أدانت 130 منظمة حقوقية وصحفية مصرية ودولية، في بيان مشترك صدر الأربعاء 28 أكتوبر 2026، الحكم بإغلاق موقع «مدى مصر» وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله، وطالبت السلطات المصرية بمنح المؤسسات الإعلامية المستقلة التراخيص دون تمييز، والإفراج فورًا ودون شروط عن 25 صحفيًا محتجزين حاليًا في مصر.
ومن بين الموقعين على البيان منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ولجنة حماية الصحفيين، ومراسلون بلا حدود، والقلم الدولي، والمعهد الدولي للصحافة. وطالبت المنظمات بالتوقف عن استخدام أحكام التراخيص في قوانين الإعلام لتجريم العمل الصحفي، وبإنهاء حملة الترهيب التي قالت إنها تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة ونقابة الصحفيين المصرية.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 بإدانة عطا الله بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، وتغريمها 3 ملايين جنيه (62,111.80 دولارًا)، وإغلاق الموقع ومصادرة أجهزته ومعداته. واحتجزتها قوات الأمن داخل المحكمة عقب الحكم، ثم أُخلي سبيلها بعد سبع ساعات، وعلمت خلال إجراءات إخلاء سبيلها بحكم غيابي صدر ضدها عام 2024 بحبسها سنة بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص. وعارض دفاعها في الحكم الغيابي، وتنظر المحكمة المعارضة الأربعاء 11 نوفمبر 2026.
وقالت المنظمات إن الحملة على الصحافة المستقلة بدأت أواخر سبتمبر الماضي بالقبض على ستة صحفيين من منصة «متصدقش» لتدقيق المعلومات، وإن بعضهم أفاد بتعرضه للتعذيب وانتزاع «اعترافات» منه. وكانت النيابة العامة قد قالت في بيان صدر الأربعاء 7 أكتوبر 2026 إنها لم تجد إصابات ظاهرة بأي من المتهمين في القضية، وإن تقارير الطب الشرعي لم تثبت آثار عنف على ثلاثة منهم ادعوا تعرضهم للإيذاء. وذكر البيان المشترك أن «مدى مصر» تعتزم استئناف الحكم.
الصورة: Jennifer 8. Lee، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)
