تشهد الجامعات المصرية تراجعًا في أعداد الراغبين في استكمال دراساتهم العليا والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه. يثير هذا التراجع تساؤلات ملحة حول أسبابه وتداعياته المستقبلية على مسيرة التنمية البشرية وسوق العمل في مصر.
وكان النائب عبد المنعم إمام، أمين سرّ لجنة الخطّة والموازنة بمجلس النوّاب، قد أطلق تحذيرًا بشأن تردّي أوضاع التعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى أنّ عدم توافق الجامعات المصريّة مع احتياجات العصر الحديث ربّما يكون سببًا رئيسيًّا في هذا التراجع.
واستند “إمام” إلى بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء العام الماضي، تظهر تراجعًا حادًا بنسبة 93% في أعداد الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه منذ عام 2016. وأرجع هذا التراجع إلى جمود المناهج الدراسية التي لا تزال تدرس مواد قديمة منذ عام 1965، في حين يشهد العالم ثورة تكنولوجية هائلة.
وفقًا للجهاز المركزي، انخفض إجمالي عدد الحاصلين على الدكتوراه بنسبة 73% في عام 2021 مقارنة بعام 2009 الذي سجل 33.8 ألف خريج.
وأشار النائب إلى فائض خرّيجي بعض التخصّصات مثل التجارة والقانون، ممّا يخلق فجوة بين مهاراتهم واحتياجات سوق العمل. ودعا إلى إعادة تقييم شاملة لمنظومة التعليم العالي، مع التركيز على مواكبة التطوّرات العالميّة وتوجيه الاستثمارات نحو دعم العلماء والبحث العلميّ، محذّرًا من مخاطر استمرار الوضع الحاليّ، ومطالبًا بإصلاحات جذريّة لضمان مستقبل واعد لقطاع التعليم العالي في مصر.
يقول أحد خريجي كلية الآداب، قسم الإعلام، شعبة الصحافة في جامعة حلوان، إنه عندما تقدم إلى تمهيدي الماجستير في عام 2012، كان في حيرة بين استكمال دراساته العليا والبحث عن عمل ليتمكن من الإنفاق على نفسه وعلى دراسته. وبعد أيام قليلة، تمكن من الحصول على وظيفة، وحاول التوفيق بين الدراسة والعمل. وفقًا للطالب، كانت مواعيد العمل صارمة، ولا تسمح بالجمع بين الدراسة والعمل، وفي الوقت نفسه، كان هناك تشديد من المشرفين والأساتذة على حضور جميع المحاضرات دون استثناء. تحول الأمر إلى اختيار بين استكمال الدراسات العليا أو الاستمرار في العمل، فاختار العمل بسبب احتياجه للمال. يذكر الطالب أن هناك العشرات من زملائه واجهوا المشكلة نفسها، سواء في جامعة حلوان أو جامعة القاهرة وغيرها من الجامعات. إذ تشكل المصروفات الدراسية المتزايدة سنويًا والاختيار الصعب بين العمل واستكمال الدراسة سببًا رئيسيًا في التراجع الملحوظ في أعداد المتقدمين لاستكمال الدراسات العليا.
بين الأمل والتحديات
تروي الطالبة سلمى صبحي جاد، الحاصلة على المرتبة الثانية في قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الآداب بجامعة المنوفية دفعة 2013، تجربتها مع التلاعب بالأوراق الذي حال دون تعيينها معيدة في الكلية رغم استحقاقها لذلك، لصالح ابنة عميد الكلية. ورغم ذلك، واصلت سلمى طريقها نحو النجاح، وقدمت على دراسة تمهيدي ماجستير بكلية الإعلام جامعة القاهرة.
حصلت سلمى على درجة الماجستير في أثناء عملها بمركز ضمان الجودة في الجامعة، وتمكنت من التعيين ضمن أوائل الخريجين في الدفعة الأخيرة التي عُيِّنَت في الحكومة. تستكمل سلمى حاليًا دراستها كطالبة دكتوراه، لكنها تلاحظ تناقص أعداد الباحثين والدارسين في هذه المرحلة في مصر. تعزو ذلك إلى عدة أسباب، منها عدم توفر وظائف حقيقية للباحثين بعد حصولهم على درجات الماجستير أو الدكتوراه، وارتفاع مصروفات الدراسة بشكل مفرط، إضافة إلى توجه نحو أن يكون معظم المستكملين لدراساتهم العليا في سلك التدريس.
يعزو عاطف يوسف، مدرس الإعلام الرقمي بكلية الإعلام جامعة المنوفية، انخفاض عدد طلاب الدراسات العليا إلى ارتفاع تكاليف ومصروفات الدراسة، بالإضافة إلى زيادة الأعباء على الباحثين نتيجة لتقلبات الحالة الاقتصادية في البلاد.
يرى أيضًا أن هناك حالة من الإحباط لدى الطلبة والباحثين بسبب شعورهم بعدم جدوى الحصول على الدرجات العلمية العليا، في ظل تجاهل السلطة لحملة الماجستير والدكتوراه وعدم تعيينهم في الجامعات أو المصالح الحكومية، على الرغم من أن القانون يمنحهم الحق في ذلك.
وينصح مدرس الإعلام الرقمي بكلية الإعلام جامعة المنوفية، طلبة الدراسات العليا في جميع أنحاء الجمهورية بضرورة استكمال دراستهم، ومن يستطيع تحمل تكلفة دراسة الماجستير أو الدكتوراه يجب أن يستكملها، وبالتالي يبحث عن فرص عمل خارج مصر، أو في الجامعات الخاصة.
قانون الخدمة المدنية
قبل ثماني سنوات، أصدر المُشرع المصري قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بهدف تحفيز الموظفين على التطور العلمي وتحسين أدائهم. وقد نصت المادة 39 من القانون على منح حافز مالي يُعرف باسم “حافز التميز العلمي” وعلاوة تشجيعية.
ومع ذلك، فإن المبالغ المحددة لهذه الحوافز تُعد ضئيلة، ولا ترتقي لمستوى التحفيز المطلوب، حيث تُوزع على النحو التالي: 25 جنيهًا (0.5 دولار) شهريًا للحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، 50 جنيهًا (1 دولار) شهريًا للحاصلين على مؤهل عالٍ، 75 جنيهًا (1.5 دولار) شهريًا للحاصلين على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، 100 جنيه (2 دولار) شهريًا للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا لمدة سنة دراسية على الأقل لكل دبلومة، و200 جنيه (4 دولارات) شهريًا للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
تُعد المبالغ التي نص عليها القانون ضعيفة جدًا، وفقًا لمن تحدثنا معهم، فهي ليست مُحفزة. ومع ذلك، هناك شروط للحصول على العلاوة التشجيعية، وهي: أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة “كفء” على الأقل خلال العامين الماضيين، وألا يكون قد سبق للموظف الحصول على هذه العلاوة خلال السنوات الثلاث الماضية، وألا يزيد عدد الموظفين الحاصلين على العلاوة في نفس السنة عن 10% من إجمالي عدد الموظفين في نفس المستوى والوظيفة. وفي حال كان عدد الموظفين في نفس المستوى والوظيفة أقل من 10، تُمنح العلاوة لأحد الموظفين المستحقين.
أما الشروط التي حددها القانون للحصول على حافز التميز العلمي، فتتمثل في حصول الموظف على مؤهل علمي أعلى أثناء فترة خدمته، بما يشمل الحصول على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا لمدة سنة دراسية على الأقل لكل دبلومة، أو الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
عقبات
تلفت طالبة في الدراسات العليا – رفضت ذكر اسمها-، الانتباه إلى مشكلات أخرى، بخلاف المصروفات المرتفعة، فتُعاني من مشرف الرسالة فالذي مر بضائقة، ليقوم بتأجيل رسالتها للماجستير سنة كاملة، وبخلاف ذلك عاندت الأقدار الطالبة بسبب عدم قدرتها على دفع المصروفات التي كانت حينها في عام 2014 نحو 1200 جنيه مصري في العام الدراسي.
تقول الطالبة إنه عندما سجلت للدراسة في 2014، كانت تحاول الالتحاق بوظائف تساعدها على استكمال دراستها وتوفير متطلباتها. وترجع طول فترة حصولها على الدرجة العلمية العليا الأولى إلى المصروفات المرتفعة وغياب مشرف الرسالة عن متابعتها لمدة عام كامل. لم يقم المشرف المشارك بدوره، رغم أنه كان بإمكانه الحلول محل المشرف الرئيسي، ورفض طلب الطالبة باستكمال الرسالة معها.
حاولت الطالبة الاستعانة بأقسام أخرى في الجامعة حتى لا يضيع منها الوقت عامًا بعد آخر، وبحثت في نهاية المطاف عن أساتذة آخرين لمساعدتها في الرسالة. تنصح الطالبة الطلبة الجدد قائلة: “إذا كنتم ترغبون في البدء بالدراسات العليا، عليكم أولًا وضع قدم في المهنة التي تودون استكمال دراستكم فيها، ثم البدء في الدراسة حتى تشعروا بفوائدها وملذاتها والنفع على مجال عملكم”.
تروي الطالبة معاناتها مع اختيار موضوع الرسالة ومحاولاتها لاختيار مشرفين يستكملون معها المشوار الطويل، بسبب عجزها أحيانًا عن دفع التكاليف واضطرارها أحيانًا أخرى لترك العمل. بدأت من جديد في الرسالة التي قامت بطباعتها وأعطت نسخة منها للمشرف، وعندما طلبتها منه لاستكمال العمل عليها فاجأها بأنه أضاعها. وعندما طلبت منه نسخة بديلة قال لها: “هل أنت فقيرة؟ عليك طباعة نسخة جديدة”.
وبعد مرور خمس سنوات كاملة، تمكنت الطالبة من استكمال دراستها والحصول على الماجستير، رغم أنها شعرت بفقدان الشغف تجاه دراستها بسبب التعقيدات التي واجهتها.
تقول الطالبة ياسمين عادل إن التعيين في الجامعات مقتصر حاليًا على أوائل الخريجين، موضحة أنها تخرجت في 2011 وحصلت على دبلومتين في 2012 و2013، ثم حصلت على الماجستير في قسم أصول التربية بتقدير امتياز في 2019، وسجلت لرسالة الدكتوراه في 2020، وتمكنت من الحصول على تمهيدي الدكتوراه بتقدير امتياز. تعبر ياسمين عن استيائها قائلة: “على الرغم من أنني أعتبر نفسي طالبة مجتهدة، إلا أن عدم تعييني أو الاستعانة بي كباحثة في الجامعة أو أي هيئة حكومية يعد ظلمًا شديدًا”.
عبرت ياسمين عن شعورها بالإحباط الشديد بسبب التكاليف الباهظة للدراسات العليا واضطرارها للعمل بجانب الدراسة. في النهاية، تعمل في مجال غير متصل بشكل كبير بدراستها.
تقول ياسمين إنها تدفع خمسة آلاف جنيه سنويًا لاستكمال دراستها في كلية التربية بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى مصاريف التشكيل والطباعة والتنسيق والدورات، مؤكدة أن تكاليف الماجستير وصلت إلى 40 ألف جنيه مصري. وتنتقد ياسمين إهمال الدولة لهذه الفئة، مؤكدة أن قوة الدولة تكمن في عدد باحثيها ودعمهم معنويًا وماديًا للإنفاق على الدراسات. وتضيف أن معظم الطلبة يستكملون دراساتهم حاليًا حبًا في التعليم والبحث.
تراجع
يرى كمال مغيث، الخبير التربوي، في حديثه معنا، أن هناك عدة عوامل وراء ظاهرة تراجع أعداد طلاب الدراسات العليا في مصر. بعضها يتعلق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، والبعض الآخر يتصل بالنظام التعليمي وفرص العمل المتاحة.
تتلخص هذه العوامل في ارتفاع تكاليف الدراسات العليا، خاصة في الجامعات الخاصة، بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما يشكل عبئًا ماديًا كبيرًا على الطلاب وأسرهم. ويواجه خريجو الدراسات العليا صعوبات متزايدة في الحصول على وظائف مناسبة في سوق العمل، خاصة في ظل تزايد معدلات البطالة بين الشباب.
يتابع: يصطدم الطلاب بأن العديد من التخصصات الدراسية في مصر لا تقدم فرصًا حقيقية للبحث العلمي المثمر، مما يقلل من دوافعهم للتقدم للدراسات العليا. كما يفضل بعض الطلاب الموهوبين مواصلة دراساتهم العليا في الخارج، سعيًا وراء فرص علمية وبحثية أفضل وآفاق وظيفية أوسع.
“أجبرت نفسي على العمل في أكثر من مكان حتى أستطيع استكمال مصاريف الدراسات العليا. كان هدفي من استكمال دراستي أسمى بكثير من مجرد ادخار مجهودي وأموالي التي اكتسبها من العمل في ثلاثة أماكن مختلفة. كان هدفي الأكبر هو أن أترك علمًا ينتفع به”، تقول أميرة الشاذلي، خريجة كلية الآداب، قسم إعلام 2016، التي التحقت بتمهيدي الماجستير بجامعة المنصورة في 2019 وحصلت على الدرجة العلمية في 2022.
واجهت أميرة واقعًا أكثر مرارة بعد تجاوز عقبات الماجستير، وهو بحثها عن عمل يتناسب مع الدرجة العلمية التي حصلت عليها. اصطدمت بالحاجة إلى “الواسطة” للحصول على وظيفة تليق بها، مما دفعها للتفكير في استكمال مسيرتها العلمية. لكنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بسبب التكاليف التي تعتبرها مرتفعة جدًا.
بدأ محمد عمر الحنش، خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2013، رحلة الماجستير مباشرة بعد التخرج. لكن بسبب انشغاله في العمل وضيق الوقت، ناقش رسالته في عام 2021. يقول: “فضلت استكمال دراستي العلمية لتحسين فرصي في الترقي في العمل وللحصول على فرصة للتدريس في الجامعة. لكن الحلم الأكبر الذي يراودني منذ سنوات هو السفر إلى إحدى دول الخليج للحصول على مقابل مادي كبير يناسب رحلتي التعليمية. هناك بعض المعوقات التي تُكدر طلاب الدراسات العليا، مثل عدد ساعات العمل والضغط الناتج عن تضارب أوقات العمل مع الدراسة، مما يدفع البعض لعدم استكمال دراستهم، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الدراسة”.
حسب الحنش، فقد أنفق في 2013 مبلغ 1200 جنيه للماجستير، أما حاليًا فيتكلف نحو 10 آلاف جنيه في تمهيدي الدكتوراه، بالإضافة إلى تكاليف دورة التحول الرقمي الإجبارية التي تبلغ 1000 جنيه، ودورة أخرى للكتابة العلمية بقيمة 1000 جنيه أيضًا، فضلاً عن اختبارات تقدر بنحو 2200 جنيه.
يعاني محمد عمر وأصدقاؤه مما وصفه بتعنت المشرفين، بالإضافة إلى تناقص عددهم بسبب تدني رواتبهم في الجامعات الحكومية، مما يدفع معظمهم للسفر للخارج بحثًا عن فرص أفضل براتب جيد. يؤكد محمد أنه يسير ضد التيار فيما يخص تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، ويرى أنه لا يجب على الدولة تعيينهم، لأن وجودهم في وظيفة حكومية يعني تقييدهم، بينما يمكنهم العمل بانطلاق والاستفادة من هذه الدرجات العلمية في الترقي في القطاع الخاص.
تُسلط أستاذة الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، أمل خطاب، الضوء على وجهة نظر مغايرة لما هو شائع، مؤكدةً استمرار ارتفاع أعداد الطلاب المحليين الملتحقين ببرامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية، على الرغم من التحديات المالية التي تواجههم.
تشير إلى أن أعداد الطلاب المصريين الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في ازدياد مستمر، مفندةً بذلك الادعاءات بحدوث انخفاض. وتُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها إدراك الطلاب المصريين أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات، مما يدفعهم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا لاكتساب مهارات وخبرات جديدة تنمي قدراتهم المهنية.
تؤكد خطاب أن سوق العمل يقدم فرصًا أفضل لخريجي الدراسات العليا، مما يشجع المزيد من الطلاب على الالتحاق بهذه البرامج. وترى أن الجامعات المصرية تقدم حاليًا مجموعة واسعة من برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات، مما يلبي احتياجات الطلاب المتنوعة. كما تشير إلى أن الجامعات الخاصة لعبت دورًا هامًا في توسيع فرص الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، مما أدى إلى زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بشكل عام.
على الرغم من ازدياد أعداد الطلاب، تشير أستاذة الإعلام إلى أن التحديات المالية تشكل عقبة أمام بعض الطلاب الراغبين في استكمال دراساتهم العليا، مؤكدة أن ارتفاع رسوم الدراسة في الجامعات، سواء الحكومية أو الخاصة، يشكل عبئًا ماليًا على بعض الطلاب، خاصة مع ازدياد تكاليف المعيشة بشكل عام. كما أن تكاليف الدراسة لا تقتصر على الرسوم الدراسية فقط، بل تشمل أيضًا نفقات البحث، وعمليات الترجمة، وتوفير المعلومات من قواعد البيانات المدفوعة، مما يُثقل كاهل الطالب.
تتابع قائلة إن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية يؤدي إلى زيادة تكاليف البحث والمستلزمات الدراسية المستوردة، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الطلاب. كما أن التحديات المالية تؤثر على استمرارية بعض الطلاب في برامج الدراسات العليا، مما قد يؤدي إلى تأجيل دراساتهم لحين توفير الموارد المالية اللازمة، في حين قد يضطر بعض الطلاب إلى الانسحاب من البرامج قبل إكمالها بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكاليف.وتقترح أستاذة الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها بعض الحلول للتخفيف من حدة التحديات المالية التي تواجه طلاب الدراسات العليا، منها توفير المزيد من المنح الدراسية للطلاب المتميزين من ذوي الدخل المحدود، وإتاحة برامج تقسيط مصروفات الدراسات العليا في جميع الجامعات. كما طالبت المؤسسات العلمية في مصر بالاستمرار في إرساء مبدأ التعلم مدى الحياة، وهو مبدأ تسعى المؤسسات التعليمية الخاصة لنشره في المجتمع المصري، مما يعود بالفائدة على الجميع.
