للعام الثاني على التوالي، حافظت مصر على ترتيبها في المركز التاسع ضمن الدول العشرة الأكثر تلوثًا في العالم، وفق التقرير الصادر عن شركة مراقبة جودة الهواء السويسرية “آي كيو أير”، الصادر في مارس 2024، وذكر التقرير أن ذلك التلوث يأتي بشكل رئيس جراء “النقل والصناعة وحرق النفايات العضوية الصلبة في الهواء الطلق”؛ ما يتسبب في أضرار صحية للمواطنين، وإحداث خلل بالنظم البيئية.
رغم الارتفاع القياسي لمعدلات التلوث الناجمة عن الصناعة، تبدو الحكومة المصرية متجهة للإفراط في تخفيف الإجراءات المتعلقة بالحد من التلوث لصالح الاستثمار، وقد وافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 338 لسنة 1995، على نحو يسمح بتسهيل الإجراءات على المستثمرين ودعم قطاع الصناعة والاستثمار، حسبما أوضحت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، لاحقًا.
ويهدف مشروع قرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، إلى تبسيط إجراءات الحصول على الموافقات البيئية وتسريعها، وذلك من خلال تسهيل استقبال الدراسات البيئية وإبداء الرأي فيها. كما يتضمن المشروع نظامًا جديدًا يسمح للمنشآت القائمة بتقديم خطط مراجعة بيئية، إضافة إلى تطوير نظام عمل الاستشاريين والمتخصصين البيئيين. علاوة على ذلك، تم تحديث بعض الاشتراطات والمعايير البيئية بما يتوافق مع المتطلبات الحالية وتسهيل تطبيقها على المنشآت القائمة. كما تم تطوير نظام السجل البيئي وإمكانية تقديمه إلكترونيًا.
لكن مراقبون تحدثوا إلى زاوية ثالثة عبروا عن مخاوفهم من أن يسمح القانون بالمزيد من التجاوزات البيئية لصالح المستثمر؛ ما سيضاعف نسب التلوث الراهنة، ويضر بالبيئة وصحة المواطنين، خاصة مع غياب التنفيذ الفعلي لخطط الحكومة الرامية إلى تحسين المناخ وحماية البيئة، أو إلزام المستثمرين بضوابط صارمة فيما يتعلق بمعدلات التلوث البيئي.
يقول المحامي المختص بشئون البيئة، أحمد الصعيدي، في حديثه إلى زاوية ثالثة إن التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرًا تخدم مصالح المستثمرين على حساب البيئة وصحة المواطنين، ولا تراعي جوانب التنمية المستدامة التي أقرها الدستور المصري.
بحسب الصعيدي، يؤكد الدستور المصري أهمية تحقيق التنمية المستدامة التي تراعي كافة جوانب التنمية ليس دعم الاقتصاد فحسب، لكن مراعاة القواعد والاشتراطات التي تضمن سلامة البيئة وحماية صحة المواطنين، في ضوء برامج شاملة لتحقيق التنمية دون الإخلال بأي منهم.
التنمية التي تراعي كافة هذه الجوانب يُطلق عليها اسم “التنمية المنقوصة”، بمعنى أنها غير مستدامة، ويمكن للدولة الاستفادة منها مدة لا تتجاوز خمس أو ست سنوات ثم تبدأ بمواجهة الأضرار الجمة الناجمة عنها، لذلك تبنى المُشّرع المصري التأكيد على أهمية التنمية المستدامة.
وينوه “الصعيدي” إلى أن الدول التي تعاني جراء مخاطر بيئية مثل مصر سواء في أفريقيا أو أمريكا اللاتينية تتجه إلى تقييد إجراءات تقييم الأثر البيئي، وتجعلها أكثر تعقيدًا لحماية البيئة والصحة والتأكد من عدم وجود أي مخاطر تتعلق بزيادة معدلات التلوث، بينما يحدث في مصر العكس.
ويشير إلى تعارض بين هذه الإجراءات، والدستور المصري الذي يلزم الدولة بحماية حقوق المواطنين في بيئة صحية ونظيفة، وهي واحدة من أهم حقوق الإنسان، بحسب إقرار الأمم المتحدة عام 2022.
تجدر الإشارة إلى المادة (46) من الدستور التي تنص علي: “لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها”.
فاتورة باهظة
وفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن التدهور البيئي الناتج عن تلوث الهواء يكلف مصر حوالي 5% من الناتج القومي الإجمالي السنوي، أو حوالي 2.4 مليار دولار سنويًا.
وقدرت الأعباء الصحية الناتجة عن تلوث الهواء بحوالي 47 مليار جنيه عام (2016-2017) في القاهرة الكبرى وحدها، ما يعادل 1.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للبنك الدولي في تقرير آخر صادر عام 2019، فيما تقدر تكلفة الخسائر الصحية التي يسببها تلوث الهواء الناجم عن حرق الوقود الأحفوري في مصر بأكثر من 100 مليار جنيه، ما يعادل 2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي 2018، وفقًا لتقرير أصدرته منظمة جرينبيس (2020).
ويتسبب التلوث الصناعي في مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، وأمراض الجلد.
حسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يتحمل الأفراد نحو ضعف المتوسط العالمي في الإنفاق الجاري على الصحة كـ مدفوعات مباشرة بلغت أكثر من 62٪، ويبلغ إنفاق الأسر على الصحة حوالي 10٪ من دخلها الشهري، ومن الجدير بالذكر أيضا أن الإنفاق الحكومي على الصحة في مصر لا يتعدى نسبة 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نصف النسبة المحددة دستوريًا.
يرى “الصعيدي” أن الإجراءات الأخيرة التي تم إقرارها تأتي في ضوء حرص الدولة على دعم الاستثمار والمستثمرين دون النظر لمخاطر ذلك على البيئة، منوهًا إلى أن المستثمر الذي يضر البيئة هو “مستثمر سيء”، كونه لا يتلفت إلا إلى تحقيق الأرباح دون مراعاة الحدود الدنيا لـ السلامة العامة والأمن البيئي.
ويوضح المحامي المهتم بشؤون البيئة أن النظر إلى الاستثمار ودعمه أمر مهم بالنسبة للدولة المصرية، لكن يجب ألا يتم ذلك على حساب صحة وحياة المواطنين؛ خاصة أن التكلفة العلاجية للأضرار الناجمة عن التلوث الصناعي ربما تتجاوز أضعاف ما تحققه هذه المشروعات.
ويحذر من استغلال بعض المستثمرين الأجانب لهذه التسهيلات، لتدشين مشروعات تفتقد المعايير الدولية لحماية البيئة خاصة المرتبطة بالصناعات المعتمدة على الفحم والكربون والمواد عالية الخطورة من حيث التلوث.
الفاتورة الصحية التي ستدفعها مصر نتيجة تفشي الأمراض بسبب التلوث، وتضرر القطاع السياحي من التلوث، خاصة أن بعض الهيئات الدولية حذرت مرارًا السياح إلى مصر من تلوث المياه والهواء، ومع التوسع في مشروعات ستضر البيئة المصرية، من المتوقع أن تدفع مصر فاتورة مضاعفة جراء التساهل مع الإجراءات المرتبطة بالآثار البيئية للصناعة. وكان لابد من الحديث عن أهمية تفعيل دراسات الأثر البيئي التي كانت تتم بشكل صوري في السابق، وإشراك المواطنين في صناعة القرار، بدلًا من إقرار تعديلات تخفف من الإجراءات. بحسب “الصعيدي”.
بحسب مؤشر “آي كيو إير”، بلغ معدل نسبة تلوث الهواء في مصر بجسيمات “PM 2.5” خلال عام 2023، نحو 42.4 ميكروجرام لكل متر مكعب، وذلك مقارنة بـ 46.5 عام 2022، و29.1 عام 2021، وهو العام الذي جاءت فيه مصر بترتيب أفضل من العامين الماضيين، وتحديدًا في المركز الـ 27 عالميًا.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز معدل تلوث الهواء بـ جسيمات “PM 2.5” خمسة ميكرو جرامات لكل متر مكعب، علما أن سبع دول ومناطق فقط حول العالم خلال 2023، حققت معايير الموصى بها من قبل “الصحة العالمية” وهي؛ أستراليا، وإستونيا، وفنلندا، وجرينادا، وأيسلندا، وموريشيوس، ونيوزيلندا، بالإضافة إلى ثلاث جزر وهم؛ بولينيزيا، وبرمودا، وبورتوريكو.
توغل في الصناعات الضارة
من اللافت للنظر أن مصر تتصدر قائمة الدول التي تعتمد بشكل كبير على الصناعات الأكثر ضررًا للبيئة مثل الإسمنت، والصلب، وغيرهما مع غياب معايير واضحة لضمان الجودة البيئة والالتزام بحماية البيئة.
على سبيل المثال، كانت مصر من بين أكبر 12 منتجًا للإسمنت في الفترة من 2010 إلى 2020، إذ أنتجت ما يقدر بنحو 50 مليون طن من الإسمنت في عام 2020، وفق موقع ستاتيستا.
أيضًا- تعد مصر أكبر مستهلك للصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طبقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2020، وقد أنتجت البلاد 7.3 مليون طن من الفولاذ في عام 2019، وجاءت مصر في المرتبة 23 في قائمة أكبر 50 دولة منتجة للصلب في العالم في تقرير عام 2020 الصادر عن الرابطة العالمية للصلب.
وكانت الحكومة قد وافقت في عام 2014، على استخدام الفحم الثقيل الملوث في تصنيع الأسمنت، للتخفيف من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ونقص الطاقة، فيما بلغ مزيج الوقود لإنتاج الأسمنت في السابق 60% من الغاز الطبيعي و40% من زيت الوقود الثقيل، وفقا لتقرير صدر في عام 2016 بقيادة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتعد القاهرة في مقدمة مدن العالم الأكثر تلوثًا بحسب تقديرات مجلة فوربس، وقد اعتمد هذا التصنيف على تحليل بيانات تلوث الهواء المحيط والضوضاء وشدة الإضاءة الاصطناعية في 48 مدينة حول العالم ووضع ترتيب لهذه المدن يعتمد الملوثات الثلاثة مجتمعة. حصلت القاهرة على 95.8361، من أصل 100 نقطة، بفارق تسع نقاط عن مدينة دلهي التي احتلت المركز الثاني.
يأتي المصدر الرئيسي لتلوث الهواء في مصر من الجسيمات الدقيقة من النوعين PM2.5 وPM10. تأتي هذه الجسيمات بشكل أساسي من النقل والصناعة والحرق المفتوح للمواد العضوية الصلبة.
ونظرًا لقربها من المناطق الصحراوية المحيطة بالبلاد، فإن جزءًا كبيرًا من الغبار يهب من الأراضي المحيطة، وتتراوح جودة الهواء في القاهرة بين 10 و100 مرة أكثر تلوثًا من المعايير المقبولة عالميًا، ويزيد نقص الأمطار من الوضع بسبب التأثير المنظف للأمطار المتساقطة. غالبًا ما يكون الهواء فوق القاهرة سميكًا ورمادي اللون ويبدو كضباب. يختلط أول أكسيد الكربون المنبعث من المركبات بجسيمات PM.
تساهم الطاقة الصناعية في ثالث أعلى تركيز لـ الجسيمات الدقيقة في القاهرة (17%)، حيث تستضيف المدينة ثلث الصناعة في البلاد. تعتمد معظم هذه الصناعات على الموارد الطبيعية، مثل الحديد والصلب والطوب والأسمنت ومحطات الطاقة والأسمدة. لا يوجد سوى عدد قليل من المصانع الصناعية التي لديها مرافق معالجة نفايات مناسبة، على الرغم من مشاريع الحد من التلوث.
وتشارك وزارة البيئة في المرحلة الثالثة من مكافحة التلوث الصناعي، وإنشاء مناطق صناعية صديقة للبيئة في المدينة بموجب اتفاقية بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في عام 2022.
وتغيب جوانب الحماية القانونية للصحة العامة والبيئية، فلم يكن على الأجندة التشريعية للعمل البيئي في مصر أي تحسينات موازية لـ تحديث معايير تلوث الهواء المتراخية، أو إنفاذ للمعايير المصرية لجودة الهواء، أو تطوير لمواصفات جودة الوقود، وتنعكس ضعف جوانب الحماية القانونية على ندرة القضايا البيئية نظرا لضعف الحوكمة البيئية كـ التفتيش والرقابة البيئية، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، بحسب الباحث في الشؤون البيئة محمد يونس، في دراسة نشرها مركز حلول للسياسات البديلة.
كذلك يرى يونس أن “الحكومة المصرية تعتمد على الاستثمار في الحلول الاقتصادية للحد من الانبعاثات الملوثة للهواء، ولكن يبقى نمط التدخلات الحكومية المشروط بعوائد اقتصادية لعلاج مشاكل التلوث المحلي إجراء منحاز للاقتصاد كأولوية على حساب الصحة العامة والبيئة المحلية. وهي سياسات نابعة من نفس النظم الاقتصادية الرأسمالية التي تستهدف الربح السريع على حساب الموارد الطبيعية، ما نتج عنه الخلل الحالي في النظم الإيكولوجية حولنا”.
غياب الرقابة والفاعلية
يرى هشام عيسى – خبير علوم البيئة وتغير المناخ، وعضو اتحاد خبراء البيئة العرب، والمنسق المصري السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ-، أن الهدف الواضح من القرار يتعلق بتسريع الإجراءات الخاصة بدراسة الأثر البيئي المتعلق بالمشروعات، لكن المشكلة التي تتعلق بالقانون نفسه تتمثل في غياب الفاعلية في تطبيق الإجراءات الخاصة بالحد من التلوث البيئي الناتج عن الصناعة.
يقول في حديثه إلى زاوية ثالثة، إن معدلات التلوث البيئي الناتجة عن الصناعة قد سجلت مستويات مرتفعة في مصر خلال السنوات الماضية، مُرجعًا الأمر إلى ثلاث أسباب رئيسية، يتعلق الأول بغياب فاعلية تطبيق القوانين المتعلقة بالتجاوزات الخاصة بالبيئة، مؤكدًا أن جملة القوانين المتعلقة بهذا الأمر تحتاج إلى تغليظ العقوبات لمنع أي اعتداءات من جانب المستثمرين على البيئة، مشيرًا إلى أن بعض العقوبات تتمثل في دفع خمسة آلاف جنيه على المستثمر في بعض الحالات.
السبب الثاني، بحسب “عيسى” يتعلق بغياب الدعم من جانب الدولة للمستثمرين وخاصة صغار المستثمرين، لتنفيذ مشروعات تتسم بتطبيق المعايير البيئية، موضحًا أن الأمر يتطلب الاستعانة بأحدث النظم التكنولوجية، وبالتالي يتطلب تكلفة أعلى من المشروعات التي تعتمد على آليات وأدوات غير متطورة، وبالتالي أكثر خطورة على البيئة، وفي هذه الحالة يحتاج المستثمر لدعم، قروض على سبيل المثال، لابد من توفير ذلك.
السبب الثالث، يتعلق بغياب الحافز، أو المكافأة للملتزمين بالضوابط البيئية، وهنا يؤكد الخبير البيئي على أهمية تطبيق سياسة الثواب والعقاب، ويقترح على سبيل المثال إجراء مسابقات وتقييمات دورية للشركات، كل قطاع في سنة، الأكثر التزامًا بالضوابط البيئية ومنحها حوافز أو مكافآت لتشجيع صغار المستثمرين، وأيضًا الشركات الكبرى على تطبيق مثل هذه السياسيات.
ويؤكد “عيسى” أهمية منح اللجان المختصة بتقييم الدراسات ومتابعة عمل المصانع والشركات سلطات تمكنها من تأدية دورها بشكل أكثر فاعلية للتعامل مع المخالفات، مع ضرورة التأهيل الشامل للمفتشين العاملين في وزارة البيئة، لتأدية دورهم بمرونة وفاعلية في الوقت ذاته.
مخاطر عالية
بحسب مركز كارنيجي للدراسات، تواجه مصر بشكل متزايد تحديات بيئية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والانخفاض الحاد في الموارد المائية، و الانخساف الأرضي وزيادة الملوحة والكوارث الطبيعية، وسوف تشمل التأثيرات البيئية اضطرابات على مستوى الاقتصاد الكلّي المرتبطة بالندرة والصدمات.
وقد أطلقت الحكومة المصرية حزمة إجراءات، تزامن جزء كبير منها مع انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 27) بـ شرم الشيخ عام 2022، لعل أبرزها “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050″، وتشمل، وفق مواقع رسمية، خطط وطنية طويلة الأجل تسعى لتجنب الآثار السلبية لقضية تغير المناخ بالتوازي مع الحفاظ على ما تحقق من تنمية وتقدم اقتصادي وصولًا لعام 2050″. وقد حظيت الاستراتيجية باهتمام كبير من قبل السلطة المصرية ومختلف مؤسساتها المعنية، كما ينظر إليها باعتبارها محاولة جادة لتلافي التداعيات السلبية المحلية والعالمية لتغير المناخ، لاسيما فيما يتعلق بالجوانب التنموية والبيئية.
وقبل ذلك بسنوات، في عام 1994 وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية ثم على بروتوكول كيوتو عام 2005، مرورًا بمشاركتها في أغلب المحافل الدولية ذات الصلة وتصديقها على مختلف القوانين المعنية بحماية البيئة والمناخ.
كما أطلقت القاهرة الاسـتراتيجية الوطنية الأولى للتكيف مـع تغيـر المناخ والحـد مـن مخاطـر الكوارث ، عام 2011 ثم اعتمادها اتفاقيــة باريــس لتعزيز العمـل العالمي للتصدي لتغير المناخ عام 2016، ثم إعداد استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات عام 2018 وصولاً إلى إطلاق استراتيجية تغير المناخ 2050.
ورغم كافة الاتفاقيات التي وقعتها القاهرة، وكافة الاستراتيجيات المعلن عنها، يبقى خطر الاستثمار محلقًا حول المواطنين والأرض المصرية، مع عدم تطبيق المعايير بشكل أمثل؛ ما يزيد من شكوك المواطنين حول الأثر البيئي المنتظر من خلق مزيد من فرص الاستثمار الأجنبي والمحلي في الداخل.
