قالت “الحركة المدنية الديمقراطية” المصرية التي تضم 12 حزبًا سياسيًا، في بيان لها، الاثنين 11 سبتمبر 2023، إن “التغيير أصبح ضرورة ملحة، عبر صناديق الانتخاب وبالمشاركة الشعبية الحرة والواسعة في اختيار الحاكم من بين أكثر من متنافس، لأنه النهج الطبيعي (الآمن) لتجديد الدماء والمحافظة على أمن واستقرار البلاد”.
وبدأت الحركة بيانها بأن “التغيير الديمقراطي هو الوسيلة الوحيدة القادرة على حماية النظام والمحافظة عليه من الانهيار والتصدع، والكفيلة بتوفير الضمانات اللازمة لبقائه واستمراره”. وأضافت “التغيير عبر صناديق الانتخاب وبالمشاركة الشعبية الحرة والواسعة في اختيار الحاكم من بين أكثر من متنافس هو النهج الطبيعي الآمن لتجديد الدماء الذى يؤدي للتطوير المستمر، وهو في الوقت نفسه ضرورة حياتية للمحافظة علي أمن واستقرار البلاد”.
وأكد البيان على أن استحقاق الانتخابات الرئاسية “يأتي في سياق أزمة مستحكمة يمر بها الوطن، تراجعت على أثرها قدرة غالبية المواطنين في مصر على توفير حياة كريمة، بعد موجات لا تتوقف من التضخم وارتفاع لا يتوقف لأسعار السلع والخدمات”.
وجاء في بيان الحركة: “ننظر للانتخابات الرئاسية القادمة، باعتبارها فرصة لتغيير سلمي وآمن لرفع المعاناة عن الملايين وشحن طاقات الأمل ووقف دوامة التراجع والتردي. ولهذا تتمسك الحركة بشكل حاسم بانتخابات تنافسية حقيقية بين عدد من المرشحين الجادين وحيادية كاملة من مؤسسات الدولة”.
وأشارت الحركة إلى مؤشرات مخيبة بخصوص الانتخابات قائلة “ولكن المؤشرات التي نراها حتى الآن مخيبة لهذه العملية التي نريدها؛ فالتعامل الخشن مع كل من يتقدم لانتخابات الرئاسة والحملات الإعلامية المسعورة ضد كل فعالية تقوم بها المعارضة لمناقشة ترتيبات الانتخابات، تنبئ بأن هناك إرادة في مصر لإدارة انتخابات رئاسية مهندسة سابقًا، تمكن الرئيس الحالي الذي يبدو أنه نوى الترشح، من استكمال مدته الثالثة، وهو الأمر الذي لن تحتمله مصر الآن”.
ودعت الحركة “كافة المواطنين والأحزاب السياسية إلى الاشتباك مع إجراءات الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها- إذا ما توافرت لها الضمانات الواجبة- فرصة هائلة لفتح فصل جديد في تاريخ مصر، ينقلها إلى أوضاع أكثر ديمقراطية، ويتيح لها فرصة حوار يؤدي إلى خروجها من سلسلة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية المتشابكة الداخلية والخارجية التي تواجهها في الوقت الحاضر”.
وشددت الحركة على “ضرورة الوفاء بالضمانات التي طالبت بها الحركة لتحقيق المصداقية في الانتخابات القادمة، وفي مقدمتها التزام أجهزة الدولة كافة بالحياد التام بين كل المرشحين، وتسهيل قيامهم بحملاتهم الانتخابية وتواصلهم مع المواطنين، ومنحهم فرصا متكافئة في استخدام أجهزة الإعلام وتغطية هذه الأجهزة لأنشطتهم دونما تحيز لمرشح معين في مواجهة أي من المرشحين الآخرين”.
يأتي بيان الحركة قبل الانتخابات الرئاسية التي لم يتحدد موعدها رسميًا بعد والتي من المقرر أن تجرب نهايات ديسمبر من العام الحالي، وتواجه مصر أزمة اقتصادية عاصفة، أبرز مظاهرها نقص النقد الأجنبي نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد زيادة أسعار الفائدة عالميًا، وانحسار القدرات الشرائية للمصريين مع ارتفاع حجم التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. بينما تلقي الحكومة باللائمة على جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
يذكر أن السيسي لم يعلن عن ترشحه رسميًا، لكن بعض الأحزاب بدأت في الإعلان عن تنسيق جهودها لدعم خوضه السباق مجددًا.
