قررت نيابة أمن الدولة حبس 10 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1277 لسنة 2024، وهم: (أحمد عبدالكريم محمد أحمد، أحمد صبحي عبد الظاهر حسنين، وائل أحمد السيد محمد، طاهر جمال الدين عبدالرازق السيد، محمود عبدالهادي عبدالمجيد جمعه، مصطفى أحمد رمضان توفيق، عبد الكريم مجدي عبدالكريم عيسى، مصطفى نصر عبد السلام إسماعيل، عبد التواب جمعه السيد، عمر محمود عثمان أحمد). ومنحت أمرًا بنقلهم إلى سجن العاشر من رمضان، الواقع في محافظة الشرقية في دلتا مصر.
اقرأ أيضًا: غزة تُعِيد نقابة الصحفيين إلى الواجهة السياسية
أسندت النيابة للمتهمين تهم مشاركة جماعة إرهابية (حركة إثارية) ونشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها المتهمون على سلم نقابة الصحفيين، أمس الأربعاء.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عشرة من المتظاهرين من بينهم الناشطين السياسيين؛ محمد عواد ومصطفى أحمد، بعد ساعات من انتهاء الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة (صحفيون من أجل فلسطين)، التي اعتادت تنظيم مثل تلك الوقفة دعمًا لغزة، منذ مطلع رمضان الجاري، إضافة إلى مشاركة عدد من الشخصيات العامة والسياسيين والصحفيين، فيما جاءت تلك الوقفات تحت شعار: “من القاهرة هنا غزة.. إفطار على عيش وماء”.
قالت مصادر مطلعة لزاوية ثالثة، فإن قوات الأمن ما زالت تشن حملة اعتقال واسعة، بخلاف المتهمين الذين أحيلوا إلى النيابة صباح اليوم، فيما ذكر عدد من النشطاء السياسيين أن جهات أمنية هاتفتهم على مدار اليوم، في محاولة للتعرف على بعض الوجوه الشابة الجديدة في وقفة الأمس الاحتجاجية، معربين عن قلقهم من تدهور الوضع، وأن القوس ما زال مفتوحًا، ولن يُحْصَر عدد المحتجزين الآن.
وردد المتظاهرون هتافات مطالبة بوقف إطلاق النار وفتح معبر رفح والسماح بعبور المساعدات لقطاع غزة، إضافة إلى هتافات تطالب بغلق سفارة الاحتلال الإسرائيلي وطرد السفير، وإلغاء معاهدة السلام، فضلًا عن هتافات ضد رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني -مالك شركة هلا للسياحة، وهي نفسها المسؤولة عن تنسيقات معبر رفح- بسبب دور الشركة في استغلال معاناة أهالي قطاع غزة، وتحصيل آلاف الدولارات من الفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع عبر معبر رفح، المعبر البري بين مصر وفلسطين المحتلة، وذلك وفق المشاركين بالوقفة.
وشركة ” هلا السياحية” تابعة لمجموعة أبناء سيناء المملوكة لرجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، التي تولّت إحدى شركاتها عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 مليون دولار، في مايو من عام 2021.
اقرأ أيضًا: من يحمل مفاتيح معبر رفح؟.. تجار الحروب ينشطون في استغلال العالقين في غزة
تعليقًا، قال أحمد عطا الله -المدير التنفيذي للجبهة المصرية للحقوق والحريات- في حديثه إلى زاوية ثالثة إن: “المحامون واجهوا منذ صباح اليوم تعنتًا في السماح لهم بالحضور مع المتهمين في أثناء عرضهم على النيابة”.
وتابع: “لاحظنا وجود عدد كبير من الترحيلات وصلت إلى نيابة أمن الدولة في أثناء تواجدنا لحضور التحقيقات، وكان هناك تأمين واسع للنيابة ووجود عناصر نسائية”. مردفًا: نحن على علم أن هناك حملات اعتقال أخرى قامت بها قوات الأمن خلال الفترة القليلة الماضية، هناك بعض من قُبِض عليهم واحتجازهم دون تحقيق أو عرض على النيابة خلال الفترة الماضية، وسيُعْرَضُون اليوم على النيابة.
من جهته، أكد المحامي الحقوقي مختار منير أنه حضر مع الناشط السياسي مصطفى أحمد، صباح اليوم في نيابة أمن الدولة، بناء على طلب موكله. مشيرًا إلى أنه تمكن من الحضور مع موكله دون عرقلة.
وتعليقًا على الهجمة الأمنية التي قامت بها قوات الأمن عقب فض الوقفة الاحتجاجية، قالت إلهام عيداروس -وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية تحت التأسيس- وأحد المشاركين في الوقفة، إن “ما قامت به الأجهزة الأمنية من قبض على مشاركين في الوقفة الاحتجاجية غير مقبول، وأن تصور أن يحدث مذبحة في غزة في ظل صمت تام من المصريين والتحرك للتعبير عن رأيهم لرفض الإبادة والمطالبة بوقفها غير منطقي، ويستحيل أن يقف المصريون متفرجين أمام ما يحدث في غزة”.
وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الأجهزة الأمنية باعتقال متظاهرين، فقد سبق ذلك خلال تظاهرات أكتوبر الماضي، التي ألقي القبض فيها على عدد من الشباب وحتى الآن لم يُفْرَج عن بعضهم.
وتابعت “عيداروس” أن الوقفات الاحتجاجية طبيعية جدًا، خاصة أنه على المستوى الرسمي والدولي لا يوجد أي تطور يحدث، معقبة: “حتى قرار مجلس الأمن حتى الآن لم ينفذ”. متسائلة: ماذا ينتظرون وما المتوقع أمام هذه الجرائم التي تحدث كل يوم؟!!
جاءت هذه الوقفة ضمن فعاليات “عيش وماء”، وهي الرابعة التي ينظمها صحفيون ونشطاء منذ بدء شهر رمضان، وكان من المفترض أن ينظم أمس الأول الثلاثاء، قبل أن تُؤَجَّل رضوخًا للضغوط التي مارستها السلطات المصرية على نقابة الصحفيين ومشاركين، حتى لا تتزامن الفاعلية مع حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة.
من جهته، استنكر المحلل السياسي والاقتصادي زهدي الشامي -رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي-، في حديثه معنا، الهجمة الأمنية التي قامت بها السلطات المصرية عقب وقفة سلم نقابة الصحفيين. مشيرًا إلى أن الوقفة كانت تضامنًا مع الشعب الفلسطيني المحاصر الذي يعيشون مجاعة ولا يجيدون الماء ولا الغذاء.
وأوضح أن الوقفة كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الماضي، لكنه أُجِّلَت إلى يوم الأربعاء مراعاة لاعتبارات أمنية، متابعًا: “لكننا للأسف فوجئنا بالقبض على عشرة من المشاركين في الوقفة ليضافوا إلى الأعداد السابقة في التظاهرات الأولى في أعقاب الأحداث مباشرة”.
وأشار رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الاشتراكي، إلى أن ما قامت به الأجهزة الأمنية يكشف عن توجه عام في رفض المظاهرات الداعمة لغزة، بغض النظر عن خروج هتافات قد تكون مزعجة اعتراضًا على بعض ما قام به المشاركون، لكن في النهاية المسألة لا يمكن أن تؤدي إلى التضييق على حق المشاركين في التعبير على رأيهم بهذا الشكل والدخول في دوامة جديدة من سجن الشباب؛ بسبب آرائهم وتحمسهم في قضية وطنية بهذا الشكل.
واستنكر “الشامي” الهجمة الأمنية التي تأتي في أعقاب ما سمي بالحوار الوطني، الذي كان من المفترض أن أحد أهدافه انفراجة سياسية، وفي القلب منها قضايا الحريات وحق التظاهر والتعبير عن الرأي، لكن للأسف ما حدث يعكس توجه النظام برغبته الحقيقة.
وأضاف: لا يوجد ترحيب بفكرة التظاهر عموما لدى السلطة المصرية، إذ إنها تسعى لعودة تحجيم التظاهرات بأساليب مختلفة، وأن تنامي أعداد المتظاهرين بالمقارنة بالفاعليات السابقة وتكرار التظاهرات، إضافة إلى بعض الشعارات التي شكلت مسار حرج للسلطة بشكل أو بآخر، كلها أشياء دفعت الأجهزة الأمنية لاتخاذ قرار تشديد القبضة الأمنية.
وتابع: في النهاية، السياق العام لدى السلطة هو عدم الترحيب بحق التظاهر، والخوف من تحول تلك الوقفات التضامنية إلى تظاهرات مناهضة للسلطة في ظل استمرار تدهور الوضع السياسي والاقتصادي أيضًا، التي كان أحد مؤشراتها تظاهرة الدخيلة في الإسكندرية، وهي تظاهرات شعبية شارك فيها مواطنون غير مسيسين.
وشارك ناشطون وصحفيّون، الأربعاء، في مظاهرة في إفطار رمضانيّ رمزيّ بالماء والملح والخبز أمام نقابة الصحفيّين المصريّين، كتعبير رمزيّ على مشاركتهم معاناة مع ضحايا الحرب الّتي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيليّ على غزّة، وتنديدًا بسياسة تجويع القطاع. وطالب المشاركون في الوقفة سلطات بلادهم بفتح معبر رفع لإغاثة الفلسطينيّين وإدخال المساعدات للقطاع في ظلّ الحصار المفروض، ورفعوا أيضًا مطالب تتعلّق بطرد السفير الإسرائيليّ من مصر وقطع العلاقات بشكل نهائيّ.
وفي أكتوبر الماضي ألقت قوّات الأمن المصريّة، القبض على 43 متظاهرًا في ميدان التحرير، تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيليّ في حربه على غزّة. وكانت قد شهدت محافظات مصر اليوم مظاهرات حاشدة للتضامن مع فلسطين والتنديد بالعدوان الإسرائيليّ على غزّة، وذلك بدعوة شبه رسميّة من الرئيس السيسي للتظاهر. لكنّ المظاهرة الّتي جعلت الأمن يتدخّل ويفضّها هي المظاهرة الّتي خرجت عقب صلاة الجمعة خرجت من الجامع الأزهر للتنديد بالانتهاكات الإسرائيليّة الأخيرة على قطاع غزّة، وردّد المتظاهرون الهتافات المندّدة بالعدوان الإسرائيليّ، وهتافات داعمة لثورة 25 يناير ورافضة للتفويض، كما وصلت هذه المظاهرة إلى ميدان التحرير، ما جعل قوّات الأمن تفضّها بالقوّة، ويغلق مداخل ميدان التحرير آنذاك.
اقرأ أيضًا: تنديد بلا تفويض.. رسائل الصحفيات المصريات ضد جرائم الاحتلال في غزة
