قال أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي المحتمل، أن هناك ” جرائم أمنية تحدث بحق شركائه في الحملة الانتخابية” وأن قوات الأمن “صعدت خلال الأيام الأخيرة من وتيرة تصرفاتها غير القانونية واللا الأخلاقية تجاه حملته الانتخابية”
وقال في بيان صدر اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، أن الأجهزة الأمنية استخدمت أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم تستهدف تخويفه هو وزملائه بالحملة ومؤيديها.
كانت “زاوية ثالثة” قد نشرت تقريرًا أمس الثلاثاء بعنوان “حبس “ضابط شرطة” و”2 محاميين” لتأييدهم طنطاوي رئيسًا للجمهورية”. وجاء في التقرير أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت تجديد حبس ضابط الشرطة “عمرو على عطية” 15 احتياطيًا، بسبب تأييده إلكترونيا للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي في القضية رقم 2023 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا. وألقت قوات الأمن المصرية على عطية في 30 أغسطس الماضي من منزله بسبب كتابته تعليق على منشور على صفحة المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي جاء فيه “أنا معاك وعايز أشتغل معاك لما تبقى رئيس”. وأكدت الجبهة المصرية أن تعليق عطية كان مرفقًا بصورته وهو يرتدي بدلة الشرطة المصرية.
وجاء في تقرير “زاوية ثالثة” أن احتجازالضابط عمرو علي عطية لم يكن حالة استثنائية، حيث تم التحقيق مع 2 من المحاميين جميعهم أعضاء في حملة طنطاوى.
ذكر بيان طنطاوي أن “قوات الأمن مؤخرًا قامت بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه التهم النمطية المتكررة لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطيًا من قبل نيابة أمن الدولة العليا”.
وأكد البيان أن حملة مرشح الرئاسة المحتمل وصل عددها إلى “أكثر من ١٦ ألف عضو متطوع بالحملة” ممن أسماهم البيان “المؤمنين بالتغيير السلمي الديموقراطي تحت سقف الدستور والقانون لإنقاذ مصر من محنتها التاريخية”.
