بسرعة التعامل مع سقوط أجزاء من سقف إحدى حجرات الطابق الأول العلوي بعقار في شارع الكومي بالمتراس، وأُخلي العقار احترازيًا، وهو ثاني عقار يُخلى في حي غرب، مع إخطار مديرية التضامن الاجتماعي.

ولم يذكر ما نُشر أين ستقيم الأسر التي أُخليت، ولا عدد قرارات الهدم أو الإزالة غير المنفذة في المحافظة. ويأتي ذلك بعد انهيار جزئي لعقار في حي الشرق ببورسعيد أودى بحياة شخصين، وكشفت مراجعة النيابة الإدارية لملفه أنه بلا ترخيص، وأن قرارات الإخلاء والترميم لم تُنفذ، كما رصد موجز الأربعاء.

السودانيون: قوافل «العودة الطوعية» مستمرة، وتحذير من حملات تدقيق

غادر أمس السبت 14 نوفمبر 735 سودانيًا على متن 15 حافلة من منطقة المطبعة بالجيزة، ضمن رحلات «لجنة الأمل للعودة الطوعية» غير الحكومية، التي يرأسها محمد وداعة، بعد 882 شخصًا على متن 18 حافلة الأحد الماضي، و2793 في أكتوبر، و4073 في سبتمبر. واليوم الأحد، نُشر قرارا وزير الداخلية رقمي 1734 (4 أكتوبر) و1738 (5 أكتوبر) لسنة 2026 بإبعاد مواطنين أوزبكيين لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتأتي الرحلات بعد يومين من تحذير منصة اللاجئين في مصر من احتمال تكرار حملات التدقيق الأمني في نهاية العام، كما رصد موجز الجمعة. ولم تعلن الجهات المصرية عدد من رُحّلوا خلال الفترة نفسها، ولا يوضح الإعلان عن الرحلات ما إذا كان بين المغادرين من تعرضوا للاحتجاز قبل السفر.

إثيوبيا: اتهام بتسليح هجوم في تيجراي وهجوم على السد العالي، ولا رد مصري باسم مسؤول

قال رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، المشير برهانو جولا، في مؤتمر صحفي أمس السبت 14 نوفمبر، إن الهجوم «قادته إريتريا، بدعم لوجستي وإمدادات عسكرية من مصر»، وإن إريتريا جمعت تحالفًا يضم جبهة تحرير تيجراي وفانو وجبهة تحرير أورومو، إلى جانب السودان ومصر، لإسقاط الحكومة الإثيوبية، ولم يتسنَّ التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل. وفي اليوم نفسه، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، إن «مصر نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، وإن «الخطاب السياسي المصري بشأن نهر النيل يهدف جزئيًا إلى صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية».

ولم تعثر «زاوية ثالثة» حتى صباح اليوم على رد مصري على الاتهامين. وجاءت الردود المصرية على اتهامات سابقة مماثلة من مصادر لم تُسمَّ: ففي 3 أكتوبر، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن «مصدر رسمي» أن الأزمة في إثيوبيا «داخلية» ولا دور لمصر فيها. وفي 13 نوفمبر، بحث وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، على هامش منتدى صير بني ياس، «خفض التصعيد» في القرن الأفريقي و«عدم التهديد باستخدام القوة»، دون أن يسمّي البيان إثيوبيا أو إريتريا.

غزة: رؤساء استخبارات مصر وتركيا وقطر يتحدثون عن «استكمال المرحلة الأولى»

اتفق رؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر وتركيا وقطر، خلال اجتماعهم في القاهرة يوم الجمعة 13 نوفمبر، «على استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام ببنودها، لا سيما ما يتعلق بوقف الاستهدافات… وزيادة المساعدات الإنسانية»، وطالبوا بـ«الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية». ولم يسمِّ البيان رؤساء الأجهزة المشاركين.

وفي اليوم نفسه، كان وزير الخارجية يبحث مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، كريستوف بيجو، «المرحلة الثانية» من الخطة، كما رصد موجز الجمعة، بينما يتحدث بيان الوسطاء عن مرحلة أولى لم تكتمل بعد. ولم يتضمن البيان أي إشارة إلى قوة الاستقرار الدولية أو معبر رفح.

ليبيا: صدام حفتر في القاهرة، والمذكرة البحرية التركية غائبة عن مضمون اللقاء المعلن

التقى نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا، الفريق أول صدام حفتر، برئيس المخابرات العامة، اللواء حسن رشاد، في القاهرة يوم الجمعة 13 نوفمبر، وبحث الجانبان، بحسب ما نُقل عن مضمون اللقاء، «وضع آلية عمل لتفعيل المشروعات الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة» والعملية السياسية.

ولم يتضمن ما نُقل عن مضمون اللقاء إشارة إلى مذكرة التفاهم البحرية الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة، رغم أن الزيارة هي الأولى لصدام حفتر منذ صادق مجلس النواب الليبي في الشرق على المذكرة في أكتوبر، وهي المصادقة التي أعلنت مصر رفضها القاطع لها.

الصور: رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية إبراهيم العرجاني، أرشيف «زاوية ثالثة»؛ كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري عادل شكل، من صفحته على فيسبوك؛ وزير الخارجية بدر عبد العاطي، تصوير وزارة الخارجية الأمريكية عبر ويكيميديا كومنز (ملكية عامة).

أضف زاوية ثالثة إلى مصادرك المفضلة على جوجل

Search