داخل صالة الاستقبال المكتظة بالمرضى، في إحدى المستشفيات الحكومية بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، كادت ألفت محمد (اسم مستعار) أن تسقط أرضًا عندما أجابها أحد الإداريين أن مصروفات الولادة القيصرية بالمستشفى قد وصلت إلى نحو ستة آلاف جنيه/ 126.2 دولار أمريكي، لكن صدمتها الأكبر كانت عندما أخبرها موظف يجلس إلى جواره أن الخدمة الصحية المجانية قد انتهت والأسعار ستزداد أضعافًا بعد إقرار مشروع (تخصيص/ تأجير المستشفيات الحكومية).
أقر البرلمان المصري مطلع مايو الماضي، مشروع قانون يمنح القطاع الخاص والمستثمرين الحق في إدارة وإنشاء وتطوير وتشغيل المنشآت الصحية، يستثني من ذلك مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية، وصحة الأسرة، وكذلك مراكز تجميع الدم ومشتقاته وتجميع البلازما (الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021)، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة، وفقًا لأحكام القانون.
ويثير القانون، الذي ينتظر موافقة رئيس الجمهورية، حالة من الرعب لدى قطاعات كبيرة من المصريين تعتمد بشكل أساسي على الخدمات الصحية الحكومية، التي تقدم بالمجان أو مقابل أسعار مناسبة، خاصةً أنه يأتي في وقت يعاني المصريون فيه نقص كبير في مستلزمات الدواء، التي زادت رسميًا بنسبة 40% حسبما أعلنت هيئة الدواء، فضلًا عن الارتفاعات المتفاوتة في أسعار الخدمات الصحية التي تقدمها المراكز الحكومية والتعليمية، يحدث ذلك كله في بلد يعيش أكثر من 33.3% من سكانه تحت مستوى خط الفقر، إضافة إلى ذلك يمر المصريون بأزمة اقتصادية طاحنة حيث تشهد البلاد موجات غير مسبوقة من التضخم بينما تنخفض قيمة العملة المحلية (الجنيه) مقابل الدولار لمستويات قياسية.
وقد شهدت السنوات الماضية ارتفاعات قياسية لأسعار العمليات القيصرية التي تجرى لنسبة 80% من النساء الحوامل سنويًا، وسجلت الأسعار بحسب بحثنا ما بين ثلاثة إلى ستة آلاف جنيه في المستشفيات الحكومية (نحو 63- 162 دولار)، التي كانت تقدم الخدمة مجانًا قبل سنوات، بينما ارتفعت الأسعار داخل العيادات والمراكز الخاصة إلى نحو 30 ألفًا/631 دولار، فيما رجحت مصادر طبية تحدثت إلينا مضاعفة الأرقام خلال النصف الثاني من العام الجاري بسبب زيادة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن احتمال تفعيل قانون الخصخصة.
وتقول المصادر التي تحدثت إلى زاوية ثالثة وفضلت عدم ذكر اسمها، إنه في حال تمرير مشروع قانون تخصيص مستشفيات القطاع الحكومي ستقفز أسعار الولادات في مصر، وربما تتجاوز الـ50 ألف جنيهًا/ نحو ألف دولار، بحسب رغبة المستثمرين والقطاع القائم على تشغيل تلك المستشفيات؛ ما يمثل أزمة كبيرة للمواطنين.
وتعد النساء باعتبارهن الأكثر فقرًا وبطالة، هن الأكثر تضررًا من القانون في حال تطبيقه، وتسجل النساء في مصر نسب بطالة تتجاوز 17.3% مقارنة بـ4.8 % للذكور، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2023، فيما تشير دراسات إلى أن النساء هن الأكثر فقرًا في مصر.
كارثة إنسانية
رغم الملاحظات المتكررة على ترهل المنظومة الصحية الحكومية في مصر، يستفيد ملايين المصريين من الخدمات الصحية التي تقدمها تلك المؤسسات، وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من التأمين الصحي 57 مليون مواطن حتى عام 2020، بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما قُدرت عـدد المنشآت الصحية التابعة للقطاع الحكومي والخاص في مصر عام 2020 بحوالي 2034 منشأة، وبلغت تكلفة تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبيـة بعـدد 18 مستشفى جامعي نموذجي شاملة أقسام ومستشفيات الطوارئ 2.7 مليار جنيه.
تُشغل مصر 662 مستشفى حكومي بتكلفة 147.8 مليار جنيه مصري، تُقدم خدماتها الصحية للمواطنين برسوم رمزية، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وشهدت السنة المالية 2023-2024، التي تنتهي في يونيو 2024، تخصيص 147.8 مليار جنيه مصري للإنفاق على قطاع الصحة، وهو ما يعادل 3.1 مليار دولار، يُعد هذا الرقم زيادة عن السنة المالية السابقة 2022-2023، حيث بلغت ميزانية الصحة 128.1 مليار جنيه مصري.
وتخشى قطاعات طبية وسياسية أن يؤثر القانون على ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتهميش، وربما إلغاء، دور الدولة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، بالتناقض مع نصوص الدستور المصري، فيما طالبت نقابة الأطباء المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض القانون وعدم التوقيع عليه مراعاة للمواطنين.
تصف منى مينا – الأمين العام السابق لنقابة الأطباء-، مشروع القانون بأنه (كارثة) فعلية، وتقول في حديث مع “زاوية ثالثة” إن القطاع الصحي في مصر مليء بالمشكلات، وهناك نقص في التمويل والمستلزمات الطبية، إضافة لضعف الأجور، لكن “ما يحدث اليوم من محاولة لتمرير هذا القانون يعد نقطة تحول للأسوأ، آثارها ستكون كارثية وخطيرة على المواطنين”.
تؤكد “مينا” أن هذا القانون إذا تم تمريره سيكون بمثابة إلغاء مجانية الرعاية الصحية في مصر، حتى وإن كانت المستشفيات مؤخرًا تقدم غالبية الخدمات مدفوعة، لكن الأسعار تظل في متناول المواطن، في حين أن تحويل المنظومة الصحية الحكومية في مصر إلى منظومة استثمارية هدفها الأول الربح سيعصف بالمواطن البسيط الذي لن يعد قادرًا على نيل أبسط حقوقه المنصوص عليها بالدستور، المتمثلة في الحصول على رعاية صحية من خلال المنظومة الحكومية توفرها الدولة وهي المسؤولة عنها.
وتضيف: “ما يحدث اليوم أننا نقتل المريض بدلًا من علاجه، الدولة لديها نقطة قوة فيما يتعلق بالبنية التحتية الجيدة، لدينا مستشفيات في مختلف أرجاء الجمهورية، تعد أصول قيمة يجب الاستفادة منها وتطويرها ومدها بالخدمات والاحتياجات اللازمة، لرفع كفاءتها من أجل تقديم خدمات مناسبة للمرضى، بدلًا من بيعها أو تأجيرها أو تخصيصها، أيًا كان المسمى المنصوص عليه في القانون فذلك يعد تدمير للمنظومة الصحية”.
وتستنكر المجادلة بأن وضع المستشفيات الراهن “مترهل” وأن القانون ضروري لمعالجة مشاكل القطاع الصحي، وتتساءل: “هل مطلوب نضحي بالأصول ونتنازل عنها بدلًا من العمل على إيجاد حلول للمنظومة الصحية في مصر؟”
تكلفة الولادات القيصرية في مصر
تحايل على الدستور
يكفل الدستور المصري حق الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون استثناء، وتنص المادة رقم 18 من دستور 2014 المعدل سنة 2019 على أن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.”
و تلتزم الدولة وفق الدستور، بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم.
وترى منى مينا في حديثها معنا أن ما يحدث داخل القطاع الصحي يعد تحايلًا على الدستور والقانون، لأن الـ3% المخصصة تشمل النفقات على كافة ما يتعلق بالمنظومة الصحية وليس قطاع الخدمات والرعاية فقط، مثلًا. يحتسب منها تكلفة الصرف الصحي والمياه المستهلكة في المستشفيات وغيرها.
وهنا تلفت “مينا” أيضًا إلى أن الدولة قد خصصت نسبة أيضًا كنصيب للصحة من الدين العام، وهذا أمر كارثي، لأنه يضع أعباء إضافية وغير منطقية على المنظومة الصحية.
الطواقم الطبية أيضًا مهددة، بحسب مينا، إذ يسمح مشروع القانون الحالي للمستثمر بإمكانية تسريح نحو 75% من الطواقم الحالية، واستبدالها بطواقم أجنبية. مبينة أن تخصيص القطاع الصحي يعد مساس مباشر بالأمن القومي المصري، كون الصحة والتعليم هما رافعتا الدولة المصرية. مشيرة إلى جانب مظلم في القانون يتعلق أولا بعدم وضع تعريف واضح لما هو مستهدف من القانون، يفترض أنه يمنح المستثمر حق إدارة، لكن “لا نعلم طبيعة القواعد المنظمة لهذه الإدارة”.
وتستنكر التصرف في أصول قد بُنيت أساسًا بأموال الضرائب وموارد الدولة التي هي جزء أصيل من حق المواطن المصري، لذلك يعد التصرف فيها جريمة بحق المصريين. مشيرة إلى أن إتاحة الاستثمار للقطاع الأجنبي، دون شروط، أو تحديد هوية المستثمرين، قد يفتح الباب أمام دخول شركات ومستثمرين تتعارض مصالحهم مع مقتضيات الأمن القومي المصري، وربما دخول جهات معادية.
تقول مينا: ” فتح قطاع شديد الحساسية، يتعلق مباشرة بالأمن القومي، لجهات أجنبية بامتيازات واسعة، ودون شروط وضوابط هو أمر خطير، لذلك نناشد رئيس الجمهورية عدم الموافقة عليه نهائيًا.”
الجراحات القيصرية واقع صعب ومستقبل قاتم
تتصدر مصر المراكز الأولى عالميًا بمعدلات الولادة القيصرية، وبلغ معدل الولادات القيصرية في المنشآت الصحية الحكومية 63%، فيما وصل إلى 81% في المنشآت الصحية الخاصة، بواقع مليون و375 ألف ولادة قيصرية تتم سنوياً في مصر، 77.6% منها في مستشفيات القطاع الخاص”.
وتتراوح أسعار الولادات القيصرية في المستشفيات الحكومية بين ثلاثة آلاف إلى سبعة آلاف جنيهًا/ نحو 63/ 147 دولار، بينما تصل في بعض المراكز الخاصة إلى 50 ألفًا/ ألف و51 دولار في الحالات التي تطلب رعاية خاصة، و15 إلى 30 ألف/ 315- 631 دولار في الحالات العادية، حسب نوع المركز ونوعية الخدمة التي يقدمها.
تواصلت زاوية ثالثة مع عدد من الحالات التي أجرت أو على وشك إجراء جراحات قيصرية خلال الفترة الراهنة، اتفقن جميعًا على الارتفاع المبالغ به في الأسعار، وتراجع كفاءة الخدمات الصحية داخل غالبية المستشفيات الحكومية تحديدًا خارج القاهرة، كما عبرن عن تخوفات جدية من تأثير المشروع المقترح على مضاعفة الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
تقول شيرين سالم (27 عامًا)، ربة منزل، وزوجها عامل بناء، من محافظة الجيزة، إنها أجرت ولادة قيصرية قبل شهرين في إحدى المستشفيات الحكومية، التي من المفترض أن تقدم خدمات مجانبة، كلفتها خمسة آلاف جنيه/ 105 دولار.
بسؤالها عن سبب التكلفة العالية نسبيًا، تقول: “المفترض إنها مستشفى حكومي والولادة لا تزيد عن 600 جنيهًا/ 12.6 دولار، لكن المستشفى لا يتوفر بها الكثير من المستلزمات الطبية، أبلغوا زوجي بشراء مواد التخدير وسلك لخياطة الغرز وبعض الأدوية، فضلًا عن إكرامية الممرضات، وتكاليف أخرى في المستشفى، إجمالي المبلغ وصل أكثر من خمسة آلاف/ 105 دولار، والخدمة متوسطة، لا أستطيع القول إنها سيئة، كانت معقولة، لكن سمعت في بعض المستشفيات الأخرى الخدمة أسوأ كثيرًا”.
أما حنان (32 عامًا)، تعمل بصالون تجميل (كوافير) بمحافظة سوهاج، تقول: “الحكايات عن الولادة في المستشفيات الحكومية مخيفة، قررت أنا زوجي ادخار مبلغ شهري من مصروف المنزل، حتى أتمكن من الولادة بمستشفى خاص تكون الخدمة بها أفضل، خاصة أني كنت خائفة على وليدي، كوني تأخرت في الحمل أكثر من ثمان سنوات”.
وتكمل:” للأسف المبلغ لم يغطي تكاليف العملية التي تجاوزت 25 ألف/ 526 دولار، لذلك اقترضنا مبلغ من إحدى الجمعيات التي تقدم قروض بشروط ميسرة مقابل فائدة عالية، اقترضنا عشرة آلاف جنيه/ 210 دولار، نسددها الآن 15 ألف/ 315.5 دولار”.
تستدرك: “هناك مشكلة أخرى واجهتنا هي نقص الأدوية من السوق، معظم الأدوية الخاصة بعلاج ما بعد الولادة لم تكن موجودة في الصيدليات، حتى البدائل، وكذلك ألبان الأطفال، ابني يعاني من ارتجاع مريء، المفترض يأخذ دواء معين، ولم نجده، ربما نقص الأدوية واللبن الصناعي كان أصعب ما مررنا به في الولادة”.
وبالنسبة لعبير (25 عامًا)، موظفة بمعمل تحاليل، بمحافظة البحيرة، وتفصلها أسابيع قليلة عن موعد ولادتها الثانية، فتقول لزاوية ثالثة ساخرة: “أسعار الولادة في ارتفاع مستمر، أدعو أن ألد قريبًا ولا أنتظر الأسبوع الأخير في الشهر التاسع كما في ولادتي الأولى.”
تضيف: “قررت الولادة بمستشفى خاص هذه المرة، لأن تجربتي الأولى مع الحكومي لم تكن جيدة، لا أعتقد أن كل المستشفيات الحكومية سيئة، لأن زميلاتي كانت تجربتهن أفضل كثيرًا وتلقين عناية جيدة، ربما حظي كان سيء، أو المستشفى التي أجريت الجراحة داخلها بها نسبة إهمال عالية”.
وحول الأسعار تقول عبير: “كل يوم في ارتفاع مستمر، كانت حوالي 15 ألف، لكن آخر مرة سألنا وصلت إلى نحو 25 ألف جنيه، والموظفة أخبرتنا أن هناك زيادة محتملة، بعد ارتفاع أسعار الأدوية، وأعتقد المستشفيات الخاصة ستضاعف التسعيرة في حال تم تمرير مشروع التخصيص، لأن الموضوع سيصبح استثمار تنافسي، والأسعار في الحكومة ستتجاوز أضعاف السعر الحالي”.
لماذا ترتفع نسب الجراحات القيصرية بمصر؟
تقول ريم حماد – استشاري النساء والولادة بمستشفى أحمد ماهر، واحدة من أكبر المستشفيات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية بمحافظة القاهرة-، إن مصر تتصدر النسب العالمية للجراحات القيصرية في العالم، بنسبة 80% للقيصرية مقابل 20% للولادة الطبيعية.
يعود ذلك، بحسب حديث حماد لزاوية ثالثة لعدة أسباب، بعضها يعود للنساء، خاصة أن نسبة كبيرة منهن أصبحن يفضلن الولادة القيصرية باعتبارها أسهل من الطبيعي خلال السنوات الماضية، ذلك أدى إلى ارتفاع كبير في نسب تلك الجراحات.
تضيف الطبيبة: “بعض السيدات تقرر منذ بداية الحمل أنها ستجري ولادة قيصرية، وفي هذه الحالة لا يمكن إجبارها على الولادة الطبيعية، سبب آخر ربما يكون بسبب خوف الأمهات أو الأهل عمومًا على الفتيات، مثلًا في أحيان كثيرة نجد الأم مصرة على عدم قدرة بنتها تحمل آلام الولادة الطبيعية”.
وتعتقد “حماد” أن مسألة الخوف من الولادة الطبيعية قد زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مدفوعة بعدة أسباب، مثلًا تجارب السيدات في الولادات المتعثرة، أو دور الدراما في تصوير الولادة الطبيعية باعتبارها ألم لا يمكن احتماله، كل ذلك يؤدي لزيادة مشاعر الخوف لدى السيدة الحامل.
تطلب الولادة الطبيعية، بحسب “حماد”، وجود قناعة داخلية لدى الأم بقدرتها على تحمل الألم، لذلك تواجه الأم الكثير من الإحباطات تجعلها غير قادرة على خوض التجربة.
في بعض الحالات، تستوجب الضرورة الطبية إجراء جراحة قيصرية، في حال تعثر الولادة الطبيعية، أو تعرض الأم أو الجنين لمضاعفات قد تهدد سلامتهم، أو وجود أي سبب طبي آخر، في هذه الحالات تكون الجراحة القيصرية هي المخرج الآمن لضمان سلامة الأم وجنينها وبالتالي تصبح ضرورة.
وتشير إلى السمنة وبعض الأمراض الناجمة عن سوء التغذية أو عدم ممارسة الرياضة، باعتبارها أسباب جوهرية أيضًا تدفع الأطباء إلى الجراحات القيصرية، كون الولادة الطبيعية في عدة حالات تكون خطيرة، مشيرة إلى أن المصريات يفتقرن لأهمية التمرينات الرياضية التي تساعد على الولادة الطبيعية على عكس جنسيات عربية أخرى لا يلجأن للقيصرية إلا في حالات محدودة. كذلك لا تستبعد رغبة بعض الأطباء في تحقيق مكاسب، باعتبار أن سعر الجراحات القيصرية أعلى، وقد تكون أسهل بكثير من الولادة الطبيعية.
تقول “حماد” إن الفترة الأخيرة تشهد زيادات في أسعار الولادة القيصرية بشكل شبه يومي، نتيجة عدة أسباب منها ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التخدير وغيرها من المواد الطبية المستخدمة في هذه الجراحات.
وسجلت مصر مطلع مايو، ارتفاعًا في أسعار الأدوية فى الأسواق المحلية بما يتراوح بين 20 و50%، نتيجة لزيادة تكلفة إنتاج الشركات بما يصل إلى 70%، وذلك بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك، مع بدء تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، بحسب على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وتقول “حماد” إن تكاليف العمليات القيصرية قد تزيد في بعض المستشفيات الخاصة إلى 30 ألف جنيه، تنقسم بين تكاليف المستشفى وأجر الطبيب. متوقعة زيادات كبيرة في أسعار الجراحات القيصرية في حال تم الموافقة على قانون “خصخصة/ تأجير المستشفيات”، لأن الرعاية الصحية في هذه الحالة ستتحول إلى استثمار، مشيرة إلى أن بعض المستشفيات الحكومي التي كانت تقدم خدمات مجانية بشكل كامل، أصبحت هناك رسوم للكشف والتحاليل والأشعة وغيرها، لذلك ربما تزيد التكاليف بشكل كبير في الفترة المقبلة حال تمرير القانون.
