أعلن الادعاء العام الهولندي، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، توقيف رجل مصري يبلغ 34 عامًا للاشتباه في «تقديم خدمات لصالح قوة أجنبية»، بعد تحقيق يقول إنه كشف تورطه في ترهيب وتهديد مشاركين في تجمعات ومظاهرات خلال عامي 2025 و2026، من بينها تجمعات أمام سفارة بلاده. ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام قاضي التحقيق الجمعة 30 أكتوبر.
وقال الادعاء في بيانه إن الوحدة الوطنية للتحقيقات والتدخلات تجري التحقيق بقيادة النيابة الوطنية، وإن الرجل أُوقف في القضية الجديدة الثلاثاء 27 أكتوبر، وكان محتجزًا بالفعل في قضية أخرى، بعدما قبضت عليه شرطة أمستردام متلبسًا الأحد 11 أكتوبر للاشتباه في الاعتداء مع سبق الإصرار والسرقة بالإكراه، وقررت غرفة المشورة بمحكمة أمستردام الاثنين 26 أكتوبر حبسه 30 يومًا في تلك القضية. ويخضع الرجل لقيود كاملة، ولا يُسمح له بالتواصل إلا مع محاميه.
ولم يسمِّ الادعاء الموقوف ولا القوة الأجنبية، لكن تفاصيل القضية تطابق قضية المواطن المصري أحمد ناصر، الذي تقدمه وسائل إعلام مصرية بوصفه نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، والذي تقول تقارير إعلامية هولندية إنه احتُجز في أكتوبر للاشتباه في تهديد المصري أنس حبيب، الذي أغلق بوابات السفارة المصرية في لاهاي بقفل خلال احتجاج على القيود في معبر رفح.
وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي قد اتصل بنظيره الهولندي في 12 أكتوبر، وطلب توضيح أسباب القبض على ناصر والإفراج عنه، وحماية السفارة المصرية في لاهاي. وتظاهر محتجون أمام السفارة الهولندية في القاهرة للمطالبة بالإفراج عنه، وأعلنت وزارة الخارجية الهولندية الخميس 22 أكتوبر إغلاق مبنى السفارة أمام الجمهور مؤقتًا «كإجراء احترازي» حتى إشعار آخر.
الصورة: Rokus C، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 3.0)
