توغّل الجيش المصريّ في قطاعات اقتصاديّة عدّة، وبات منافسًا شرسًا للقطاع المدنيّ، بالإضافة إلى أنّه بموجب القانون يمتلك أكثر من 80% من أراضي الدولة، ويعتمد على المجنّدين كعمالة أساسيّة في كلّ المجالات الربحيّة الّتي سيطر عليها؛ ممّا يزوّده بمكاسب يبدو أنّها ضخمة، ومع ذلك قال الرئيس عبد الفتّاح السيسي في ديسمبر 2016 “أنّ جيش مصر لا يسيطر على نصف الاقتصاد كما يدّعي البعض، وأنّ نشاطه في مصر لا يتخطّى 2%” وتمنّى أن يكون الجيش مسيطرًا على نصف الاقتصاد الوطنيّ، قائلًا “يا ريت القوّات المسلّحة كانت تمتلك 50% من اقتصاد مصر” كان هذا في أثناء كلمته بمناسبة افتتاحه توسّعات شركة النصر للكيماويّات الوسيطة بمنطقة أبورواش في الجيزة، وهي شركة تابعة لـ”جهاز مشروعات الخدمة الوطنيّة للقوّات المسلّحة”، التابع بدوره لوزارة الدفاع المصريّة، ومتخصّصة في الصناعات الكيماويّة وصناعات الأسمدة والغازات الصناعيّة والطبّيّة والمبيدات الحشريّة.
ويبدو أنّ السيسي لم يخطر بباله أنّه في عام 2012 عقد المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة مؤتمرًا صحفيًّا كشف فيه نائب وزير الدفاع للشؤون الماليّة آنذاك، اللواء أركان حرب محمّد نصر، أنّ العائدات السنويّة للأنشطة الاقتصاديّة للجيش، هي (198 مليون دولار) وأنّ نسبتها في ميزانيّة الدولة (4.2%) ولم يقدّم نصر حينها أيّ أدلّة تشير إلى صحّة هذه الأرقام، كما صرّح رشيد محمّد رشيد وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، أنّ الجيش يسيطر على 10% من الاقتصاد المصريّ في حوار سابق له مع صحيفة نيويورك تايمز.
ووسّع الجيش المصريّ من دوره الاقتصاديّ بعد يوليو 2013، بسبب دعم دول الخليج له، ووفق دراسة أعدّها مركز كارنيجي للشرق الأوسط في نوفمبر 2014، “تمكّن الجيش من دخول قطاعات اقتصاديّة جديدة، ومن الاستحواذ على مشروعات اقتصاديّة كبيرة، كما تمكّن من اقتحام مجالات طالما امتازت بحضور رأس المال الكبير” ووفق تقديرات المركز “الحكومة المؤقّتة الّتي كان يقودها حازم الببلاوي، قد خصّصت خلال الأشهر العشرة الّتي تلت إطاحة محمّد مرسي، مشروعات تبلغ قيمتها حوالي 770 مليون دولار أميركيّ للجيش ومؤسّساته والشركات التابعة له”.
استثمار الجيش بالشراكة مع الأجانب
في ديسمبر 2015، اتّخذ الرئيس عبد الفتّاح السيسي أولى القرارات الرسميّة المتعلّقة بأراضي وعقارات الجيش، وكان هذا القرار من شأنه الإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش حتّى بعد إخلائها، للتمكّن القوّات المسلّحة من استغلالها في مشاريع خاصّة بها بالشراكة مع أجانب، وأتاح القرار لجهاز مشروعات أراضي القوّات المسلّحة لأوّل مرّة حرّيّة إنشاء شركات تجاريّة هادفة للربح.
ونصّ القرار الّذي يحمل رقم 446 لسنة 2015 على أنّ “يتولّى جهاز مشروعات أراضي القوّات المسلّحة تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكريّة بديلة للمناطق الّتي تخلّى والقيام بجميع الخدمات والأنشطة الّتي من شأنها تحقيق أهدافه (الجهاز) وتنمية موارده، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافّة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطنيّ أو الأجنبيّ”.
ما أتاح الفرصة للجيش بأن يطلق شركة لاستزراع الأسماك بقيمة 150 مليون دولار تحت اسم «الشركة الدوليّة للمنتجات البحريّة» بشراكة المستثمر السعوديّ الشيخ محمّد عامر الجاري، وشركة ألمانيّة خاصّة باستزراع سمك التونة.
وجهاز مشروعات أراضي القوّات المسلّحة التابع لوزارة الدفاع المصريّة يلجأ أحيانًا إلى البيع بأعلى سعر في مزاد علنيّ، وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ أنّه في 2 ديسمبر 2015، أعلن جهاز مشروعات أراضي القوّات المسلّحة عن بيع بالمزاد العلنيّ لوحدات سكنيّة وتجاريّة ومسطّحات انتظار سيّارات أسفل العمارات”. وتمثّلت المشروعات بالقاهرة الكبرى في “زهراء مدينة نصر، الحيّ العاشر، أبراج صفوة الميثاق بمدينة نصر، النزهة، الجبل الأخضر أمام نادي السكّة الحديد، الحلميّة، امتداد رابعة العدويّة”. كما امتدّ المزاد العلنيّ إلى مشروعات بالإسكندريّة في منطقة مصطفى كامل الاستثماريّ بطريق الكورنيش” واشترط المزاد حينها “سداد 35% مقدّم من قيمة الوحدة “السكنيّة – المحلّ التجاريّ – مسطّحات انتظار أسفل العمارات”. وتقسيط 65% باقي الثمن على ثلاث سنوات، أقساط نصف سنويّة بفائدة 7%”.
العاصمة الإداريّة ملك الجيش
أصدر الرئيس المصريّ عبدالفتّاح السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016، الّذي بموجبه تمّ تخصيص 16 ألفًا و645 فدّانًا من الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش؛ وهي أراضي العاصمة الإداريّة الجديدة وتجمّع زايد العمراني، المنتظر الانتهاء من إنشائهما في غضون من خمس إلى سبع سنوات، بهدف الابتعاد عن الزحام الشديد والتلوّث في القاهرة؛ ومن المتوقّع أن تتكلّف العاصمة الجديدة 300 مليار دولار.
وتمّ اتّخاذ هذا القرار بعد أن قرّر رجل الأعمال الإماراتيّ، محمّد العبّار، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» العقاريّة الإماراتيّة الانسحاب من خططه لإقامة عاصمة إداريّة جديدة في مصر، قائلًا إنّه لم يتوصّل لاتّفاق «يرضي الطرفين» مع مصر بخصوص العاصمة الجديدة.
ويبدو أنّ هناك اتّجاهًا لدى القوّات المسلّحة بالاستحواذ على الأراضي والعقارات الّتي سترتفع قيمتها لأهداف اقتصاديّة تخصّ الجيش، عن طريق شركات تابعة له، فما لم تتطرّق له الصحافة حاليًّا هو أنّ العاصمة الإداريّة الجديد تعدّ الآن ملكًا للقوّات المسلّحة بقرار رئاسيّ.
الخدمات الأمنيّة والنظافة والصيانة والقرى السياحيّة
ولكي نلقي الضوء على الاقتصاد الّذي يسيطر عليه الجيش يمكننا الاطّلاع على الشركات الّتي يسيطر عليها ما يعرف بـ “جهاز مشروعات الخدمة الوطنيّة” التابع بدوره للقوّات المسلّحة. وتأسّس جهاز الخدمة الوطنيّة بقرار رئيس الجمهوريّة رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتّفاقيّة كامب ديفيد مع إسرائيل بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتيّ النسبيّ من الاحتياجات الرئيسيّة للقوّات المسلّحة لتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة مع طرح فائض الطاقات الإنتاجيّة في السوق المحلّيّة والمعاونة في مشروعات التنمية الاقتصاديّة في الدولة.
وتتمثّل مهمّة الجهاز، وفق موقعه الإلكترونيّ الرسميّ، في «تنمية الناتج القوميّ بالتعاون مع المؤسّسات المدنيّة، مع التركيز على مشروعات البنية التحتيّة، خصوصًا المشروعات التنمويّة في المحافظات الحدوديّة شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد».
ويضمّ الجهاز الآتي:
– شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سرفيس”
توجد في منطقة الجبل الأخضر بمدينة نصر كشركة مساهمة مصريّة يستحوذ عليها جهاز مشروعات الخدمة الوطنيّة للقوّات المسلّحة بنسبة 75%، وتعمل الشركة في خدمات الأمن والحراسة النظافة والتطهير وصيانة المعدّات والمنشـآت. كما تدير الشركة مجموعة من الفنادق والقرى السياحيّة والبوفيهات والجراجات والساحات الرياضيّة، وتنشط في التوريدات العموميّة، وصيانة السيّارات.
– الصناعات الغذائيّة والمجال الزراعيّ: شركة مكرونة كوين
تمتلك شركة مكرونة كوين المملوكة للقوّات المسلّحة 9 مصانع في محافظات مختلفة، وتضمّ 18 خطّ إنتـاج، ومـساحـة المصـانع أقـلّها 22500 م2؛ وتنتج الشركة ما لا يقلّ عن 150 ألف طنّ من المكرونة سنويًّا.
– مجمّع إنتاج البيض
ويشغل إنتاج البيض، واللحوم البيضاء لصالح القـوّات المسلّحة مع طرح الفائض للقطاع المدنيّ بأسعار تقول القوّات المسلّحة أنّها مناسبة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجيّة لقيادة المجمّع 4 وحدات إنتاجيّة تنتج عدد 120 مليون بيضة في السنة. ويوجد بالمجمّع مصنع لإنتاج الأعلاف الداجنة بطاقة 20 ألف طنّ في السنة.
– الشركة الوطنيّة للصناعات الغذائيّة
مقرّها مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، وتستغلّ الشركة شجر الزيتون في الصحراء والفاكهة، وتضمّ 4 مصانع لإنتاج “المربّات، والعصائر، وصلصة الطماطم، وزيت الزيتون” وتملك الشركة مزرعة بمساحة 120 فدّانًا تحتوي على أشجار الزيتون.
– شركة مياه “صافي”
تعمل في إنتاج وتعبئة المياه المعدنيّة، وزيت الزيتون، وتضـمّ 3 مصانـع، ولديها 24 منفذ بيع في القاهرة الكبرى.
– مزرعة وادي الشيح
تقع في منطقة وادي الشيح بأسيوط؛ وتضمّ 10 آلاف فدّان تعتمد في زراعتها على مياه النيل، ويزرع فيها (مانجو، برتقال، خوخ، مشمش، رمّان، ليمون، عنب)، وبها مزرعة جاموس، و2 مزرعة أغنام، ومنحلّ عسل؛ كما تضمّ وحدات سكنيّة عائليّة لأفراد القوّات المسلّحة.
– شركة مصر العليا للتصنيع الزراعيّ واستصلاح الأراضي
تضمّ هذه الشركة مصنّعين لإنتاج الجبن الأبيض في محافظات “أسيوط، سوهاج” بطاقة إنتاج نحو 3 آلاف طنّ من الجبن في العام الواحد. كما تضمّ مصنّعين لإنتاج صلصة الطماطم بمحافظتي سوهاج والوادي الجديد، وينتجان ما لا يقلّ عن 2400 طنّ في العام الواحد. وتضمّ الشركة مصنّعين لإنتاج “العلف الحيوانيّ، والداجنيّ، والسمكيّ” في أسيوط وسوهاج بطاقة إنتاج نحو 20 ألف طنّ. كما تضمّ مصنع لتجفيف البصل بالوادي الجديد بطاقة 1100 طنّ في العام. وتوجد مزرعة ماشية لإنتاج الألبان بمنطقة عرب العوامر، محافظة أسيوط، تابعة للشركة ذاتها، وتقدّر القوّات المسلّحة طاقة المزرعة بـ400 رأس أبقار حلّاب.
– الشركة الوطنيّة لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراويّة
تقع بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، وتستغلّ الشركة زراعة 110 ألف فدّان من الأراضي الصحراويّة لصالحها، وتركّز على زراعة “القمح والشعير والذرة”. كما تضمّ 15 مزرعة أغنام، و5 مزارع أبقار تسمين، و30 منحلًّا لإنتاج عسل النحل. وتمتلك الشركة 612 وحدة سكنيّة مخصّصة لأفراد القوّات المسلّحة.
– الشركة الوطنيّة للتبريدات والتوريدات
تمّ إنشاؤها في 2015 بغرض توفير طرق النقل المبرّد للبضائع.
– الشركة الوطنيّة للبترول
أنشئت عام 1993 وتمتلك محطّات خدمة وتموين السيّارات داخل وخارج المدن، وتنشط في تسويق المنتجات البتروليّة والزيوت والشحومات، وعدد المحطّات العاملة حاليًّا لصالح الشركة 71 محطّة، و17 محطّة تحت الإنشاء، وتخطّط القوّات المسلّحة لأن تصل عدد المحطّات إلى 125 محطّة، وفق الموقع الرسميّ للجهاز.
– الاستزراع السمكيّ
عندما تقرأ في الجرائد الحكوميّة عن مشاريع الاستزراع السمكيّ الّتي أنشئت خصّيصًا لتوظيف الشباب، لا يمكنك قراءة القصّة كاملة إذا اعتمدت على صياغة الخبر المتعمّدة، وقد تغيّر رأيك تمامًا عن الهدف من مشاريع الاستزراع السمكيّ عندما تعلم أنّ العائد المادّيّ للقوّات المسلّحة وأنّه بزعم الاستزراع السمكيّ وتوظيف الشباب امتلكت القوّات المسلّحة آلاف الأفدنة في أماكن كثيرة، منها ما أصدره رئيس الجمهوريّة من القرار رقم 270 لسنة 2016، الّذي ينصّ على الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 2815.14 فدّانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكيّة خاصّة الكائنة بمنطقة غليون بكفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنيّة بالقوّات المسلّحة لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكيّ.
والقرار رقم 332 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 107.55 فدّانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكيّة خاصّة بجهة مثلّث الديبة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنيّة لاستخدامها في مشروعات للاستزراع السمكيّ. وغيرها من القرارات الّتي تصدر على نحو مستمرّ لتخصيص أفدنة من الأراضي للقوّات المسلّحة لاستغلالها في الاستزراع السمكيّ.
– الشركة الوطنيّة للثروة السمكيّة والأحياء المائيّة
تمّ إنشاء الشركة عام 2015، وتعرف القوّات المسلّحة الشركة عبر موقع جهاز مشروعات الخدمة الوطنيّة أنّها تقوم على رعاية الثروة السمكيّة وتطويرها والإشراف على المسطّحات المائيّة وتوفير المنتجات السمكيّة للمواطنين بأقلّ الأسعار.
كان اللواء أركان حرب حمدي بدين، رئيس الشركة الوطنيّة للثروة السمكيّة والأحياء المائيّة بالقوّات المسلّحة، قال في تصريحات صحفيّة “أنّ مشروع الاستزراع السمكيّ ببركة غليون يضمّ 453 حوض سمك بحريّ مساحة الحوض الواحد 50 متر في 50 مترًا ، و626 حوض سمك جمبريّ، مساحة الواحد 40 مترًا في 40 مترًا، كما يوجد أيضًا 186 حصانًا لتحصين الزريعة ورعاية الأسماك، كما أنّ المشروع به معمل للتفريخ، لإنتاج ” الزريعة ” بمعدّل 20 مليونًا من الأسماك البحريّة ” البورى ، الوقار، الدنيس، القاروص” و2 مليار وحدة جمبري، وهذا بهدف وضع حدّ لمشكلات الصيد الجائر في البحار، ومحاربة صيد الزريعة ببحيرة البرلس”.
– المجال الصناعيّ
تنشط القوّات المسلّحة في هذا المجال بشكل ضخم حيث تمتلك “شركة النصر للكيماويّات الوسيطة” بمنطقة أبو روّاش بمحافظة الجيزة، وتعمل على صناعة احتياجات مرافق مياه الشرب، والصرف الصحّيّ، والمنشآت الرياضيّة، من الكلور والشبّة، والأسمدة والمخصّبات الزراعيّة، كما تمدّ قطاعي الصحّة والصناعة بالغازات الصناعيّة والطبّيّة، وتضمّ الشركة مجمّع صناعيّ عملاق بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيّوم، يضمّ 9 مصانع لإنتاج الصناعات الكيماويّة والشبّة وحامض الكبريتيك وإنتاج سماد سوبر الفوسفات، وسماد كبريتات البوتاسيوم والسماد المركّب.
وتضمّ الشركة مجمّع آخر في أبو روّاش يحتوي على 5 مصانع لإنتاج الكلور والغازات الطبّيّة والصناعيّة والأيروسولات والمخصّبات الزراعيّة.
– شركة العريش للأسمنت
تقع في منطقة جبل لبنيّ جنوب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وتتوفّر كلّ مقوّمات صناعة الأسمنت هناك، وينتج المصنع في العام الواحد نحو 3,2 مليون طنّ في السنة الواحدة.
– الشركة العربيّة العالميّة للبصريّات
توجد في مدينة السلام كشركة وهي شركة تملكها القوّات المسلّحة وشريك الأجنبيّ “مجموعة تالس الفرنسيّة” يساهم بمقدار 49 % من رأس مال الشركة، وتضمّ الشركة العديد من المصانع وخطوط الانتاج المتقدّمة الّتي تختصّ بصناعة الأجهزة والمنظومات الكهروبصريّة وأجهزة الرؤية ونظم الرماية والأنظمة الملاحيّة باستخدام الأقمار الصناعيّة لإنتاج الأنظمة المتكاملة للمراقبة والتأمين، أانظمة الشبكات والحواسب الآليّة، وأجهزة تسوية الأراضى باستخدام الليزر، وإنتاج التليسكوبات والميكروسكوبات المعمليّة والمدرسيّة، وتصدر الشركة جزءًا كبيرًا من إنتاجها لبلاد أخرى وفق جريدة الأهرام.
– مصنع إنتاج المشمّعات البلاستيك
أنشئ عام 1993 في منطقة ألماظة، وينشط في صناعة منتجات البلاستيك بإنتاج 1500 طنّ في العام.
– الشركة الوطنيّة للبطّاريّات
افتتح الرئيس عبد الفتّاح السيسي هذه الشركة في عام 2015، الّتي تختصّ في صناعة بطّاريّات السيّارات بأنواعها المختلفة.
– مجال البناء: الشركة الوطنيّة للمقاولات العامّة والتوريدات
مقرّها بمنطقة ألماظة، وتتخصّص في بكافّة أعمال المقاولات العامّة والتوريدات والإنشاءات وأعمال المرافق والطرق والصيانة وأعمال التركيبات الميكانيكيّة والكهربائيّة والأعمال المساحيّة ونسف وتطهير الألغام.
وقد نفّذت الشركة عددًا من المدارس، ومراكز الشباب، وحمّامات سباحة، والوحدات الصحّيّة وتطوير ملاعب كرة القدم.
– الطرق: الشركة الوطنيّة لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق
أنشئت الشركة الوطنيّة لإنشاء وتنمية الطرق عددًا من الطرق مثل “طريق القاهرة العين السخنة، حلوان الكريمات – أسيوط الغربي”.
وفي يونيو 2016، أصدر الرئيس عبد الفتّاح السيسي القرار رقم 233 لسنة 2016 بتخصيص 21 طريقًا لصالح وزارة الدفاع.
وفي 2014 صدر قرار في عصر حكومة حازم الببلاوي، بضمّ أعمال صيانة لـ 27 من الكباري والأنفاق بتكلفة إجماليّة تبلغ 4.47 مليار جنيه، تنفذ من خلال الهيئة الهندسيّة للقوّات المسلّحة.
– مجالات التعدين
يوجد القطاع في مدينة نصر، ويعمل في موادّ البناء والصناعة، ويستخرج خامة “بينتونيت، رمل زجاجيّ، كاولين رمليّ، ألبايت، زلط، دولوميت، طفلة”.
– الشركة المصريّة للرمال السوداء
تعرف الشركة التابعة لجهاز القوّات المسلّحة نفسها على موقعها الإليكترونيّ أنّها “تأسّست بموجب شهادة رقم (769) بتاريخ 15/2/2016 الصادرة من الهيئة العامّة للاستثمار والمناطق الحرّة كشركة مساهمة مصريّة، وأنّ الهدف من إنشاء الشركة “تركيز وفصل المعادن الاقتصاديّة الموجودة في خام الرمال السوداء الشاطئيّة ورواسب الوديان، إعداد وتجهيز المعادن الاقتصاديّة وعمل القيمة المضافة لتلك المعادن بغرض استخدامها في الصناعات المحلّيّة وبيع الفائض للسوق الخارجيّ”
والمساهمون في الشركة هم: “جهاز مشروعات الخدمة الوطنيّة، هيئة الموادّ النوويّة، محافظة كفـر الشيـخ، بنــــــك الاستثمار القوميّ، الشركة المصريّة للثروات التعدينيّة”.
ما سبق كان يخصّ جهاز مشروعات الخدمة الوطنيّة للقوّات المسلّحة (فقط)، ويضاف إليه “الهيئة العربيّة للتصنيع” الّتي أسّستها مصر والسعوديّة وقطر والإمارات عام 1975 بعد حرب أكتوبر برأس مال بلغ أكثر من مليار دولار بهدف تأسيس صناعة عربيّة دفاعيّة مشتركة. سحبت الدول العربيّة أسهمها من الهيئة احتجاجًا على توقيع مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل، وبقيت مصر وحدها مالكة للهيئة. وتدير الهيئة 11 مصنعًا وشركة في مصر تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكريّة والمدنيّة منها مصانع صخر وقادر وحلوان للصناعات المتطوّرة ومصنع سيماف الّذي ينتج عربات السكك الحديديّة والقضبان وغيرها، والّذي حصلت عليه الهيئة من القطاع العامّ عام 2002، إضافة إلى مصانع للمنتجات الإلكترونيّة تنتج وتجميع الشاشات الإلكترونيّة وشاشات العرض الكبرى، إضافة إلى الشركة العربيّة لإنتاج الطاقة المتجدّدة الّتي تدير عدّة مشروعات للطاقة المتجدّدة في مصر وشركة السماد العضويّ ومصنع أبو زعبل للأخشاب، والّذي ينتج أثاث المنازل والفنادق والقرى السياحيّة.
كما يعزّز قوّة اقتصاد الجيش أيضًا “الهيئة القوميّة للإنتاج الحربيّ” الّتي تمتلك أكثر من أكثر من 18 مصنعًا، منها مصانع مختصّة في إنتاج الدواء، كما وقعت الهيئة في 5 أغسطس الجاري، بروتوكول تعاون مع الشركة المصريّة للتنمية الزراعيّة والريفيّة، يهدف البروتوكول إلى تعاون الطرفين في تصنيع وإنتاج وتوريد وتسويق المعدّات الزراعيّة المختلفة الّتي يحتاجها الفلّاح مثل (مجفّفات الحبوب، جرّارات زراعيّة، وحدات توليد كهرباء، وحدات ضغط مياه لتنظيم الريّ بالتنقيط والريّ المحوريّ، عزاقات دورانيّة طرازات مختلفة، أنظمة الريّ المحوريّ، محاريث بأنواعها، القصبيّات بمقاساتها، المقطورات الزراعيّة سطحيّ أو قلّاب، رشّاشات المبيدات، الأدوات والمنتجات المنزليّة، وسائل إطفاء الحريق، أنابيب البوتاجاز..) وكذلك التعاون في أعمال الإنشاءات والمقاولات والاستشارات الهندسيّة، بالإضافة إلى قيام الشركة المصريّة للتنمية الزراعيّة والريفيّة بالتسويق والترويج للمنتجات والمعدّات من خلال الفروع ومنافذ البيع المختلّ.
وكان اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسيّة للقوّات المسلّحة، قال في تصريحات صحفيّة أنّ “الرئيس السيسي كلّفه بدراسة إقامة مصنع جديد للحديد والصلب أو الدخول في شراكة مع مستثمرين”
كانت كارثة اصطدام القطارين الأخيرة في الإسكندريّة، والّتي أدّت إلى مقتل 41 مواطنًا وإصابة آخرين قد جعلت أحد النوّاب يقدّم مقترحًا بأن تتولّى القوّات المسلّحة إدارة السكّة الحديد بزعم أنّ الجيش هو الأجدر بمثل هذه المهمّة.
يذكر أنّ جميع مصانع وشركات الجيش تحصل على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، كما أنّ النسبة الأكبر من العاملين في مشروعات الجيش الاقتصاديّة هم من المجنّدين الإلزاميّين في الجيش المصريّ. وتعدّ موازنة القوّات المسلّحة المصريّة سرًّا عسكريًّا لا يمكن الاطّلاع عليه.
