قرر مجلس نقابة الصحفيين، الخميس 29 أكتوبر 2026، تشكيل لجنة قانونية لإعداد الطعن على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة ضد الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر» وعضو النقابة، ومتابعة كل درجات التقاضي، إلى جانب تشكيل لجنة للتواصل مع مؤسسات الدولة استعدادًا لمؤتمر تعقده النقابة في 3 ديسمبر.
وقال المجلس في بيانه إنه يحترم استقلال القضاء، وإن عدم الرد على طلبات الترخيص وعدم إخطار مقدميها مخالفتان إجرائيتان، وإن المسار السليم هو استيفاء الإجراءات والطعن الإداري، لا المساءلة الجنائية. وأضاف أن غياب قواعد ترخيص عادلة وشفافة يفتح الباب لملاحقة القائمين على المواقع بطرق منها الحجب. وقرر المجلس أيضًا الدعوة إلى اجتماع بين النقابة والمواقع التي تقدمت بطلبات ترخيص إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة معوقات إصدارها.
وطالب المجلس بقواعد ترخيص تُطبق على الجميع بالتساوي، وإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرار مسبب ومكتوب خلال مدة محددة يمكن التظلم منه، واعتبار عدم الرد إقرارًا بالترخيص وفق النصوص القائمة، ومراجعة الوضع القانوني للمواقع المحجوبة العاملة في مصر، وإلغاء الحجب بقرار إداري، ووقف الملاحقات المرتبطة بعدم الترخيص مع منح فترة لتوفيق الأوضاع. كما طالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا تتعلق بالعمل الصحفي وحرية النشر، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت الثلاثاء 27 أكتوبر بإغلاق «مدى مصر» ومصادرة معداته، وتغريم لينا عطا الله 3 ملايين جنيه (62,112 دولارًا) بتهمة إدارة موقع دون ترخيص. واحتُجزت عطا الله ساعات قبل إخلاء سبيلها بعد سداد الغرامة، وتبيّن خلال إجراءات الإفراج صدور حكم غيابي بحبسها سنة في 2024، في قضية بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص، وقدم دفاعها معارضة على الحكم تُنظر في 11 نوفمبر.
الصورة: Evan Hill of Al Jazeera English، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 2.0)
