انتهت اليوم السبت 2 سبتمبر 2023، أولى جلسات محاكمة الصحفي والناشر المصري هشام قاسم، أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وقررت المحكمة استمرار حبسه حتى الجلسة المقبلة في 9 سبتمبر.
تمت إحالة قاسم الناشر والمدافع عن حقوق الإنسان إلى النيابة العامة في 20 أغسطس الماضي. وقاسم هو رئيس مجلس أمناء التيار “الليبرالي الحر” المصري الذي يضم أحزابًا معارضة ليبرالية. وكان كمال أبو عيطة أحد أعضاء لجنة العفو الرئاسي وأحد أبرز الناصريين المشاركين في الحوار الوطني قد تقدم ببلاغ سب وقذف ضد قاسم، ما أدى إلى اعتقال قاسم بتهمة السب والقذف والاعتداء اللفظي.
يذكر أن عددًا من قوى سياسية والمنظمات حقوقية طالبت السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن قاسم دون قيد أو شرط.
وفي بيان مشترك نشرته الجبهة لمصرية لحقوق الانسان على موقعها، قالت 12 منظمة حقوقية مصرية إن المحاميين الموكلين عن قاسم لم يتمكنوا من الحصول على نسخة عن ملف قضيته حتى الآن، الأمر الذي يقوّض حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت المنظمات: “يأتي هذا الاحتجاز لقاسم في أعقاب مشاركته في تأسيس تحالف التيار الحر، وهو تحالف من الأحزاب السياسية الليبرالية والشخصيات المعارضة، يسعى لتقديم سياسات اقتصادية بديلة”.
وأكدت المنظمات أن استهداف السلطات المصرية لقاسم جاء بسبب معارضته السلمية وعمله المؤيد للديمقراطية؛ فقد أعربت كذلك عن خشيتها أن ينضم قاسم لعشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين واجهوا أحكامًا قاسية إثر محاكمات صورية، أو هم قيد الحبس الاحتياطي لسنوات طويلة.
وقالت إنه “رغم سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الماضي؛ لا تزال مصر تتلقى دعمًا ماليًا واقتصاديًا كبيرًا من الحكومات الغربية والمؤسسات المالية الدولية”. وتابعت: “وفيما تزعم السلطات المصرية أخيرًا شروعها في معالجة حالة حقوق الإنسان؛ يعد احتجاز قاسم وما تزامن معه من إجراءات تعسفية أخيرًا، مؤشرًا آخر على أنها تفتقر لأية نية لتغيير مسارها”. ودعت المنظمات المجتمع الدولي للمطالبة بالإفراج عن قاسم وغيره من السجناء السياسيين المحتجزين.
قد تصاعدت وتيرة الاعتقالات السياسية المشهد في مصر، فبينما هناك حوار وطني بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أهدافه حل مشاكل حقوق الانسان المتفاقمة منذ توليه حكم البلاد في 2013، تم توقيف كريم أسعد وهو صحفي في منصة لتقصي الحقائق يومين بسبب كشفه تفاصيل فضيحة وضلوع مسؤولين في نقل أموال ومعادن وأسلحة في زامبيا.
كذلك نددت منظمات مراسلون بلا حدود والقلم الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين باحتجاز والد الصحفي المصري المقيم في بلجيكا أحمد جمال زيادة بتهمة نشر “معلومات كاذبة”، رغم عدم استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي إلا للترويج لورشة ملابس يديرها، واتهمت عدة منظمات دولية السلطات المصرية بالسعي “لإسكات الصحافيين في المنفى”.
بدورها نددت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر بـ”إجراء انتقامي ضد عمل أحمد جمال زيادة”.
