نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 243 الصادر يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 612 لسنة 2026 بشأن تنظيم تسجيل وتداول المستحضرات الطبية والحيوية في المنظومة القومية الإلكترونية الموحدة لتتبع الدواء. ويبدأ العمل بالقرار من اليوم التالي لنشره.
ويلزم القرار مستوردي المستحضرات تامة الصنع والمصانع المحلية المرخصة بوضع كود تعريف فريد على كل عبوة أو وحدة بيع، وفق جداول زمنية تحددها الهيئة. ويحظر تداول المستحضرات الخاضعة للتسجيل في المنظومة إذا لم تُسجَّل فيها. كما يمنع الجهات الحكومية التي تتسلم الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد من تداول أي مستحضر لا يحمل الكود على كل عبوة أو غير مسجل في المنظومة.
ويسمح القرار باستخدام ملصقات غير قابلة للإزالة تحمل الكود بدلًا من الطباعة المباشرة، إذا طابقت مواصفات الهيئة وقدّم صاحب الطلب مبررات استخدامها ومدتها وعدد التشغيلات التي ستشملها. ويجيز لرئيس هيئة الدواء منح مهلة إضافية لمن لا يستطيع استيفاء المتطلبات الفنية في موعدها، بشرط أن يكون المستحضر مدرجًا في قوائم النواقص أو أن تكون المهلة ضرورية لتلبية احتياجات السوق المحلية. ولم يتضمن ما نُشر عن القرار مواعيد الالتزام، التي تحددها جداول تصدرها الهيئة.
وكان رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي قد قال في مارس 2026 إن المرحلة الأولى من منظومة التتبع بدأت بأدوية الجدول، وصُرفت عبرها حتى ذلك الحين 500 روشتة. وتقدّم الحكومة المنظومة باعتبارها أداة للحد من الاحتكار وغش الدواء وإحكام الرقابة على تداوله.
