أرسلت نقابة الصحفيين خطابًا رسميًا باسم نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، أمس الأحد 10 سبتمبر 2023، إلى كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي، جاء في الخطاب الذي حصلت “زاوية ثالثة” على نسخة منه أن النقابة “تلقت من بعض الزملاء في موقع زاوية ثالثة، من الذين يقومون بتغطية محاكمة قضية الأستاذ هشام قاسم بعد البلاغ الذي تقدمت به ضده، وإبداء ضيقك من بعض ما ينشرونه في إطار عملهم لمتابعة القضية”.
ونوهت النقابة في خطابها على أنها “ليست طرفًا في القضية المنظورة أمام القضاء المصري” ولا “جهة لتقييم القرارات المترتبة على قراركم بالإبلاغ عن هاشم”.
وقال نقيب الصحفيين في خطابه “نُقدر جهدك في لجنة العفو دفاعًا عن الإفراج عن كل سجناء الرأى. كما نذكر لكم كثيرا من المواقف دفاعًا عن النقابة وعن حرية الصحافة عندما تعرضت للاعتداء أو العدوان أو التضييق”.
وأضاف البلشي “لسنا في حاجة إلى شرح المكاسب والضمانات التى أتى بها الدستور المصرى، والتي تنحاز لحرية التعبير وحرية الصحافة، التي كانت ثمرة نضال طويل لكل القوى الحية في المجتمع، والتي مازلنا بحاجة إلى دورها في بذل كل الجهود لترجمة هذه المواد إلى تشريعات قانونية باعتبار أن هذه الحرية ملك لكل مواطن، وليست ملكا للصحفيين وحدهم”. كما أكد الخطاب على أن “نقابة الصحفيين، تدافع عن المهنة، وعن حق كل صحفى في أداء عمله في نشر المعلومات عبر تغطيات نزيهة تحترم حق القارئ في الاطلاع والمعرفة لا تعتبر أن ذلك موجبا لتهديده أو التضييق عليه”.
وذكّر البلشي في خطابه إلى كمال أبو عيطة بما ورد في المادة ۲۱ من الدستور المصري والتي جاء فيها “لا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بطعن في عرض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.
وأكد نقيب الصحفيين أن “المجتمع سوف يتطور للأفضل بإطلاق حرية الصحافة، وعلى رأسها بيئة عمل آمنة لعمل للصحفيين بلا ضغط أو حبس أو تهديد في قضايا النشر”.
كان كمال أبو عيطة قد على كتب على صفحة موقع “زاوية ثالثة” على فيسبوك تعليقًا يحتوي على تهديدات، في خبر نشره الموقع عن قضية هشام قاسم؛ تم حذفه لاحقًا لكن نشره عدد من الصحفيين ليبدو اعتراضهم على التهديدات. بدوره قام مجلس رئاسة تحرير بإخطار نقابة الصحفيين بالواقعة باعتبار أن رئاسة التحرير تتكون من أعضاء في الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين. كما أبلغت إدارة الموقع أبو عيطة بأنها “تؤمن بحرية التعبير كاملة، لكن حرية التعبير لا يجب أن تتضمن أي تهديدات بالحبس أو بغيره، وأكدت أنها قد تتخذ اجراءات قانونية ضده بشأن هذه التهديدات”.
توضيح واعتذار من أبو عيطة
أرسل كمال أبو عيطة ردًا على خطاب نقيب الصحفيين ليؤكد أن موقع “زاوية ثالثة” قام بعمله بمهنية أثناء تغطيته لقضية هشام قاسم، وأنه لم يقصد أن يوجه خطابه للصحفية التي نشرت الخبر ولا للموقع، وجاء في نص خطابه: “السيد المحترم نقيب الصحفيين. تحية طيبة ومعهاكامل الأحترام لكم وأتم تلتزمون بجمعيتكم العمومية وما تطالب به. وأحيي جهودكم المتواصلة في المطالبة بإخلاء سببل الصحفيين. بالنسبة للواقعه المنشورة والتي فُهمت خطأ. لم أقصد بها الصحفية ولا الموقع علي الإطلاق. وقد يكون سببها عدم إجادتي لاستخدام هذه التكنولوچيا. بعد عودتي أمس من رحلة بحث في أقسام الشرطة والأمن الوطني عن زملاء تم القبض عليهم. فتحت التليفون لأجد موقع “زاوية ثالثة” ينشر بموضوعيه ومهنية عن واقعة حبس بسبب السب والقذف. التناول محترم. والتعليقات موضوعيه سواء مع أو ضد”.
وأضاف أبو عيطة في خطابه “كان تعليقي ردًا على أحد من تطاولوا في التعليقات، وبمجرد كتابة ردي سحب رده جبنا كالفئران. فبدي ردي وكأنه موجه ضد الصحفية أو الموقع. ولوكنت أقصد هذا لقلت”.
وأضاف “لقد رأيت أن موقع زاوية ثالثة أقرب للموضوعيه والمهنية”. مؤكدًا اعتذاره على “الخطأ التكنولوجي” وختم أبو عيطة خطابه بـ “أشكر نقابة الصحفيين ممثلة فيكم لدفاعها عن مصالح أعضائها. كما
“أنني أعتبر نفسي متضامنًا معه (رئيس التحرير) في مظلمته. وعرضتها من قبل وسأعيد عرضها”. ويقصد أبو عيطة هنا بمظلمة رئيس تحرير موقع زاوية ثالثة أحمد جمال زيادة الذي اعتقل والده بسبب عمله الصحفي.
أبو عيطة: متضامن مع “جمال زيادة”
أرسل كمال أبو عيطة رسالة ليسأل عن بيانات والد رئيس تحرير موقع “زاوية ثالثة” باعتباره عضوًا في لجنة العفو الرئاسية التي وصى الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيلها والتي تم تشكيلها كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب ٢٠١٦ على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية. ووعد أبو عيطة بالتدخل من أجل الإفراج عن والد الصحفي أحمد جمال زيادة باعتباره مظلومًا وباعتبار أنه متضامن معه.
تعليق من زاوية ثالثة
يود موقع “زاوية ثالثة” أن يعبر عن امتنانه لنقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي لجهوده الجادة في دعم حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، وعلى تدخله الفوري والمؤثر في الدفاع عن هذه القضية المهمة.
لا يمكننا أيضًا أن نتجاهل تصريح السيد كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو، الذي قام بتوضيح ما حدث وشهادته في مهنيتنا، ونشكره على التوضيح والاعتذار عن الخطأ التكنولوجي.
