وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء مصر، الجمعة 23 أكتوبر 2026، على المطالبة بتقليل أعداد المقبولين في كليات الطب وربط أي زيادة فيها بزيادة أماكن التدريب خلال الدراسة وبعد التخرج وفرص الدراسات العليا بعد الامتياز، وعلى اشتراط شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن مستندات القيد بالنقابة بدءًا من العام المقبل، ضمن 11 قرارًا أصدرتها في اجتماعها بدار الحكمة في القاهرة.
وطالبت الجمعية بوقف قبول طلاب جدد في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفى جامعيًا، وبعدم قبول قيد طلابها الجدد في النقابة بدءًا من العام المقبل إذا لم تنشئه خلال المهلة المحددة. وقررت إعداد تعديل تشريعي للبند الثالث من المادة 20 من القانون رقم 162 لسنة 2018 الخاص بفروع الجامعات الدولية، لتخضع قواعد القبول فيها للقواعد الوطنية مع حد أدنى للمجموع تحدده وزارة التعليم العالي، إلى جانب شروط الجامعة الأم، ومخاطبة الحكومة كي لا تتجاوز نسبة الطلاب الوافدين في كليات الطب الحكومية 5%. ووافقت أيضًا على المبادئ العامة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء، وفوّضت مجلس النقابة باستكمال صياغتها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وقال نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، في كلمته أمام الجمعية، إن النقابة لا تعارض زيادة أعداد المقبولين من حيث المبدأ، لكنها ترفض أي زيادة لا تتناسب مع القدرة الاستيعابية الفعلية للكليات، من أسرّة المستشفيات والمدرجات وأماكن التدريب العملي وأعضاء هيئة التدريس، وأضاف أنه «لا يجوز إنشاء كلية طب دون مستشفى جامعي تعليمي». وأشار إلى أن بعض الكليات كانت تستقبل نحو 1200 طالب وأصبحت تستقبل 3000 طالب أو أكثر، وأن بعض أطباء الامتياز لا يحصلون على التدريب إلا يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع.
وقال عبد الحي إن المجلس الأعلى للجامعات أوصى بعدم قبول طلاب جدد في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفيات جامعية بدءًا من العام الدراسي المقبل، وإن النقابة ستتابع تنفيذ التوصية، وإنها تتبنى هذا الموقف منذ قرارات مجالسها عام 2019. وأضاف أن حل نقص الأطباء يرتبط بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية، لا بزيادة عدد الكليات أو المقبولين فقط.
الصورة: Faris knight، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 3.0)
