تيار الأمل” يصطدم بـ”العراقيل الأمنية”: هل ينجح الطنطاوي في تأسيس حزبه؟

أوقفت محكمة جنح المطرية في 23 أبريل الجاري، استئناف محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد الطنطاوي – المرشح الذي لم يٌمكّن من خوض الانتخابات الرئاسية السابقة، ورئيس حزب الكرامة السابق-، على حكم حبسه تعليقيًا إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

 وكان دفاع محمد أبو الديار – مدير الحملة الانتخابية للطنطاوي- قد طلب رد هيئة المحكمة، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لاتخاذ إجراءات الرد.

في فبراير الماضي، كانت محكمة مصرية قد قضت بالحبس سنة و20 ألف جنيه كفالة،  لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقّتًا على السياسيّ البارز ومدير حملته، مع حرمان “الطنطاوي” من الترشّح مدّة خمس سنوات في الانتخابات النيابيّة، كما عاقبت 21 من أعضاء الحملة بالحبس سنة مع الشغل. في القضيّة الّتي عرفت إعلاميًّا باسم التوكيلات الشعبيّة. وحسب قرار الإحالة، فإنّ الاتّهامات تتضمّن الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابيّة دون ترخيص، فيما وجّهت النيابة لباقي المتّهمين اتّهامات طباعة وتداول تلك الأوراق.

وكانت أحداثها قد بدأت بالتزامن مع فتح باب تحرير التوكيلات الشعبية أمام المواطنين في مقار الشهر العقاري. إذ مُنع من أيدوا الطنطاوي من الوصول لـ المقار، كما واجهوا صعوبات بالغة وصلت إلى حد الاعتداءات الجسدية والقمع والاعتقال لاحقًا. 

اقرأ أيضًا: الطريق إلى الصندوق مفروض بالمحاكمات.. الطنطاوي ينضم إلى قائمة المتهمين

أدى ذلك إلى منع “الطنطاوي” من استكمال الانتخابات الرئاسية، إذ أسفرت حملات التضييق والمنع عن عدم جمع التوكيلات المطلوبة (يشترط قانون الانتخابات الرئاسية المصرية أن يحصل المرشح الرئاسي على تزكية من 20 عضوًا بمجلس النواب أو 25 ألف مواطن من 15 محافظة، وبحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة). وفي 13 أكتوبر الماضي، أعلن الطنطاوي وحملته عن جمع نحو 14 ألف توكيل، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه خروجه من السباق الرئاسي.

ولم يكن عدم وصوله إلى قائمة المرشحين في الانتخابات الرئاسية عائقًا أمام طموح السياسي الشاب، إذ إنه وخلال المؤتمر نفسه، أعلن عن نيته تدشين تنظيم سياسي، ليعلن في 26 أكتوبر الماضي، عبر صفحة الحملة على فيسبوك عن استطلاع رأي ضم أعضاء الحملة والأحزاب التي دعمته، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، وأسفرت المشاورات -حسبما أعلن في بيانه- عن الموافقة على تأسيس حزب “تيار الأمل” العابر للأيديولوجية السياسية، ويضم في عضويته كل المؤمنين بالتغيير السلمي الآمن تحت سقف القانون والدستور. 

ومنذ هذا التاريخ بدأ الحزب في استقبال توكيلات تأسيس الحزب من الأعضاء الراغبين، كما شرع الحزب في الاستعداد لدخول المعترك السياسي.

عرقلة تأسيس الحزب وتمنع تحرير التوكيلات

في يناير الماضي وعقب مرور 24 ساعة فقط على إعلان الطنطاوي عن البيان التأسيسي لحزبه “تيار الأمل”، ألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة مواطنين ممن حرروا توكيلات إشهار الحزب.

يقول المحامي محمد أبو الديار – عضو اللجنة التأسيسية بالحزب ومدير حملة الطنطاوي الانتخابية سابقًا- في حديثه إلى زاوية ثالثة، إن الحزب الوليد يواجه تحديات أمنية في جمع توكيلات الإشهار، وهو ما قد يعرقل تأسيسه في القريب العاجل، فوفقًا لقانون نظام الأحزاب السياسية يحتاج الحزب إلى جمع خمسة آلاف مواطن من عشر محافظات مختلفة، وما جمعه الحزب لم يصل إلى 1000 توكيل حتى الآن.

يوضّح “أبو الديار” في حديثه أنّ المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات للحزب يواجهون المنع بكلّ الطرق، بداية من التعقيدات الإجرائيّة مثل رفض مكاتب الشهر العقاريّ تحرير توكيلات للمواطنين في محافظات بخلاف المقيّد بها محلّ إقامتهم، وتحديد مكتبين فقط في كلّ محافظة لتحرير التوكيلات الخاصّة بتأسيس الأحزاب، ما يصعب الأمر على المواطنين. فضلًا عن التضييق على المواطنين الّذي قد يصل إلى القبض عليهم، وهذا حدث مع بعض الشباب الّذين حرّروا توكيل نموذج الترشّح لانتخابات الرئاسة، ثمّ أصرّوا على عمل توكيل للحزب، إضافة إلى منع محافظات القناة (السويس، والإسماعيليّة، وبورسعيد) إلى جانب جنوب وشمال سيناء من إصدار توكيلات للحزب.

يشرح: توجّهنا للجنة شؤون الأحزاب في محاولة لتقديم طلب كي نقول إننا بدأنا وشرعنا في تأسيس الحزب بهدف الحصول على الغطاء القانونيّ بأنّنا حزب (تحت التأسيس)، لنبدأ بالاجتماع مع المؤيّدين للتشاور في برنامج الحزب ورؤيته وأهدافه، لكنّ هذا يتمّ التضيّق عليه بشكل كبير أيضًا، ففي رمضان الماضي حاول الحزب تنظيم إفطار جماعيّ في عدد من المحافظات في حضور محكوم لا يتعدّى 20 شخصًا في كلّ محافظة، لكنّ قوبل ذلك باعتقال كلّ المشاركين في الإفطار الجماعيّ من كلّ محافظة تقريبًا، مشدّدًا على أنّه ورغم كلّ الممارسات المقيّدة والمانعة، إلّا أنّ “الحزب موجود ولديه لجانه مثل الجماهيريّة والتثقيف والدعم القانونيّ، وكذلك اللجنة الإعلاميّة الّتي تعمل بشكل جادّ وكبير في التواصل مع الجمهور عبر قنوات التواصل الاجتماعيّ”.

وينوّه “أبو الديار” أنّ عدد المقبوض عليهم من المنتمين إلى حزب “تيّار الأمل” حتّى الآن تجاوز الـ 150 فردًا منذ بداية الحملة الانتخابيّة وحتّى اللحظة، إضافة إلى أربعة مواطنين ألقي القبض عليهم عقب الوقفة التضامنيّة الّتي كانت أمام نقابة الصحفيّين في مطلع شهر أبريل الجاري.

وكانت قوّات الأمن قد ألقت القبض على 18 مواطنًا عقب وقفة احتجاجيّة دعا لها نشطاء وصحفيّون تحت شعار “خبز وماء” تضامنًا مع حالة الحصار والحرب الّتي يعانيها الشعب الفلسطينيّ في غزّة، وبعد ثلاثة أيّام من الاحتجاز أخلي سبيل 14 منهم، بينما ظلّ 4 مواطنين ينتمون إلى حزب “تيّار الأمل” قيد الحبس، حسب “أبو الديار” الّذي يشير إلى تقديم الحزب الدعم القانونيّ لكلّ المعتقلين منذ بداية الحملة وحتّى الآن.

اقرأ أيضًا: هتفوا ضد العرجاني: معتقلون جدد على خلفية وقفة نقابة الصحفيين الداعمة لغزة

معارضة بديلة للسلطة

عن موقف الحزب السياسيّ تقول الإعلاميّة رشا قنديل – أمينة الإعلام بحزب تيّار الأمل وعضو اللجنة التأسيسيّة-، إنّ حزب تيّار الأمل قدم فرصة في خلق بديل مدنيّ ديمقراطيّ للحكم والإدارة في مصر تحت كلّ محاولات الحصار الأمنيّ، والتطويق السياسيّ، والإجهاد بالاستنزاف البشريّ، باستهداف مباشر وغير مباشر للمنتمين أو حتّى المناصرين للحزب وكوادره من بينهم وكيل المؤسّسين أحمد الطنطاوي، الّذي يصرّ على استكمال مساره السياسيّ، ملتزمًا بالقانون والدستور وتقييم أداء السلطة على المستويات كافّة. مضيفة أنّ “السلطة أثبتت فشلًا ذريعًا في الأداء والتنفيذ والتخطيط”.

وتشير “قنديل” إلى استشراف الحزب مخاطر التعمية وانعدام الشفّافيّة مع المصريّين، إضافة إلى تدجين مؤسّسات الدولة وإخضاعها للأوامر السلطويّة المباشرة دون رقابة أو استقلال.

أمّا عن موقف “تيّار الأمل” من الحركة المدنيّة، تضيف: “نريد من الحركة المدنيّة بوضوح اعتبار المعارضة بديلًا للسلطة، وليست تابعة لها، بالشراكة مع الناخبين. لا نريد التوقّف عند أخطاء الماضي، بل الاستفادة منها، لكن من يدخل في شراكات صوريّة مع السلطة والتحرّك في مساحات وهوامش تسمح بها، لا يصحّ أن يقدّم نفسه بديلًا للسلطة”. مؤكّدة أنّ حزب تيّار الأمل ومؤسّسيه لم يرفضوا الحوار والشراكات طالما لم تشكّل مزايدة على موقفه الصلب من الانتهاكات للحقوق والحرّيّات وسوء الإدارة والفساد.

تضيف “قنديل” أنّ الطنطاوي رفض منذ البداية أن يكون الحزب جزءًا من مسرحيّات سياسيّة لا ترتقي لحوار حقيقيّ أو مساع لتمكين أيّ أدوات رقابيّة؛ بما في ذلك الرقابة السياسيّة على القرارات الوطنيّة، وتلك المتعلّقة بالسياسة الخارجيّة.

واستطردت: “لم تمدّ لنا الحركة المدنيّة يدًا ورددناها. لكنّنا لن ننصاع للضغط لتحقيق مكاسب وهميّة تكون ضمن مشهد مفتعل ترسمه السلطة – ربّما لإيهام الخارج بوجود حراك سياسيّ مدنيّ أو حقوقيّ أو حتّى الثبات على الجمود المرتقي للموت السياسيّ في مصر-، خاصّة وأنّ الإيهام بتوفير مساحة للمشاركة السياسيّة ثبت بالدليل فشل سياسته في احتواء السلطة أو حتّى مشاركتها القرار”.

تيار الأمل والانتخابات البرلمانية

تستأنف أمينة الإعلام في حزب “تيار الأمل” تحت التأسيس، حديثها، وتقول: نسعى إلى صناعة كوادر سياسية والترحيب بمن يسعى من كوادر من خارجه، لخلق شراكات انتخابية في الانتخابات البرلمانية القادمة؛ لإيمان الحزب بألا حياة سياسية حقيقية من دون برلمان يتمكن من القدرة على التشريع ودراسة وتقييم القرارات قبل وبعد إنفاذها، مشيرة إلى “الخبرة التي يمتلكها وكيل المؤسسين أحمد الطنطاوي في العمل البرلماني”، كونه كان نائبا لخمس سنوات في وقت اتخذت فيه قرارات مصيرية ذات توابع كقضية تيران وصنافير، والتعديلات الدستورية، والرؤية الاقتصادية التي جاءت مع اتفاق القرض الممدد مع صندوق النقد الدولي، وعشرات التشريعات السياسية والقانونية المؤسسة لدولة الفرد في مواجهة دولة القانون والمؤسسات، والتي فرطت في مقومات الوطن، وأهدرت حقوق المواطنين، حتى انفردت بكل القرارات، وتعدت على اختصاصات السلطات الثلاث.

تختتم “قنديل حديثها إلى زاوية ثالثة بأن الحياة السياسية المصرية لن تعود إلا بعودة السلطات لـمؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، والعودة من دولة الترهيب إلى دولة القانون، وإيقاف استنزاف المجتمعين السياسي والمدني المصريين وإرهاقهما بالاستهداف القضائي والأمني المتفاقمين.

 من مصلحة الدولة تنظيم الجماهير

تعليقًا على فكرة إنشاء حزب “تيّار الأمل” ومستقبل الطنطاوي ومجموعته السياسيّ، ترى كريمة الحفناوي – ممثّلة الحزب الاشتراكيّ المصريّ في الحركة المدنيّة الديمقراطيّة-، أنّ وجود أيّ حزب سياسيّ سيضيف للحياة الحزبيّة والمعارضة المصريّة، لما له من توجّهات وآراء سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة.

وتضيف: هذا الحزب إمّا أن يلقى قبولًا من قبل جماهير واسعة، وفقًا لبرنامجه وقدرة قياداته على كسب ثقة المواطنين أو لا، هذا يتوقّف على ما سيطرحه الحزب على الجماهير، وانضمام الجماهير لأيّ حزب سياسيّ يعتبر رصيده في أيّ استحقاق انتخابيّ.

توضّح “الحفناوي” أنّ تأسيس أيّ حزب حقًّا أتاحه الدستور. ويستلزم ذلك إتاحة الفرص للمؤسّسين بالتواصل مع الجماهير في جميع المحافظات حتّى يتسنّى لهم جمع التوكيلات المطلوبة لتأسيسه، مشيرة إلى أنّ وضع عراقيل أمام الحزب ومنعه من حقّه القانونيّ، يعدّ استمرارًا للقمع والترهيب، ويتعارض مع ما يتردّد عن فتح المجال العامّ وتشجيع الجماهير على العمل العامّ. منبّهة إلى أنّ “من مصلحة السلطة تنظيم الجماهير لنفسها سواء في أحزاب أو نقابات أو غيرها، حتّى لا تزداد حدّة الغضب بين الجماهير، ويصل الأمر إلى الانفجار”.

وتؤكّد القياديّة بالحركة المدنيّة أنّ هناك ضغوطًا وتضيق أمنيًّا يمارس على كافّة الأحزاب السياسيّة في مصر حتّى المؤسّس منها، والمجال العامّ بشكل عامّ لا يشجّع على التعدّديّة وتكوين الأحزاب، لكن ليس أمام قيادات “تيّار الأمل” سوى الاستمرار في المحاولة في ظلّ هذه الأجواء القمعيّة.

من جهته، يرى مصطفى شوقي – السياسيّ والحقوقيّ-، أنّ قطاعًا عريضًا من الجماهير المهتمّة بمشروع طنطاوي السياسيّ تمنحه ثقة مشروطة بمدى نضاله للدفاع عن المعتقلين الّذين قبض عليهم، سواء خلال حملته الانتخابيّة، أو في أثناء معركة التوكيلات، ومن بينهم الّذين أصدر حكم ضدّهم مؤخّرًا.

يتابع: “منذ انتهاء الانتخابات وحتّى الآن لم يقدّم طنطاوي أو حزبه أيّة خطوات حقيقة للدفاع عن هؤلاء سواء مؤتمر صحفيّ أو حملة إعلاميّة أو خروجه في فيديوهات مصوّرة للحديث عن المحبوسين والمطالبة بالإفراج عنهم، وحتّى الآن لم يقدّم لهم دعمًا حقيقيًّا ملموس”.

ويشير “شوقي” إلى أنّ الطنطاوي مستمرّ في مساره لبناء حزبه السياسيّ واستكمال الحالة السياسيّة الّتي خلقتها حالة الانتخابات، “لكن نتيجة تراجعه وخوف المواطنين الطبيعيّ من استكمال التوكيلات على إثر الملاحقات الأمنيّة، تراجعت عمليّة تأسيس الحزب، فضلًا عن انزواء الطنطاوي سياسيًّا بدرجة كبيرة. ومن ثمّ لم يصبح حتّى الآن جزء من عمليّة نضاليّة لبناء حزب جديد، ولا جزء من حملة كبيرة للإفراج عن المحبوسين نتيجة العمل معه. وبناء عليه ومع المجال السياسيّ المنغلق بشدّة يجعل وجود تيّار سياسيّ على رأسه الطنطاويّ محدودة جدًّا”.

ويضيف: في حال وجود سياق سياسيّ مختلف، يستطيع الطنطاوي حينئذ إعادة بناء نفسه”، مشيرًا إلى أنّ ما كان يميّز السياسيّ البارز وقت غلق السياق والمجال العامّ، سقفه المرتفع عن المعارضة، مرجّحًا أنّه في حال فتح المجال العامّ، فإنّ خطاب الطنطاوي مرتفع السقف، سيقابله خطابات أكثر جذريّة، وتهتمّ بقضايا متعلّقة بـ الانحيازات مثل قضايا النساء والأقلّيّات والقضايا القوميّة، ومن هنا سيظهر إذا كان الطنطاوي يملك مشروعًا حقيقيًّا أم لا.