في البرلمان: الحكومة لازم تمشي.. قانون جديد للضريبة على الدخل..و346 ألف إضاءة في البرج الأيقوني

السجائر تشتعل.. ورئيس الشعبة: أنا خايف توصّل لـ100 جنيه
زاوية ثالثة

الحكومة لازم تمشي.. البياضي يطالب بمحاكمة المسؤولين

هاجم النائب فريدي البياضي؛ عضو مجلس النوّاب ونائب رئيس الحزب المصريّ الديمقراطيّ الاجتماعيّ، الحكومة المصريّة بشدّة، قال في أثناء كلمته في مجلس النوّاب: العلاوات والزيادات الليّ الحكومة بتعملها مجرّد مسكّنات وكمان بتعمل أعراض جانبيّة! وتساءل النائب (مستنكرًا) الحكومة هاتطبع فلوس وتزوّد التضخّم؟! وأضاف النائب: إيه الفايدة أنّنا نرفع المرتّبات ٥٠٪؜ ونزوّد الأسعار ٢٢٠٠٪ ؜.

وأكمل البياضي: الحكومة ماشية غلط ومصمّمة تمشي غلط، الناس بتقول إنّها غلط والمؤسّسات الدوليّة بتقول إنّها غلط وإحنًا من ٣ سنين نقول إنّها غلط! وأنهى كلامه قائلًا: الحكومة دي مش كفاية تمشي! لازم تتحاكم على اللي عملته فينا!

 

346 ألف جهاز إضاءة.. في عرض ضوئيّ في البرج الأيقونيّ

شهد مشروع CBD، بالعاصمة الإداريّة الجديدة تشغيل تجريبيّ، في البرج الأيقونيّ، الّذي تقول القاهرة إنّه أطول برج في إفريقيا، بارتفاع 385.8 مترًا.

ونشرت صفحة “العاصمة الإداريّة الجديدة، على موقع التواصل الاجتماعيّ “فيس بوك”، مجموعة صورة للمنطقة المركزيّة بالعاصمة الإداريّة، وعلّقت عليها قائلة 346 ألف نقطة إضاءة، وقد وزّعت على الأبراج الإداريّة والسكنيّة والبرج الأيقونيّ والمناطق الأخرى

 يواصل مسؤولون حكوميّون جهودهم للحدّ من تأثيرات أزمة انقطاع الكهرباء، الّتي لا تزال مثار انتقادات ورفض واسع عبر «السوشيال ميديا»، خصوصًا مع زيادة مدّة الانقطاع إلى ساعتين يوميًّا.

وأكّدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، الحكوميّة، أنّ «خطّة تخفيف أحمال التيّار الكهربائيّ لن تستمرّ». وقدّمت اعتذارًا للمواطنين عن «أيّ صعوبات تواجههم حاليًّا»، وقالت ردًّا على سؤال تلقّته عبر صفحتها الرسميّة على «فيسبوك» بشأن انتهاء خطّة تخفيف الأحمال (الجمعة): «نعتذر عن أيّ صعوبات تواجه المواطنين، والوضع الحاليّ لن يستمرّ، ونؤكّد أنّه جار العمل على استقرار التيّار بشكل تامّ».

 

مديرة صندوق النقد: مصر نجحت

قالت المديرة التنفيذيّة لصندوق النقد الدوليّ كريستالينا جورجييفا، إنّ دول مصر والأردنّ والمغرب نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح ملفّ الدعم، اتّسمت بتوجيه اهتمام أكبر للفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت جورجييفا – في كلمة أمام المنتدى الماليّ العربيّ في دبيّ – أنّ الإلغاء التدريجيّ لدعم الطاقة المباشر يمكن أن يوفّر 336 مليار دولار لبلدان منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الدول المصدّرة للنفط، فضلًا عن أنّه يساعد على تحقيق وفرة ماليّة، ويحدّ من التلوّث، ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعيّ. وأشارت إلى أنّ الصندوق منح نحو 64 مليار دولار من السيولة والاحتياطيّات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بدء وباء (كوفيد- 19)، بما يشمل 8 مليارات دولار العام الماضي، و1.6 مليار دولار من صندوق القدرة على الصمود والاستدامة لمساعدة المغرب وموريتانيا على التحوّل إلى اقتصادات أكثر خضرة.

 

منظّمات حقوقيّة تطالب بوقف تدوير المعارضين

قالت خمس منظّمات حقوقيّة مستقلّة إنّ السلطات المصريّة تتبع سياسة عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيّين بعد انتهاء فترة حبسهم، أو بعد إسقاط التهم ضدّهم، ومواصلة احتجازهم على ذمّة قضايا جديدة فيما عرف بسياسة التدوير.

رصدت المنظّمات في بيانها، إقدام السلطات المصريّة على تدوير 251 معتقلًا حقّق معهم على خلفيّة اتّهامات مزيّفة بعد انتهاء فترة حبسهم وانقضاء العقوبات المقرّرة بحقّهم سابقًا من جانب محاكم الجنايات خلال عام 2023، و620 متّهمًا آخر في 2022.

وطالبت المنظّمات وهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسّسة سيناء لحقوق الإنسان، والجبهة المصريّة لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، بوقف استخدام هذا النمط التعسّفيّ الانتقاميّ بحقّ المحتجزين وخاصّة السياسيّين والمعارضين والنشطاء.

وأشارت إلى أنّ استمرار تورّط السلطات القضائيّة في اختلاق قضايا جديدة بحقّهم وتمديد حبسهم، يبرهن على انعدام استقلال هذه المؤسّسات، ومشاركتها في التنكيل بالمعارضين والانتهاكات الجسيمة بحقّهم، على نحو يخلّ بضمانات المحاكمة العادلة، ويطعن في شرعيّة أحكامها الجائرة، ويعصف بمبدأ سيادة القانون.

وجدّدت المنظّمات الحقوقيّة تحذيرها من سياسة التدوير المتّبعة منذ أكثر من 3 سنوات، وما يترتّب عليها من تمديد احتجاز المتّهمين لفترات إضافيّة باتّهامات مزعومة ومكرّرة؛ لا تختلف عن الاتّهامات الّتي سبق واحتجزوا على ذمّتها، وأقرّت المحاكم والنيابات براءتهم منها، أو أخلت سبيلهم، أو انقضّت فترة عقوبتهم عنها.

وقالت إنّ سياسة التدوير تدحض ادّعاءات الحكومة المصريّة بشأن الحوار الوطنيّ الّذي انطلق منتصف العام الماضي، وتضمّنت أجندته مقترحات بتعديلات تشريعيّة بشأن فترات الحبس الاحتياطيّ المطوّل وتجاوز المدد القانونيّة للحبس الاحتياطيّ وسياسات إعادة التدوير، ويؤكّد غياب الإرادة السياسيّة لتعديل هذا النهج، واستمرار العصف والتجاهل لكافّة مطالب المنظّمات الحقوقيّة والأحزاب السياسيّة في هذا الصدد. فضلًا عن أنّ إعادة توظيف الاتّهامات نفسها للزجّ بأفراد مرّة أخرى في السجون، بعد انقضاء مدد عقوباتهم القانونيّة عن هذه الاتّهامات، تشكّل انتهاكًا للقانون الدوليّ لحقوق الإنسان؛ والّذي يحظر محاكمة الأشخاص على الجريمة ذاتها أكثر من مرّة.

وضربت المنظّمات أمثلة على سياسة التدوير بحالة سيّد مشاغب رئيس رابطة مشجّعي نادي الزمالك، حيث تعرض للتحقيق على ذمّة قضيّة جديدة تحمل رقم 910 لسنة 2021 أمن دولة عليا، حيث وجّهت له النيابة اتّهامات بالانضمام إلى جماعة غير قانونيّة ونشر أخبار كاذبة، وقرّرت حبسه على ذمّة القضيّة.

وقالت المنظّمات إنّه في انتهاك واضح لضمانات المحاكمة العادلة، عجز محاموه عن معرفة طبيعة القضيّة الجديدة أو الاطّلاع على ملفّها.

 

جار التحميل: ضريبة جديد على الدخل

قال مساعد وزير الماليّة للسياسات والتطوير الضريبيّ رامي يوسف، الأحد، إنّ هناك قانونًا جديدًا للضريبة على الدخل سيصدر قريبًا. مضيفًا أنّه جاري عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحاليّ، حتّى يواكب التغيّرات الاقتصاديّة المتتابعة.

وأشار “يوسف” إلى أنّه عمل القانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرّر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسماليّة الناتجة عنهم. وأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتعديلات الّتي تمّت مثل قانون 30 لسنة 2023، مؤكّدًا أنّه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.

ووفق بيان سابق، لرئيس مصلحة الضرائب المصريّة، فايز الضبّاعني، فإنّ المعاملة الضريبيّة المبسّطة في ضوء أحكام المادّة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كما يلي: إذا كان رقم الأعمال أقلّ من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقّة سنويًّا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتّى أقلّ من 500 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقّة سنويًّا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتّى أقلّ من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقّة سنويًّا 5000 جنيه، مضيفًا أنّه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتّى أقلّ من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقّة سنويًّا 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتّى أقلّ من 3 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقّة سنويًّا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 ملايين جنيه حتّى 10 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقّة سنويًّا 1% من رقم الأعمال.

 

السلطات تطارد من لديه عملة أجنبيّة

واصل السلطات المصريّة توجيه ما أسمته ضربات أمنيّة لكشف “جرائم الاتّجار غير المشروع في النقد الأجنبيّ والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتّجار بها خارج نطاق السوق المصرفيّة” وما تمثّله من تداعيات سلبيّة على الاقتصاد القوميّ للبلاد.

خلال الـ 24 ساعة قام قوّات الشرطة بفتح 61 قضيّة اتّجار في العملات الأجنبيّة المختلفة بقيمة ماليّة تقدّر بنحو 48 مليون جنيه.

واتّخذت الإجراءات القانونيّة، وجاري العرض على النيابة العامّة لمباشرة التحقيقات. وكانت أعلنت السلطات المصريّة أوّل أمس ضبط 54 قضيّة اتّجار في النقد الأجنبيّ خارج السوق المصرفيّة خلال يوم واحد.

 

خطوات بنكية لتسهيل التحويلات إلى مصر

 في إطار سعيهما لتسهيل تحويلات المصريّين العاملين في الخارج، وقع شركة “فيزا” العالميّة الرائدة في مجال الحلول الرقميّة لتحريك الأموال والدفع الإلكترونيّ، مذكّرة تفاهم مع شركة بنوك مصر للتقدّم التقنيّ “EBC” المشغّل والمطوّر لشبكات ونظم المدفوعات الوطنيّة، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزيّ المصريّ. ومن أهداف التعاون، توسيع نطاق تطبيق “إنستاباي” ليشمل تحويلات المصريّين من الخارج، توفير حلول رقميّة مبتكرة تضمن سرعة وسهولة وكفاءة تحويلات المصريّين من الخارج، ودعم الاقتصاد المصريّ من خلال تعزيز تدفّقات العملات الأجنبيّة وتحفيز النموّ الاقتصاديّ.

وتمتلك شركة “فيزا” شبكة تضمن الوصول للمؤسّسات الماليّة والبنوك في أكثر من 200 دولة حول العالم، وتدعم 160 عملة مختلفة، ممّا يتيح للمستخدمين إمكانيّة إجراء عمليّات التحويل بسهولة وسرعة وبتكلفة مناسبة.

 

الحكومة تخطّط لبيع “شقّ التعبان”

تعتزم الهيئة العامّة للموانئ البرّيّة والجافّة والمناطق اللوجيستيّة، طرح ميناء “شقّ التعبان الجافّ” للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاصّ خلال النصف الأوّل من العام الجاري.

ويقع الميناء بمنطقة شقّ التعبان الواقعة في طرّة المعادي بالقاهرة، وتعدّ أكبر تجمّع صناعيّ للرخام والجرانيت في مصر، ويستخدم كقاعدة لتصدير الرخام باستثمارات متوقّعة تقدّر بنحو 100 مليون دولار. وتقع المنطقة على مساحة 1608 فدّان، بمساحة تقديريّة 6.5 مليون متر مربّع بطول واجهة على طريق الأوتوستراد 1.8 كيلومتر. وتتكوّن من ثلاث مناطق “كوتسيكا وبدر الليثي وشقّ الثعبان”، فيما تحوي 2525 مصنعًا وورشة؛ لتصنيع وتصدير الرخام، المصدر لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.

 

السجائر تشتعل.. ورئيس الشعبة: أنا خايف توصّل لـ100 جنيه

قال إبراهيم إمبابي رئيس الشعبة العامّة للدخان والسجائر إنّ الزيادات الّتي حدثت في أسعار السجائر من خلال شركة فيليب موريس مصر بنحو 11 جنيهًا دفعة واحدة هي زيادة مبالغ فيها شويّة، مضيفًا: متفهّم أنّ أسعار النولون ارتفعت ومستلزمات الإنتاج كذلك ارتفعت؛ نظرًا لعدم توفير البنوك للدولار.

وأضاف إمبابي خلال مداخلة هاتفيّة مع الإعلاميّ أحمد موسى في برنامج على مسؤوليّتي في فضائيّة صدى البلد، أنّه لأوّل مرّة تحدث مثل تلك الزيادات، والّتي كانت عادة ما تكون ما بين 5 و6 جنيهات.

وحذّر من ارتفاع السجائر لـ100 جنيه، قائلًا:” أنا راجل صريح.. الشركة بتجيب فلوس الدولة بسبب الضرائب.. ويجب قلب الهرم التوزيعيّ.. من أمن العقاب أساء الأدب”.

كانت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المسخّن “HEETS” و”TEREA”، والسجائر التقليديّة من العلامات التجاريّة” Merit وMarlboro وL&M” بكافّة أنواعها.

وتؤكّد شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخّنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أنّ الأسعار الجديدة معلنة بشفّافيّة على عبوّات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع “QR code” الّذي وضع على عبوّات السجائر التقليديّة ولفائف التبغ المسخّن منذ عام 2022.

 

الحكومة تطرح حصّة أغلبيّة من «المصريّة للبروبلين» للبيع

عيّنت الشركة المصريّة القابضة للبتروكيماويّات، شركة الاستثمار المباشر “كومباس كابيتال” للترويج لبيع جزء من حصّة قدرها 22%، تمتلكها إلى جانب المصريّة للغازات الطبيعيّة (جاسكو)، في الشركة المصريّة لإنتاج البروبلين والبوليّ بروبلين، أمام المستثمرين في الخليج والصين. وذلك وفقًا لتصريحات نشرتها اقتصاد الشرق- بلومبرج.

وكانت تقارير محلّيّة قد ذكرت في أكتوبر الماضي، أنّ الحكومة تعتزم بيع ما بين 10- 15% من حصّتها البالغة 22% في الشركة المصريّة إلى مستثمر أجنبيّ، فيما أبدت شركة سعوديّة خاصّة، رغبتها في الاستحواذ على الحصّة. وحسب البيانات الحكوميّة المعلنة، فإنّ الشركة مدرجة ضمن قائمة مكوّنة من 32 شركة أخرى مملوكة للدولة، للطرح ضمن برنامج الطروحات الحكوميّة، بغية بيع حصص منها لمستثمرين، بهدف تحصيل خمسة مليارات دولار حتّى يونيو من العام الجاري. وقد باعت الحكومة 14 شركة منها بالفعل.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد أعلن في فبراير 2023، أنّ الحكومة ستطرح 32 شركة مملوكة للدولة على مستثمرين استراتيجيّين، وللطرح العامّ في البورصة المصريّة على مدار عام حتّى نهاية الربع الأوّل من 2024، في إطار ما يسمّى ببرنامج الطروح الحكوميّة. ويضمّ البرنامج عددًا من البنوك الحكوميّة، وشركات تملك وزارة قطاع الأعمال العامّ حصصًا فيها، أو تمتلكها بالكامل، إلى جانب شركات تابعة لوزارة البترول، وأخرى لجهاز الخدمة الوطنيّة التابع للقوّات المسلّحة.

 

وباعت القاهرة بالفعل، خلال العام الماضي، حصصًا كلّيّة أو جزئيّة في عدد من الشركات؛ أبرزها تخارجها من شركة البويّات والصناعات الكيماويّة “باكين” لصالح شركة “الأصباغ الوطنيّة القابضة” الإماراتيّة، مقابل نحو 25 مليون دولار، وباعت نحو عشرة في المئة من أسهم المصريّة للاتّصالات خلال مايو الماضي في السوق الثانويّة بنحو 120 مليون دولار. فيما أبرم الصندوق السياديّ صفقة بيع حصّة في شركة الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العامّ، من خلال زيادة رأس مال الشركة بنسبة 37 في المئة، لتحالف مصريّ بقيادة شركة “أيكون”، بقيمة 700 مليون دولار.

وأبرم صندوق مصر السياديّ ثلاث صفقات بقيمة 800 مليون دولار، لبيع حصص تتراوح ما بين 25 و30 في المئة من الشركة المصريّة لإنتاج الألكيل بنزين الخطّي (إيلاب)، والمصريّة لإنتاج الإيثيلين ومشتقّاته (إيثيدكو)، والحفر للبترول المصريّة. كما نفّذ صفقة لصالح تخارج أحد المستثمرين بالقطاع الخاصّ المصريّ بشركة العزّ الدخيلة للصلب، بقيمة 241 مليون دولار، من خلال بيع حصّة بلغت 31 في المئة من أسهم الشركة.

 

تسهيلات لدفع ضريبة الدخل للمصريّين في الإمارات

وقع وزير الماليّة المصريّ محمّد معيط، مع وزير دولة الإمارات للشؤون الماليّة محمّد بن هادي الحسيني-، الاتّفاق التكميليّ لبروتوكول تجنّب الازدواج الضريبيّ ومنع التهرّب من الضريبة على الدخل.

وقال الوزير إنّ الحكومة تعكف على تقديم التسهيلات، وتذليل أيّ عقبات ضريبيّة أو جمركيّة قد تواجه المستثمرين والشركات الإماراتيّة في مصر، على نحو يسهم توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثماريّة والإنتاجيّة، وزيادة التبادل التجاريّ بين البلدين، داعيًا مجتمع الأعمال الإماراتيّ إلى الاستفادة من الإجراءات الّتي اتّخذتها الحكومة المصريّة المحفّزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك “الرخصة الذهبيّة”، و”وثيقة سياسة ملكيّة الدولة”، و”الطروحات الحكوميّة”.

وفي عام 2021، كان قد صدر قرار رئاسيّ رقم 558 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتّفاق بين حكومتي مصر ودولة الإمارات العربيّة المتّحدة؛ بشأن تجنّب الازدواج الضريبيّ ومنع التهرّب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

 

45% حجم استحواذ شركات الدواء الأجنبيّة في السوق المصريّ

قال رئيس الشعبة العامّة للأدوية باتّحاد الغرف التجاريّة على عوف، في مداخلة تليفزيونيّة على فضائيّة المحور، إنّ الشركات الأجنبيّة أداؤها قويّ ومسيطر على السوق المحلّيّة، ومنتجاتها الأكثر مبيعًا والأعلى سعرًا، رغم وجود بدائل مصريّة نفس الكفاءة والفاعليّة ونصف التكلفة. مشيرًا إلى استحواذها على 45% من حجم سوق الأدوية المصريّ.

وقدّر رئيس شعبة الدواء بالغرف التجاريّة، حجم استهلاك المصريّين من الأدوية خلال العام الماضي، بنحو 135 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 15% مقارنة بعام 2022، الّذي شهد تحقيق مبيعات بقيمة 117.7 مليار جنيه. متوقّعًا ارتفاعها إلى نحو 150 مليار جنيه خلال العام الجاري، بنموّ يتجاوز 11%. فيما كشفت مصادر لمنصّة “سوق الدواء” ارتفاع مبيعات السوق المصريّ خلال العام الماضي إلى نحو 146.6 مليار جنيه، بنموّ 24.4% عن العام 2022.

وتضمّ السوق المصريّة أكثر من 179 مصنعًا للدواء، ومئات الشركات المصنّعة لدى الغير، بجانب 70 ألف صيدليّة، و1200 شركة تجاريّة تضع خدماتها لدى الغير، كما تعمل نحو 21 شركة دواء أجنبيّة في السوق المصريّ. وحسب بيانات “سوق الدواء” فإنّ ترتيب شركات الأدوية الأكثر مبيعًا، العام الماضي، جاءت كما يلي: جلاكسو سميثكلاين البريطانيّة، وسانوفي الفرنسيّة، فاركو، آمون، ونوفارتس، و إيبيكو، وإيفا فارما، و ماركيرل، وإيه يو جي فارما، وأدوية الحكمة، واسترازينيكا، وإيبكس فارما، وأبوت، وجلوبال نابي، والمهن الطبّيّة للأدوية.

 

“طلعت مصطفى” تستحوذ على 51% في “ليجاسي للفنادق”

وقعت الشركة العربيّة للاستثمارات الفندقيّة والسياحيّة (أيكون)، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، العقد النهائيّ للاستحواذ على حصّة 51% في شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحيّة – الّتي تضمّ سبعة من الفنادق التاريخيّة في البلاد- عبر زيادة رأس المال، حسب بيانها في البورصة المصريّة أمس.

تتوقّع مجموعة طلعت مصطفى أن تساهم الفنادق السبعة الجديدة في مضاعفة الإيرادات المجمّعة للفنادق المملوكة لمجموعة أيكون بالدولار الأمريكيّ في عام 2024 إلى أكثر من 250 مليون دولار. سينتج عن صفقة الاستحواذ زيادة قاعدة الغرف الفندقيّة التشغيليّة للمجموعة بمقدار 2500 غرفة فندقيّة، لتتضاعف الطاقة الفندقيّة لمجموعة أيكون إلى خمسة آلاف غرفة، ما يجعلها أكبر مالك لمجموعة فندقيّة فاخرة في مصر.

 

وحسب تفاصيل الصفقة المعلنة، اشترت “أيكون” في البداية، حصّة 39% في ليجاسي للفنادق بموجب اتّفاقيّة وقّعتها مع صندوق مصر السياديّ والشركة المصريّة العامّة للسياحة والفنادق (إيجوث) في ديسمبر الماضي. وكانت الخطّة تتمثّل في زيادة حصّتها إلى 51% في نهاية الأمر بعد تحويل 800 مليون دولار إلى حساب الشركة الفندقيّة الجديدة كمقابل للصفقة. وباعت مجموعة طلعت مصطفى حصّة أقلّيّة تبلغ 40.5% في أيكون إلى صندوق أبو ظبي السياديّ “إيه دي كيو” ومجموعة “أدنيك” التابعة له مقابل 882.5 مليون دولار، الشهر الماضي، لتدبير قيمة صفقة زيادة حصّتها في ليجاسي.

 

مبادرة حكوميّة لبيع السكّر ب 27 جنيهًا

أعلن مساعد أوّل وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخليّة ورئيس البورصة السلعيّة الدكتور إبراهيم عشماوي، ن الاحتياطيّ الإستراتيجيّ من السلع الأساسيّة آمن، ويكفي أكثر من 4 شهور.

وأشار إلى استمرار إنتاج السكّر من القصب، مضيفًا إلى توريد محصول البنجر مارس المقبل، وأنّه يتمّ بيع كيلو السكّر بسعر 27 جنيهًا، بمبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، كما أنّه يطرح على البطاقات التموينيّة، والّتي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن، بسعر 12.60 جنيهًا للكيلو.

 

حميدتي يلوّح بانتهاء الحرب في السودان قريبًا

أكّد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السودانيّ، عبد الفتّاح البرهان، أنّ كلّ من يتحدّث عن انقلاب داخل الجيش “كاذب”، مضيفًا أنّ قوّاته تتقدّم في المحاور كلّها، وتعمل جاهدة من أجل النصر على قوّات الدعم السريع.

وكان قائد قوّات الدعم السريع، محمّد حمدان دقلو (حميدتي)، قد نشر في وقت لاحق تسجيلًا صوتيًّا، عبر منصّة إكس (تويتر سابقًا)، قال فيه الحرب أنّ الحرب ستنتهي سريعًا في الأيّام القادمة. مضيفًا أنّه وقوّاته يفضّلون إحلال السلام في كامل السودان.

 

Search