حاوره: محمد عاطف
أعده للنشر: رباب عزام
■ علاء الأسواني قال أنها مسرحية، وأنا لا أعتقد أن الطنطاوي جزء من مسرحية ولا جميلة ولا أنا
■ سألتزم باتفاقية تيران وصنافير لأنها اتفاقية ملزمة للدولة المصرية
■ هناك طريقة شعبوية تكاد تقترب من حافة الغوغائية، ولا تنظر إلى حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية ومياه النيل مثل نظيره المصري. وهي طريقة غير مسؤولة لا تليق برجال الدولة.
■ أنا لست من النوع الذي يُضحّي بمؤيديه مثل زعماء وسياسيين يدفعون بأنصارهم إلى المحرقة
■ نستطيع جمع التوكيلات خلال أسبوع لكن فضلت “التزكية البرلمانية” خوفًا على أنصاري
■ نتعرض جميعًا لانتهاكات والتلويح بتعرض حملة بعينها للمضايقات “غير محترم”
■ أطرح نفسي كبديل مدني ديمقراطي يمثل تصورات تيارات معارضة
■ كتلة كبيرة من المؤيدين داخل تيارات المعارضة ستعلن عن دعمي قريبًا
■ نحن أمام انتخابات جادة وحقيقية ولن يتكرر مشهد العام 2018
■ فكرة طرح “المرشح الواحد للمعارضة” تنم عن جهل بإدارة العمليات الانتخابية
■ اتفاقية تيران وصنافير ملزمة ولست على رأس احتجاج شعبوي
■ يجب أن تتوحد المعارضة المصرية بدلًا من تبادل الاتهامات
■ جميلة إسماعيل ستحظى بتزكية نائبات برلمانيات لتجاوز عقبة التوكيلات
■ الطنطاوي بدأ مساعي جمع التوكيلات قبل جميلة، ربما يمنحه هذا أفضلية، خاصة أنه يتمتع بقاعدة جماهيرية في المحافظات نتيجة عمله السابق كبرلماني
“لست مشروعًا إخوانيًا، ولا صداميًا، ولا أشارك في مسرحيات انتخابية”. هكذا قال فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي عقده لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في العاشر من ديسمبر 2023. واجه زهران انتقادات كغيره من المرشحين باعتبارهم “مُجملين” للمشهد الانتخابي أمام الرأي العام الدولي والإقليمي والمحلي؛ خاصة أنه الوحيد وسط ثلاثة مرشحين ينتمون إلى صفوف المعارضة المصرية الذي استطاع استيفاء شروط ترشحه لمنصب الرئيس، بعد أن حاز على تزكية 28 عضوًا من نواب البرلمان.
“زاوية ثالثة” التقت “زهران لنفهم معكم كيف يُفكّر زهران في انتخابات الرئاسة وليخبرنا عن خططه السياسية.. وإلى نص الحوار..
في خضم سباق لحصد توكيلات التأييد الشعبي، لاستيفاء شروط الترشح للرئاسة، اتخذت مسارًا مغايرًا عن جميلة إسماعيل وأحمد الطنطاوي، وهما مرشحان محتملان يمثلان المعارضة المصرية، بتفضيلك التزكية البرلمانية.. لماذا؟
في البداية، أجزم أنه لو وجد وسط أحزاب المعارضة في مصر من يستطيع جمع 25 ألف توكيل شعبي في أسبوع، فسيكون “المصري الديمقراطي” على رأسها، نظرًا لتواجدنا في كافة محافظات الجمهورية. وبالفعل كنا قد تحركنا في بداية فتح باب التوكيلات، الشهر المنصرم لجمعها؛ إلا أن أعضاء من الحملة والمؤيدين تعرضوا لتهديدات وتضييق وحصار، ما اضطرني إلى إصدار تعليمات بعد ساعات قليلة بالكف عن دفعهم لتحرير توكيلات في مكاتب الشهر العقاري. وفضلت الحصول على التزكية البرلمانية، حفاظًا على أنصاري وتجنبًا لاصطدامهم بعناصر الشرطة، “فلست من النوع الذي يضحي بمؤيديه، مثل قيادات وزعماء سياسيين آخرين يدفعون بالجماهير إلى المحرقة، ولا أجيد خطاب المظلومية والتعرض للانتهاكات الذي يعلنونه”، لذا لا أحبذ الدفع بهم إلى الشارع وتعريضهم لعمليات توقيف أمني.
عقدت الحركة المدنية مؤتمرًا لكشف الانتهاكات التي تعرّض لها أنصار مرشحي المعارضة؛ ما استدعى طلب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، الانسحاب الفوري لكافة مرشحي المعارضة في حال استمرار الانتهاكات. هل تنوي الانسحاب إذا ما قررت الحركة ذلك؟
لا أتفق مع هذا المنطق وأرفضه تمامًا، فلكل مرشح خطابه وأنصاره، وفرصنا غير متكافئة، أو مكملة لبعضها البعض.. الطنطاوي بدأ مساعي جمع التوكيلات قبل جميلة، ربما يمنحه هذا أفضلية، خاصة أنه يتمتع بقاعدة جماهيرية في المحافظات نتيجة عمله السابق كبرلماني. كما أن الجميع تعرض لانتهاكات مستمرة. وأستطيع أن أسرد مئات الانتهاكات التي لاحقت مؤيديني.
وكما ذكرت فإننا لا نجيد خطاب المظلومية. فقط أصدرنا بيانين أعلننا خلالهما بشأن الانتهاكات التي لاحقتنا وكيف لم نستطع استئجار مقر لإدارة الحملة حتى اللحظات الأخيرة. كما أننا الحزب الأخير من أحزاب المعارضة الذي أفرج عن معتقليه (يوسف منصور مؤخرًا). لذا فإن القول بأن هناك من يتعرض وحملته لانتهاكات ونفي ذلك عن آخرين لا يليق “ومش محترم”، فنحن الثلاثة نتعرض لمضايقات وانتهاكات بدرجات متفاوتة.
عودة إلى قرار الترشح على كرسي الرئيس. ما الذي دفعك تحديدًا لاتخاذ مثل هذا القرار وخوض السباق الانتخابي؟
لم يكن قرار ترشحي فرديًا؛ بل جاء بعد مناقشات ومشاورات استمرت ثلاثة أشهر بين أعضاء الحزب وبعض الدوائر الصديقة سواء داخل الحركة المدنية أو من داخل المعارضة المصرية بصفة عامة. فالمرشح الفردي لديه تصورات عن نفسه وقدراته فقط؛ وأنا أطرح نفسي كبديل مدني ديمقراطي يمثل تصورات تيارات معارضة. لذا لم أرشح نفسي نيابة عن فريد زهران وإنما نيابة عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بداية؛ ثم لاحقًا انضم لتأييدي حزب “العدل” بعد مشاورات طويلة سبقت إعلان ترشحي، بخلاف أحزاب أخرى تنتظر اللحظة المناسبة لإعلان تضامنها بشكل رسمي رغم تلميحها بتأييدي بشكل موارب، كما أن هناك دوائر أخرى من المعارضة لم تعلن موقفها بعد، بشأن دعم مرشح محدد أو اتخاذ قرار المقاطعة؛ إلا أنهم يدعمونني، لأنني مرشح يعبر عن تيار مدني ديمقراطي، وبديل هام يستحوذ على نسبة كبيرة داخل الحركة المدنية وتيار المعارضة الديمقراطية المدنية.
وهل تختلف أجواء العملية الانتخابية الحالية عن سابقتها في العام 2018؟
الشواهد التي لاحظناها منذ بدء هذا السباق الانتخابي تظهر أننا لن نخوض انتخابات العام 2018 من جديد. فلم تشهد تلك الانتخابات ترشح من هم مثل أحمد الطنطاوي الذي كان أول من أعلن عن ترشحه، أو تفكير حزب المحافظين في ترشح رئيسه أكمل قرطام. ولم تشهد إعلان سيدة مثل جميلة إسماعيل عن ترشحها، وأخيرا لم تشهد ترشح من هم مثل فريد زهران، حيث كنت الأخير بين ممثلي المعارضة الذي أعلن عن نيته الترشح يشير إلى الفارق بين السباقين الانتخابيين ودخول منافسين حقيقيين في الانتخابات الحالية.
كل تلك المظاهر تؤكد أن المشهد الحالي يختلف عن مشهد انتخابات العام 2018 الذي عرف بالتضييق على أي مرشح ينتمي إلى القوى المدنية أو المعارضة؛ ما أبرز المشهد الانتخابي وقتئذٍ في صورة سيئة للغاية. خاصة وقد وجدنا أن المرشح المنافس للرئيس السيسي حينئذٍ والذي استوفى كافة الاشتراطات هو نفسه أكد على أنه سيمنح الرئيس صوته.
هل تعني بأننا إزاء انتخابات جادة هذه المرة؟
نعم، المشهد يفي بأننا أمام انتخابات حقيقية، وليست مثل السابقة في العام 2018، التي رفضت من دوائر مختلفة على المستويين المحلي والدولي. وهو مشهد بالتأكيد غير مستحب من دوائر داخل النظام وغير مقبول هذه المرة من كافة دوائر المعارضة. وإن لم نكن أمام عملية انتخابية حقيقية فكيف سُمح لي والطنطاوي وجميلة إسماعيل بالترشح. “وأنا ضد المنطق القائل بمسرحة المشهد؛ فمثلا أرفض تعليق الأديب علاء الأسواني الذي خرج معلقًا على إعلان الطنطاوي ترشحه ووصف ذلك بأنه جزء من مسرحية، ولم أكن وقتها مرشحًا بعد. ولا أعتقد أن الطنطاوي من الممكن أن يشارك في مسرحية مدبرة هو أو جميلة”.
هل هذا يعني أن النظام قد سمح بهامش للمعارضة لإظهار المشهد على أنه عرس انتخابي حقيقي؟
بالفعل، هناك هامش قد أتيح بدليل السماح بترشح ممثلين عن قوى المعارضة المصرية. لذا أرى من خلال تلك المؤشرات أن هناك دوائر داخل أروقة النظام ترفض إعادة تكرار مشهد الانتخابات السابقة تمامًا، لأسباب متعددة؛ مثل أن المشهد السابق قد أثار نوع من التضييق والاحتقان داخل الحياة السياسية في مصر، وبعض الدوائر الإقليمية والدولية.
تقول إن هناك هامش إيجابي سمح به النظام؛ لكن ماذا عن الضمانات التي قد لا يؤدي توافرها إلى عدم تتمة العملية الانتخابية بشكل لائق؟
بالتأكيد، المشهد الحالي ليس مثاليًا، والهامش المتاح غير كافٍ ولا يفي بالمتطلبات الضرورية لتوفير الحد الأدنى من الضمانات. إذن لماذا نشارك رغم الحد الأدنى من الضمانات المتاحة؟. (يجيب): انقسمت المعارضة إلى رأيين؛ أحدهما يرى أنه لا يجب طلب ضمانات من النظام المتسبب في الأساس في منعنا من ممارسة حقوقنا. وهو موقف أقرب إلى أنصار المرشح أحمد الطنطاوي. أما الرأي الثاني والذي أميل له؛ فهو المطالبة بضمانات سواء قبل أو أثناء أو بعد المشاركة في العملية الانتخابية. وهذا لا يعني أننا نتطلع لتحقيق كافة الضمانات التي نطالب بها؛ سنكون “واهمين”، لكن جزء من رغبتي في الترشح هو توفير أكبر قدر ممكن من تلك الضمانات، للمستقبل، لأن معركة التحول الديمقراطي في مصر معركة طويلة وممتدة.
وأرى أنه مع استمرار الضغط، تتحسن الأوضاع تدريجيًا. بدءًا من إصدار حزب المصري الديمقراطي ثم الحركة المدنية ومن بعدها حملة الطنطاوي وجميلة لبيانات كاشفة تدين الانتهاكات. ما أدى إلى تحسن الوضع. وأنا بصدد اتخاذ تدابير من شأنها تحسين الأوضاع الخاصة بالتوكيلات.
تعرض أداء المعارضة المصرية في انتخابات العام 2012، لانتقاد شديد واتهامات بالسعي خلف مصالح شخصية؛ أدت إلى تفتيت أصوات الناخبين. فلم تكرر المعارضة نفس الأخطاء بطرح ثلاثة من مرشحيها معًا في الانتخابات المقبلة؟
يجب أن أشير أولًا إلى أن الاصطفاف حول مرشح بعينه يجري في الجولة الثانية من الانتخابات. ولا أريد أن أقول أن ما يثار لا يأتي إلا عن جهل وعدم معرفة وخبرة ضعيفة بالعمليات الانتخابية؛ ففي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية كمثال. لا يتقدم للترشح ممثل وحيد عن المعارضة أو غيرها، وإنما يتقدم ربما مئات من المرشحين، لينتهي الأمر في جولة الإعادة بين مرشحين اثنين فقط. (متساءلًا): هل نتفق على الاصطفاف حول مرشح واحد مسبقًا قبل انتهاء الجولة الأولى؟. بالطبع هذا الطرح ينطوي على عدم معرفة، الآن نحن ثلاثة ممثلين عن المعارضة. وأمامنا مساران لاستيفاء أوراق الترشح؛ إما عن طريق جمع التوكيلات، أو التزكية البرلمانية. فهل من المنطقي أن أجبر النواب الذين منحوني تزكيتهم على تأييد الطنطاوي أو جميلة إسماعيل في حال اتفاقنا على أحدهما كمرشح وحيد للحركة المدنية؟. بالطبع لا.
وأرى أن المراهنة على ثقل مرشح واحد منذ الجولة الأولى خطأ. يجب أن نترك المرشحين الثلاثة في خضم السباق؛ لزيادة احتمالية فوزنا جميعًا. حينها نجلس وسط ممثلي المعارضة ونتخذ قرارًا بالمرشح المختار، بناء على البرنامج الانتخابي للمرشح. وفي حال انتقال أحدنا إلى الجولة الثانية سندعمه جميعًا سواء كنت أنا أو أحدهما. لذا اعتبر نفسي آخر شخص لا يدعو للتوافق؛ فأنا جزء أصيل من الحركة المدنية منذ تأسيسها ونشاطاتها ومسار الحوار الوطني، ولست مجرد شخص “حضر اجتماع أو أكثر فقط”.
ويجب أن أشير إلى أننا من الأساس لم نتفق على مرشح واحد بداية؛ لأنه لم تكن هناك نقاشات مسبقة. فالطنطاوي عجّل وأعلن عن نيته الترشح من بيروت دون اتفاق أو نقاش.
هل تقصد أن فرص الطنطاوي في حصد تزكيات برلمانية منعدمة؟
بالطبع لا، فقد توجهت لعدد من النواب رفضوا منحي تأييدهم، وأنا متأكد أنه لو اتجه الطنطاوي لخيار التزكية البرلمانية فيسمنحونه أصواتهم بالتأكيد، لكنه اتخذ خيار جمع التوكيلات الشعبية كمسار وحيد. لذا لا أرى أن جمهورنا كمرشحين ثلاثة متطابق؛ فلكل منا مؤيدينه سواء من النواب أو من الجماهير.
وماذا عن جميلة إسماعيل؟
أقدر الجهود التي تبذلها بكل قوة. وهي صاحبة توجه متميز باعتبارها ستكون مرشحة عن المرأة، ما يمثل سابقة هامة للغاية. وأعلم أن برلمانيات كثر متحمسات لمنحها تزكيتهن. وسأكون سعيدًا للغاية إذا ما تحقق الأمر، حينئذٍ مستعد للتوافق معها حول الجولة الثانية في حال اجتيازها الجولة الحالية، أو المناقشة حيال دعهما لي في حال لم تجتازها.
ننتقل إلى الملفات الشائكة..
ما الملفات العاجلة التي سوف تتخذ قرارات بشأنها حال فوزك بالرئاسة؟
أولًا، الإصلاح السياسي الذي يبدأ بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وإعادة إحياء المجال العام، والعمل النقابي المستقل، والجامعات، وضمان إجراء انتخابات نزيهة على كافة الأصعدة والأمكنة. مع إسقاط القوانين المقيدة للحريات والتظاهر والاحتجاج السلمي.
ثانيا، الإصلاح الاقتصادي، وهو القطاع الأوسع الذي يمس المصريين الذين أصبحت شريحة كبيرة منهم “تبات من غير عشا، بل بعضهم يأكل من الزبالة”. لذا يجب أن تكف أجهزة الدولة عن السيطرة على الاقتصاد المصري، وتقتصر ملكية الدولة وسيطرتها على المشروعات الاستراتيجية والأساسية فقط. ويجب أن يتوقف بيع الشركات مثل أبي قير للأسمدة، أو محاولة بيع قناة السويس. على أن تنسحب من كافة القطاعات الاقتصادية التي اقتحمتها دون ضرورة، ما أدى إلى هروب وتخارج رأس المال الأجنبي والمحلي، نتيجة الشعور بعدم المنافسة العادلة مع بعض الجهات السيادية التي تمتلك قطاعات واسعة مؤثرة في الاقتصاد. إلى جانب ضغط الإنفاق الحكومي (يجب توقف مشروعات أطول برج وأكبر مبنى..)، وإلغاء المشروعات الكبرى غير المجدية التي لم تبدأ بعد، ثم إعادة جدولة تنفيذ المشروعات التي بدأ تنفيذها لكنها غير مفيدة اقتصاديًا. ما يعني توفير موارد مالية تدعم قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وماذا سيفعل “زهران” في ملفي تيران وصنافير وسد النهضة حال فوزه بالرئاسة؟
سأكون رئيسًا للجمهورية، ولست على رأس احتجاج شعبوي أو هدفي إثارة الشغب وخلق حالة من الفوضى، لذا سأكون ملتزمًا بكافة الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة المصرية، رغم اعتراضي سابقًا على التنازل على جزيرتي تيران وصنافير؛ لكن حال فوزي بالرئاسة فسألتزم بالاتفاقية لأنها اتفاقية ملزمة للدولة المصرية. كذلك الحال في اتفاقيات أخرى.
أما عن سد النهضة؛ فهناك استراتيجيتين يطرح من خلالهما الملف؛ الأولى شعبوية تكاد تقترب من حافة الغوغائية، ولا تنظر إلى حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية ومياه النيل مثل نظيره المصري. وهي طريقة غير مسؤولة لا تليق برجال الدولة. أما الثانية، وأنا أؤيدها، فتبدأ من المطالبة بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل (55 مليار متر مكعب في مياه النيل) عن طريق الحشد الدولي والإقليمي والتفاوض، والمطالبة بإقرار إثيوبيا بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تدعي أنها اتفاقيات استعمارية غير ملزمة لها، ثم المطالبة بإشراف إثيوبي مصري سوداني إلى إدارة سد النهضة لضمان تدفق المياه إلى دول المنبع، وضرورة دراسة حلول لمشكلة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر بعيدًا عن مياه النهر.
وما تقييمك لأداء النظام الحالي؟
أنا مرشح ضد السلطة وممثليها المرشحين في الانتخابات وليس ضد شخص السيسي، فأنا ضد نظام يحتكر النظام العام منذ خمسينيات القرن الماضي. ولست حريصًا على إثارة أجواء من عدم الاستقرار، وأرى أن من يستخدم أساليب الثورة المضادة بعض الجهات التي خرجت بعد ثورة يناير، ولا تهتم بمصلحة البلد.
هل هناك داعمين لك داخل أروقة السلطة؟
أتمنى ذلك، فأنا أجزم أن البلد لن تفيق من كبوتها إلا بعد أن تطلق دوائر داخل السلطة يدها لتعاون يسمح بإعادة التحالف الذي تم في 30 يونيو من العام 2013.
كلمة توجهها للحركة المدنية؟
يجب أن توحدوا جهودكم لبناء دولة مدنية حديثة، ولا تعملوا على قهر بعضكم البعض. في النهاية المعركة الانتخابية ستنتهي؛ لكن يجب أن تتوحد المعارضة المصرية لاحقًا بدلًا من تبادل الاتهامات غير المسؤولة.
وختامًا، كيف ترى فرصة نجاحك في الحصول على مقعد رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة؟
أرى أن الفرصة كبيرة، لأني أمثل بديل سلمي وديمقراطي للنظام، وهناك عدد كبير من المصريين يرغبون في تغيير النظام؛ لكنهم يخشون من انهيار الاستقرار. لذا أعد بتغيير آمن وسلمي وديمقراطي، وغير ثأري أو يهدد السلم العام.
