“لم أتمكن من الحصول على أبسط حقوقي في تكوين بيت مستقل لي ولزوجي وأطفالي بحكم العادات والتقاليد المفروضة علينا في هذه القرية”.. تلك الكلمات التى بدأت بها عفاف حسني (اسم مستعار)، أم لـ طلفين، تبلغ الـ 26 عامًا، وتقطن قرية تابعة لمحافظة الشرقية في دلتا مصر.
تقول لزاوية ثالثة: “تزوجت منذ سبع سنوات، وفق العرف المتبع في القرية الذي فرض علىّ السكن في بيت عائلة الزوج والانخراط في حياة أسرية واحدة مع عائلة زوجي؛ فكل شئ في المنزل كان تحت سطوة أم الزوج، تتحكم في مواعيد الطعام والنوم والخروج وحتى النفقات الشخصية”. رغم من أنها وعائلتها تكلفوا مصاريفًا باهظة للإعداد لهذا الزواج، وتأثيث منزل الزوجية.
حسب الباحثة ديان سينجرمان – باحثة في مركز وولفنسون للتنمية-، فإن تكلفة الزواج في ريف مصر تبلغ في المتوسط أربعة أضعاف ونصف الناتج القومي الإجمالي لكل فرد، وخمسة عشر ضعف إنفاق الأسرة السنوي لكل فرد.
تصف عفاف معاناتها بـ شديدة الصعوبة؛ إذ لم تتمكن من التأقلم؛ لاسيما أنها رزقت بحملها الأول في بداية زواجها، ما ضاعف احتياجاتها الشخصية للطعام والمتابعة الصحية؛ لكن حماتها رفضت ذلك.
تقول: “كان يداهمني الجوع في أوقات متأخرة من الليل خلال فترة حملي، لذلك طلبتي من زوجي توفير القليل من الطعام الذي أقتات به لحين موعد الطعام الجماعي المقرر في شقة العائلة بالطابق الأرضي؛ لكنه طلب مني الحصول على إذن من والدته، قوبل بالرفض واتهمتني بالطمع؛ فلجأت إلى عائلتي، لتوفير ما تحتاجه من طعام خلال فترة حملي دون علم عائلة زوجي”.
أشارت دراسة “دوائر العنف الأسري ضد المرأة فى الريف المصرى: دراسة حالة لبعض المعنفات في الريف” أعدتها هند فؤاد السيد – أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية- إلى أن الوزن النسبى الأعظم للعوامل التي قد تدفع لاستمرار وتيرة العنف الممارس ضد حالات النساء المعنفات في الأسر الريفية ترجع إلى جملة العوامل الاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية، مقابل دور أقل لـ العوامل السلوكية والشخصية والبيئية والقانونية. جميع حالات الدراسة من النساء المعنفات من دوائر متعددة، تعانين من العنف الأسري ضدهن إما بشكل مباشر مثل العنف الجسدي والنفسي والمعنوي والجنسي والاقتصادي، أو بشكل غير مباشر مثل العنف الاجتماعي والقانوني، وغالبًا ما يكون الطرف الذي يمارس العنف؛ الأب، الأخ، الخطيب، الزوج، أو عائلة الزوج.
ويشير المسح الصحي للأسرة المصرية، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2022، إلى أن حوالي ثلث السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئات العمرية ما بين 15-49، قد تعرضن لصورة من صور العنف من قبل الزوج. وبشكل عام، تتعرض النساء داخل نطاق الأسرة إلى العنف الجسدي بنسبة 25%، وتتعرض 22% إلى العنف النفسي، ونحو 6 % يتعرضن إلى العنف الجنسي.
وقد أشار مسح التكلفة الاقتصادية القائم على النوع الاجتماعي الصادر في عام 2015، بتعاون الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للإنماء، إلى معاناة أطفال لـ 300 ألف أسرة من الكوابيس والخوف بسبب العنف المرتكب على يد الزوج سنويًا. ويتغيب أطفال نحو 113 ألف أسرة عن الدراسة بسبب العنف المنزلي على يد الزوج؛ بما يؤدي إلى فقدان نحو 900 ألف يوم دراسي سنويًا.
عادات الريف
تبين عفاف أن الوضع استمر قرابة ثلاثة أشهر، تضيف: “ما إن اكتشفت عائلة زوجي أمر الطعام الذي تحضره لي عائلتي إلا وقد أشعل ذلك خلافًا كبيرًا في المنزل. قررت والدة زوجي على إثره حرماني من الطعام نهائيًا معهم، وفرضت الاستقلال بنفسي في شقتي دون زوجي الذي كان يقيم معهم بشكل دائم فور عودته من العمل، ولا أراه إلا عند النوم فقط، لاسيما أن راتبه الشهري كان يدفعه بالكامل لوالده ويحصل فقط على نفقاته الشخصية”. تشير هنا إلى انخفاض الاستقلالية المالية للأسر في الريف المصري؛ خاصة في حال السكن التشاركي في منزل عائلة الزوج.
تستطرد: استمر الوضع كذلك حتى بعد ولادتي التي لم يحضرها أحد منهم كنوع من العقاب، لتمردي على تلك الأوضاع، وتكفلت عائلتي نفقاتي كاملة طوال تلك الفترة، وبالرغم من ذلك لم يكن خيار الانفصال عن الزوج مطروحًا من قبل أهلي؛ فلم يروا ضررًا كبيرًا وفقًا لعادات وتقاليد قريتنا.
وتشير إلى أنها بعد عودتها إلى المنزل بطفلها استمرت نفس الأوضاع كما كانت سابقًا، بفصلها منفردة بشقتها وتتكفل عائلتها نفقاتها هي وطفلها.
بعد عدة أشهر فوجئت بحملها مجددًا، وهو ما قوبل برفض شديد من عائلة زوجها، إذ اتهموها بخيانة الزوج، لفرضهم الانفصال الجسدي على الزوجين. حسب وصفها، انتظرت من زوجها الدفاع عنها؛ لكنه لم يقو على ذلك أمام عائلته؛ ليجبرها الوضع على مغادرة منزلها، وتمكنت بعد ذلك بفضل إحدى جمعيات حقوق المرأة أن تسجل طفلها رسميًا بقرار من النيابة، ثم تعود إلى منزل الزوجية مع أطفالها بعد أن حصلت على وظيفة تؤهلها لإعالة طفليها ونفسها.
تقول: كان هناك صعوبة في توفير مسكن مستقل، ولم يكن أمامي أي خيار إلا أن أكمل حياتي في ذلك المنزل، متحملة كل الأعباء النفسية والمشكلات التى تواجهني دائمًا من زوجي وعائلته.
تشير ميرفت السيد – الباحثة بقسم المرأة الريفية، معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية-، في دراسة لها، إلى أن من أهم أسباب ارتفاع ظاهرة المرأة المعيلة؛ غياب الزوج بسبب الوفاة أو الطلاق أو الهجر أو المرض، ما يجبرها على إعالة أسرتها، إضافة إلى أدوارها التقليدية داخل الأسرة، مضيفة أن نظرة المجتمع تجاه المرأة هي التي تحدد حالتها بشكل كبير؛ لتصبح ظاهرة تأنيث الفقر والمرأة المعيلة وجهان لعملة واحدة.
أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن ظاهرة العنف الأسري تعد من أهم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية وتهدد استقرارها، وقدرت الدراسة عدد النساء المتزوجات اللاتي يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف على يد الزوج بنحو مليون امرأة سنويًا، بتكلفة سكن بديل قدرها 585 مليون جنيه مصري سنويًا. وتتعرض نحو 200 ألف امرأة لمضاعفات الحمل نتيجة للعنف المنزلي، إضافة إلى زيادة قدرها 3.5% في معدلات الإجهاض بين النساء المعنفات.
وخلصت الدراسة إلى إصابة نحو مليونين و400 ألف امرأة بنوع واحد على الأقل من الإصابات نتيجة للعنف المنزلي، بتكلفة اقتصادية تتكبدها النساء الناجيات من العنف وأسرهن تقدر بنحو مليارين و17 مليون جنيه مصري. وتفقد الدولة نحو نصف مليون يوم عمل للنساء المتزوجات الناجيات من العنف و200 ألف يوم عمل للزوج سنويًا بسبب العنف الأسري.
معلقة، توضح لمياء لطفي – من مؤسسي مبادرة المرأة الريفية- في حديثها إلى زاوية ثالثة، أن العادات والتقاليد في الريف المصري لا تختلف كثيرًا عن العادات ذاتها المتبعة في المجتمع، لكن الريف يعتبر أكثر تنميطًا وتطبيقًا لتلك العادات، لاسيما مع نظام الحياة المتبع في السكن ضمن عائلات متضمنة الأبناء وأطفالهم في منازل سكنية مشتركة، خاصة وأن تلك العائلات تتشارك العمل والأملاك؛ ما يفرض عليها التشارك في الحياة أيضًا.
وأضحت أن تلك المجتمعات تسهم في تغذية الأفكار الذكورية والسيطرة الأبوية على الأبناء في ظل انعدام الاستقلال الاقتصادي بين الإخوة بعضهم البعض، إثر ما تفرضه عادات تلك القرى من المغالاة في الإعداد والتجهيز للزواج؛ ما يتطلب تدخل ومساعدة الآباء والإخوة في بعض الأحيان؛ ما يفرض عليهم الخضوع لقرارات الآباء.
تبين “لطفي” أن المجتمع الريفي يشهد معدلات العنف ضد المرأة بشكل أكبر من الحضر؛ فالعنف المعنوي والنفسي واللفظي يشهد انتشارًا أكثر بين المناطق الحضرية والشعبية، في حين أن العنف الجسدي هو النسبة الأكبر التي تواجه النساء في المناطق الريفية، لاسيما مع انتشار العادات والأفكار التي تدعم السلطة الأبوية والذكورية، كما أن درجات الضرب نفسها تختلف حسب درجة السطوة التي يمتاز بها الذكور في تلك المناطق.
توضح العضو المؤسس لمبادرة المرأة الريفية، أن الاعتماد الاقتصادي الأسري في الريف يعد أحد العوامل التي تسهم في تنميط العنف وتطبعه بين العائلات، الذي يتحمله بالتبعية الفئات الأضعف في المجتمع من نساء و أطفال، مشيرة إلى أن المبادرة تحرص على الوصول إلى العديد من المناطق والقرى النائية لرفع الوعي لدى النساء بحقوقهن في توفير حياة كريمة. أيضًا- مساعدة المتضررات، نتيجة تلك القيود المفروضة عليهم، من خلال حملات التوعية المختلفة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والشرعية بتك المناطق في ظل وجود الأخصائيين النفسيين و المسؤولين القانونيين أيضًا، مضيفة أن نسب الطلاق ترتفع في المدن أكثر من المناطق الريفية؛ خاصة مع إجبار النساء على الاستمرار العلاقة، رضوخًا للعادات المتبعة التى تواجه الطلاق الذي يدافع عن الاستقلالية.
قيود مضاعفة
لم تختلف معاناة ندى كثيرًا عن عفاف، ولكن المتضرر الأكبر زوجها حمدي محمد الذي لاحظ مؤخرًا معاناة زوجته الصحية الذي بدا عليها الإرهاق العام. يسكن هو وعائلته إحدى القرى التابعة لمحافظة الجيزة.
يقول في حديثه معنا إنه الابن الأكبر في أسرة مكونة من خمسة أفراد، يعملون جميعًا، يتشاركون في كل الأمور الحياتية والمالية، مضيفًا: “كوني الابن الأكبر تزوجت منذ ثلاث سنوات قبل إخوتي وفقًا للعادات، ومنذ زواجي تشاركت معنا زوجتي في بيت العائلة فلها شقتها المستقلة، لكن غير مسموح لنا أن ننفصل بحياتنا فهي تشارك والدتي أعمال المنزل من تنظيف وإعداد طعام وتنظيم كافة المناسبات لي ولأخواتي الذكور، الذين لم يعتادوا على المساعدة في المنزل أو خدمة أنفسهم قط”.
في دراسة حديثة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عام 2020، بعنوان “العنف المجتمعي ظاهرة تحتاج إلى حل”، رصدت 211 حالة عنف ضد النساء موزعة على معظم محافظات الجمهورية. وانقسمت ممارسات العنف ضد المرأة وفقًا لنوعية الجريمة؛ إذ احتل القتل والشروع في القتل مقدمة القائمة بعدد 173 حالة، يليها الجرائم الجنسية “اغتصاب – تحرش – ابتزاز” بعدد 38 حالة. بملاحظة منحنى نوعية الجريمة وُجد أن الاتجاه السائد هو نحو ممارسات أكثر عنفًا تجاه المرأة، خاصة في الجرائم الناجمة عن الخلافات الأسرية.
وقد لعبت صلة القرابة بين الجناة والمجني عليهن دورًا وثيقًا؛ إذ جاءت أغلب حالات العنف من الأقارب بمختلف الدرجات بنسبة 61.6% بعدد 130 حالة من إجمالي 211 حالة، وتصدر الزوج تلك القائمة بنسبة 39.3%، فيما جاءت 25 حالة من قِبل الخطيب أو الجار أو العشيق. وكان عدد الحالات التي لا توجد بها صلة قرابة 59 حالة، ما يتسق إلى حد كبير مع البيانات الصادرة عن المسح الصحي المصري لعام 2022، ويُسلّط الضوء على العلاقة بين الترابط الأسري ومن ثم المجتمعي والأمان الذي تتمتع به المرأة في محيطها الضيق الخاص بالأسرة والعائلة.
يقول حمدي: منذ بضعة أشهر بدأت حالة زوجتي الصحية في التدهور، وعند عرضها على الطبيب تبين أنها تعاني من نقص عام في الفيتامينات والحديد؛ ما يجعلها تشعر بالإعياء، وطلب منها أن تلتزم الراحة، لكن في ظل ظروف الحياة المفروضة علينا من العائلة – ومن الصعب تغييرها أو مواجهتها-، لم تتمكن زوجتي من الحصول علي بعض الراحة لا سيما في ظل وجود طفلين.
يشير إلى أن زوجته لم تجرأ أن تطلب من والدته بعض الراحة لأيام لحين تحسن حالتها الصحية، خوفًا من ردة فعلها مما تتطلب تدخله؛ ما قوبل بالغضب من والديّه لاعتقادهم رغبته في الاستقلال عنهم، وأشعل الخلاف الذي استدعى تدخل بعض الأقارب من العائلة لإنهائه.
يضيف: بالرغم من إنهاء الخلاف، لم تتمكن زوجتي من الحصول علي حقها في قسط من الراحة، لاسيما أن الأطراف الخارجية التي تدخلت من كبار العائلة، وجهوا لي النقد واللوم على ذلك الطلب، واعتبروه تقصيرًا في حق والديّ.
عنف جسدي
حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية في مارس 2021 يمثل العنف ضد المرأة – خصوصًا عنف العشير والعنف الجنسي- مشكلة مستدامة وكبيرة من مشاكل الصحة العامة، وانتهاكاً لحقوق الإنسان التي تتمتع بها المرأة حيث تتعرض واحدة من كل 3 نساء في أنحاء العالم إلى كافة في حياتها للعنف البدني أو العنف الجنسي على يد العشير أو غير الشريك. كما يمارس العشير هذا العنف في معظمه حيث تفيد ثلث النساء تقريبًا اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة من المرتبطات بعلاقة جنسية بأنهن تعرضن لشكل معين من أشكال العنف البدني والجنسي على يد أقرانهم.
وأوضحت دراسة أسباب وآثار العنف ضد المرأة الريفية في محافظة أسيوط، تعرض العديد من النساء إلى أشكال العنف من أفراد عائلاتهن؛ سواء العنف الجسدي – هو الأكثر شيوعًا- أو النفسي أو الاقتصادى المتمثل في عدم تلبية متطلبات الأسر، وأخيرًا العنف الجنسى المتمثل فى الإجبار على ممارسة العلاقة الجنسية.
في سياق متصل، يبين كريم الشاذلي – الكاتب و الباحث في مجال العلاقات الأسرية- أن الريف والمناطق الأقل تحضرًا هي الأماكن التي تتسم بقوة العادات والتقاليد المفروضة ومدى تطبيقها على الأفراد؛ لذا تكون أكثر عمقًا وأثرًا وتتمتع بـ الجانبين الإيجابي والسلبي، موضحًا: “أدى الاحتفاظ بتلك العادات، لتماسك المجتمع من ناحية، ما اعتبره إيجابيًا. من ناحية أخرى لا تواكب تلك العادات التطور والاختلاف الذي يشهده المجتمع؛ ما يتسبب في خلق صدام عنيف بين الطرفين وهو ما يمثل الجانب السلبي لتلك العادات، التي مازال الكثير يحتفظ بها وبـ تطبيقها”.
ويكشف “الشاذلي” أن انتهاك المجتمع لقواعد الخصوصية التي يجب أن تتمتع به الأسرة – لاسيما في المناطق الريفية والأقل تحضرًا- يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار تلك العلاقة واستمرارها، مضيفًا أن الريف المصري حاليًا يعاني من التشوه؛ فلم يتمكن من الاحتفاظ بالقرية وعاداتها وتقاليدها، كما لم يتمكن من قبول التطور والاختلاف المفروض عليه؛ ما أسهم في زيادة حجم المشكلات التي تواجهها الأسر والعائلات في الريف.
ويبين أن الفئة الأكبر التي تقدم على طلب المساعدة من مستشاري العلاقات الزوجية هم من النساء، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت التواصل، وأن بعض النساء في المناطق الريفية بدأن الاستعانة بهم لحل العديد من المشكلات التي تواجهن، التى تتمركز أغلبها حول اقتحام الخصوصية وتدخل الأهل، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية ومراعاة الخصوصية للطرفين حتى تتمكن من الحصول علاقة أسرية ناجحة يمكنها مواجهة المشكلات الداخلية والخارجية وحلها.
ومع استمرار سلسلة الجرائم العنيفة التي تتعرض لها النساء في مصر بشكل عام ، والريف بشكل خاص، يكشف ذلك الثغرات القانونية وشبكة الحماية الاجتماعية التي تجعل كثير من المصريات عرضة للاعتداءات والمضايقات، سواء من المجتمع أو من داخل العائلة؛ ما يتسبب في إهدار حقوقهن واستمرار النزاع الدائم لاقتناص جزء من حقوقهن من مجتمع يدعم السلطة الأبوية والذكورية بعاداته وأعُرافه.
