أبلغت سلطات الاحتلال مصر اعتزامها نشر قوات في رفح ومحور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة، موضحة أنها “لن تبقى في المنطقة بشكل دائم”، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز عربية عن مصادر ” أثار الأمر غضب الجانب المصري الذي واجه الطلب بمعارضة شديدة، لتبدأ محادثات بين الطرفين، تعهد خلالها الجانب الإسرائيلي بألا يقوم إطلاقا بتهجير الفلسطينيين تجاه الأراضي المصرية”.
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مصر كانت تدرس استدعاء سفيرها لدى الاحتلال اعتراضًا على التصريحات التي أدلى بها الفريق القانوني لسلطات الاحتلال في جلسة الإبادة الجماعية في لاهاي، والذي اتهم مصر بالمسؤولية عن محاصرة قطاع غزة والامتناع من توصيل المساعدات. لكن حثت الولايات المتحدة مصر على الامتناع من استدعاء سفيرها-، وفقا لما نقلته قناة آي 24 نيوز الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية رفيعة لم تسمها.
البرلمان يوافق على حماية الجيش للكباري والمنشآت العامة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة؛ على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، والذي يعزز دور القوات المسلحة في تأمين وحماية المنشآت، التي تشمل شبكات الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز وحقول النفط والسكك الحديدية والطرق والموانئ والكباري.
ساوت المادة الثانية بين شاغلي وظائف القضاء العسكري وأقرانهم في القضاء العادي والنيابة العامة، بوجه مُطلق، بعدما حذفت عبارة كانت تقتصر هذه المساواة على “مجال تطبيق هذا القانون فقط”
واستحدثت المادة 43 درجة الاستئناف على أحكام الجنايات العسكرية قبل الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، لتصبح درجات التقاضي أمام القضاء العسكري، هي: محكمة جنايات ومحكمة جنايات مستأنفة، ومحكمة جنح ومحكمة جنح مستأنفة، ومحكمة عليا لنظر الطعون على أحكام درجة الاستئناف.
ويمنح القانون القوات المسلحة، الحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات لازمة لحماية المنشآت والمرافق الحيوية ومواجهة من يحاول تعطيل عملها أو عرقلة توفير السلع الأساسية. ويحل محل قانون اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة الصادر عام 2013، وقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية الصادر عام 2014. أيضًا يمنح القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف -الذين يحددهم وزير الدفاع- سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام القانون. وتحال جميع الجرائم التي تمس المنشآت والمرافق العامة والحيوية إلى القضاء العسكري، وفق القانون الجديد.
طلب برلماني للتحقيق في فشل التأمين الصحي في رعاية مرضى الغسيل الكلوي
تقدمت النائبة البرلمانية وعضو لجنة الصحة، سارة النحاس، بطلب إحاطة موجه إلى مصطفى مدبولي -رئيس مجلس الوزراء-، وخالد عبدالغفار -وزير الصحة والسكان-، بشأن دور الهيئة العامة للتأمين الصحي في تقديم خدمة الغسيل الكلوي للأطفال المرضى بالمستشفيات الجامعية.
واتهمت النائبة القائمين على منظومة التأمين الصحي، بالتراخي في تقديم الخدمات اللازمة لمرضى غسيل الكلى من الأطفال، وعدم توفر الكوادر اللازمة والمدربة لعلاجهم داخل المنظومة، مشيرة إلى وجود 500 ألف مواطن من مرضى الكلى الذين يعانون من ضعف وتراخي المنظومة داخل مستشفيات الجمهورية، ما يضطرهم إلى اللجوء إلى العلاج الخاص لتوفير جلسات غسيل الكلى ويثقل كاهلهم.
شعبة الأدوية تطالب بمضاعفة أسعار الأدوية
طالب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف، برفع أسعار الأدوية إلى ما أسماه “المستوى العادل”. وهو ما يتحقق بتنفيذ زيادة بنسبة 100%، مقارنةً بنسبة زيادة فعلية بلغت 20% فقط في المتوسط بناءً على تسعيرة هيئة الدواء المصرية مراعاةً للبُعد الاجتماعي والاقتصادي.
وقال “عوف” فإن تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج قد ارتفعت، وقفزت أسعارها بعد الزيادات المتتالية لسعر الدولار منذ أبريل 2022. ووفق رئيس الشعبة، فإن حجم استهلاك المصريين من الأدوية خلال 2023 بنحو 135 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 15% مقارنة بعام 2022، الذي شهد تحقيق مبيعات بقيمة 117.7 مليار جنيه، متوقعًا ارتفاعها إلى 150 مليار جنيه خلال العام الحالي، بنمو يتجاوز 11%.
وشهدت أسعار الدواء ارتفاعات متتالية، العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 30% في يوليو 2023، كما رفعت نحو 70 شركة أسعار أدويتها لكافة التصنيفات؛ سواء لأدوية مزمنة أو غيرها بنسبة تتراوح بين 25 و30% في التوقيت نفسه. كما شهدت أسعار المكملات الغذائية والفيتامينات ارتفاعًا ما بين 30-70%. وحتى أغسطس الماضي، ارتفعت أسعار نحو 2278 صنفا بنسب تبدأ من 35% وتصل إلى 100% للأدوية المحلية، بينما وصلت الزيادة للأدوية كاملة التصنيع بالخارج لأكثر من 250% خاصة الأصناف الأكثر أهمية، وفق تقرير المركز المصري للحق في الدواء.
المصرية للاتصالات ترفع أسعار باقات الخط الأرضي
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن رفع أسعار باقات الخط الأرضي مسبقة الدفع، بزيادة وصلت قيمتها إلى خمسة جنيهات، بداية من 11 يناير الجاري، وبحسب الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، تغيرت أسعار باقات الخط الأرضي على كل الباقات.
كما رفعت الشركة إجمالي مصاريف طلب وتركيب الخط الأرضي بالضريبة والدمغة إلى 203.40 جنيهًا بدلًا عن 115.03 جنيهًا.
أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية
هاجمت أسراب من الجراد الصحراوي الأصفر المناطق الحدودية بمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد جنوب محافظة البحر الأحمر، بكميات كبرى تجاوزت عشرات الكيلومترات، قادمة من اتجاه السودان، مهاجمة الأشجار وبعض الزراعات الجبلية بشكل كبير.
ووفق ما ذكرته جريدة “الدستور” فإن الجهات المختصة تعمل على السيطرة على أسراب الجراد ومكافحتها؛ من خلال قواعد مكافحة الجراد المنتشرة بالمناطق المتاخمة للحدود المتمركزة لأعمال الحماية والمكافحة، والدخول لعمق المناطق الجبلية وأماكن تجمعاتها. لافتًا إلى خطورة تلك الأسراب التي تتغذى بمعدل 35 طن مواد غذائية وزراعات لكل كيلو متر مربع.
أزمة الأونروا في غزة
في 7 أكتوبر الماضي، تلقت الأمم المتحدة تقارير عن اتهام 12 من موظفي الوكالة بالتورط في هجمات في الأراضي الواقعة تحت سيطرة سلطة الاحتلال الإسرائيلي من قبل حركة حماس، إضافة إلى استخدام مركبات الوكالة في الهجوم. وقالت سلطة الاحتلال في اتهامها أنها عثرت على وثيقة طالبت فيها “القسّام” الجناح العسكري لحماس، من وكالة الأونروا في غزة بمنح 12 موظفًا لديها إجازة، لأنهم أعضاء فيها وسيقومون بتدريبات خاصة. متهمة “الأونروا” بأنها الذراع المدني لحماس.
استجابة للاتهامات، وفي 17 يناير الجاري، أعلن مفوض الوكالة العام، فيليب لازاريني، عن إنهاء عقود عدد من الموظفين وبدء مكتب خدمات الرقابة الداخلية (هيئة الرقابة الداخلية للأمم المتحدة) بالنظر في كل هذه الادعاءات كجزء من التحقيق الذي طلب منهم المفوض العام للأونروا إجراءه.
في أعقاب الاتهامات، قررت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وهولندا تعليق التمويل للوكالة، في حين لم تحسم سويسرا موقفها بعد، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. ورحّبت سلطة الاحتلال بوقف تمويل الوكالة، وأعلنت أنها تعمل على ألا تكون هذه الوكالة الأممية جزءاً من اليوم التالي لما بعد الحرب في قطاع غزة. وكان رد فعل الخارجية الفلسطينية غاضبًا، حيث عدّت الخارجية الفلسطينية ما يجري بأنه “مخطط مُبيّت”، وأدانت تعليق دول مساعداتها قبل انتهاء التحقيق في القضية. بينما دافعت حماس عن الأونروا، وقالت إن الاحتلال يشن حملة تحريض ضد الوكالة الأممية التي تساعد الفلسطينيين في حرب الإبادة الجماعية، في الوقت نفسه استنكرت إعلان الوكالة بيانها بإنهاء عقود موظفيها دون تحقيق.
جاءت قرارات وقف التمويل في وقت حرج للغاية تعانيه “أونروا” من نقص حاد في التمويل، وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح ثنائي للوكالة في عام 2022، حيث أسهمت بأكثر من 340 مليون دولار. ولا تعد تلك المرة الأولى التي يسعى فيها الاحتلال لتوقيف أعمال الأونروا، فقد جرت محاولات حثيثة سابقة بالتعاون مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي رأى أنها “فاسدة، وتعمل على إدامة أمد الصراع، وتمنح صفة لاجئ ليس فقط للجيل الأول من الفلسطينيين، ولكن لأحفادهم أيضًا”.
واستنكر سامح شكري -وزير الخارجية المصري-، القرارات التي اتخذت فيما يخص منظمة أونروا، ووصفها بالمفاجأة، مضيفًا: “الألفاظ التي استخدمت فيما يتعلق بالاتهام الموجّه، بالغة في مدلولها، ولم توظف مثلها إزاء مقتل ما يزيد على 26 ألف مواطن من الأبرياء والمدنيين في غزة”. معربًا عن تفاجئه بالقرارات الخاصة لعدة دول بوقف التمويل الخاص بالمنظمة”.
وتساءل الوزير عن توقيت هذه الاتهامات، وهذه الحملة هل هو مرتبط بقرار محكمة العدل الدولية ومحاولة لتحويل دفة الاهتمام عن هذا الحكم فيما يتعلق بما يجري في غزة؟، وهل يطبق العقاب الجماعي على كافة موظفي القطاع وموظفي الأونروا؟، وهل هذا العقاب الجماعي في الحد من قدرة المنظمة على العمل على توفير المساعدات الإنسانية هو اتصال للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في غزة؟. وشدد على أنه يجب الانتباه إلى هذه التساؤلات.
في عام 1949، تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين نزحوا بسبب النزاع مع الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت عملها عام 1950 في خمس مناطق: الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وقد وصلت مساعداتها وخدماتها لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجل مع الوكالة في 58 مخيمًا في عام 2023، وتقدم الوكالة خدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والمساعدة في حالات الطوارئ.
