نفى مجلس القضاء الأعلى، في بيان مساء السبت 31 أكتوبر 2026، ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن الإخلال بضمانات المحاكمة في القضية رقم 11743 لسنة 2026 جنح قسم التجمع الخامس، المعروفة بقضية موقع «مدى مصر»، وقال إن محاضر الجلسات تدحض هذه الادعاءات.
وقال المجلس إن النيابة العامة وجّهت إلى المتهمة تهمة تأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإنها حضرت الجلسة مع هيئة دفاعها، فطلب الدفاع تأجيل الدعوى للاطلاع على ملفها. وأضاف أن المحكمة أتاحت للدفاع الاطلاع، لكنه أصر على التأجيل، فرأت المحكمة في ذلك تأخيرًا غير مبرر وندبت مدافعًا عن المتهمة. وأكد البيان أن المتهمة نفّذت الغرامة بعد صدور الحكم، وتنازلت كتابةً عن حقها في الاستئناف.
وقال المجلس إنه «يرفض رفضًا قاطعًا محاولات التشكيك في نزاهة القضاء المصري والنيل من هيبته»، ودعا إلى «تحري الدقة واستقاء المعلومات مما يصدر عنه من بيانات رسمية».
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت، الثلاثاء 27 أكتوبر، بتغريم لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، 3 ملايين جنيه (نحو 53.5 ألف دولار)، وغلق الموقع ومصادرة أجهزته ومعداته، في أولى جلسات القضية. وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت تشكيل لجنة قانونية للطعن على الحكم، ودعت إلى مؤتمر في 3 ديسمبر.
الصورة: Bastique، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 3.0)
