بعد 155 عامًا من افتتاحه.. توقف إنتاج السكر في مصنع أبو قرقاص بالمنيا
أعلنت محافظة المنيا، توقف خطوط إنتاج السكر المصنوع من القصب في مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا عن العمل، بعد 155 من افتتاحه في عام 1869. وبرّرت المحافظة بأنّ المصنع لا يحصل على كمّيّات القصب الّتي تكفل تشغيله. حيث انخفضت كمّيّة المحصول المتعاقد عليها بشكل غير مسبوق، ووصلت الكمّيّات المتعاقد عليها نحو 6 آلاف طنّ فقط، وهو محصول 160 فدّانًا تقريبًا، ولا تكفي لتشغيل المصنع لنحو أسبوع كامل.
ويعمل المصنع بطاقة إنتاجيّة تصل إلى 115 ألف طنّ في الموسم الواحد خلال موسميّ عصير القصب والبنجر، منها 40 ألف طنّ سكّر تموينيّ خلال موسم عصير القصب (عن طريق عصر نحو 350 ألف طنّ قصب سنويًّا)، و75 ألف طنّ خلال موسم عصير البنجر (إجماليّ الكمّيّة المعصورة سنويًّا 550 ألف طنّ بنجر)، ويغطّي ذلك حوالي 34% تقريبًا من إجماليّ إنتاج مصر من السكّر، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى، ما بين الكحول النقيّ، والعلف الحيوانيّ.
الإمارات تستحوذ على حصّة في 7 فنادق تاريخيّة
أعلنت شركة “إيه دي كيو” القابضة الإماراتية، وهي جزء من صندوق أبوظبي السيادي، بالتعاون مع مجموعة أدنيك، عن اتفاق للاستحواذ على حصة تبلغ 40.5% في الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، التي تعتبر ذراعًا لقطاع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH)، والتي تدير عدة فنادق فاخرة في مصر.
وستحصل “إيه دي كيو” على حصة في المحفظة الحالية لـ”أيكون”، والتي تتضمن فنادق تاريخية مهمة تملكها. وتشمل فنادق “فور سيزونز” في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، إضافة إلى فندق “كيمبنسكي نايل هوتيل”، وهناك عقارات أخرى في مرحلة الإنشاء أو التصميم في القاهرة والأقصر ومرسى علم.
كانت مجموعة طلعت مصطفى قد أعلنت في ديسمبر الماضي على توقيع اتفاقية لعملية استحواذ على 7 فنادق تاريخية مع الحكومة المصرية ممثلة في شركتي “ليجاسي للفنادق” و “إيجوث”، بنسبة استحواذ 39% على أن تزيد خلال فترة زمنية محددة إلى 51%، مع حقوق كاملة في الإدارة.
وتمتلك الشركتان محفظة تضم 7 فنادق هي: (سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتيجنبرجر التحرير، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، وماريوت عمر الخيام الزمالك).
إيرادات قناة السويس تتراجع 40%
قال أسامة ربيع -رئيس هيئة قناة السويس-، إنّ عائد القناة بالدولار، انخفض بنسبة 40% منذ بداية العام الحاليّ مقارنة بعام 2023، نتيجة هجمات الحوثيّين في اليمن على السفن المتّجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ما أدّى إلى تغيير مسار رحلاتها بعيدًا عن هذا الممرّ.
وأوضح في مقابلة تلفزيونيّة أنّ حركة مرور السفن تراجعت بنسبة 30% خلال الفترة من بداية يناير حتّى 11 يناير على أساس سنويّ. مشيرًا إلى أنّ عدد السفن الّتي عبرت قناة السويس انخفض إلى 544 سفينة حتّى الآن هذا العام، مقارنة بـ 777 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي. ذاكرًا أنّ بيانات صندوق النقد الدوليّ أظهرت تراجع حركة نقل البضائع عبر قناة السويس بنسبة 35% الأسبوع الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.كما سجلّت زيادة في نقل البضائع عبر طريق رأس الرجاء الصالح في إفريقيا بنسبة 67.5% في الفترة ذاتها.
وتوقّع تقرير من مشروع “حلول السياسات البديلة” التابع للجامعة الأميركيّة في القاهرة أن يكون الاقتصاد المصريّ أحد أكثر الاقتصادات تأثّرًا بتباطؤ حركة الملاحة البحريّة في باب المندب. حيث تشكّل عائدات قناة السويس مصدرًا رئيسيًّا للنقد الأجنبيّ في مصر، وقد حقّقت في العام الماليّ 2022-2023 إيرادات بلغت 9.4 مليار دولار، بارتفاع قدره حوالي 35% عن العام السابق.
وتستهدف جماعة الحوثي السفن التجاريّة الإسرائيليّة أو المرتبطة بسلطة الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر احتجاجًا على الهجمات الإسرائيليّة على غزّة. نتيجة لذلك، تقوم العديد من شركات الشحن بتحويل مسار سفنها إلى طرق بحرّيّة أخرى.
توقعات بارتفاع أسعار السلع في رمضان بنحو 15%
أكد خبراء الصناعات الغذائية أن تأثير التحديات الحالية يظهر بشكل أكبر على أسعار السلع خلال شهر رمضان المقبل لترتفع بنحو 10 إلى 15%، فيما يرى البعض الآخر تضاؤل حدة التأثير لأقل من 4%، مؤكدين أن السلع التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة بشكل أكبر تواجه تحديات أكثر حدة، مثل منتج الزيت.
ويرجع الخبراء ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة إلى التوترات المشتعلة في البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثيين على سفن الشحن والناقلات المنتمية للاحتلال الإسرائيلي أو داعميه.
مصر تعلق على العمليات العسكرية في البحر الأحمر
أعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلقها إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل الأراضي اليمنية، داعيةً لضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر.
وحذّرت القاهرة من التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن، ومن مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة “نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة”. مؤكدة حتميّة الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدولييّن.
الحكومة تردّ على مطالب وهميّة بترحيل اللاجئين بحصر أعدادهم
في أوّل تعليق من الحكومة المصريّة على الحملات الإلكترونيّة مجهولة المصدر تدعو لترحيل اللاجئين، قالت الحكومة إنّ الحملات لا تمثّل الشعب المصريّ، وأنّها لن تعيرها أيّ اهتمام. في الوقت ذاته، أعلنت عن بدء تدقيق وحصر لأعداد اللاجئين على أرضها، وذلك لحصر ما أسمته “التكاليف” الّتي تتحمّلها نتيجة تزايد الأعداد المتدفّقة منهم إلى مصر سنويًّا.
وحسب البيانات الرسميّة، يعيش في مصر 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة، يمثّلون نسبة 8.7% من إجماليّ سكّان البلاد. ويتركّز نسبة 56% منهم في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندريّة والدقهليّة ودمياط، من بينهم نحو 4 ملايين سودانيّ و1.5 مليون سوريّ ومليون يمنيّ ومليون ليبيّ، بما يمثّل نحو 80% من إجماليّ عدد المهاجرين المقيمين في مصر.
كانت حملات إلكترونيّة مجهولة المصدر قد انطلقت نهاية ديسمبر الماضي، تدعو إلى ترحيل اللاجئين السوريّين والسودانيّين من مصر؛ زاعمة أنّهم سبب رئيسيّ في ارتفاع الأسعار والغلاء الّذي تفشّى في مصر. لكنّها قوبلت بحملات مضادّة من مواطنين رفضوا ترحيل اللاجئين، معتبرين أنّ وجودهم لا يمثّل أيّ ضغط على الاقتصاد المصريّ، وأنّ الأزمة نابعة من سوء إدارة السلطة للملفّ الاقتصاديّ.
التضخم السنوي في المدن المصرية يتراجع
أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي في المدن تراجع إلى 33.7% في ديسمبر من 34.6% في نوفمبر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.4% في ديسمبر من 1.3% في نوفمبر. وقفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة2.1 % في ديسمبر من 0.2 % في نوفمبر، لكنها ارتفعت 60.5% على أساس سنوي.
تخفيض جديد لاستخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية
خفض عدد من البنوك المصرية حدود استخدامات البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية سواء للمشتريات أو السحب النقدي للمرة الثانية خلال 3 أشهر.
وبدأ تطبيق هذا القرار كلِ من مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي، ليخفض البنكين حد التعاملات الدولية للشراء من داخل مصر باستخدام بطاقات الائتمان شهريًا إلى 50 دولار مقابل 250 دولار. كما خفّض البنك التجاري الدولي حد الشراء من الخارج عبر البطاقات الائتمانية إلى نحو 500 دولار بدلاً من 1600 دولار، وكذلك حد السحب النقدي لاستخدام البطاقات بالخارج إلى 60 دولار.
كان البنك المركزي المصري قد وجّه في أكتوبر الماضي، بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، ولحقه بقرار بوقف البطاقات الائتمانية أيضا. ثم أردف بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية. وخفف أيضا القيود السابق فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وألغى شرط تقديم العملاء لإثبات السفر قبل مغادرتهم.
الإسكان والأمم المتحدة في اتفاقية جديدة لاستغلال العقارات المغلقة
وقع برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشريّة (موئل الأمم المتّحدة) وصندوق الإسكان الاجتماعيّ ودعم التمويل العقاريّ في مصر، اتّفاقيّة تعاون، لدعم تنفيذ مخرجات استراتيجيّة الإسكان الوطنيّة، فيما يتعلّق بكفاءة استغلال المخزون العقاريّ من الوحدات السكنيّة، ولا سيّما تحفيز أسواق الإيجار، وتحديد سبل التعامل مع قضيّة الوحدات المغلقة والشاغرة.
وكان الجهاز المركزيّ للإحصاء قد أعلن في عام 2017 عن أنّ عدد الشقق الخالية في مصر (كاملة التشطيب أو نصف تشطيب) وصل إلى 12 مليون شقّة بنسبة 29 % من الشقق السكنيّة في مصر. منها 8 ملايين و996 شقّة سكنيّة خالية بدون مالك أو مستأجر، منها 4 ملايين و662 ألف وحدة خالية مكتملة، و4 ملايين و334 ألف وحدة خالية بدون تشطيب، أي أنّ 20.9% من إجماليّ وحدات المباني السكنيّة خالية منها 10.8% وحدات خالية مكتملة، و10.1 وحدات خالية بدون تشطيب، وكذلك 1.4% من إجماليّ وحدات المباني خالية، وتحتاج إلى ترميم، أمّا عن عدد الشقق المغلقة؛ بسبب وجود شقّة ثانية للأسرة، فكشف التقرير عن وجود مليونين و887 ألف وحدة سكنيّة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، وبنسبة 6.7%، كما أنّ مليون و159 ألف وحدة سكنيّة مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أي بنسبة 2.7%.
توصيات مصرية صينية مشتركة بشأن غزة
عقدت مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الصيني وانغ يي، حول الحرب الدائرة في قطاع غزة على الحدود المصرية الشرقية.
وأسفرت المباحثات عن عدد من التوصيات، تمثلت في:
– ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار.
– وقف كافة أعمال العُنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
– رفض وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك النقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم.
– التأكيد على الدعوة إلى الإفراج عن الرهائن والمُحتجزين من الجانبين.
– تأكيد أهمية النفاذ السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية بصورة كافية إلى قطاع غزة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ وما تضمنه من إنشاء الآليات الإنسانية اللازمة بالقطاع.
البرلمان يناقش قانونًا جديدًا لـ”الأموال المستردة”
ناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. ويُعنى بإدارة الأصول التي آلت ملكيتها إلى الدولة من خلال جهاز تصفية الحراسات -الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية- وإدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، والعمل على استثمارها لتعظيم موارد الدولة المالية، وحسب الحكومة فإن قيمة تلك الأصول تعادل موازنات دول أخرى؛ لكن لا يوجد حصر دقيق ورسمي معلن عن قيمتها تلك.
تسليم المرحلة الأولى من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزيّة بالعاصمة الإداريّة
تسلّم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيّة عاصم الجزّار، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من الأبراج، بمنطقة الأعمال المركزيّة بالعاصمة الإداريّة الجديدة، في احتفاليّة نظّمتها شركة «CSCEC» الصينيّة، الّتي أدارت المشروع.
تتضمّن المرحلة الأولى من أبراج منطقة الأعمال المركزيّة بالعاصمة الإداريّة الجديدة، 3 أبراج إداريّة، البرج الأوّل بطول 180 مترًا، والبرج الثاني، 174 مترًا، والبرج الثالث بطول 142 مترًا.
مدبولي: إنشاء العاصمة الإدارية من أموال الدولة غير صحيح
نفى مصطفى مدبولي -رئيس مجلس الوزراء- ما يتردد حول استخدام السلطة أموال الدولة العامة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن شركات التطوير العقاري المختلفة هي ما أسهمت في بنائها. وأن أرباح شركة العاصمة الإدارية تجاوزت 20 مليار جنيه هذا العام.
وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان، مخطط أن تستوعب 6.5 مليون مواطن عند اكتمال إنشاءاتها. بتكلفة 60 مليار دولار. بحسب البيانات الرسمية، تخصص للعاصمة استثمارات كبيرة تتراوح من 75 إلى 80 مليار دولار. يستغرق 12 عامًا لتنفيذها بالكامل، وتنتظر الحكومة أرباحًا وصفتها بالضخمة بعد طرح المرحلة الأولى، تقدر بـتسعة أضعاف ما استثمرته من أموال.
في الوقت ذاته، قال مدبولي إن الحكومة أنفقت نصف تريليون جنيه، لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، إضافة إلى 300 ألف وحدة أخرى، كسكن لمحدودي ومتوسطي الدخل، سعيًا لتوفير الإسكان الملائم للمواطنين وحل مشكلة المناطق العشوائية وغير الآمنة.
منطقة حرة جديدة بميناء العين السخنة
وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم “شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات” بميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بقرار رقم 2 لسنة 2024.
وتختص المنطقة الحرة التي تقع على مساحة 720 ألف متر مربع، ببناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس طبقا لبنود اتفاقية الالتزام الموقعة بين الشركة والمنطقة العامة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة الأعمال وسير العمل.
قرار من المالية بشأن السلع المستوردة
قالت وزارة المالية إنها ألزمت المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع، من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.
وأشار البيان إلى أن الفترة من يناير وحتى 29 ديسمبر 2023 شهدت الإفراج الجمركي عن بضائع بلغت قيمتها نحو 72 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار، في المقابل كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن تراجع في فاتورة الاستيراد، حيث سجلت قيمة الواردات المصرية 46.3 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2023 مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبقيمة تراجع بلغت 11.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض بلغت 20.1%.
