تضمنت توصيات «منتدى مصر 2026» ومخرجاته، التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في الجلسة الختامية بالعاصمة الإدارية الجديدة السبت 24 أكتوبر 2026، إصدار تشريع أو آلية أو سياسة تنظم وتحدد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. وأعلن مدبولي في الجلسة التوجه لإصدار تشريع أو سياسة لتنظيم آليات استخدام مواقع التواصل، إلى جانب إطلاق مشروع «دولة المواهب» لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم في المجالات الفنية والثقافية والرياضية والإبداعية. ولم تتضمن التوصية المعلنة تفاصيل عن مضمون التشريع أو الفئات العمرية التي يشملها أو موعد عرضه على مجلس النواب.
وكان مدبولي قد أعلن، الاثنين 2 فبراير 2026، أن الحكومة تنسق مع مجلس النواب بشأن مشروع قانون لحماية الأطفال من المحتوى الضار على مواقع التواصل والألعاب الإلكترونية، يلزم المنصات بوجود ممثلين قانونيين محليين. وبحسب الإطار الذي عرضته الحكومة، يضع المشروع نظامًا موحدًا للتصنيف العمري وأدوات للرقابة الأبوية، ويفرض عقوبات على المنصات غير الملتزمة.
وفي الأربعاء 29 يوليو 2026، ترأس مدبولي اجتماعًا لبحث إجراءات تشريعية وتنظيمية لمواجهة الاستخدام الضار لمواقع التواصل، قال فيه إن المعلومات المفبركة والشائعات تقوّض التماسك الاجتماعي وتضر بالاقتصاد الوطني. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لديه وحدة ترصد المحتوى المتلاعب به، فيما اقترح وزير العدل تشديد العقوبات ورفع الغرامات.
وحذّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في ورقة نشرتها الثلاثاء 4 أغسطس 2026، من أن المراجعة التشريعية قد تستحدث جرائم بصياغات فضفاضة مثل «قيم المجتمع» و«السلم الاجتماعي»، أو ترفع العقوبات في القيود القائمة على التعبير، ومن تحوّل وحدة الرصد إلى جهة مراقبة دائمة دون معايير منشورة أو إذن قضائي أو رقابة مستقلة. ووثّقت المبادرة ما لا يقل عن 545 قضية بتهمة «الاعتداء على قيم الأسرة» تخص 626 شخصًا على الأقل منذ 2020 في 17 محافظة على الأقل.
الصورة: Shixart1985، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 2.0)
