أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، ورقة سياسات تقيّم أثر تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، بعد أكثر من أربع سنوات من العمل به. وأوصى المجلس بإنشاء مسارات موازية للعلاج والتأهيل وإعادة الدمج المهني لمن يثبت تعاطيهم، بدل الاكتفاء بالفقد الدائم للوظيفة، وبضمان تناسب العقوبة مع الواقعة.
واعتمدت الورقة على جلسة موسعة ضمت ممثلين عن الحكومة والبرلمان والنقابات المهنية والمجتمع المدني، وعلى تحليل 121 استجابة لاستمارة عن تجارب تطبيق القانون، وعلى جلسة استماع لمن طُبق عليهم القانون أو تأثروا به. ومن توصياتها أيضًا تعزيز ضمانات سلامة إجراءات الكشف والتحليل، وإبلاغ العاملين بحقوقهم، وتفعيل آليات تظلم ومراجعة أكثر فاعلية وحيادًا، ومراعاة الآثار الاقتصادية والأسرية لفقدان الدخل. وقال المجلس إن «حماية المصلحة العامة وصون حقوق الإنسان ليسا هدفين متعارضين، بل متكاملين»، وإنه سيواصل الحوار مع السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن التوصيات.
ويقضي القانون بإيقاف الموظف عن العمل مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع وقف صرف نصف أجره إذا جاءت نتيجة التحليل المبدئي إيجابية، ثم إنهاء خدمته إذا أكد التحليل التوكيدي النتيجة. ورصدت «زاوية ثالثة» في تحقيق سابق شهادات عاملين فُصلوا بموجب القانون.
الصورة: MusikAnimal، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)
