في موجز اليوم:
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، أن المواقع الإلكترونية التي لم تحصل على تراخيص «نسبة ضئيلة ومحدودة للغاية»، دون أن يذكر أرقامًا أو يسمّي أيًّا منها، في حين تنتظر مواقع مثل «المنصة» ردًا على طلباتها منذ 2018، وقضت محكمة الشهر الماضي بإغلاق «مدى مصر» لعمله دون ترخيص رغم تقدّمه بطلبات متكررة.
وبصيغة تخلو من الأسماء أيضًا، أعلنت وزارة الداخلية مقتل تسعة ممن وصفتهم بـ«عناصر جنائية شديدة الخطورة» في مداهمات بمحافظات لم تحددها، في أحدث بيان ضمن سلسلة أحصت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فيها مقتل 573 شخصًا خلال عام ونصف. وفي الجنوب، أطلق الجيش المرحلة الرابعة من حملته على ما يصفه بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، مؤكدًا أن عملياته تجري «داخل الحدود المصرية»، فيما تصف مصادر سودانية موقع غارة 10 أكتوبر بأنه في ولاية البحر الأحمر السودانية.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تدبير «مخزون استراتيجي» للطوارئ، بعد نحو أسبوعين ونصف من قوله إن الاحتياطيات تكفي ستة أشهر، وهو الرقم الذي تكرره الحكومة منذ 2022. وفي ملف الكهرباء، نفت الشركة القابضة تحميل المشتركين أي مبالغ «دون سند أو أساس قانوني»، بعد ثلاثة أسابيع من إعلان وزير الكهرباء أن استبدال العدادات القديمة سيكون على نفقة المواطنين.
وفي القليوبية، أمهل المحافظ أصحاب المراسي غير المرخصة في القناطر الخيرية 48 ساعة لإخلائها تمهيدًا لتطوير الكورنيش، فيما رفعت وزارة التموين مجددًا مستهدفها لتحويل المنافذ التموينية إلى سلسلة «كاري أون» بنهاية العام، بينما بلغ عدد المنافذ المفتوحة 24 منفذًا، وفق آخر رقم أعلنه الوزير في 27 أكتوبر.
إقليميًا، افتتح وزير الخارجية بدر عبد العاطي مبنى السفارة المصرية في طرابلس بعد نحو 12 عامًا من إغلاقها، وبعد ست سنوات من «الخط الأحمر» الذي أعلنه السيسي عند سرت والجفرة، في اليوم الذي انطلق فيه تدريب بحري مصري تركي مشترك، فيما تواصل القاهرة رفض مذكرة التفاهم البحرية التركية الليبية.
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبد العزيز، اليوم، أن المواقع الإلكترونية التي لم تُمنح ترخيصًا «تمثل نسبة ضئيلة ومحدودة للغاية»، وأنه أصدر «عددًا كبيرًا من التراخيص» للمواقع التي استوفت «المتطلبات القانونية أو الإجرائية أو المالية»، دون أن يذكر أي أرقام أو يسمّي أيًّا من المواقع التي رُفضت طلباتها أو لا تزال تنتظر. وصدر البيان في يوم اجتماع دعت إليه لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة إيمان عوف، مع المواقع المنتظرة للترخيص، لبحث «معوقات الإصدار».
ولم تعثر «زاوية ثالثة» على حصيلة إجمالية منشورة لطلبات الترخيص وما قُبل منها وما رُفض منذ صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. وفي تقريره السنوي عن 2021، أعلن المجلس الموافقة على ترخيص 45 موقعًا ورفض 16، فيما رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقدّم نحو 150 موقعًا بطلبات بين أكتوبر 2018 ويناير 2019، حصل 40 منها فقط على الموافقة. وبحسب حصر أعلنته منظمات حقوقية في بيان نشرته المؤسسة في يونيو 2023، بلغ عدد المواقع والروابط المحجوبة في مصر 562، بينها 132 موقعًا إخباريًا على الأقل.
ومن المواقع التي لم يسمّها البيان، «المنصة»، التي تقدمت بطلب ترخيص في أكتوبر 2018 ثم في أغسطس 2020 دون أن تتلقى ردًا، وحُجبت أول مرة في يونيو 2017، و«فكّر تاني»، الذي رُفض طلبه في سبتمبر 2024 ولا يزال تظلّمه قيد الفحص، و«زاوية ثالثة» نفسها، المحجوبة في مصر منذ فبراير 2025.
أما «مدى مصر»، المحجوب منذ مايو 2017، فتقدّم بطلب ترخيص في أكتوبر 2018 ثم في أغسطس 2020، وعلمت رئيسة تحريره، لينا عطا الله، خلال التحقيق معها في 2022 أن المجلس رفض الطلب، بحسب «مدى مصر»، ثم تقدّم بطلب جديد في يونيو 2023 لا يزال بلا رد. وفي 27 أكتوبر الماضي، قضت محكمة جنح التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بتغريم عطا الله 3 ملايين جنيه (55.5 ألف دولار) وإغلاق الموقع ومصادرة معداته بتهمة العمل دون ترخيص، ويُنظر الاستئناف أمام محكمة القاهرة الجديدة للجنح المستأنفة في 25 نوفمبر.
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، مقتل تسعة ممن وصفتهم بـ«عناصر جنائية شديدة الخطورة» ومقتل فرد شرطة، خلال مداهمات لما سمّته «بؤرًا إجرامية» في «عدد من المحافظات» لم تحددها، قالت إنها تجلب المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وإن القتلى سبق الحكم عليهم في جنايات بينها القتل العمد والاتجار بالمخدرات والخطف. ولم يذكر البيان أسماء القتلى أو فرد الشرطة، ولا أماكن المداهمات أو تاريخها، واكتفت إحدى صيغه المنشورة بعبارة «العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات»، دون أن توضح ما إذا كانت التحقيقات تشمل ملابسات القتل.
ويأتي البيان ضمن سلسلة بيانات بصيغة مماثلة، بينها مقتل ستة في القليوبية والبحيرة في 12 أكتوبر، وخمسة في المنيا وقنا وأسيوط في 18 أكتوبر، وستة في أسوان وسوهاج في 3 سبتمبر. وفي 20 أغسطس الماضي، أحصت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مقتل 573 شخصًا في عمليات أعلنتها الوزارة نفسها في 206 بيانات بين يناير 2025 ويونيو 2026، بينهم 404 في 2025 وحده، وهو ما قالت إنه يعادل 17 ضعف عدد أحكام الإعدام المنفذة في ذلك العام، وطالبت النائب العام بالتحقيق فيها، مشيرة إلى أن الوزارة لم تعلن، وفق رصدها، فتح تحقيق مستقل في أي منها.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في مايو 2025 إن رجلين قُتلا على ما يبدو في مطروح بعد ساعات من تسليم نفسيهما، وفق أدلة وصفتها بالموثوقة، فيما وصفت الوزارة ما جرى بتبادل لإطلاق النار.
أطلقت القوات المسلحة، اليوم، المرحلة الرابعة من حملتها على التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، بعد يومين من مؤتمر صحفي قال فيه المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب أحمد عتمان، إن «كافة عمليات مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب تتم داخل الحدود المصرية»، وأعلن توقيف 691 شخصًا بينهم 540 أجنبيًا، ومقتل ضابطين من حرس الحدود، هما العقيد أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، والمقدم أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود.
وحدد المتحدث إحدى مناطق المرحلة الأولى، جبل إيقات، بأنها تقع «شمال دائرة عرض 22، داخل الحدود المصرية»، بينما تصف مصادر سودانية منطقة العقيدات، التي يرجّح تحليل نشرته «زاوية ثالثة» أنها المنطقة نفسها، بأنها «أقصى شمال ولاية البحر الأحمر» السودانية. ويقع شمال خط عرض 22، في جهته الشرقية، مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين، الذي تديره مصر ويعدّه السودان جزءًا من ولاية البحر الأحمر، فيصدق الوصفان، إن ثبت أنهما للمكان نفسه، كلٌّ وفق ادعاء دولته. وكان التحليل، المنشور في 22 أكتوبر، قد رصد تغيّرًا في صور الأقمار الصناعية يوم 10 أكتوبر عند إحداثي منشور لموقع الغارة في إيقاد، على بعد 8.7 كيلومتر شمال دائرة العرض 22 داخل مثلث حلايب.
وكانت مجموعة محامو الطوارئ السودانية قالت إن غارة على المنطقة في 10 أكتوبر قتلت ما لا يقل عن 72 معدّنًا، وشكّل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، لجنة لتقصي الحقائق لم تُعلن نتائجها حتى الآن، فيما أكد الجيش المصري في بيانه يوم 12 أكتوبر أن الحملة تستهدف «فرض كامل السيادة داخل حدود الدولة المصرية»، دون أن يشير إلى الغارة أو القتلى. وأمس، رفض تحالف «قوى إعلان المبادئ السوداني» المرحلة الرابعة، وطالب بـ«لجان تحقيق دولية مستقلة ومحايدة».
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، بدراسة تدبير «مخزون استراتيجي للدولة من كافة الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة»، وبسرعة انتهاء جميع المؤسسات من إدخال بياناتها في منظومة الهيئة، دون أن يحدد البيان الرئاسي السلع المقصودة أو حجم المخزون أو تكلفته أو مصادر تمويله.
ويأتي التوجيه بعد نحو أسبوعين ونصف من قول الرئيس، في منتدى مصر 2026 يوم 21 أكتوبر، إن احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية تكفي ستة أشهر، وبعد خمسة أيام من تكرار وزير التموين، شريف فاروق، الرقم نفسه. ويتكرر رقم الأشهر الستة في التصريحات الرسمية منذ كلّف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الوزراء في يونيو 2022 بتوفير مخزون من القمح والزيت والسلع الاستراتيجية «لمدة 6 أشهر»، ثم قال في أبريل 2026 إن الحكومة تعمل على زيادته بما يكفي «شهرين إضافيين»، قبل أن يقول في مايو إنه «يتراوح حاليًا بين 3 إلى 6 أشهر». وتتباين الأرقام المعلنة للقمح؛ ففي أبريل 2025 قال وزير التموين إن أرصدة القمح مع التعاقدات تكفي 3.4 شهر، بينما قال مدبولي في مايو 2026 إن احتياطي القمح قد يمتد إلى ما يقرب من عام كامل.
وجاء التوجيه بعد يومين من موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام لمدة ثلاثة أشهر، يمنع التعاقد على مشروعات جديدة حتى 30 يونيو 2027، ويستثني «التكليفات والتوجيهات الرئاسية» ومشروعات الأمن الغذائي، ويلزم بـ«الخطة الموضوعة لخفض كميات استيراد القمح في ضوء الزيادة المحققة في الكميات الموردة من القمح المحلي».
نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم، اتهامات سيدة في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود تجاوزات في تحرير محاضر سرقة التيار وتركيب العدادات الكودية وتغيير العدادات المعطلة، وأكدت اتخاذ «الإجراءات القانونية اللازمة» حيالها، مشددة على «عدم تحميل أي مشترك مبالغ مالية دون سند أو أساس قانوني».
وكان وزير الكهرباء، محمود عصمت، قد قال في 16 أكتوبر، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ، إن تغيير العدادات التي مر على تركيبها عشر سنوات «سيكون على نفقة المواطنين»، مع إتاحة التقسيط، دون أن تُنشر لائحة بأسعار العدادات الجديدة أو شروط التقسيط. ومنذ مطلع أكتوبر يشكو مواطنون في الإسكندرية وبني سويف والمنيا والقليوبية من وقف شحن عداداتهم مسبقة الدفع ومطالبتهم بدفع ما بين 2500 و3000 جنيه (46 إلى 56 دولارًا) لاستبدالها، فيما نفت الحكومة وقف الشحن.
وتقدّم النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ضد تحميل المواطنين تكلفة الاستبدال، التي قال إنها قد تتجاوز 1800 جنيه (33 دولارًا) مع مصاريف التركيب والمعاينة، مؤكدًا أن «شركات توزيع الكهرباء هي المسؤولة عن اختيارها وتركيبها وتحديد مواصفاتها».
أمهل محافظ القليوبية، حسام عبد الفتاح، اليوم، أصحاب المراسي غير المرخصة على النيل في مدينة القناطر الخيرية 48 ساعة لإخلائها وإزالة «كافة الإشغالات والتعديات التابعة لها»، تمهيدًا لتطوير كورنيش النيل بالتعاون مع جهاز القاهرة الفاطمية، وهو تطوير قالت المحافظة إنه سيحوّل الكورنيش إلى «منطقة جذب سياحي»، وأضافت أن أصحاب المراسي «أبدوا تفهمهم». ولم يذكر البيان عدد المراسي أو العاملين فيها، ولا ما إذا كان أصحابها سيحصلون على تعويض أو فرصة لتقنين أوضاعهم.
وسبق أن منحت السلطات مهلًا قصيرة لإخلاء منشآت على ضفاف النيل؛ ففي يونيو 2022 أمهلت السلطات سكان 32 عوامة سكنية في الكيت كات بالجيزة نحو أسبوعين للإخلاء، دون تعويض، واكتملت إزالة العوامات في 4 يوليو. وفي يوليو 2017، هدمت السلطات منازل في جزيرة الوراق ضمن حملة لاسترداد أراضي الدولة وصفت فيها الحكومة المنازل بأنها «تعديات» على أملاك الدولة، وقُتل خلالها أحد السكان.
قال وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، اليوم، إن الوزارة تعمل على تحويل ما بين 250 و300 من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ «كاري أون» خلال العام الجاري، ضمن خطة لتطوير نحو 40 ألف منفذ لتوزيع السلع بالشراكة مع القطاع الخاص، من شبكة تضم نحو 30 ألف بدال تمويني و8 آلاف منفذ لـ«جمعيتي» و1060 مجمعًا استهلاكيًا.
وتغيّر المستهدف لنهاية العام أكثر من مرة في أقل من شهرين: 168 منفذًا في منتصف سبتمبر، ثم نحو 200 أمام مجلس الشيوخ في 27 أكتوبر، ثم بين 200 و250 بعد ساعات على لسان المتحدث باسم الوزارة، أحمد كمال، ثم ما بين 250 و300 اليوم، بينما بقي عدد المنافذ المفتوحة فعليًا 24 منفذًا حتى 27 أكتوبر، بحسب الوزير نفسه. ولم تعلن الوزارة تكلفة التطوير أو التفاصيل التعاقدية للشراكة، واكتفى الوزير بالقول إن أصحاب المنافذ سيظلون «شركاء أساسيين»، ولم توضح أثر التحول على صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات.
افتتح وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم، مبنى السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس، بعد نحو 12 عامًا من إغلاقها في 2014، وشهد لقاؤه برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، تجديد التأكيد على «موقف مصر القانوني» من مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا، بحسب المتحدث باسم الخارجية، السفير نادر زكي.
وتأتي الزيارة بعد أكثر من ست سنوات من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو 2020، أن «تجاوز سرت والجفرة خط أحمر»، وموافقة مجلس النواب في يوليو من العام نفسه على إرسال عناصر من القوات المسلحة «في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية» في «الاتجاه الاستراتيجي الغربي». وكانت الخارجية المصرية رفضت مذكرة التفاهم البحرية منذ توقيعها في نوفمبر 2019 بين أنقرة وحكومة الوفاق، ثم وصفتها في 21 أكتوبر الماضي بأنها «باطلة بطلانًا مطلقًا»، بعد يوم من مصادقة مجلس النواب الليبي في بنغازي عليها بالإجماع، وهو المجلس الذي استند إليه السيسي في 2020 بوصفه مصدرًا لشرعية أي تدخل مصري في ليبيا.
وفي اليوم نفسه، انطلق التدريب البحري المصري التركي المشترك «بحر الصداقة 2026» في نطاق الأسطول الشمالي، بمشاركة وحدات بحرية تركية وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، وهو الثاني منذ استئناف التدريب في سبتمبر 2025 بعد توقف 13 عامًا.
الصور: لينا عطا الله، تصوير Jennifer 8. Lee عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)؛ وزير الداخلية محمود توفيق، القناة الأولى المصرية عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 3.0)؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصوير Simon Walker / Number 10 عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 2.0).
