أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 448 لسنة 2026، مضيفًا «خفض الدين العام» إلى أغراض نحو 26.7 ألف فدان بالبحر الأحمر، بعد شهرين من رفض الحكومة «المقايضة الكبرى»، فكتب حسن هيكل: «سمّوها مبادلة بدلًا من مقايضة.. حسنًا».
ونشرت الجريدة الرسمية في 1 نوفمبر الجاري القرار رقم 448، الذي نص على تعديل القرار رقم 222 لسنة 2026. وكان القرار 222، المصدّق عليه في 10 يونيو 2026، قد خصص قطعة أرض مساحتها 112 مليونًا و122 ألفًا و142 مترًا مربعًا، أي نحو 26.7 ألف فدان، لإصدار الصكوك السيادية وحدها، قبل أن يضيف القرار الجديد، بعد نحو خمسة أشهر، استخدام الأرض نفسها في خفض الدين العام للدولة. وتقع الأرض بين رأس غارب والزعفرانة على ساحل خليج السويس، ولم تعلن الحكومة قيمتها التقديرية ولا جدولًا زمنيًا للتصرف فيها.
وفي 9 نوفمبر، كتب رجل الأعمال والمصرفي الاستثماري حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، في تغريدة على إكس أن الحكومة ستتجه إلى مبادلة الديون بالأصول، عبر نقل جزء من أصول الدولة مقابل إسقاط جزء موازٍ من المديونية، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية. وأضاف أن حجم العملية المستهدف يجب ألا يقل عن 2 إلى 3 تريليونات جنيه (نحو 37.2 إلى 55.8 مليار دولار، بسعر صرف 53.80 جنيه للدولار في ختام تعاملات 17 نوفمبر 2026)، سواء عبر مبادلة الأصول بالديون أو بخفض المديونية بإصدار سند سيادي. وكتب ساخرًا: «سمّوها مبادلة بدلًا من مقايضة.. حسنًا»، ثم أضاف: «كثيرون عليهم أن يعتذروا لي، والحكومة أيضًا عليها أن تشكرني»، ورأى أن هذا المسار هو الحل المتاح لأزمة الدين: «لا يوجد حل آخر.. قلت هذا الكلام منذ عامين!».
وفي اليوم نفسه، قال وزير المالية أحمد كجوك إن الحكومة تستهدف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات و«الأصول الجيدة»، بحسب تعبيره، وإن ذلك يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.
يضع هذا التزامن سؤالًا أمام القارئ: هل تنفذ الحكومة الآن ما رفضته قبل شهرين؟ تتتبع «زاوية ثالثة» المقترحين من نصوصهما وتصريحات أصحابهما: أي دين يستهدف كل منهما، ولمن تنتقل الأصول، وبأي حجم، وتعرضهما على اقتصاديين وبرلمانيين وقانونيين.
مقايضة هيكل: دين محلي يذهب إلى البنك المركزي
طرح هيكل فكرته أول مرة في 26 ديسمبر 2024، خلال لقاء جمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمجموعة من المستثمرين، وعرضها في كلمته دون تفصيل، ثم نشرها في اليوم التالي على إكس باسم «المقايضة الكبرى». وحين أعاد نشرها أواخر ديسمبر 2025، كانت صيغتها تحميل الدين العام المحلي للبنك المركزي عبر إنشاء صندوق للدين. فرأى هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أنها فكرة «غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع» و«ستؤدي إلى أزمة لا إلى الخروج منها»، معتبرًا أن تحميل الدين للبنك المركزي يعني عمليًا إعلان إفلاس. واتفق معه الخبير الاقتصادي مدحت نافع، محذرًا من نقل أزمة الحكومة إلى الجهاز المصرفي، كما أيّده الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، الذي قال إن علوم الاقتصاد والإدارة لا تعرف الحلول الوقتية والمعجزات، فيما رأى رجل الأعمال نجيب ساويرس أن الأزمة تكمن في محدودية الإيرادات وحجم الدين معًا.
وفي 11 يناير 2026، ظهر هيكل على فضائية القاهرة والناس، وقال إن حل أزمة الدين يمر بـ«المقايضة الكبرى»، داعيًا إلى تنفيذها. وتقوم الفكرة، كما عرضها في الحلقة، على مبادلة الدين الداخلي بأصول تؤول ملكيتها إلى البنك المركزي المصري. وقدّر هيكل أن هذا الدين ارتفع من نحو 3 تريليونات جنيه قبل سنوات إلى قرابة 13 تريليونًا (نحو 241.6 مليار دولار)، وأن فوائده تبلغ 250 مليار جنيه شهريًا، أي 3 تريليونات سنويًا (نحو 55.8 مليار دولار)، وكان هدفه المعلن خفض عبء الفوائد في الموازنة إلى «صفر» وتوجيه مئات المليارات إلى الصحة والتعليم.
وفي يناير نفسه، وصف وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي مقترحات مبادلة الديون السيادية بأصول عقارية أو شركات حكومية بأنها «كلام فارغ»، في مداخلة ببرنامج «المصري أفندي» على قناة الشمس، قائلًا إن أصل الدين الحكومي «أموال مودعين أودعوا مدخراتهم لدى البنوك». وقال غالي إن «المقايضة الكبرى» لا تعني التخلص من الدين، بل نقله من جهة حكومية إلى أخرى، وتساءل ساخرًا عن الجهة التي ستقبل حمل المديونية دون مقابل أو عائد حقيقي، معتبرًا أن نقلها إلى البنك المركزي قد ينتهي بطباعة النقود وتحميل المودعين والمجتمع فاتورة الصفقة. واعترض محافظ البنك المركزي الأسبق محمود أبو العيون، الذي رأى أن الطرح غير قابل للتطبيق عمليًا أو نظريًا في مصر، لعدم وجود تجارب عالمية سابقة يمكن الاستناد إليها.
وفي 29 يناير 2026، ظهر ضيفًا في بودكاست «الحل إيه؟» مع أستاذة العلوم السياسية الدكتورة رباب المهدي، وعرض تفاصيل رؤيته، التي قال إنها ستؤدي إلى «تصفير» ديون مصر. وتكرر ظهوره بعد ذلك في مقاطع فيديو اعتاد نشرها على إكس ويوتيوب، ما أثار جدلًا حول طرحه تابعته إندبندنت عربية.
واتسع الجدل أواخر أغسطس 2026، حين افترض هيكل أن تكون قناة السويس أحد الأصول التي يمكن استخدامها في المقايضة مقابل الدين المحلي. وقال الصحفي والبرلماني مصطفى بكري إن فكرة هيكل «عيب»، وأنها تعني التفريط في أصول الدولة وقناة السويس، وأن «الشعب المصري لن يقبل بها». ودفع ذلك علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى القول إن صاحب الفكرة «يجهل أهمية قناة السويس كممر عالمي وشريان حيوي ورمز للسيادة الوطنية».
وفي 30 أغسطس، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بيانًا نفت فيه وجود «توجه أو مقترح حكومي» لمقايضة أصول الدولة، ووصفت ما يُتداول بأنه «رؤية شخصية خالصة لصاحبها»، وقالت إن أفكار المقايضة «سبق أن خضعت للدراسة» وانتهت إلى «عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور»، وإن قناة السويس «ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع». وأضاف البيان أن تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي «معالجة لحالة محددة» لا يُقاس عليها. وكان مدبولي قد شهد في 26 أغسطس توقيع اتفاقين إطاريين لتسوية مديونيات بين بنك الاستثمار القومي من جهة، والهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من جهة أخرى، بإجمالي 98.1 مليار جنيه (نحو 1.8 مليار دولار).
وردّ هيكل في اليوم نفسه بأنه ليس مستشارًا لرئيس الوزراء، وبأن الحكومة نفسها استخدمت نموذج المبادلة في ماسبيرو، واقترح نقل ملكية بعض الشركات العامة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، قائلًا إنه إذا كانت أصول قناة السويس حساسة فيمكن استخدام أصول أخرى بدلًا منها، وإن الفوائد تلتهم ما بين 60% و70% من الموازنة.
وفي 3 سبتمبر، أعلن مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، رفض الحكومة فكرة مقايضة الديون بقناة السويس، قائلًا إن القناة أصل سيادي «لن يُمس»، ولا يجوز مقايضته أو رهنه أو نقله مقابل أي دين. ونفى أن يكون هيكل مستشارًا له: «مستشار رئيس الوزراء يعمل بدوام كامل، مثل المستشار هاني يونس»، موضحًا أنه واحد من عشرات الأعضاء في لجان استشارية حكومية تضم أصحاب آراء متباينة، وأن ما يطرحه اجتهاد شخصي لا يعبر عن موقف الدولة: «كل شخص من حقه أن يجتهد». وبعد أربعة أيام، كتب أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة «السياسة الدولية»، أن «الدولة ليست شركة قابضة»، وأن القناة أصل إستراتيجي تلزم المادة 43 من الدستور الدولة بحمايته، مقرًا في الوقت نفسه بأن المقترح، وفق ما طُرح، لا يتضمن بيعًا لطرف أجنبي.
وفي 1 نوفمبر، يوم نشر القرار 448، أعاد هيكل طرح مقترحه بصيغة أوسع: مبادلة جزء من الدين المحلي بأصول تنتقل إلى البنك المركزي، أو إصدار سندات وصكوك منخفضة الفائدة يكتتب فيها البنك المركزي أو البنوك التجارية. وقال إن الفوائد المدينة بلغت نحو 2.8 تريليون جنيه (نحو 52 مليار دولار) من إيرادات موازنة إجمالية قدرها 3.2 تريليون جنيه (نحو 59.5 مليار دولار). ورفض بيع الأصول حلًا رئيسيًا، لأن بيع أصول بقيمة 10 مليارات دولار يغطي فوائد شهرين تقريبًا، وقال إنه لا يدعو إلى بيعها لمستثمرين من خارج القطاع العام بل إلى نقلها داخل الدولة، ونفى أن يكون دعا إلى بيع قناة السويس أو رهنها.
ثلاثة قرارات على أرض واحدة
لم يكن القرار 448 الخطوة الأولى في هذا المسار، فقد سبقه قراران بلغ مجموع ما خصصاه نحو 68.2 ألف فدان. ففي يونيو 2025، خصص القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025 لوزارة المالية نحو 41.5 ألف فدان، أو 174 مليون متر مربع في رأس شقير، بهدف «خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية». ثم خصص القرار 222 لسنة 2026 نحو 26.7 ألف فدان أخرى للصكوك وحدها، قبل أن يوسّع القرار 448 غرضه إلى خفض الدين العام دون أن يضيف مساحة جديدة.
وقال كجوك، في منشور على لينكد إن، إن الحكومة تعمل على إعداد مخطط إستراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر والأراضي المخصصة لخفض الدين العام، من خلال بدائل استثمارية متنوعة تشمل الشراكة مع القطاع الخاص والطرح بحق الانتفاع ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، بما يحقق، بحسب قوله، عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة وفرصًا جديدة أمام القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي. وأضاف أن عوائد هذه الاستثمارات تستهدف تحسين مؤشرات المديونية وتوفير حيز مالي أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات، مع مواصلة جهود تسريع خفض الدين والاستفادة من العوائد الاستثمارية لدعم هذا المسار. وفي 13 نوفمبر، أوضحت وزارة المالية أن هذه الأراضي «لن تتحول بالضرورة إلى صفقات بيع»، وأنها ستُدار ضمن إستراتيجية لإدارة أصول الدولة، وأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي تراجعت من 96% إلى 81.9% خلال ثلاثة أعوام، مع فائض أولي بلغ 4.9% في العام المالي 2025/2026.
وتقدم عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب محمد فؤاد بـطلب إحاطة موجه إلى وزير المالية بشأن الموقف التنفيذي لقرارات تخصيص أراضي البحر الأحمر لإصدار الصكوك السيادية وخفض الدين العام، مطالبًا بتوضيح الأساس القانوني والمالي لهذه الترتيبات ومدى انعكاسها الفعلي على مديونية الدولة. وأوضح فؤاد أن القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025 خصص نحو 41.5 ألف فدان لصالح وزارة المالية، أعقبه القرار رقم 222 لسنة 2026 بتخصيص نحو 26.7 ألف فدان لإصدار الصكوك السيادية، قبل أن يصدر القرار رقم 448 لسنة 2026 لاستخدام الأرض نفسها في خفض الدين العام، دون تخصيص مساحة جديدة. وتطرق الطلب إلى إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار لصالح بيت التمويل الكويتي في يونيو 2025، بعائد 7.875% ولمدة 3 سنوات، مطالبًا الحكومة بالكشف عن مدى ارتباط هذا الإصدار بالأراضي المخصصة، وطبيعة حقوق الانتفاع المستخدمة، وأوجه توظيف الحصيلة، ومدى الالتزام بأحكام قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021.
مقايضة ومبادلة: أين يلتقيان وأين يفترقان
يلتقي المساران في فكرة واحدة: استخدام أصول مملوكة للدولة لتقليص المديونية. لكنهما يفترقان، وفق تصريحات أصحابهما، في ثلاثة مواضع. فهيكل يستهدف الدين المحلي تحديدًا، والحكومة تتحدث عن «الدين العام» ومبادلة استثمارات «بمديونيات مستحقة» دون أن تحدد الدائن. وتنتقل الأصول في مقترح هيكل إلى البنك المركزي، أي من جهة في الدولة إلى أخرى، وهو يرفض بيعها لمستثمرين من خارج القطاع العام، بينما تفتح خطة كجوك الباب للقطاع الخاص وحق الانتفاع والدائنين. أما الحجم، فلا يقل عند هيكل عن 2 إلى 3 تريليونات جنيه، في مقابل قطعة أرض لم تُعلن قيمتها. وفي المقابل، نفذت الحكومة بنفسها في أغسطس تسوية بين جهات الدولة في ملف ماسبيرو، وهي التسوية التي وصفها بيان مجلس الوزراء بأنها حالة محددة لا يُقاس عليها.
وأقرب سوابق المسار الحكومي صفقتا الساحل الشمالي. ففي فبراير 2024، اتفقت شركة القابضة (ADQ) الإماراتية في صفقة رأس الحكمة على دفع 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير نحو 170 مليون متر مربع، وتحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية إلى استثمارات، مع احتفاظ مصر بحصة 35%. وفي نوفمبر 2025، وقّعت «الديار القطرية» صفقة علم الروم بقيمة 29.7 مليار دولار لتطوير نحو 20 مليون متر مربع، منها 3.5 مليار دولار نقدًا مقابل الأرض.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب لـ«زاوية ثالثة» إن تخصيص أكثر من 26 ألف فدان بمنطقة البحر الأحمر تحت تصرف وزارة المالية بغرض خفض المديونية أو مبادلة الديون بالأصول ليس إجراءً جديدًا بالكامل، لأن المنطقة نفسها سبق تخصيصها لإصدار صكوك سيادية تسهم في خفض الدين. ويوضح أن القرار الجديد يمنح الوزارة صلاحيات أوسع في التصرف بالأرض، بطرحها للبيع أو تقسيمها إلى قطع استثمارية أو استخدامها في إصدار صكوك. ويضيف أن هذا التوسع قد يفتح الباب أمام صفقات على غرار رأس الحكمة، بإتاحة الأراضي لمستثمرين أو التنازل عنها مقابل تسوية مديونيات مستحقة لجهات أو دول معينة، لافتًا إلى أن هذا النموذج قد يكون أكثر قابلية للتطبيق مع الدول منه مع صندوق النقد الدولي.
ويرى عبد المطلب أن استغلال هذه الأراضي قد يمثل فرصة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لأن العائد لا يقتصر على قيمة بيع الأرض، بل يمتد إلى مشروعات يمكن إقامتها عليها في السياحة أو التنمية العمرانية أو الصناعة أو المناطق اللوجستية ومراكز تجارة الترانزيت. ويربط نجاح هذا التوجه بقدرة الدولة على اختيار المستثمرين ومراقبة أنشطتهم والإشراف الفعلي عليها، عبر الشراكة مع رؤوس الأموال المستثمرة أو التعاون مع شركاء مصريين يملكون الخبرة في تطوير هذه المناطق. ويشير إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة تخصيص مساحات من أرض البحر الأحمر لدول لها ودائع دولارية لدى مصر مقابل التنازل عن هذه الودائع، لكنه يلفت إلى إمكانية توسيع الاستفادة من الأراضي بطرحها للمصريين والعاملين بالخارج مقابل سداد قيمتها بالدولار.
ويرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن اللافت في القرار هو الربط المباشر بين توظيف أصل عقاري كبير وهدف خفض الدين العام، في محاولة لتنويع أدوات التمويل والاستفادة من القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، بدلًا من الاعتماد المنفرد على الاقتراض التقليدي. ويقول لـ«زاوية ثالثة» إن ثمة فارقًا جوهريًا بين توظيف أصول الدولة بكفاءة واستهلاك قيمتها مقابل سيولة مؤقتة، فاستغلال الأراضي في مشروعات تحقق عوائد اقتصادية مستمرة وتؤدي إلى خفض فعلي للمديونية يمثل إدارة أكثر كفاءة لأصول الدولة.
دين يتجدد وأصول لا تتجدد
يرفض محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، انشغال الرأي العام بتفاصيل مبادلة الديون وآلياتها قبل تشخيص أصل المشكلة، ويرى أن مصر لا تواجه مجرد ارتفاع في الدين، بل اختلالًا هيكليًا مزدوجًا: ضعف القدرة على توليد الإيرادات، وغياب الإدارة المتكاملة لدين الحكومة العامة. ويقول لـ«زاوية ثالثة» إن مبادلة الأصول بالديون قد تمنح الدولة متنفسًا مؤقتًا، لكنها لا تعالج الأسباب التي راكمت المديونية، محذرًا من تحول استخدام أصول الدولة إلى بديل دائم عن الإصلاح المالي: «نستهلك مخزون الثروة لتحسين السيولة، بينما تبقى التدفقات التي تنتج الدين على حالها!». ويرى أن المشكلة ليست في استخدام الأصول مرة، بل في الاضطرار إلى استخدامها في كل مرة، فلا يمكن للدولة أن تواصل سداد ديون متجددة بأصول غير متجددة إلى ما لا نهاية.
ولا يعدّ فؤاد بيع الأصول مرفوضًا على إطلاقه، إذ يرى أن التخارج من أصل لسداد دين مرتفع التكلفة قد يحسّن المركز المالي للدولة إذا كانت تكلفة الدين تفوق العائد المستقبلي المتوقع من الأصل. لكنه يسخر من معالجات الحكومة للأزمة، واصفًا إياها بأنها «رتوش في صورة غير مكتملة» و«دفع للأيام»، ويرى أن الحديث عن خفض «دين أجهزة الموازنة» بدلًا من التعامل مع «دين الحكومة العامة»، والانشغال بخفض المديونية بدلًا من تنمية الإيرادات، يعني أن الدولة لا تزال تدور حول الأزمة بدلًا من مواجهة جذورها: «ما دمنا نتحدث عن العمل على خفض الدين لا عن تنمية الإيرادات، فنحن لا نتحدث بجدية».
ويتعلق الفارق الذي يشير إليه فؤاد بنطاق القياس. فـ«دين أجهزة الموازنة»، الذي تستند إليه وزارة المالية في أرقامها، هو أضيق مقاييس الدين، إذ يستبعد البنك المركزي والهيئات الاقتصادية للدولة، بينما يشمل «دين الحكومة العامة» جهات مثل هيئة البترول. وبلغ دين أجهزة الموازنة 17.85 تريليون جنيه (نحو 331.8 مليار دولار) بنهاية مارس 2026، منها 4.17 تريليون جنيه (نحو 77.5 مليار دولار) مستحقة للخارج.
وتُظهر بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الدين الخارجي من 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 إلى نحو 163.91 مليار بنهاية ديسمبر 2025، ثم إلى نحو 164.78 مليار بنهاية مارس 2026، بزيادة 865.3 مليون دولار في الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، و3.55 مليار دولار خلال تسعة أشهر. وبلغ ما سددته مصر من أقساط وفوائد الدين الخارجي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي نحو 28.3 مليار دولار، منها 22.3 مليار أقساطًا تمثل نحو 78.8% من إجمالي المدفوعات، و5.99 مليار فوائد. وارتفعت القروض الثنائية غير المعاد جدولتها إلى 22.64 مليار دولار، منها 14.97 مليار من دول نادي باريس، و7.68 مليار من دول أخرى.
وواصل الدين الخارجي ارتفاعه إلى 166.45 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، فيما تبلغ استحقاقاته بين يوليو 2026 ويونيو 2027 نحو 60.9 مليار دولار، منها 53.83 مليار أقساط قروض، ونحو 7.1 مليار فوائد، وفق البنك الدولي. وتتوزع هذه الاستحقاقات على أربعة أرباع: 19.4 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر 2026، و17.3 مليار بين أكتوبر وديسمبر 2026، و11.7 مليار بين يناير ومارس 2027، و12.5 مليار بين أبريل ويونيو 2027. وتشمل نحو 19.1 مليار دولار من الودائع والعملات المستحقة على البنك المركزي، يتركز معظمها لدى دول خليجية.
أرض على الحدود: البيع أم الانتفاع؟
يحذر عبد المطلب من أن الطبيعة الحدودية للمناطق المخصصة بالقرار الأخير في البحر الأحمر، وقربها من بؤر الصراع، تفرض اعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري، ويقول إن تخصيص الأراضي يجب أن يجري وفق ضوابط تضمن عدم الإضرار بالمصالح الإستراتيجية والاقتصادية للدولة.
في قصيدته التي كتبها أثناء منفاه في إسبانيا بعد نشوب الحرب العالمية الأولى، كتب الشاعر المصري أحمد شوقي: «أَحرامٌ عَلى بَلابِلِهِ الدَوحُ.. حَلالٌ لِلطَيرِ مِن كُلِّ جِنسِ؟». وبعد أكثر من قرن، تطرح أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتورة عالية المهدي سؤالًا قريبًا بلغة الاقتصاد، إذ تقول لـ«زاوية ثالثة» إن هذه الآلية قد تفتح الباب أمام تملك الأجانب أصولًا مصرية مملوكة للشعب: «هل سيمتلك المصريون في تلك الأراضي؟». وترى أن إتاحة الأراضي لا ينبغي اعتبارها استثمارًا بأي شكل، وأن التوسع في بيعها يمثل، من وجهة نظرها، خطرًا على الأمن القومي، وتعدّ بيع أراضي الدولة، تحت أي مسمى، تعديًا على حقوق الأجيال القادمة: «ماذا سنترك لأبنائنا وأحفادنا من بعدنا إذا بعنا كل الأراضي المميزة؟».
ومن موقع مختلف، لا يرفض استخدام الأرض بل طريقة التصرف فيها، دعا المحامي خالد علي، في منشور على فيسبوك، الحكومة ووزارة المالية إلى إعادة النظر في آلية استغلال الأراضي المخصصة بمنطقة البحر الأحمر لخفض الدين العام، محذرًا من بيعها أو نقل ملكيتها باعتبارها أصولًا إستراتيجية للدولة وحقًا للأجيال القادمة، ومطالبًا بطرحها بنظام حق الانتفاع متوسط وطويل الأجل، مع احتفاظ الدولة بالملكية الكاملة، وربط التخصيص بمشروعات استثمارية محددة تستند إلى دراسات جدوى اقتصادية وبيئية وجداول زمنية ملزمة للتنفيذ والتشغيل. واقترح علي ضمانات قانونية تمنع تحويل حق الانتفاع إلى وسيلة للتصرف في ملكية الأراضي، منها حظر البيع أو التنازل للغير، وعدم تجديد العقود تلقائيًا، وسحب حق الانتفاع عند الإخلال بشروط التعاقد، مع طرح الأراضي في مزايدات ومناقصات تنافسية معلنة، وإخضاع التعاقدات للرقابة، والإفصاح عن قيمتها وعوائدها، وتوجيه الحصيلة إلى أهداف محددة تسهم فعليًا في خفض المديونية. وقال إن بيع الأراضي قد يوفر حصيلة مالية لمرة واحدة، بينما يتيح حق الانتفاع المنضبط عوائد ممتدة واستثمارات إنتاجية وفرص عمل، مع بقاء الأصل مملوكًا للدولة.
وفي 14 نوفمبر، ردّ هيكل في تغريدة على إكس على انتقادات خالد علي لطرح بيع أراضي الدولة، معتبرًا أن الطرح «أمر رائع»، بحسب وصفه، لما يحققه من جذب للاستثمارات وتوفير لفرص العمل وتطوير للبنية التحتية، فضلًا عن خلق مقاصد سياحية جديدة تدر عوائد دولارية دورية للدولة.
ويحذر أبو الفتوح من أن اقتصار استخدام الأراضي على توفير تمويل جديد، دون عائد اقتصادي كافٍ أو خفض حقيقي لالتزامات الدولة، يعني تغيير أداة التمويل دون معالجة أصل مشكلة الدين، التي يعدّها من أبرز ما يواجه الاقتصاد المصري منذ سنوات. ويقول إن نجاح هذا التوجه يتطلب تقييمًا عادلًا وشفافًا للأصول، وإعلانًا واضحًا لأثر التصرف فيها على حجم الدين العام وتكلفة خدمته، مع ضمان الحفاظ على قيمتها الاقتصادية المستقبلية: فالمعيار الحقيقي لنجاح هذه السياسة، في رأيه، هو مقدار الخفض الفعلي في أعباء الدين العام دون استنزاف أصول الدولة.
