مرّ عشرون شهرًا على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة إخلاء بيوت ومكتبات ثقافية مؤجرة في 24 محافظة، دون أن يصدر حكم منشور في الدعوى المقامة ضده، ودون أن تعلن الوزارة مصير هذه المواقع، بينما يقترب مارس 2027، موعد انتهاء عقود الإيجار القديم المبرمة باسم الجهات الحكومية والهيئات العامة.
أغلب هذه المواقع شقق صغيرة في القرى والمدن الصغرى، تتراوح مساحات كثير منها، بحسب وزير الثقافة آنذاك أحمد فؤاد هنو، بين 40 و 60 مترًا مربعًا، استضافت لعقود نوادي الأدب وفرق المسرح ونوادي المرأة وورش الرسم، في أماكن لا تصلها قصور الثقافة الكبيرة. وتتقاطع في مصيرها ثلاثة مسارات مفتوحة: قرار إداري نفى هنو أنه قرار إغلاق، ودعوى أوصت هيئة مفوضي الدولة فيها بإلغائه، وقانون إيجار يحدد موعدًا للإخلاء لا ينتظر كلمة المحكمة ولا قرار الوزارة.
120 شقة في 24 محافظة
في 5 مارس 2025 وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، في جلسته رقم 324، على إخلاء عدد من البيوت والمكتبات الثقافية المؤجرة، واعتمد وزير الثقافة محضر الجلسة في 13 مارس. ثم كلّفت الهيئة رؤساء الأقاليم الثقافية باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة توزيع العاملين في هذه المواقع في موعد غايته 29 مايو 2025. وكشفت قائمة حصلت عليها جريدة «الدستور» أن القرار شمل 120 بيتًا ومكتبة ثقافية في 24 محافظة تتوزع على أقاليم الهيئة الستة، تتصدرها المنوفية بثلاثة عشر موقعًا، ثم الشرقية والغربية بأحد عشر موقعًا لكل منهما، والدقهلية بعشرة، والمنيا بستة، وأسيوط والإسماعيلية بخمسة لكل منهما، بينما اقتصر القرار في أسوان وجنوب سيناء وشمالها والقاهرة والفيوم ومطروح على موقع واحد في كل محافظة.
وجاء القرار بعد تراجع ممتد في شبكة المواقع الثقافية. فبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أوردتها الصحيفة نفسها، انخفض عدد قصور وبيوت الثقافة من 432 موقعًا في عام 2009 إلى 347 في عام 2021، أي بتراجع 85 موقعًا خلال اثني عشر عامًا قبل أن يبدأ ملف الشقق المؤجرة.
برّرت الوزارة القرار بضعف هذه المواقع لا بالحاجة إلى المال وحدها. قال رئيس الهيئة آنذاك اللواء خالد اللبان إن العاملين فيها غير مؤهلين لتقديم أنشطة ثقافية، وإن مصر تملك وفرة في المواقع تصل إلى 619 موقعًا، وإن إغلاق نحو مئة بيت يترك نحو 500 موقع تكفي للنشاط. ووصف هنو أغلب المواقع المعنية بأنها بلا رواد، وبأن بعضها تحول إلى مخازن، وقال إن نحو 1200 موظف يعملون فيها سينتقلون إلى قصور تحتاج إليهم. وأمام النواب قال إن لجنة فنية حصرت 120 شقة مستأجرة وقيّمتها بمدى تأثيرها الفعلي، وإن بعضها مغلق منذ سنوات «بالأقفال والجنزير»، وإن تطوير الهيئة يحتاج إلى ما بين 7 و8 مليارات جنيه (126 إلى 144 مليون دولار) في وقت تتجاوز فيه ديونها 2 مليار جنيه (36 مليون دولار).
وتكشف الأرقام الرسمية نفسها أن القرار لم يشمل كل ما تستأجره الهيئة. ففي اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب قدّر الوزير عدد المقار المؤجرة بنحو 160 شقة، تدرس اللجنة أوضاع 120 منها. أي أن نحو أربعين شقة أخرى، بحساب «زاوية ثالثة»، ظلت خارج القائمة، لكنها تبقى مؤجرة بدورها.
قرار نفاه الوزير ووثّقته الأوراق
حين بدأ تنفيذ القرار في مايو 2025، انتقل الخلاف من المكاتب إلى المسرحيين والكتّاب في الأقاليم. في استطلاع لآرائهم نشرته «الدستور» في 11 مايو، قالت مصممة السينوغرافيا نهلة مرسي إن هذه البيوت هي المتنفس الوحيد للموهوبين في القرى والنجوع، وإن «نوادي الأدب ظلت دائمًا معمل تفريخ للمؤلفين والأدباء والشعراء في جميع ربوع مصر»، واقترحت أن تشتري الدولة الوحدات المؤجرة بدل إخلائها. وقال المخرج المسرحي أحمد البنهاوي إن إغلاق المسارح بحجة الترميم استمر سنوات في الفيوم وبني سويف ومواقع كثيرة، وإن إغلاق البيوت حلقة جديدة في المسار نفسه. ورأت الكاتبة والناقدة كريمة الحفناوي أن سياسات الوزارة تحوّل الخدمة الثقافية إلى سلعة، بينما اقترح المخرج إسلام فرغلي بديلًا عمليًا: استخدام مقار المدارس ومراكز الشباب في الفترة المسائية، مؤكدًا أن أحدًا لم يستشر قيادات المواقع قبل القرار.
وفي الاستطلاع نفسه ظهر صوت مخالف. قال المخرج أسامة محمود إن بعض المواقع لا يؤدي دوره، مستشهدًا ببيت ثقافة أهناسيا في بني سويف الذي لم يشارك في الموسم المسرحي منذ سنوات، وطالب بتقييم شامل يُبنى عليه قرار الإغلاق من عدمه. هذا المعيار، التقييم موقعًا بموقع، هو نفسه ما استند إليه الوزير لاحقًا حين تراجع.
في البرلمان تقدم نواب منهم عصمت زايد ومها عبد الناصر ومحمد حمدي موسى وفاطمة سليم وهشام الجاهل وضحى عاصي ودرية شرف الدين بطلبات إحاطة، ووجّه النائب إيهاب منصور سؤالًا إلى رئيس الوزراء ووزير الثقافة عن نية تحويل بعض هذه المواقع إلى قاعات مناسبات أو دور حضانة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. وفي اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة درية شرف الدين، قال هنو إنه «لا يوجد أي قرار صدر بشأن غلق» بيوت الثقافة، فردّ وكيل اللجنة النائب نادر مصطفى، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتلاوة نص القرار الإداري الذي يتضمن إخلاء المواقع.
بعدها بأيام ظهر الوزير في مقطع مصور نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، قال فيه إن الوزارة في مرحلة الدراسة والفحص، ولم تصدر قرارًا بغلق القصور أو الشقق المؤجرة. وشكّلت الهيئة لجنة من إدارات الشؤون الثقافية والفنية والدراسات لمراجعة نحو أربعين بيتًا ومكتبة تقل مساحة كل منها عن مئة متر مربع. وقالت النائبة ضحى عاصي إن البرلمان أوقف القرار بعد مناقشته في لجنة الثقافة.
لكن النفي الرسمي لم يلغِ الورقة الموقّعة. فالقرار الذي قال الوزير إنه لم يصدر ظل قائمًا برقم جلسته وتاريخ اعتماده، وهو نفسه القرار الذي وصل إلى مجلس الدولة بعد أشهر.
إخلاء الموظفين بدل إغلاق الأبواب
في مايو 2025 أقام المحامي علي أيوب دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اختصم فيها وزير الثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفتيهما، وطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار ثم إلغائه. واستندت صحيفة الدعوى إلى أن إيجارات هذه المواقع زهيدة، وإلى أن إغلاقها يترك فراغًا في القرى والمدن الصغيرة ويحرم الشباب من مساحات تنمية مواهبهم. ونظرت المحكمة الدعوى في جلسات متتالية منذ ذلك الحين، وأجّلتها من جلسة إلى أخرى.
في 2 فبراير 2026 أوصت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها في الدعوى رقم 58055 لسنة 79 قضائية، بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في جلسته رقم 324 «فيما تضمنه من إخلاء العاملين» من البيوت والمكتبات المؤجرة التي تقرر إخلاؤها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها إعادة العاملين إلى مقار عملهم السابقة. ووصف التقرير بيوت الثقافة بأنها مراكز إشعاع ثقافي، واعتبر الثقافة حقًا أصيلًا يحميه الدستور، ورأى أن دور الوزارة صيانة هذا الحق وتطويره لا غلق منافذه. وتنص المادة 48 من دستور 2014 على أن الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلزمها بإتاحتها دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي.
تكشف صياغة التقرير آلية القرار الفعلية. فالقرار لم ينص على إغلاق المواقع بالاسم، بل على إخلائها من العاملين وإعادة توزيعهم على مواقع أخرى. وبيت الثقافة الذي يغادره موظفوه لا يجد من يفتح بابه لنادي الأدب أو لبروفات الفرقة، وبهذه الصيغة أمكن للوزير أن ينفي وجود قرار إغلاق، في الوقت الذي ينظر فيه مجلس الدولة قرارًا يقول المدعي إن أثره الفعلي هو الإغلاق.
تقرير المفوضين رأي استشاري لا يلزم المحكمة. وبعد صدوره حددت المحكمة جلسة 2 مايو 2026 لنظر الدعوى، وانعقدت الجلسة في موعدها. ولا تكشف التغطيات المنشورة منذ ذلك الحين عن حكم في الشق المستعجل أو في الموضوع، أي أن القرار بقي نافذًا قانونًا طوال أشهر التقاضي، ما لم تتراجع عنه الهيئة بقرار مكتوب لم يُعلن.
مارس 2027: موعد لا تملكه الوزارة
خارج أروقة الوزارة ومجلس الدولة، يتحرك تاريخ آخر لا يتوقف على أي منهما. فبعد حكم للمحكمة الدستورية العليا أسقط حماية المستأجرين من الأشخاص الاعتبارية من الإخلاء، صدر القانون رقم 10 لسنة 2022، ونُشر في الجريدة الرسمية في 6 مارس 2022، لينظم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى. منح القانون هؤلاء المستأجرين مهلة انتقالية مدتها خمس سنوات، رفع في بدايتها الأجرة إلى خمسة أمثالها، ثم أضاف إليها زيادة سنوية بنسبة 15%، على أن تنتهي العقود القديمة مطلع مارس 2027، ويلتزم المستأجر بعدها بتسليم العين لمالكها، ما لم يتفق الطرفان على عقد جديد.
والأشخاص الاعتبارية المقصودة في القانون، بحسب تعريفه المتداول، تشمل الدولة والمديريات والمصالح والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، ومنها الهيئات العامة مثل هيئة قصور الثقافة. ولم تعلن الهيئة حتى الآن كم من شققها المؤجرة، المقدرة بنحو 160 شقة، يخضع لعقود الإيجار القديم، لكن صحيفة دعوى علي أيوب وصفت إيجاراتها بأنها «بسيطة»، وهو وصف يتفق مع العقود القديمة لا مع أسعار السوق.
إن كانت هذه العقود خاضعة للقانون، فقد ارتفعت أجرة الشقة الواحدة بين مارس 2022 ومارس 2026 إلى قرابة تسعة أضعاف ما كانت عليه قبل القانون، بحساب «زاوية ثالثة»، وهي الفترة نفسها التي اتخذت فيها الهيئة قرار الإخلاء. وبعد أربعة أشهر من كتابة هذا التقرير ينقلب السؤال الذي أثاره القرار: لن يكون ما إذا كانت الوزارة ستغلق البيوت، بل ما إذا كانت ستتفاوض على عقود جديدة بأسعار السوق مع ملاك يحق لهم استرداد شققهم. ولم تعلن الوزارة خطة لهذا الموعد، باستثناء ما ورد في بيان الهيئة في مايو 2025 عن سعيها إلى إنشاء بيوت بديلة بالتعاون مع المحافظات.
من «الجامعة الشعبية» إلى شقة
بدأت الشبكة التي تنتمي إليها هذه البيوت عام 1945 تحت اسم «الجامعة الشعبية»، ثم تحولت عام 1965 إلى «الثقافة الجماهيرية»، قبل أن يحولها قرار جمهوري عام 1989 إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمهمة معلنة هي نشر السينما والمسرح والموسيقى والآداب والمكتبات في المحافظات. اعتمدت هذه الشبكة على بناء مزدوج: قصور كبيرة في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، وبيوت ومكتبات صغيرة تمتد إلى المراكز والقرى، يعمل عدد منها في شقق مؤجرة داخل عمارات سكنية.
من هذه الشبكة خرجت أجيال كاملة من الكتّاب. فالقاص سعيد الكفراوي، الحائز على جائزة الدولة التقديرية، بدأ في قصر ثقافة المحلة عام 1964 ضمن جماعة أدبية ضمت نصر حامد أبو زيد وجابر عصفور ومحمد المنسي قنديل ومحمد فريد أبو سعدة وجار النبي الحلو ومحمد صالح، بحسب سيرته المنشورة على موقع المجلس الأعلى للثقافة. أحد أبناء تلك الجماعة، جابر عصفور، صار لاحقًا وزيرًا للثقافة مرتين. أما قصر المحلة نفسه فكان ضمن المواقع التي أعلنت الهيئة في مايو 2025 استعدادها لافتتاحها قريبًا، أي أنه لم يكن قد أعيد افتتاحه حين صدر قرار البيوت.
ولا تقتصر وظيفة البيت على نادي الأدب. فوفق ما قالته نهلة مرسي في استطلاع «الدستور»، يجمع البيت الواحد ناديًا للمرأة يدرّب النساء على المشغولات اليدوية، وورش رسم للصغار والكبار، ونشاطًا للفنون الشعبية والكورال، إلى جانب الفرق المسرحية التي مثّل بعضها مصر في مهرجانات خارجية. وروى الفنان إبراهيم علي في الاستطلاع نفسه كيف كان يشارك في الندوات بلا أجر لغياب الميزانية، وكيف كان مدير بيت الثقافة يشتري الشاي للحضور من جيبه، قبل أن يلتقي الجميع في المقهى في نهاية اليوم. ورأى أن المسؤول الذي يصدر قرار الإغلاق لم يزر بيت ثقافة، ولا يعرف كيف يعمل الهواة والموظفون فيه.
بين رواية الوزارة عن شقق مغلقة «بالأقفال»، ورواية الفنانين عن بيوت تعمل بالتطوع والشاي، لا توجد حتى الآن بيانات منشورة عن نشاط كل بيت على حدة: عدد رواده، وعدد أنشطته، وقيمة إيجاره. هذه البيانات هي ما قال الوزير إن لجنته الفنية استندت إليها، ولم تُنشر نتائجها.
600 موقع وخمسة ملايين للصيانة
تضع أرقام الموازنة ملف البيوت المؤجرة داخل أزمة أوسع. في مناقشة موازنة وزارة الثقافة أمام لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب في 12 مايو 2026، قال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة إن طلبًا سابقًا لصيانة القصور بقيمة 250 مليون جنيه (4.5 مليون دولار) لم يُخصص له سوى 5 ملايين جنيه (90 ألف دولار)، وذكرت رئيسة اللجنة ثريا البدوي أن مخصصات صيانة الهيئة في العام السابق بلغت 33 مليون جنيه (595 ألف دولار). وتملك الهيئة، بحسب عطوة، نحو 600 موقع ثقافي، أي أن الملايين الخمسة لو وُزعت بالتساوي لأصاب كل موقع نحو 8300 جنيه (150 دولارًا)، بحساب «زاوية ثالثة».
وفي الجلسة نفسها قال عطوة إن مكافأة المدرب الواحد في أنشطة الهيئة لا تتجاوز 100 جنيه (1.8 دولار)، وطالب برفع مخصصات باب الأنشطة إلى 42 مليون جنيه (757 ألف دولار)، بينما أشارت أمين سر اللجنة النائبة ضحى عاصي إلى سبعة قصور ثقافة مبنية لا تعمل حتى الآن. وفي يونيو أوصت اللجنة بزيادة موازنة الهيئة نحو 500 مليون جنيه (9 ملايين دولار) للإنشاءات والترميم واشتراطات الحماية المدنية، وهي توصية لا تتضمن البيانات الرسمية المنشورة ما يؤكد إقرارها.
وهذا العجز هو الخلفية التي قدّم بها هنو قراره في 2025، حين قال إن الوزارة لن تنفق على رفع كفاءة أماكن متهالكة ومستأجرة. وفي مارس 2026 أعلنت الوزارة خطة لتطوير 30 موقعًا ثقافيًا خلال اثني عشر شهرًا. لكن الأرقام نفسها تطرح سؤالًا معاكسًا لم تجب عنه الوزارة علنًا: كم تدفع الهيئة فعليًا إيجارًا للشقق المائة والستين، وما نسبة ذلك من موازنتها؟
قوافل تتجول وبيوت تنتظر
تغير في الوزارة كل شيء تقريبًا منذ مايو 2025 عدا ملف البيوت. خرج هنو في فبراير 2026، وعيّنت خليفته جيهان زكي المخرج هشام عطوة رئيسًا للهيئة في أبريل، ثم استقالت في يوليو لتؤول الوزارة إلى وزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوة بالإنابة. وحين تولى عطوة منصبه وضعت الصحافة مراجعة أوضاع البيوت المستأجرة ووضع خطة واضحة لها ضمن أولوياته، دون أن تُعلن هذه الخطة حتى الآن.
في المقابل تتسع الأدوات المتنقلة. يصل مشروع «المواجهة والتجوال» بعروضه المسرحية إلى 250 قرية، وتمتد مرحلته السابعة من سبتمبر 2026 حتى يونيو 2027، ونفذت المسارح المتنقلة أنشطتها في 19 محافظة خلال 2025، إلى جانب مشاركة الهيئة في مبادرة «أنت الحياة» مع مؤسسة «حياة كريمة». وفي أول اجتماع له بقيادات الوزارة وجّه قنصوة بتكثيف القوافل الثقافية إلى المحافظات بالتعاون مع الجامعات.
ويختلف الأثر بين الصيغتين في التوقيت: القافلة تصل إلى القرية لأيام محددة، في حين يلتقي نادي الأدب أسبوعيًا، وتحتاج الفرقة المسرحية إلى مكان ثابت للبروفات، ويعمل نادي المرأة طوال العام لا في موسم.
آخر ما صدر في هذا الاتجاه توصية. في أكتوبر 2026 كلّفت توصيات «منتدى مصر 2026» وزارة الثقافة بوضع خطة مرحلية لتطوير قصور وبيوت الثقافة في المحافظات، مع التركيز على اكتشاف المواهب وتشجيع التطوع والمشاركة المجتمعية. البيوت إذن ما زالت في خطاب الدولة، لكن الخطة التي تحدد أيها يبقى وأيها يُخلى، وبأي معيار، لم تظهر بعد.
أربعة أشهر قبل مارس
تبقّى على موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للجهات الاعتبارية أربعة أشهر. وخلال هذه المدة لا توجد جهة واحدة تملك قرار البيوت كاملًا: محكمة تنظر دعوى منذ مايو 2025 دون حكم منشور، وتقرير لمفوضي الدولة يوصي بإلغاء القرار دون أن يلزم أحدًا، وهيئة لم تعلن نتيجة مراجعتها للبيوت، ووزارة يديرها وزير بالإنابة منذ يوليو، وتوصية من «منتدى مصر 2026» بوضع خطة مرحلية لم يُحدد لها موعد.
وفي القائمة نفسها ثلاثة عشر موقعًا في المنوفية وحدها، وأحد عشر في كل من الشرقية والغربية. وفي المحلة، حيث اجتمع سعيد الكفراوي وجابر عصفور ونصر حامد أبو زيد في جماعة أدبية واحدة قبل أكثر من ستين عامًا، كان القصر الكبير نفسه ينتظر إعادة افتتاحه حين صدر قرار البيوت الصغيرة. ويبقى السؤال معلقًا على مارس: من سيقرر مصير الشقق المئة والستين، محكمة لم تحكم بعد، أم وزارة بلا وزير، أم ملاك ينتظرون انتهاء المهلة؟
