تقول وزارة الصحة إنها قدمت خدماتها لنحو 3 ملايين مسن، أي قرابة نصف من تجاوزوا الخامسة والستين، بينما لم يسمع بها مسنون التقتهم «زاوية ثالثة»
في يونيو الماضي، ذهبت سوزان عزيز، 71 عامًا، إلى مستشفى سيد جلال في باب الشعرية بالقاهرة لتكشف على ظهرها، فأخبرها العاملون بوجود مبادرة لفحص كبار السن مجانًا في الوحدة الصحية خلف المستشفى. وبعد ثلاثة أسابيع من التنقل بين الوحدة ومستشفى أحمد ماهر، وإعادة أشعة لم يعثر عليها أحد، خرجت بأدوية اشترتها على نفقتها، وموعد للعودة بعد ستة أشهر.
وتقول وزارة الصحة والسكان إن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن قدمت خدماتها منذ إطلاقها حتى منتصف يوليو الماضي إلى مليونين و966 ألف مواطن ممن بلغوا 65 عامًا فأكثر، بحسب ما نشره موقع «تليجراف مصر» في 31 يوليو. ويعادل هذا الرقم نحو نصف المصريين في هذه الفئة العمرية، الذين يُقدَّر عددهم بنحو 5.8 مليون شخص بحساب «زاوية ثالثة»، استنادًا إلى نسبة من بلغوا 65 عامًا من السكان وفق البنك الدولي (5.3% في 2025)، وإلى عدد السكان في الداخل الذي بلغ 109.5 مليون نسمة في سبتمبر 2026 بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. غير أن سبعة مواطنين ومواطنات من القاهرة والقليوبية التقتهم «زاوية ثالثة»، ثلاثة منهم في الفئة التي تستهدفها المبادرة، رووا تجارب تطرح سؤالين: كيف تحتسب الوزارة رقمها، وماذا يحصل من يصل إلى الخدمة فعلًا.
تندرج المبادرة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة التي بدأت بمبادرة «100 مليون صحة» في أكتوبر 2018 للقضاء على فيروس سي، وتقول الوزارة إن مبادرة كبار السن، بوصفها إحدى مبادرات «100 مليون صحة»، انطلقت في أكتوبر 2022 وتستهدف من بلغوا 65 عامًا فأكثر بهدف تحسين جودة حياتهم الصحية. لكن بيانات سابقة للوزارة تؤرخ البرنامج نفسه، تحت اسم «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» وللفئة العمرية ذاتها، بالأول من أكتوبر 2021؛ إذ أعلنت في مارس 2022 فحص 263 ألفًا و207 مواطنين خلال خمسة أشهر، وقالت في يوليو 2022 إن عدد من تلقوا الخدمة بلغ 405 آلاف و299 مواطنًا، ثم أعلنت في مارس 2023 تقديم الخدمة لـ693 ألفًا و586 مواطنًا، مع زيادة مراكز الخدمة من 401 إلى 832 مركزًا في 21 محافظة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار في مطلع مارس 2026 إن عدد المستفيدين بلغ مليونين و129 ألف مواطن، بحسب «بانكر نيوز»، وهو الرقم الذي نشرته الوزارة على صفحتها. وبين هذا الإعلان وإعلان يوليو أضافت الوزارة نحو 837 ألف مستفيد في أربعة أشهر ونصف، أي نحو 186 ألفًا في الشهر، مقابل نحو 40 ألفًا في الشهر بين مارس 2023 ومارس 2026، بحساب «زاوية ثالثة» من أرقام الوزارة المعلنة. ولم توضح الوزارة في أي من بياناتها ما إذا كان الرقم يحصي أفرادًا مختلفين أم عدد مرات تقديم الخدمة، ولا عدد من عادوا للفحص الثاني.
وبحسب بيان الوزارة، تشمل الخدمات الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الدهون بالدم والاعتلال الكلوي والأنيميا وسوء التغذية، والكشف الإكلينيكي الشامل، ورسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والكبد، وفحص النظر، وتقييم صحة الفم والأسنان، والكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية والمعرفية المرتبطة بالتقدم في العمر، كالاكتئاب والزهايمر، عبر استبيانات معتمدة. وقال عبد الغفار في بيان صحفي إن المبادرة لا تقتصر على الكشف، بل تمنح كل مستفيد كارت متابعة دورية، وتحيل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة. ويتيح كارت المتابعة فحصين في السنة، بحسب الوزارة.
وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن على المسن التوجه إلى أقرب وحدة صحية مشاركة، وأنه يمكنه، إن لم يعرف مكانها، الاتصال بالخط الساخن للمبادرة (15335) أو الخط العام للوزارة (105)، وأن غير القادرين على الحركة أو الوصول إلى وحدات الرعاية الأولية تُتاح لهم زيارات منزلية بالتنسيق مع الوحدات الصحية في نطاق سكنهم. وهما الرقمان نفسهما اللذان تكررا في تغطية لقناة «صدى البلد» في 7 نوفمبر الجاري. وقالت إيمان محمد، منسقة المبادرة بوزارة الصحة، في حديث لقناة «إكسترا نيوز»، إن من أهداف المبادرة توفير الحماية الاجتماعية والصحية للمسن وتحقيق العدالة الصحية لهذه الفئة.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، إن لدى الوزارة قاعدة بيانات للمناطق الأشد احتياجًا لخدمات المبادرة مرتبطة بباقي المبادرات الرئاسية، وإن البيانات تدعم اتخاذ القرار للوصول إلى أي منطقة تحتاج إلى خدمات مخصصة. ولم تنشر الوزارة بيانات من هذه القاعدة عن المناطق التي شملتها المبادرة، ولا استبيانًا لقياس رضا المسنين عن الخدمة، ولا ما إذا كان الفحص يشمل علاجًا أو أكثر من تخصص.
ثلاثة أسابيع بين مستشفيين
في الوحدة الصحية خلف مستشفى سيد جلال، لم تجد «زاوية ثالثة» خلال جولتها مسنين غير سوزان عزيز، المقيمة في حي الزاوية بالقاهرة، التي كانت في غرفة تسجيل المبادرات. وتقول سوزان إنها عرفت بالمبادرة في يونيو الماضي حين ذهبت إلى المستشفى للكشف على ظهرها: «أخبروني أن هناك مبادرة لفحص كبار السن مجانًا في مبنى الوحدة الصحية خلف المستشفى».
وكانت تعاني حينها ألمًا شديدًا في الصدر، فحوّلتها الموظفة في غرفة التسجيل إلى مستشفى أحمد ماهر وأعطتها كارت المبادرة. وتقول: «أبلغتني أنهم سيفحصونني هناك ويجرون لي الأشعة». واستقلت أتوبيسًا من أمام مستشفى سيد جلال إلى مستشفى أحمد ماهر، حيث فُحصت وأجرت أشعة على الصدر، وطلبت منها الممرضة العودة بعد أسبوع.
وحين عادت، طُلب منها إعادة الأشعة لأن المستشفى لم يعثر عليها. وتقول إنها ظلت تصعد سلالم المستشفى وتهبطها بطلب من الأخصائية التي أجرت الأشعة الأولى لتثبت أنها أجرتها، حتى علمت أنه كان عليها إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية إلى جانبها: «أعدتُ كل شيء من البداية». ثم طلبت منها الموظفة تصوير أوراق والعودة بعد أسبوع آخر.
وفي الأسبوع الثالث، وُصفت لها الأدوية، لكنها لم تكن متوفرة في المستشفى، فاشترتها على نفقتها من الخارج. ومُنحت ورقة مسجلًا بها الفحص والأشعة، وطُلب منها العودة بعد ستة أشهر للفحص الثاني، «لأنه ليس لي سوى فحص واحد»، كما تقول، مضيفة أن التنقلات المتكررة أرهقتها للحصول على الخدمة.
وتواصلت «زاوية ثالثة» هاتفيًا مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، لسؤاله عن طريقة احتساب رقم المستفيدين وتقييم الاستفادة، وعن الكيفية التي تصل بها المبادرة إلى من لا يعرفون بوجودها، لكنه لم يرد.
لم يسمعوا بها
يقول صلاح رضا، 73 عامًا، من حي الزيتون بالقاهرة، إنه لم يسمع من قبل بأي خدمات طبية مجانية للمسنين. وكان في أشد الحاجة إليها بعد أن أصيب بجلطة أفقدته اتزان جسده، فلم يعد قادرًا على السير أو الوقوف ثابتًا، وكلما خطا خطوات تعثر وتوقف. ولأنه عمل نجارًا حرًا ولا يملك معاشًا ولا تأمينًا صحيًا حتى اليوم، اضطر إلى الاقتراض لينفق على العلاج والأدوية، ويقول إنه لو عرف بمبادرة كهذه لوفرت عليه ذلك كله.
وتقول أميمة أحمد، 56 عامًا، من المطرية بالقاهرة، إن أسرتها لم تسمع بالمبادرة ولا بوجود خدمات طبية مجانية لكبار السن. فوالدتها، البالغة 79 عامًا، تعاني الضغط والسكري منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا، إلى جانب أعراض الشيخوخة كالدوار وهبوط الضغط وارتفاعه في الحر، وتتابع منذ سنوات مع طبيب باطنة في عيادة خاصة. وتوضح أن الأسرة لم تتردد على وحدة صحية أو مستشفى حكومي تعرف من خلاله بالمبادرة، إلا حين أجرت والدتها عام 2018 جراحة في العمود الفقري على نفقة الدولة إثر كسر بالغ، وكانت تلك التجربة الوحيدة، إذ امتنع والداها بعدها عن الفحص في المستشفيات الحكومية تجنبًا لتعقيد الإجراءات وطول الانتظار، وفضّلا العيادات الخاصة لاعتقادهما أنها تقدم خدمة أفضل.
وتضيف أميمة أن قافلة طبية تقف دائمًا بجوار منزلهم في المطرية وتعمل من الثامنة صباحًا، لكنها لم ترَ مسنًا يتردد عليها، ولم تلحظ في المنطقة المكتظة بالسكان أي جهد لإبلاغ الأهالي بوجود قافلة تقدم خدمات المبادرة أو لدعوتهم إلى أماكن محددة للاستفادة منها.
المنظومة التي تحاول المبادرة سد فجواتها
لا تخص بقية الشهادات المبادرة مباشرة، لأن أصحابها لم يبلغوا سنها أو لم يجربوها، لكنها تصف المنظومة الحكومية التي يُفترض أن تكمّلها المبادرة. فقبل ثلاث سنوات، ظهرت على والدة مارينا حنا (اسم مستعار بناءً على طلبها)، التي تبلغ اليوم 65 عامًا وتقيم في القليوبية، أعراض مفاجئة تمثلت في صعوبة الحركة وتشوش ذهني، فطافت بها ابنتها على أطباء العيادات الخاصة بحثًا عن تشخيص. وتقول مارينا إن ذلك كلّف الأسرة الكثير من الأشعة والفحوصات، فيما لا تتقاضى والدتها معاشًا ولا تملك تأمينًا صحيًا، ثم تبيّن أنها أصيبت بجلطة في المخ، فصارت الأسرة تشتري حقنة واحدة أسبوعيًا بـ1800 جنيه (نحو 34 دولارًا)، إلى جانب بقية الأدوية والتحاليل والأشعة المقطعية والرنين، موضحة أن حالة والدتها لم تكن تحتمل الانتظار الطويل والزحام في مستشفى حكومي. وتستعيد تجربة والدها: «قبل رحيل والدي بعد صراع مع فيروس سي، احتجنا إلى قرار علاج على نفقة الدولة لصرف الأدوية، لكن الإجراءات المرهقة والتنقل من مكان إلى آخر لإنهاء الأوراق أورثانا عقدة من المستشفيات الحكومية».
وتعاني إيمان عبد الوهاب، 60 عامًا، من القليوبية، تليفًا في الكبد منذ أكثر من عشرين عامًا، واستخرجت قرار علاج على نفقة الدولة لصرف أدويتها. وتقول إنها واجهت صعوبات في الحصول على الدواء، وإن الأدوية الموصوفة لها بُدّلت أكثر من مرة: «كنت أنتظر طويلًا؛ أذهب في السابعة صباحًا، وما إن يأتي دوري حتى يخبروني أن الكمية نفدت، وأحيانًا لا أجد الدواء». فتوقفت عن استلام العبوة الشهرية، واتجهت إلى عيادة خاصة لأمراض الكبد والصيدليات الخارجية، ثم توقفت عن زيارة الطبيبة وعن شراء الدواء بانتظام لغلاء الكشف والعبوة التي تكلفها 180 جنيهًا أسبوعيًا (نحو 3.4 دولار)، فيما تتقاضى 660 جنيهًا (نحو 12.4 دولار) شهريًا من برنامج «تكافل وكرامة». وتقول إن انقطاعها عن العلاج تسبب لها في نزيف متواصل وتورم في ساقيها.
أما فاطمة عبد الحي، 65 عامًا، فكانت تعمل خياطة في إحدى الشركات حين أصيبت قبل عامين في حادث على الطريق الدائري، إذ علقت عباءتها بعجلة سيارة سحبتها إلى الأمام، فأصيبت بشرخ في الحوض والركبتين. ونُقلت إلى مستشفى تابع للشركة أجرى لها أشعة عادية دون رنين، وحين سأل نجلها عن السبب قيل له إن جهاز الرنين معطل، ثم وُجّه إلى مستشفى آخر ظنه تابعًا للجهة نفسها، فاكتشف أن والدته غير مقيدة في التأمين الصحي للشركة: «أخبروه أنه ليس لي تأمين عندهم». فتحمّل نجلها تكلفة الأشعة واقترض مبلغًا كبيرًا لعلاجها طوال مكوثها في البيت. وتقول إنها حين عادت إلى العمل واجهت مدير الصالة، الذي كان قد طلب منها 150 جنيهًا (نحو 2.8 دولار) لإنهاء أوراق التأمين قبل الحادث، وإنها تقدمت بعد تركها العمل بطلب للحصول على دعم «تكافل وكرامة» فرُفض لأنها متزوجة، إذ طُلب منها التقدم مع زوجها بوصفه «شريكًا في السكن»، رغم انفصالهما منذ سنوات دون طلاق رسمي. وتتناول فاطمة أدوية للقلب والسكري والعظام، واحتاجت مؤخرًا إلى فحص «إيكو» على القلب لم تستطع تحمّل تكلفته.
ويتسق ما رواه هؤلاء مع ما رصدته دراسات سابقة. فقد وجدت دراسة نوعية أجرتها الباحثة شيماء عبد الفتاح على مسنين تجاوزوا الستين في العيادات الخارجية لمستشفى جامعة القاهرة، ونُشرت عام 2017 في مجلة الجمعية المصرية للصحة العامة، قبل انطلاق البرنامج، أن الزحام وطول الانتظار تصدرا شكاوى المرضى، تليهما شكواهم مما وصفوه بخدمات حكومية «يُزعم أنها مجانية». ورصدت الدراسة نقصًا في خدمات المتابعة والعلاج، وغياب آلية واضحة لتلقي الشكاوى، وقلة المعلومات المقدمة لتحسين صحة المسنين، واقترح المشاركون فيها تحسين مهارات التواصل لدى مقدمي الرعاية، وضمان استمرارية الرعاية، وإنشاء عيادة لطب الشيخوخة بفريق متعدد التخصصات، وتعزيز التثقيف الصحي ومهارات الرعاية الذاتية، فيما قدّرت أن عدد كبار السن في مصر سيتضاعف أربع مرات بين 2010 و2050. وفي عام 2024، ذكر تقرير لمختبر ابتكار النظم الصحية بجامعة هارفارد عن النظم الصحية في دول مجموعة العشرين ودول أخرى، في فصله الخاص بمصر، أن كثيرًا من المصريين يلجؤون إلى القطاع الخاص للعلاج التخصصي، خاصة في الحالات غير العاجلة أو حين تطول فترات الانتظار في القطاع العام، وأن الفوارق الإقليمية في الرعاية لا تزال قائمة رغم إصلاحات حديثة.
مبادرة خارج المنظومة
يرى الدكتور أيمن سبع، الباحث في الحق في الصحة، أن مشكلة مبادرات كهذه أنها لم تكن جزءًا أساسيًا من خطة وزارة الصحة، وأن الحكم على تحقيقها نتائجها المعلنة يتطلب مؤشرات واضحة ومعلنة: أهداف المبادرة، والأعداد المستهدفة، وقياس رضا المستفيدين، ومعايير تقيس تناسب تكلفتها مع نتائجها. ويقول إنه لم يطلع، في حالة مبادرة كبار السن، على أهداف رقمية أو ميزانية معلنة يمكن الاستناد إليها للحكم على نجاحها.
ويرى سبع أن المبادرات تأتي مكملة لسد فجوات في المنظومة الصحية التقليدية لا تستطيع الحكومة حلها، مستشهدًا بمبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي جاءت، في رأيه، استجابة لعجز النظام الصحي وحده عن سد فجوة الكشف والعلاج، ويقول إن خدمات مبادرة كبار السن يُفترض أن تكون جزءًا أساسيًا ومدمجًا في تقديم الخدمة داخل المنظومة نفسها. ويضيف أن ضمان وصول هذه المبادرات إلى مستحقيها يتطلب برامج موجهة إلى شرائح بعينها، وموارد إضافية، وآليات تنفيذ ومتابعة ومحاسبة واضحة.
ويقول سبع إن تصميم أي برنامج يبدأ بسؤالين: هل تلبي الخدمة احتياجًا حقيقيًا، وهل تُقدم في الأماكن التي يحتاجها الناس فيها؛ فإن كانت الإجابة نعم، يأتي تعريف المواطنين بها. فإذا كانت الخدمة جديدة وجب أن تصاحبها حملات توعية وأن تُدمج في منظومة الإحالة داخل المستشفيات، وإذا كانت متاحة أصلًا فإن قيمة المبادرة تقاس بتحسين الجودة وتسهيل الوصول لا بتكرار القائم، وإذا لم تعكس احتياجًا حقيقيًا فلا مبرر لإطلاقها، ولا يصح، في رأيه، أن تُصمم المبادرة أولًا ثم يُبحث لاحقًا في كيفية تعريف الناس بها. ويرى أن الوحدات الصحية ليست أماكن مناسبة لإبلاغ كبار السن بالمبادرة لأنهم لا يترددون عليها أصلًا، وهو ما يتعارض مع ربط الاستفادة بالتوجه إلى الوحدة الصحية كما قال المتحدث الرسمي، ويشدد على أهمية الإحالة الداخلية بدل الاكتفاء بمخاطبة الجمهور، لأن المخاطبة مكلفة وتولّد طلبًا على خدمات لا يحتاجها كثير من المسنين.
ويرى الدكتور محمد مجدي إبراهيم، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن الفجوة بين المبادرة ومستحقيها سببها غياب التوعية والحملات الكافية، وأن التلفزيون ومواقع التواصل وسيلتان مهمتان لإعلام المسنين، خاصة أن كثيرين منهم لا يقدرون على الحركة ولا يتواصلون كثيرًا مع العالم الخارجي. ويقترح حلًا يصفه بأنه أصعب تنفيذًا: حصر المسنين وبياناتهم وإرسال رسائل قصيرة إلى هواتفهم تعرّفهم بالمبادرة وخدماتها وأماكنها، كما تفعل الشركات والبنوك مع عملائها.
وحين سألته «زاوية ثالثة» عن ميزانية المبادرة، قال إن لجنة الصحة تناقش مشروع موازنة قطاع الصحة في يوليو من كل عام استنادًا إلى احتياجات المحافظات التي يعرضها وكلاء وزارة الصحة، أما المبادرات الرئاسية فلا ترتبط بالضرورة بمواعيد إعداد الموازنة، إذ يمكن تمويلها في أي وقت وفق الحاجة بدعم مباشر من وزارة المالية، من الفائض أو من اعتمادات تُخصص لها. وقال إن اللجنة قدمت مؤخرًا طلب إحاطة بشأن علاجات الأمراض المزمنة والسرطان، وناقشت نقص بعض أصناف الأدوية واستدعت هيئة الدواء المصرية لتوضيح ما إذا كان الدواء ناقصًا في السوق أم أن المشكلة في توزيعه، «ثم نضع آلية لوصول الأدوية إلى مستحقيها».
ويرى الدكتور علاء غنام، مسؤول ملف الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن وصول المبادرة إلى كبار السن يتطلب دمجها في المنظومة الصحية، وتحديدًا في منظومة التأمين الصحي التي يقدّر أنها تغطي 58% من السكان، إضافة إلى نحو ستة ملايين في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لأن غالبية هذه الفئة لا تتابع ما يُنشر في الإعلام، ولأن ذلك يتيح لهم المتابعة في الأماكن التي يترددون عليها أصلًا. ويقول إن كبار السن تجاوزوا 10% من السكان، أي نحو عشرة ملايين، وهو ما يقارب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أعلن في أكتوبر الماضي أن عددهم بلغ 10.2 مليون (9.3% من السكان)، وهي أرقام تشمل من تجاوزوا الستين، بينما تستهدف المبادرة من بلغوا 65 عامًا. ويضيف غنام أن المسنين يواجهون صعوبة في صرف الأدوية من التأمين الصحي، والوقوف ساعات في الطوابير، وعدم توفر الدواء، متسائلًا عن تطبيق قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 على أرض الواقع، وهو القانون الذي يلزم الجهات الحكومية بتخصيص شباك لخدمة المسنين دون مزاحمة غيرهم.
وتلزم المادة 83 من الدستور الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. ويقترح غنام إنشاء وحدات صحية مخصصة لكبار السن تتيح الخدمة دون طوابير طويلة لا تناسب أعمارهم، وتخصيص فرق لتوصيل الأدوية إلى منازلهم.
أما سوزان عزيز، فموعدها التالي بعد ستة أشهر من زيارتها الأخيرة، لفحصها الثاني، وهو كل ما يتيحه كارت المتابعة في العام.
