في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط الرياضية والقانونية، أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانًا رسميًا، الجمعة، حذّرت فيه من “محاولات تجنيس عدد من اللاعبين المصريين من قبل جهات خارجية”، معتبرة أن تلك الخطوات تمثل “انتهاكًا للقيم الأولمبية” وتهديدًا للهوية الوطنية. في المقابل، رأى قانونيون وخبراء في الشأن الرياضي أن البيان تجاوز الإطار القانوني والدستوري، إذ يتعارض ـ بحسب وصفهم ـ مع الحقوق الفردية للمواطنين في حرية الانتقال والعمل، مؤكدين أن معالجة الظاهرة لا تكون بالمنع والتحذير، بل عبر إصلاح المنظومة الرياضية وتوفير بيئة عادلة وداعمة للمواهب.
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه انتقادات الاتحادات الرياضية المصرية بسبب غياب الشفافية وسوء الإدارة وتراجع الدعم، وهي العوامل التي دفعت عددًا من اللاعبين خلال السنوات الأخيرة إلى اللجوء إلى خيار التجنيس، بحثًا عن فرص أفضل للمشاركة في البطولات الدولية وتحقيق طموحاتهم المهنية. وبينما ترى الحكومة تحركها يستهدف حماية الانتماء الوطني، يعتبر مراقبون أن الأزمة أعمق من فكرة التجنيس، وأنها تكشف أزمة ثقة متراكمة بين اللاعبين ومؤسسات الرياضة الرسمية في مصر.
الوزارة قالت خلال البيان الذي نُشر عبر صفحة مجلس الوزراء المصري على موقع “فيسبوك”، “إنها تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله بشأن محاولات بعض الجهات الخارجية استقطاب عدد من اللاعبين المصريين وتجنيسهم بطرق غير مشروعة”، مؤكدة حرص الدولة على حماية شبابها ورياضييها من أي محاولات استغلال أو تجنيس غير قانوني. وأوضحت أن هذه الممارسات تمثل “انتهاكًا صارخًا للقيم الأولمبية ومخالفة للقوانين المنظمة لانتقال الرياضيين بين الدول”، ووصفتها بأنها شكل من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر استغلال الظروف الاجتماعية لبعض الأبطال الشباب، وهو ما أثار استياءً واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية والإفريقية.
وأضاف البيان أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وجّه بمتابعة الملف على أعلى مستوى، بالتنسيق مع المؤسسات الرياضية القارية والدولية والأولمبية، مشيرًا إلى بدء إجراءات رسمية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة والكونفدرالية الإفريقية للمصارعة والاتحاد الدولي للعبة. وتضمنت الخطوات المتخذة مخاطبات رسمية من الكونفدرالية الإفريقية إلى الاتحاد الدولي لوقف أي محاولات تجنيس غير قانونية للاعبين المصريين، والتأكيد على احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في الحفاظ على أبنائها الرياضيين، إلى جانب إدراج القضية على طاولة الاتحاد الدولي للمصارعة لضمان اتخاذ إجراءات رادعة ضد الجهات أو الأفراد المتورطين في عمليات تغرير أو استقطاب خارج الأطر القانونية.
وأكدت الوزارة أن الدولة المصرية تتعامل بحزم مع أي محاولات للمساس بحقوق شبابها أو العبث بانتمائهم الوطني، مشيدة بالتحرك الإفريقي الموحد الرافض لأي ممارسات تمس نزاهة الرياضة أو كرامة اللاعبين. ودعت الوزارة الاتحادات الرياضية المحلية والدولية إلى التعاون لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تمثل خطرًا أخلاقيًا وإنسانيًا على مستقبل الرياضة العالمية، مشددة على أن الوزارة حريصة على رعاية أبطالها الرياضيين في مختلف الألعاب، وتعمل على تذليل العقبات كافة أمامهم فنيًا وإداريًا وماليًا، مع التنسيق المستمر مع مؤسسات الدولة لحل أي مشكلات اجتماعية أو تعليمية تواجه اللاعبين.
نوصي للقراءة: تهميش النساء في الرياضة: درس من أولمبياد باريس
انتهاك صارخ للقانون
وتعقيبًا يصف – المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين-، نور خليل، ما ورد في البيان بأنه “غريب ومخالف لما استقر عليه كل من القانون المصري والقانون الدولي”، مشيرًا إلى أن التجنيس حق قانوني أصيل لا يجوز وصفه بغير الشرعي إلا في حالة الإكراه أو الإجبار. مضيفًا: “اللاعب الذي يختار حمل جنسية أخرى بإرادته الحرة بحثًا عن فرصة أفضل لا يُرتكب في حقه أي مخالفة، بل هو صاحب حق أصيل في تقرير مصيره المهني والإنساني”.
ويقول خليل في حديثه إلى زاوية ثالثة إن ما تمارسه بعض الجهات داخل وزارة الشباب والرياضة هو في الحقيقة سلوك مخالف للقانون، إذ يجري في بعض الحالات احتجاز جوازات سفر بعض اللاعبين أثناء السفر أو إجبارهم على الاستمرار في اللعب مقابل أجور زهيدة، دون منحهم حرية الانتقال أو التعاقد مع أندية أخرى، مضيفًا أن “الوزارة تحاول تصوير هذه الممارسات المشروعة كجرائم، بينما تتجاهل الانتهاكات التي تقع ضد اللاعبين أنفسهم”.
ويؤكد مدير منصة اللاجئين أن الوزارة “تعكس الآية” تمامًا حين تصف سعي اللاعبين للحصول على فرص أفضل أو توقيع عقود مع اتحادات أجنبية بأنه سلوك غير قانوني، في حين أن هذا الحق مكفول لهم بموجب القوانين الدولية والاتفاقيات الخاصة بحرية العمل والتنقل. مشيرًا إلى أن “اللاعب الذي يمثل المنتخب الوطني هو في النهاية موظف يمارس مهنة يعتاش منها، ومن الطبيعي أن يسعى لتحسين وضعه المهني مثل أي عامل آخر، ومن غير المقبول أن تُعامَل هذه الرغبة كجريمة”.
ويشير خليل إلى أن حرمان اللاعبين، خصوصًا صغار السن، من جوازات سفرهم أو إجبارهم على أداء أعمال رياضية دون مقابل عادل يرقى إلى مستوى جريمة الاتجار بالبشر، وفقًا للتعريفات المعتمدة في القانون الدولي، موضحًا أن الإتجار بالبشر يشمل “إجبار شخص على أداء عمل تحت ضغط أو تهديد وحرمانه من حرية الحركة أو الوثائق الرسمية الخاصة به”.
ويشدد خليل على أن المشكلة الحقيقية تكمن في سياسات وزارة الشباب، التي تفتقر إلى آليات تحمي حقوق اللاعبين وتمنحهم فرصًا حقيقية للمنافسة، معتبرًا أن الحل لا يكمن في “معاقبة من يسعى لتغيير جنسيته أو التعاقد مع اتحاد أجنبي”، بل في إصلاح المنظومة نفسها ومنح اللاعبين المصريين نفس الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم في الخارج. ويؤكد خليل أن “بيان الوزارة يفتقر إلى المنطق القانوني ويضعها في مأزق حقيقي، لأنه يُجرّم ما هو مشروع ويتجاهل الانتهاكات التي تقع على اللاعبين.
وتكرّس المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل فرد في التنقل داخل حدود دولته، وحرية اختيار مكان إقامته فيها. كما تنص على حق كل شخص في مغادرة أي بلد (بما في ذلك بلده الأصلي) والعودة إليه. وتنص على: “الحق الأول: لكل فرد الحق في حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل حدود وطنه، الحق الثاني: لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه دون قيود تعسفية.”
يتفق معه المحامي بالنقض محمد فتوح، الذي يؤكد في حديثه إلى زاوية ثالثة أن البيان شابه خلط واضح بين مفاهيم مختلفة، إذ جمع بين التجنيس والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في سياق واحد، وهو ما اعتبره خلطًا قانونيًا يستدعي التوضيح، موضحًا أن “من المهم التفريق بين التجنيس كإجراء قانوني مشروع تكفله القوانين الدولية، وبين حالات التجنيس التي تقوم على الاستغلال أو الخداع أو الإكراه”، مشيرًا إلى أن القانون الدولي لا يعدّ منح الجنسية في ذاته شكلًا من أشكال الاتجار بالبشر، إلا إذا توافرت عناصر الجريمة كما حددها بروتوكول باليرمو لعام 2000 لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
ويضيف فتوح في حديثه معنا أن الوصف الأدق لما تتحدث عنه الوزارة هو “الاستقطاب غير المشروع للرياضيين” وليس “الهجرة غير الشرعية”، لأن اللاعبين في هذه الحالة لا يهاجرون بطرق غير قانونية، بل يُستدرجون أحيانًا عبر وعود مهنية أو مالية. مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن داخل المنظومة الرياضية المصرية نفسها، التي تعاني من مشكلات مزمنة تتعلق بالفساد الإداري والمحسوبية وسوء التخطيط، وهي أزمات تمتد، بحسب قوله، من اتحادات المصارعة ورفع الأثقال إلى ألعاب مثل الشطرنج والإسكواش وحتى كرة القدم.
كذلك يوضح أن العديد من اللاعبين المصريين لجأوا إلى تمثيل منتخبات عربية أخرى مثل قطر والإمارات، نتيجة غياب الدعم والرعاية في الداخل، مؤكدًا أن حماية الرياضيين لا تتحقق فقط عبر المنع أو إصدار البيانات، بل من خلال رعاية المواهب وتقدير الأبطال ماديًا ومعنويًا لضمان شعورهم بالانتماء وتحقيق العدالة في الفرص.
بالإضافة إلى ذلك يؤكد فتوح على أن الموقف المصري في جوهره مشروع ومفهوم، فالدولة من حقها أن تحمي لاعبيها من أي محاولات استغلال، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه الحماية لا تكتمل إلا بإصلاح داخلي حقيقي داخل المؤسسات الرياضية. وقال: “إذا لم نُعالج أسباب الظاهرة من الداخل، فستظل هناك جهات خارجية تستغل ضعف منظومتنا لتستقطب أبطالنا باسم التقدير أو العدالة، بينما الحل الحقيقي هو في إصلاح البيت الرياضي المصري أولًا”.
نوصي للقراءة: وفاة لاعب بارالمبي تكشف الإهمال المؤسسي بحق ذوي الهمم في مصر
هل التجنيس يخالف القانون؟
تقول – المحامية والحقوقية-، عزيزة الطويل في تصريحات خاصة إلى زاوية ثالثة إن البيان تضمن خلطًا قانونيًا ومفاهيميًا خطيرًا، حيث صاغ التجنيس باعتباره شكلًا من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وهي صياغة غير قانونية وتفتقر إلى الدقة.
وتوضح عزيزة أن القانون المصري يجرّم بالفعل جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر قوانين واضحة وصريحة تصل عقوبتها إلى السجن المشدد، لكن التجنيس نفسه ليس جريمة، بل هو إجراء قانوني مشروع يخضع لضوابط نص عليها قانون الجنسية المصري. مضيفة أن وصف الفعل القانوني بأنه “خطر أخلاقي أو إنساني” يعكس نزعة “أبوية ووعظية” لا تمت بصلة للخطاب القانوني الرصين، وتؤدي إلى وصم الرياضيين الباحثين عن فرص أفضل وكأنهم مجرمون أو عديمو الأخلاق.
وتؤكد المحامية الحقوقية أن القانون والدستور المصريين لا يجرمان التجنيس مطلقًا، بل ينظمانه عبر إجراءات محددة، إذ يسمح القانون للمواطن المصري باكتساب جنسية أخرى شريطة الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية. لافتة إلى أن الدستور المصري، في مادته السادسة، كفل حق الجنسية وأحال ضوابطها إلى القانون، وبالتالي فإن التجنيس بجنسية أخرى لا يُعد مخالفًا للقانون أو الدستور طالما تم وفق الإجراءات الصحيحة. معتبرة أن المشكلة الحقيقية في البيان تكمن في الاستسهال في إطلاق الاتهامات من دون سند قانوني، ودمج مفاهيم متباينة مثل الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر مع قضية التجنيس، وهو ما “يخلق ارتباكًا في الرأي العام ويشوّه فهم القانون”.
بالإضافة إلى ذلك تشدد عزيزة على أن إطلاق مثل هذه الاتهامات من منصة رسمية كصفحة رئاسة الوزراء أمر بالغ الخطورة، لأنه يكرس لخطاب غير منضبط قانونيًا ويُسيء لصورة الدولة. موضحة “بدلًا من اتهام اللاعبين بالخيانة أو اللاوطنية، كان الأجدر معالجة الظاهرة من جذورها عبر مراجعة واقع الرياضة المصرية وتوفير الرعاية والدعم لأبطالها الشباب”. وتضيف أن وصف لاعبين صغار السن، يسعون لتحسين أوضاعهم بأنهم “متهمون بالاتجار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية” أمر غير مقبول أخلاقيًا ولا قانونيًا. مشددة على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من مراجعة الأداء الرياضي والإداري، لا من ملاحقة اللاعبين بالتهم الجزافية، مؤكدة أن الدولة مطالبة بالاعتذار عن هذا البيان أو تصحيحه، لأنه “يكشف غياب الوعي القانوني لدى من صاغوه ويُسيء إلى صورة مصر القانونية أمام العالم”.
تنص (المادة 84) من الدستور المصري على أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وتُلزم مؤسسات الدولة والمجتمع باكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع ممارسة الرياضة. كما ينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقاً للمعايير الدولية، وآلية الفصل في المنازعات الرياضية.
التجنيس هربًا من القيود
خلال السنوات العشر الماضية، تصاعدت ظاهرة تجنيس اللاعبين المصريين في عدد من الدول العربية والأجنبية، ووفق تقديرات غير رسمية، فإن عدد اللاعبين الذين غيّروا جنسيتهم أو لجأوا إلى التمثيل الخارجي بلغ نحو 45 لاعبًا، منهم 21 لاعبًا في الألعاب الجماعية مثل كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة، و24 لاعبًا في الألعاب الفردية كالجمباز والمصارعة وألعاب القوى ورفع الأثقال، ما يعكس حجم النزيف الذي تتعرض له المواهب المصرية خلال العقد الأخير.
بدأت ظاهرة تجنيس الرياضيين في مصر تفرض نفسها بقوة على المشهد الرياضي منذ عام 2015، حين بدأت تكثر حالات تجنيد لاعبين مصريين لصالح دول أخرى، سواء لأهداف رياضية بحتة تتعلق بتقوية المنتخبات الوطنية، أو لأغراض سياسية تسعى بعض الدول إلى توظيفها لتعزيز حضورها الإقليمي أو ممارسة نفوذ ناعم عبر الرياضة. ومع مرور الوقت، تحوّل الأمر من حالات فردية إلى ظاهرة.
في المصارعة، التي تُعد من أكثر الألعاب التي شهدت جدلاً، برزت أسماء لامعة غادرت البلاد بعد صدامات مع الاتحادات المحلية أو بسبب غياب الدعم، من بينهم محمد إبراهيم “كيشو”، بطل أولمبياد طوكيو 2020، الذي أعلن مؤخرًا تمثيل الولايات المتحدة الأمريكية بعد اعتزاله اللعب باسم منتخب مصر، في خطوة أثارت ضجة واسعة في الأوساط الرياضية. سبق كيشو عدد من اللاعبين الذين انتقلوا إلى دول مثل إيطاليا وبلغاريا بحثًا عن فرص أفضل للتدريب والمنافسة.
أما في ألعاب القوى، فقد كانت دولة قطر أبرز وجهة للاعبين المصريين المجنسين، ومن بينهم أحمد بدير ومعاذ محمد وأمجد أشرف الصيفي، الذين انضموا إلى المنتخب القطري خلال السنوات الماضية، في ظاهرة وُصفت بأنها “نزيف للكوادر الرياضية المصرية”. وقد دفعت هذه الحالات وزارة الشباب والرياضة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية للحد من محاولات التجنيس التي وصفتها الوزارة بأنها “هجرة رياضية غير مشروعة واستغلال للمواهب المصرية”.
الظاهرة لم تقتصر على المصارعة وألعاب القوى، بل طالت أيضًا رفع الأثقال والجمباز والكونغ فو، إذ رصدت تقارير رياضية حالات هروب أو تجنيس للاعبين بسبب خلافات مع الاتحادات المحلية أو سوء ظروف التدريب والتمويل. بعض هؤلاء الرياضيين رفضوا لاحقًا العودة أو تمثيل منتخب مصر، ما أدى إلى تآكل قاعدة المواهب الوطنية وتهديد مستقبل الرياضة المصرية في المحافل الدولية.
في الختام، تتضح أن أزمة بيان وزارة الشباب والرياضة الأخيرة تكشف عمق المشكلات البنيوية في المنظومة الرياضية المصرية، حيث تم استخدام خطاب غير قانوني لتأطير التجنيس المشروع على أنه تهديد للهوية الوطنية أو شكل من أشكال الاتجار بالبشر، ما أثار ارتباكًا قانونيًا وأخلاقيًا واسعًا. هذه الواقعة تؤكد أن حماية اللاعبين المصريين لا تتحقق بإصدار البيانات التحذيرية فقط، بل تتطلب إصلاحًا داخليًا شاملًا يشمل دعم الأندية، وتطوير الاتحادات، وتوفير بيئة عادلة تمنح المواهب الحقوق المادية والمعنوية التي تضمن بقاءها في الوطن. وفي الوقت نفسه، يسلط هذا الملف الضوء على ضرورة مراعاة القوانين والدستور في صياغة التصريحات الرسمية، لضمان أن الدولة تحمي شبابها دون المساس بحقوقهم الفردية أو تشويه صورتها القانونية أمام المجتمع الدولي.
