أبلغ المطران سيميون، رئيس أساقفة سيناء ورئيس دير سانت كاترين، وزير الخارجية بدر عبد العاطي موافقته النهائية على توقيع العقد الخاص بالدير والأراضي المحيطة به، في رسالة رسمية أعلنتها وزارة الخارجية السبت 24 أكتوبر 2026. وقالت الوزارة إن التوقيع سيجري بعد تنسيق موعد المراسم الرسمية، وإن العقد ينهي كل القضايا المنظورة بشأن الدير وأراضيه.
وأوضحت الخارجية أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للحكم النهائي لمحكمة استئناف الإسماعيلية الصادر في مايو 2025، وبما يتسق مع التشريعات الوطنية المنظمة لملكية هذه الأراضي وإدارتها. وأكد عبد العاطي التزام مصر بعدم المساس بالمكانة الدينية والروحية للدير، وقال إنه سيظل شاهدًا تاريخيًا على قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والحضارات.
وقال المطران سيميون في رسالته إنه سيوقّع الاتفاق في المستقبل القريب فور أن تسمح حالته الصحية، وإن موعد التوقيع سيُحدد بالتنسيق مع رهبان الدير والحكومة المصرية. ووصف وزير الخارجية اليوناني يورغوس جيرابيتريتيس الاتفاق، في بيان، بأنه يمنح الدير أساسًا قانونيًا متينًا بعد نحو 1500 عام من وضع قانوني غير منظم، ويضمن بصفة دائمة الحفاظ على الطابع الديني للدير وممتلكاته الكنسية، ويمنح رهبانه تصاريح إقامة طويلة الأجل. وشكر جيرابيتريتيس الرئيس عبد الفتاح السيسي على تدخله الشخصي الذي قال إنه أتاح الاتفاق.
ويعود النزاع إلى عام 2015، حين أقامت الحكومة دعاوى على الدير بشأن عشرات قطع الأراضي المحيطة به. وفي مايو 2025، اعتبر حكم محكمة استئناف الإسماعيلية أراضي في مناطق محميات طبيعية خارج مجمع الدير ملكًا للدولة، مع احتفاظ الرهبان بحق استخدام المواقع الدينية والأثرية، ما أثار أزمة دبلوماسية مع اليونان. وكان منتظرًا أن تصدر محكمة النقض حكمها في النزاع يوم السبت نفسه. ويعود بناء الدير إلى القرن السادس الميلادي، وهو مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
الصورة: Berthold Werner، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 3.0)
