حين أُتيح العمل من المنزل إثر جائحة كورونا، في 2020، سعدت منى -صحفية-، لأنها ستكون رفقة أطفالها، موفرّة بذلك الوقت والنفقات التي تُهدر يوميًا في وسائل النّقل المُتعددة التي ترتادها؛ لكنّ الحال تحوّل في صيف 2023.
إذ تسبب انقطاع الكهرباء المتكرر، الذي بدأ في يوليو 2023، في ضياع كثير من الوقت المخصص للعمل. “في العامين 2010 و2011 حينما كانت الكهرباء تنقطع، كنا نرتاد مكاتب الإنترنت أو السايبر لإنهاء أعمالنا العالقة، لكن الآن أنا أم لأطفال صغار، ومن الصعوبة ترك المنزل والعمل من الشارع”. تقول منى لـ “زاوية ثالثة”.
تعاني مي شاهين -صحفية-، هي الأخرى من الانقطاع المتكرر للكهرباء، فهي تعمل بدوام كامل نهارًا من المنزل. في شهر يوليو الماضي كان انقطاع الكهرباء متكرر على مدار اليوم وبلا مواعيد ثابتة، ما نتج عنه تأخير في تسليم المهام المكلفة بها. تقول: “مع إعلان جدول مواعيد انقطاع الكهرباء انتظم موعد القطع من الخامسة للسابعة مساءً، وهو خارج مواعيد العمل، لكن الموعد تغير وأصبح من 11 صباحا إلى 1 ظهرًا، ما يؤخرني عن العمل كثيرًا”.
تصف “شاهين” كيف أثّر انقطاع الكهرباء على حياتها؛ انقطاع التيار يُصاحبه آخر في الإنترنت، وأيضًا في المياه؛ ما يجبرها أحيانًا على شراء كميات مضاعفة من المياه المعدنية الصالحة للشرب أو الطهي، كما أنها لا تستطيع الخروج نهارًا بسبب خوفها من ترك أطفالها وحيدين في المنزل دون كهرباء.
في يوليو 2023، بدأت الحكومة في قطع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، إذ تسبب الحر الشديد الذي شهدته مصر في زيادة الأحمال على شبكة الكهرباء -وفق تصريح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حينئذٍ-، لكنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي صرّح خلال زيارة لمحافظة بني سويف، سبتمبر الماضي، أن السبب الحقيقي لانقطاع الكهرباء؛ ارتفاع تكلفة المحروقات، مضيفًا أن “لدينا محطات كهرباء تستطيع إنتاج ما يزيد عن احتياجنا من الكهرباء، لكنّ الأزمة في تحديد سعر البترول داخل موازنة السنة المالية عند 65 دولار للبرميل، بينما على أرض الواقع زادت أسعاره”.
وفي إحدى جلسات مؤتمر حكاية وطن “الرؤية والإنجاز”، سبتمبر الماضي، أشار السيسي إلى أن انقطاع التيار الكهربائي ساعة يوميًا يوفر للدولة 300 مليون دولار شهريًا.
| وقد وصلت القدرات الإنتاجية للكهرباء من المصادر التقليدية والمتجددة إلى 63 ألفًا و190 ميجاوات، في 2022، بحسب رئاسة مجلس الوزراء. ووفقًا للنشرة السنوية للشركة القابضة للكهرباء، فإن إجمالي استهلاك الوقود في إنتاج الكهرباء وصل خلال عام 2021- 2022، إلى 34 ألف و149 طن متر مكعب، بزيادة قدرها 5.4% عن عام 2020- 2021. |
وقال وزير الكهرباء إن الانقطاعات مدفوعة بشكل رئيسي بنقص إمدادات الغاز الطبيعي وزيت الوقود لتشغيل محطات الكهرباء. وقد حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز في عام 2019، لكن وصل إنتاج الغاز إلى أدنى مستوى له في الثلاث سنوات الأخيرة، في مايو الماضي، وفقا لـ “المسح الاقتصادي للشرق الأوسط”؛ لذا أعلنت الحكومة عن استيراد كميات من زيت الوقود تتراوح قيمتها بين 250- 300 مليون دولار حتى نهاية أغسطس الماضي، لكن هذا لم يسد الفجوة أو يُسهم في وقف انقطاع التيار الكهربائي، الذي بات متكررًا بشكل يوميّ.
التحول إلى العمل عن بعد
خلال جائحة كورونا في عام 2020، اتجهت العديد من المؤسسات والأفراد للعمل عن بعد، واستمر كثيرون في العمل “أونلاين” حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ التي فرضتها الجائحة، ومنهم الصحفيتان منى ومي.
| تراوح عدد العاملين في الوظائف المؤقتة عبر الإنترنت على مستوى العالم بين 154 و435 مليون عامل، بما يمثل حوالي من 4.4%- 12.5% من مجموع القوى العاملة عالميًا، بحسب تحليل صادر عن مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. |
وقد تضررت تلك العمالة التي تعتمد على الإنترنت بشكل أساسي من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وتنوعت الأضرار بين نفسية و مادية وخسائر في العمل.
ووفقًا لتوقعات منظمة العمل الدولية لسوق العمل خلال العام الجاري، من المتوقع أن يرتفع مُعدّل البطالة العالمي من 5.1% في عام 2023 إلى 5.2% في عام 2024، حيث يبحث نحو 2 مليون عامل إضافي عن وظائف خلال العام الجاري. نتيجة ارتفاع مستويات التضخم، ما أدى إلى انخفاض الدخل المتاح وتآكل مستويات المعيشة في غالبية الدول.
توضح “مُنى” كيف أثّر انقطاع التيار الكهربائي على عملها قائلة إن موعد انقطاع الكهرباء من الساعة 12 إلى الثانية ظهرًا هو موعد الذروة في عملها، وحتى بعد عودة الكهرباء يكون الإنترنت لا يزال مقطوعًا لتأثره بانقطاع التيار حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ما تسبب في توقفها عن العمل و تأخرها في تسليم المهام المطلوبة منها.
وتضيف لـ “زاوية ثالثة” أن انقطاع التيار الكهربائي، أثّر بالسلب على الجميع، وتصاعدت خسائر العاملين أونلاين دون تعويض يذكر من الحكومة. مشيرة إلى أن الانقطاع المتكرر ساهم في انخفاض دخلها بنسبة وصلت إلى نحو 50%، نتيجة عجزها عن تسليم مهامها في الوقت المحدد.
لم يختلف وضع “مي” عن “منى”، إذ تضطر للعمل ساعات أطول واستكمال باقي المهام المطلوبة منها، التي تأخرت في تسليمها والعمل عليها، ما أفقدها القدرة على تنظيم مواعيدها. وتقول “مي” إن قطع الكهرباء المستمر مُجهد فلا هي قادرة على إنجاز العمل، أو القيام بالمهام المنزلية لأن المياه تكون مقطوعة مع انقطاع التيار الكهربائي، ما يضطرها للعمل حتى الساعة التاسعة مساءًا.
استغلت “منى” بدء الدراسة وأصبحت تستيقظ مع طفلها في الخامسة فجرًا لتبدأ العمل في السادسة صباحًا وحتى موعد انقطاع الكهرباء. فيما ترى “مي” أن التكلفة البسيطة للكهرباء شهريًا ساعدتها على تدبير مصاريف فواتير الانترنت التي زادت إثر انقطاع الكهرباء المستمر.
أشار تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش،إلى أن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي أعاق الكثيرين عن أداء مهامهم الوظيفية. وقال آدم كوجل -نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة-، إن: “طالما طالبت الحكومة المصرية ضمنيًا المصريين بالتضحية بحقوقهم المدنية والسياسية مقابل الازدهار الاقتصادي. لكن انقطاع الكهرباء يقلص بشدة قدرة الناس على الحصول على حقوقهم، بما فيها الحق في الغذاء، والماء، والرعاية الصحية”.
خسائر بالجملة
يرى مدحت نافع -الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل-، أن انقطاع التيار الكهربائي يضر العاملين أونلاين بشكل كبير، لِما ينتج عنه من خسائر مجتمعية. ويضيف لـ “زاوية ثالثة” أن هناك خسائر أكبر متعلقة بتوزيع انقطاع التيار الكهربائي خلال ساعات الذروة، والسرقات التي يمكن أن تحدث في ظل تعطُل الكاميرات، ومخاطر اقتصادية واستثمارية والناتج عنها كبير، يجب أن يؤخذ في الاعتبار.
ومن الخسائر الناتجة عن انقطاع الكهرباء التي أشار إليها “نافع”، صعوبة الوصول للبنية التحتية التكنولوجية والتواصل وتلبية طلبات العملاء؛ ما ينتج عنه انخفاض الإنتاجية. ومع توجه المنصات إلى التجارة الإلكترونية فإنها تعتمد على التواجد عبر الإنترنت لتحقيق المبيعات، ويتسبب انقطاع التيار الكهربائي في عدم الإمكانية للوصول للويب، ويعيق العملاء عن إجراء عمليات الشراء وبالتالي خسائر كبيرة في الإيرادات. إضافة إلى تلف الأجهزة والتكاليف المرتبطة بإصلاحها، والتي تزيد من عدم الاستقرار المالي.
كلها أمور تضر بتجربة العملاء وسمعة الشركات في السوقين المحلي والعالمي، إذا أصبح موقع الويب الخاص بالشركة أو الخدمات عبر الإنترنت أو أنظمة دعم العملاء غير متصل بالإنترنت، فقد يواجه العملاء صعوبات في تقديم الطلبات أو طلب المساعدة أو الوصول إلى المعلومات الحيوية، بحسب نافع.
حسب تعريف منظمة العمل الدولية، للعمل الحر على الإنترنت (Gig Work)، فيمثّل وظيفة يتقاضى العامل مقابلها أجرًا مقابل مهمة معينة أو لفترة محددة، ويتم من خلال منصات الإنترنت، حيث تعمل المنصة كوسيط بين العامل “المؤقت” و الشخص أو الشركة التي تحتاج إلى إنجاز العمل. وتشمل تلك المهام المدفوعة: توصيل الطعام، ونقل الركاب، وإدخال البيانات، والكتابة، والترجمة، والتصميم، وتطوير البرمجيات، ومواصلات الأوبر والتطبيقات المشابهة، والتسويق الإلكتروني وما إلى ذلك. وتتم مطابقة العرض (العمال) والطلب (الشركة أو الشخص الذي يريد إنجاز المهمة) من خلال أي تطبيق أو موقع على الإنترنت. وحسب تقرير حديث للبنك الدولي فإن غالبية العاملين في العمل الحر عبر الإنترنت يعملون بدوام جزئي، فعلى سبيل المثال يعمل نحو 54% من العاملين في مجال الأعمال المؤقتة أو المستقلة عبر الإنترنت أقل من 10 ساعات أسبوعيًّا؛ ما يعني أن انقطاع الكهرباء بشكل متكرر لمدة تصل في المتوسط إلى ساعتين يوميًا يعيق عملهم بشكل رئيس.
| وحسب التقرير، فيصنف توزيع العاملين عبر الإنترنت في مصر طبقًا لحالتهم الوظيفية، حسب القطاعات التالية؛ رواد الأعمال ونسبتهم 30% من مجمل العاملين، والمتعاقدين المستقلين ويشكلون 21%، والعمالة الموسمية ويشكلون 16%، فيما يمثّل نسبة 8% عمالة موظفة لدى عملاء آخرين، ويشكل 25% كموظفين لدى المنصات. |
أعباء مادية إضافية
تمتلك “مي” في بيتها إنترنت أرضي ثابت، لكنها بعد انقطاع الكهرباء المستمر اضطرت إلى شحن باقة إنترنت إضافية للهاتف المحمول. تدفع شهريًا 330 جنيهًا لباقة الإنترنت الأرضي، و120 جنيهًا، وبعد انقطاع التيار الكهربائي تضطر لشحن الهاتف المحمول بـ 200 جنيهًا أخرى، أي تدفع شهريًا 650 جنيهًا.
وتستهلك كهرباء شهريًا بين 50 جنيهًا لـ 60 جنيهًا، وتُرجع تكلفة الاستهلاك القليلة لأنها لا تمتلك مكيف هواء أو أجهزة كهربائية مستهلكة للكهرباء. فيما تحصل على راتب 2500 جنيه شهريًا، نحو 30% منه يُصرف على فواتير الإنترنت والكهرباء لتتمكن من العمل خلال فترة انقطاع الكهرباء.
فيما اعتاد هيثم منذ بدء انقطاع التيار الكهربي في يوليو الماضي، أن يقتني في حقيبته جهاز إنترنت محمول، بتكلفة إضافية مضاعفة؛ حرصًا على توفر الشبكة لديه غالبية الفترة النهارية، يقول: “أعمل في البورصة، واستثمر جزء من أموالي لذا يجب أن أكون على صلة بالجلسات طوال فترة العمل وحتى الثالثة عصرًا في كل يوم؛ لكن انقطاع الكهرباء والإنترنت دفعني لتجنب مزيد من الخسائر وقمت بشراء معدات متطورة وإنترنت فائق السرعة، وبالطبع أحاول الآن تعويض كافة التكاليف التي تحملتها بسبب قرارات الحكومة”.
تعليقًا، تعترف الدكتورة هدى الملاّح -مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى-، بوجود تأثيرات لانقطاع التيار الكهربائي، لكنها ترى أن الحديث عنها يكون في حالة كان التيار الكهربائي ينقطع لفترة طويلة. موضحة أن مواعيد انقطاع التيار الكهربائي محددة بجدول ولها مواعيد معينة، لذا من الممكن تفادي آثاره السلبية بالتنسيق المسبق.
وتشير إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في مقر المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية الذي ترأسه يكون من الساعة 11 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، ويبدأ العمل تقريبًا الساعة 10 صباحًا، أي أن العمل يتوقف يوميًا حوالي 4 ساعات. وتحاول الملاح التنسيق مع العملاء ليكون موعد اللقاءات والاجتماعات بعد الساعة الثانية ظهرًا، وقد تخسر عميلًا في حال عدم توافق المواعيد، لكنها ترى التنسيق المستمر والمسبق ضروري لتفادي الخسائر.
فيما يؤكد مدحت نافع، ضرورة قياس أثر قطع الكهرباء بشكل كمي وليس فقط تقديري، داعيًا وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء لإجراء دراسة حول العائد والخسائر المتحققة من انقطاع التيار الكهربائي، وأن تحدد موعد انتهاء سياسة الترشيد المتبعة، موضحًا أنه من غير الممكن أن يكون الأمر لا نهاية له. والجدير بالذكر أنه ليست هناك دراسة بحثية أو رصدية حتى الآن، تناقش تأثير انقطاع الكهرباء على قطاعات العمل؛ لكنّ الحكومة تخرج في تصريحات يصفها المواطنون ممن تحدثنا معهم بـ”المستفزة” تؤكد أهمية قطع الكهرباء بالنسبة لتوفير مصادر الطاقة و الموازنة.
ورغم التحديات التي يواجهها العاملون عبر الإنترنت في مصر، ومنها انقطاع التيار الكهربائي يوميًا الآن؛ إلا أنه لا توجد دراسات كافية لإيضاح عددهم، ولكن يمكن تقديره بناء على بعض المؤشرات. وفقاً لتقرير Data Reportal، فإن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بلغ 59.19 مليون نسمة في يوليو 2021، وأن 53.6 مليون نسمة منهم يستخدمون “فيسبوك”، وهو أكثر منصة تواصل اجتماعي شعبية في البلاد. وبحسب تقرير NAOS Solutions، فإن 72 مليون نسمة هو عدد مستخدمي الإنترنت في مصر في يناير 2022، وأن 51.5 مليون نسمة منهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المحتمل أن يكون جزء من هؤلاء المستخدمين يعملون عبر الانترنت، سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت أو جزئي.
وللحصول على تقدير أدق، يمكن الاستناد إلى بعض الدراسات السابقة التي قامت بتحليل العمل عبر الانترنت في مصر. على سبيل المثال، أجرت منظمة العمل الدولية دراسة عام2017، ووجدت أن نحو مليون و400 ألف شخص في مصر يعملون عبر الإنترنت، وأن 80% منهم يعملون في مجالات مثل. البرمجة والتصميم والترجمة والكتابة والتسويق. وأشارت الدراسة إلى أن العمل عبر الانترنت يوفر فرصًا للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين، ولكنه يواجه أيضًا تحديات مثل التنافس الشديد والدخل المنخفض وعدم الاستقرار والتمييز والاستغلال. وقدمت الدراسة بعض التوصيات لتحسين ظروف العمل عبر الانترنت في مصر، مثل تعزيز الوعي والتدريب والتنظيم والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.
وتشير دراسات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية إلى أهمية تعاون الحكومات من أجل تعزيز العمل الحر عبر الإنترنت، خاصة وأنه من المتوقع أن تتزايد طلبات العمالة “الأونلاين” في الدول النامية خلال السنوات المقبلة، بمعدل سريع. لكنّ على الجانب الآخر، توفر الوظائف المؤقتة أو المستقلة حماية قليلة أو معدومة للعاملين، والذين غالبًا ما يواجهون عدم اليقين فيما يخص تدفقات الدخل كما لا توجد لديهم مسارات واضحة للتقدم الوظيفي. كما لا يوجد للعاملين المستقلين الحق في العضوية في شبكات الحماية الاجتماعية. إضافة إلى التحديات المتعلقة بتنظيم أمن البيانات والخصوصية -خاصة في دول مثل مصر.
