يتولى المستشار حازم حسين بدوي نائب رئيس محكمة النقض، رئاسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، خلفًا للمستشار وليد حمزة، بعد قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 426 لسنة 2023، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس.
تختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
قرار رئيس الجمهورية جاء إعمالًا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ 5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت المادة 209 من الدستور التي تعطي الرئيس حق تعيين الهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن التعديلات التي طرأت على دستور 2019 بعد الاستفتاء الشعبي؛ الذي جرى بناء عليه تغيير الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات والتي سمحت لرئيس الجمهورية بالترشح لـ3 فترات رئاسية.
وتنص المادة 209 من الدستور على أنه “يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة”.
كان قد ترأس المستشار حازم بدوي ، المجموعة الجنائية بالمكتب الفني لمحكمة النقض، قبل أن ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة، عام 2008 مستشارًا بمحكمة النقض، ثم ترقى إلى درجة نائب لرئيس محكمة النقض عام 2010، وعين عام 2015 ولمدة سنتين مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.
