في شارع يوسف نجيب بسوق العتبة، وسط القاهرة، تحيط الحواجز الأمنية المدعومة بطواقم الحماية المدنية، لفصل الشارع عن الزحام والضجيج الصاخب الذي تعاني منه المنطقة. هذا الإجراء يُتخذ لمنع مرور المارة والبائعين إلى حين الانتهاء من عمليات التبريد الضرورية للحريق الذي اندلع في أحد المباني القديمة في السادس والعشرين من الشهر الماضي. إذ امتدت النيران إلى بعض مخازن البضائع الخاصة بأصحاب المحال والمكاتب التجارية في سوق العتبة.

تجولت زاوية ثالثة بالمنطقة التي وقع بها الحادث، و نتج عنه انهيار تام لـ العقار المكون من ثلاثة طوابق وتجاوز عمره 100 عام-؛ ما ساعد على تهتكه بشكل كامل؛ لاسيما أن بنائه الأساسي يعتمد على العمدان الخشبية من الداخل، أسهم ذلك في انتشار الحريق الذي نشب على إثر ماس كهربائي.

شهد سوق العتبة نهاية الشهر الماضي، نشوب حادثتي حريق مروعتين؛ إحداهما بمنطقة حارة اليهود، في منطقة الجمالية غرب القاهرة، والأخرى بـ الرويعي، أحد الشوارع القديمة التي تفصل بين منطقتي القاهرة الخديوية والفاطمية، وعلى إثر الحادثين توفي خمسة أشخاص وأصيب نحو عشرة آخرين. لم تكن تلك هي الحوادث الأولى من نوعها، إذ تعاني المنطقة من تكرار حوادث الحريق بشكل كبير؛ نتيجة غياب عوامل الأمان والسلامة المهنية سواء بالمحال التجارية أو المخازن المخصصة للبضائع.

في نهاية الشهر المنقضي، قرر إبراهيم صابر – محافظ القاهرة- تشكيل لجنة هندسية لفحص العقاريين الذين نشب بهما حريق بشارع الجوهري بحي الموسكي، والرويعي، والعقارات المجاورة لهما، لبيان مدى تأثرهم من الحادث. وتابع محافظ القاهرة جهود الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وعمليات التبريد.

تتجاوز حجم التجارة بسوق العتبة نحو 100 مليار جنيه، وفقًا لتجار وأصحاب محال تجارية بالمنطقة.

حرائق متكررة

زياد طفل لم يتجاوز عمره الـ 15 من عمره، يحمل على ذراعه بضاعته المكونة من ثلاثة صناديق صغيرة تملؤها الفراغات من جانبيها، لتكشف عما تحويه من أكواب زجاجية يروج لبيعها، متجولًا بين شوارع سوق العتبة، وبيده الأخرى يمسك عينة من هذه البضائع ويشق صوته بين الحين والآخر الضجيج العالي المسيطر على الأرجاء، مستعرضًا بضاعته.

يقص زياد ما رآه يوم الحريق الذي نشب بمبنى “علي برعي” في شارع يوسف نجيب، يقول إنه بدأ من العاشرة مساءً بعد مواعيد غلق المحال التجارية – وفقًا لقرار مجلس الوزراء في يونيو الماضي بغلق المحلات التجارية-، واستمر قرابة 24 ساعة، مع محاولات سيارات الإطفاء وأصحاب المخازن لإخماد الحريق.

يشير إلى أن المبنى الذي التهمته النيران عبارة عن عدد كبير من المخازن التي يستخدمها التجار لتخزين بضائعهم، في كل طابق من المبنى يضم قرابة الـ20 مخزنًا كلها ملابس وأحذية؛ ما ساهم في اشتعال النيران بسرعة كبيرة، مضيفًا أن سبب الحريق هو أحد الغلايات الصغيرة التي يتم استخدامها لتسخين المياه.

ويضيف أنه يعمل بالسوق خلال إجازته الصيفية منذ عامين، للمساهمة في إعالة أسرته، عن طريق شراء تلك الأكواب وبيعها بين المارة واستخراج جزء من مكسبها لنفسه وسداد ثمنها لصاحب البضائع. يقول: “كثيرًا ما تتكرر حوادث الحرائق بالسوق؛ خاصة في المخازن؛ لما تحويه من كميات كبيرة من البضائع وارتفاع درجات الحرارة الذي يزيد من احتمال نشوب الحرائق”.

التقى وزير العمل محمد جبران، نهاية الشهر الماضي، وفدًا من الغرفة التجارية بالقاهرة، بحضور بعض تجار وأصحاب المحال بمنطقة العتبة والموسكي، وأكد إطلاق الوزارة مبادرة لمعالجة أسباب الحرائق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، على أن يتم تشكيل لجنة من ممثلي إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وممثلي وزارة الكهرباء، وممثلي الغرفة التجارية بالقاهرة، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، والنقابة العامة للعاملين بالتجارة، وذلك لمعاينة العقارات المعرضة لـ خطر اندلاع الحرائق وفحص المحلات بتلك المناطق ومعالجة وصيانة الوصلات والكابلات الكهربائية، لتلافي حدوث أي حرائق؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات وتوعية العاملين بها، وكذلك وضع تصور لحضور كبار التجار بالموسكي والعتبة للمشاركة في المبادرة.

ودعا الوزير المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، للانعقاد إذ أنه طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يختص المجلس برسم السياسة العامة فى هذه المجالات واقتراح ما يلزم فى شأن تنفيذ هذه السياسة، خاصة الإشراف على تنسيق الجهود وتنظيم التعاون بين الجهات ذات الصلة بنشاط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مجالات التشريع والمعلومات والبحوث والدراسات والتدريب والإعلام وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

غياب المعلومات 

من جانبه، يقول أيمن العشري – رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة حديد العشري- في تصريحات إلى زاوية ثالثة، إن لقاء الغرفة مع وزير العمل، نهاية الشهر الماضي، تم الاتفاق فيه على تعويض المتضررين نتيجة الحوادث الأخيرة والعمل على صرف الإعانات اللازمة لهم، إضافة إلى توفير وسائل التوعية اللازمة لهذه المناطق للاطلاع على طرق التعامل مع الحوادث والحرائق التي يمكن أن تتعرض لها هذه المناطق.

يبين أن الغرفة عقدت عددًا من اللقاءات المتواصلة مع أصحاب المحال والتجار بمنطقة سوق العتبة خلال الأيام الماضية، وأرجع تكرار حوادث الحرائق بهذه المناطق إلى التكدس والزحام الشديد، إضافة إلى “عدم توافر وسائل التنظيم لإدارة مثل هذه الأسواق الشعبية التاريخية”.

يرجع رئيس غرفة القاهرة التجارية عدم تنفيذ العديد من الخطط التي يتم اقتراحها بهذه المناطق إلى عدم توفر الوعي الكافي لدى أصحاب المحال بهذه المناطق التي لم تساعد في خطط التطوير المقترحة وعرقلتها في كثير من الأحيان، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة تقنين أوضاع هذه المنطقة بالتعاون مع وزارة العمل خلال الفترة المقبلة.

وحول مقترح نقل البائعين من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى، يؤكد أن هذا الخيار يُحدّد من قبل الوزارة والجهات المعنية بذلك، بعيدًا عن الغرفة التي يقتصر دورها على التواصل معهم ومحاولة تقنين أوضاعهم خلال المرحلة المقبلة، مبينًا أن الغرفة ليس لديها بيانات بعدد المحال والمخازن التي تقع في هذه المنطقة ومن المفترض أن يتم العمل على جرد وتجميع هذه البيانات خلال الفترة المقبلة.

السوق الحضاري

ترجع أهمية سوق العتبة إلى أنه أول سوق حضاري في القاهرة الخديوية؛ بني عام 1886، وتم الانتهاء من كافة أعمال التصميم والتجهيز الخاصة به في عام 1892. يتكون من الداخل من شارعين رئيسيين يتوسطان المبنى، ويعلوها سقف معدني مخروطي يبرز منه فانوس للإضاءة. وكان يغطي كل شارع في السوق سقف معدني جملوني محمول على قوائم معدنية، ترتكز على الجدران الحجرية، ويتفرع من الشارعين الرئيسين 12 حارة يعلوها سقف مقببة؛ فُتح بها نوافذ معقودة بعقود نصف دائرية؛ لإضاءة هذه الحارات في الصباح والتهوية السوق من الداخل. ويبلغ عدد المحلات في السوق 220، فضلاً عن الحجرات المخصصة للقومسيون والإدارة.

يقول حمادة كامل – صاحب أحد محال الملابس التي تقع بميدان العتبة- إن المبنى الذي شهد الحريق يتجاوز عمره 100 عام؛ فهو مبني أثري منذ التخطيط الأول لميدان العتبة في عهد الخديوي إسماعيل، يتكون من ثلاثة طوابق ويقع على مساحة كبيرة من الأرض، ويعتمد التكوين البنائي له على الأخشاب بشكل رئيس؛ ما تسبب في ارتفاع وتيرة الحريق عند وقوعه، مبينًا أن سبب الحادث هو ماس كهربائي مثل أغلب الحرائق التي تقع بشكل متكرر بالسوق، مضيفًا أنه يعمل بهذا السوق منذ أكثر من 25 عام وشاهد الكثير من الحوادث التى راح ضحيتها العديد من الأشخاص والكثير وملايين من الأموال.

يمتلك “كامل” العديد من مخازن الملابس بالمبنى، تعينه على تجارته بالجملة، يضيف أن هناك حالة وفاة نتجت عن الحريق، إذ تلقى التاجر اتصالًا هاتفيًا يفيد باندلاع الحريق بالسوق، فما كان منه إلا أن توجه مسرعًا نحو مقر بضاعته، وفور مشاهدته الحريق حاول الدخول لإنقاذ بضاعته ولكنه فقد الوعي من شدة الدخان المتصاعد، وتوفي فور وصوله المستشفى على إثر إصابته بضيق التنفس الشديد.

ويؤكد “كامل” أنه لا يوجد أي عوامل أمان بالمخازن أو توفير وسائل الحماية المدنية المطلوبة بكل مبنى؛ ما يتسبب في كوارث كبيرة عند وقوع أحد الحوادث، مرجعًا غياب هذه العوامل إلى ثقافة أصحاب المحلات والتجار وتدني معرفتهم بأهمية هذه الأمور.

يقول صاحب أحد محلات الملابس التي تقع بميدان العتبة – رفض ذكر اسمه- إن هذا السوق يسيطر عليه عدد من العائلات الكبيرة المعروفة بالتجار، الوافدة من محافظة أسيوط من عشرات السنوات، مبيًنا أن الحوادث المتكررة لم تغير شئ في سلوك وتعامل هؤلاء التجار مع بضائعهم ومخازنهم على حد سواء، مشيرًا إلى أن خسارة التجار الذين التهمت النيران بضائعهم  في الحريق الأخير تصل قرابة الخمسة ملايين جنيه.

محاولات التطوير

في فبراير 2018، أعلنت وزارة الثقافة، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، وضع خارطة طريق لإنقاذ وإحياء الأسواق التاريخية التي تعاني الإهمال والعشوائية، وذلك من خلال استراتيجية الدولة للحفاظ على التراث المعماري. في هذا الإطار تم عقد سلسلة جلسات حوار موسعة لاستطلاع آراء الخبراء والمتخصصين، لوضع مخطط تطوير الأسواق الشعبية القديمة.

خلال الجلسات نوهت دليلة الكرداني – الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، مقرر لجنة العمارة بالأعلى للثقافة-، بأهمية الأسواق التاريخية وكيف أنها مؤثرة في النسيج العمراني وحلقة تطور مهمة في تاريخ المدن في بداية الحداثة، مقترحة عدة عناصر لاستدامة الحفاظ على الأسواق منها: خلق كيان إداري مستقل لإدارة الأسواق، والمشاركة بين تجار السوق والإدارة الحديثة فى رسم مستقبل السوق، وإيجاد أفكار ووسائل محورية لتنظيم علاقة السوق بمحيطه العمرانى، وإعادة تأهيل الفراغ المعماري ومتطلبات الأمن.

وفي نوفمبر 2020، وافق مجلس الوزراء المصري، على إسناد مبنى الجمالون الكائن بقطعة الأرض 7 شارع الترجمان إلى شركة المقاولين العرب (طبقًا لـ لائحة البيع والشراء المعمول بها بهيئة الأوقاف المصرية)؛ لنقل جميع الشاغلين بمنطقة المثلث بسوق العتبة، كمرحلة أولى لسرعة البدء في أعمال تطوير السوق. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة عقب الحريق الذي وقع في سوق العتبة في يونيو من عام 2019، إلى أن يُطَوّر ويُعْمَل على إعادة الوجه الحضاري للمنطقة. وأمر بضرورة العمل على عودة الشكل الخارجي التاريخي للسوق مثلما كان، والحفاظ على البوابات التراثية الموجودة به، وتزويده بالاحتياطات اللازمة، لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

من جانبه، يوضح محمد حسني – بائع شنط يعرض بضاعته على أحد الأرصفة بشارع الرويعي في ميدان العتبة-، أن عدد التجار الذين يخزنون بضائعهم بتلك العمارة التي التهمتها النيران يتجاوز 20 تاجرًا، تحملوا خسارة ضخمة نتيجة لهذا الحادث المروع الذي التهم رأس مالهم، مبينًا أنهم جميعًا تلقوا اتصالا مساء يوم الخميس، يفيد بأن السوق تحترق؛ فتوجهوا مسرعين نحو تجارتهم ليشاهدوها تحترق أمام أعينهم، فما كان من مصطفى أبو زيد (التاجر الذي توفي) إلا أن دفع نفسه داخل المبنى محاولاً إنقاذ بضاعته ولكن الأدخنة الكثيفة تسببت له ضيق شديد بالتنفس فقد على إثره الوعي، ثم توفى فور وصوله للمستشفى.

يقول حسني إنه يعمل بالسوق منذ قرابة العشرة سنوات، وشهد كثير من حوادث الحرائق التي تتكرر في كل مرة بنفس الطريقة ويكون سببها الرئيسي هو الماس الكهربائي، نافيًا وجود عوامل أمان بالمحال أو المخازن أو مكاتب الجملة، مشيرًا إلى أن المخازن لا يوجد بها عمال ولكن تستخدم في نقل البضائع منها وإليها فقط، وفي الأغلب تكون متكدسة بشكل كبير؛ ما لا يسمح بتوافر المساحات الآمنة فيها، لذلك في حال وقوع أي حادث تكون أضراره وخسائره ضخمة وتتسع رقعة الضرر لأماكن مجاورة أيضًا.

يؤكد ماجد الراهب – رئيس جمعية المحافظة على التراث المصري-  في حديثه معنا، أهمية هذه المناطق التاريخية والتي تعاني من إلحاق أضرار كثيرة بها، “نتيجة جهل المحليات المسئولة عن هذه الأماكن بأهميتها وقيمتها التاريخية وتتعامل معها على أنها أسواق عامة، ولذا يجب الاهتمام بهذه المناطق التي يمكن أن تعتبر واحدة من أهم مصادر الدخل السياحية للدولة إذا تم التعامل معها على النحو الجيد الذي يبرز معالمها التاريخية باعتبارها واحدة من أكبر متاحف الأسواق المفتوحة لاستقبال السائحين”.

يبين أنه إلى جانب معاناة هذه المناطق من الإهمال وتكرار الحوادث والحرائق، تواجه مؤخرًا خطر الإزالة العشوائي للعديد من المباني الأثرية التي يتخطى عمرها مئات السنين، مضيفًا أن الماس الكهربائي الذي يعتبر السبب الرئيس لأغلب أسباب الحرائق في هذه المناطق يرجع إلى قيام أصحاب المحال والمخازن بزيادة الطاقة الكهربائية بطريقة عشوائية، دون الاستعانة بالجهات المعنية أو المهندسين المسئولين، في حين أن الطاقة الكهربائية الاستيعابية لهذه المناطق الأثرية لم تشهد أي تطوير منذ سنوات طويلة؛ ما يحمل بين طياته كوارث كبرى للمنطقة الأثرية برمتها.

ويشدد رئيس جمعية المحافظة على التراث المصري على ضرورة قيام الجهات المسئولة والاستشارية بسرعة إنقاذ هذه المباني الأثرية والمحافظة على التراث التاريخي بهذه المنطقة، قبل أن تفقد هويتها نتيجة الحوادث المتكررة وعمليات التشويه التي تتم بشكل عشوائي من قبل قاطنيها، موضحًا أن مقترحًا منذ عام 2014، يطرح نقل التجار من سوق العتبة لمنطقة بديلة للحفاظ على التراث الحضاري للمنطقة، مستشهدًا في ذلك بنقل تجار الخضار من منطقة روض الفرج في شبرا إلى سوق العبور، ما مثّل – حسب وصفه- نقلة حضارية واقتصادية لجميع الأطراف، موضيًا بضرورة رفع الوعي بأهمية المكان، والعمل على وضع خطط تنمية تناسب طبيعة التركيبة السكانية للمنطقة من ناحية، والحفاظ على القيمة الأثرية لمنطقة وتطويرها بشكل لائق من ناحية أخرى.

وفي ظل إهمال المناطق الأثرية في مختلف أنحاء مصر، لم يتوقف نزيف الخسائر الناتج عن غياب التنظيم الذي يعاني منه السوق الحضاري؛ إذ كان هذا السوق ينافس الأسواق الأوروبية من حيث التنظيم والشكل الحضاري عند تأسيسه قبل نحو 200 عام.