استنكرت 28 منظمة حقوقية مصرية ودولية الحكم الصادر بالحبس 4 سنوات بحق الناشط السياسي والمتحدث السابق لحركة شباب 6 ابريل محمد عادل عقب 5 أعوام من حبسه إحتياطيًا، وذلك في قضية تتصل بممارسة حرية التعبير السلمي. وتقول المنظمات بأن هذا الحكم يبرهن على استهداف السلطات المصرية بما فيها السلطة القضائية في توجيه اتهامات كيدية بحق النشطاء السياسيين ومحاكمتهم محاكمة غير عادلة، لعقابهم على نشاطهم السلمي، وذلك بالرغم من المبادرات الرئاسية والتصريحات الحكومية التي تحاول الإيحاء بأن ثمة تحسن حالة حقوق الإنسان في مصر. كما تطالب المنظمات بسرعة الإفراج الفوري عن محمد عادل ومعتقلي الرأي في مصر.
ففي 2 سبتمبر الجاري؛ أصدرت محكمة جنح أجا بالمنصورة، حكمها على عادل بالسجن لمدة 4 أعوام في القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا بعد إتهامه بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، قضى منهم عامين وسبعة أشهر في الحبس سابقًا، ليظل أمامه سنة وخمسة أشهر متبقية في عقوبته، فضلاً عن إمكانية استمرار احتجازه في قضايا أخرى عقب انتهاء مدة العقوبة.
أكدت المنظمات الموقعة على البيان أنه منذ إلقاء القبض على محمد عادل في يونيو 2018، من داخل قسم شرطة أجا أثناء قضائه عقوبة المراقبة الشرطية على ذمة قضية سابقة، تعرض لمحاكمة غير عادلة أبرزها؛ الحبس المطول من خلال حبسه على ذمة 3 قضايا بإتهامات مماثلة، بما فيها الانضمام لجماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة في مخالفة للحد الأقصى للحبس الاحتياطي والعصف بضمانات المحاكمة العادلة.
وأضافت المنظمات أنه سبق وتم اتهام عادل ببلاغ كيدي من أحد المواطنين في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا باتهامات الانضمام لجماعة على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة في المنصورة، ثم واجه عادل مرة أخري بعد ذلك بأيام اتهامات مماثلة في القضية رقم 4118 لسنة 2018 في شربين، وفي عام 2020، فوجىء عادل بإحضاره لنيابة أمن الدولة والتى وجهت له اتهامات جديدة في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة باتهامات مماثلة تقريبًا للاتهامات السابقة. جدير بالذكر بأن عادل تم سجنه ظلما مع نشطاء آخرين نهاية عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات حتى مطلع عام 2017 بتهم تتعلق بالاحتجاجات غير المرخصة، بناء على قانون حظر التظاهر المسيء، ولم يمض عام ونصف على إطلاق سراحه قبل ان تقوم السلطات بالقبض عليه مجددًا.
وجددت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل ووقف الانتهاكات ضد الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها دستوريًا، حسب البيان.
وأكدت المنظمات بأن “استمرار اعتقال عادل لا يشكل انتهاكاً لحقوقه فحسب، بل يعد دليلا إضافيا على استمرار العصف بسيادة القانون؛ والخصومة الشخصية والسياسية مع النشطاء، ولو كان نشاطهم المغضوب عليه منذ 10 أعوام أو يزيد”. ودعت المنظمات السلطات المصرية إلى وقف أعمال القمع والاضطهاد السياسي ضد النشطاء والمعارضين السياسيين في مصر، ومن بينهم مؤخرًا الناشر والمعارض هشام قاسم، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
المنظمات الموقعة على البيان تشمل منظمات دولية ومصرية، وهي كالتالي: “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة النديم، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، لجنة العدالة، هيومن رايتس ووتش، ايجبت وايد، المنبر المصري لحقوق الإنسان، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، سيفيكوس، أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، فيرسكوير، منصة اللاجئين في مصر، منظمة العفو الدولية، منّا لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اللجنة الدولية للحقوقيين، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مبادرة الحرية، الديمقراطية الآن للعالم العربي، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، التحرير لسياسات الشرق الأوسط،, منظمة القلم، ونساء من أجل العدالة.”
كانت محكمة مصرية قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات بحق محمد عادل في القضية رقم 2981 لسنة 2023، والتي يعود التحقيق فيها لعام 2018، ويواجه فيها عادل اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها”.
وقال محامي في فريق الدفاع عن عادل أن “الأخبار الكاذبة التي وردت في الاتهام عبارة عن انتقادات لسياسات صندوق النقد الدولي واقتراض مصر، ولعقوبة الإعدام.
ومنذ حبسه في يونيو 2018، واجه عادل اتهامات مشابهة على ذمة ثلاث قضايا من دون إحالته إلى المحاكمة أو مواجهته بأي أدلة حقيقية تدينه طوال ما يقرب من 5 سنوات من الحبس الاحتياطي، تعرض خلالها للاحتجاز في ظروف سيئة.
وعادل من مواليد 8 أغسطس 1988، وهو أحد مؤسسي حركة شباب 6 إبريل الذين دعوا إلى الإضراب العام في مصر عام 2008، وشغل منصب المتحدث الرسمي للحركة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك. كما نشط مع الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية” منذ عام 2005، إحدى أبرز الحركات المعارضة قبيل اندلاع ثورة 25 يناير 2011.28
