عامين من الرائحة الكريهة التي انتشرت في شرق المدينة وغربها، إنها رائحة نفاذة تشبه إلى حد كبير رائحة الكيروسين؛ على نحو أحال حياة “علا” وأسرتها إلى كابوس، حسب وصفها.
“علا زكي” وأسرتها؛ يعيشون بمنطقة عين شمس شرق القاهرة، لم تعد تتحمل الرائحة التي تداهم أنفها، وتؤثّر سلبًا على الجهاز التنفّسيّ للعائلة، وتحول بينهم وبين النوم المريح.
في بادئ الأمر؛ اعتقدت زكي أنّ المشكلة في منزلها، حيث إنه في الطابق الأرضيّ توجد ورشة طلاء للسيّارات، وظنّت أنّها المتسبّبة في تلك الانبعاثات. لكن استمرار الرائحة حتّى في أيّام العطلة جعلها تدون عن الرائحة على مجموعات على موقع التواصل الإلكترونيّ “فيسبوك” كانت تلك المجموعات خاصّة بمنطقتي (عين شمس والألف مسكن)، وسألت عن مصدر الرائحة، لتفاجئ بأنّ الشكاوى شائعة في هاتين المنطقتين ومناطق أخرى من شرق القاهرة، وأن الأمر لا يقتصر على منزلها أو منطقتها؛ وأنّ الانبعاثات البتروليّة الناتجة عن مصنع تكرير البترول بمسطرد، مُتّهم رئيسي، ما دفع العديد من الأهالي لكتابة مئات الاستغاثات والشكاوى وتدشين مجموعة على فيسبوك بعنوان: “كفاية ريحة انبعاثات بتروليّة، للمطالبة بوقف مسبّبات تلك الانبعاثات الّتي باتت تؤرّق حياتهم وصحّتهم”. “اكتشفنا أن الرائحة بدأت بالتزامن مع توسعات الشركة المصريّة لتكرير البترول في منطقة مسطرد” تقول عُلا.
وتتألّف منطقة شرق القاهرة من أحياء (مصر الجديدة، ومدينة نصر، وعين شمس، والزيتون، والحلميّة، والنعام، والمطريّة، وجسر السويس، والعبّاسيّة، وحدائق وسراي القبّة، وعزبة النخل، والمرج، وشبرا ومسطرد). ووفق ما رصدته “زاوية ثالثة” يعاني السكّان في تلك المناطق من تكرّر انبعاث تلك الرائحة، الناتجة عن (مجمّع بترول مسطرد).
| يضمّ مجمّع بترول مسطرد ثمان شركات عاملة في مجال البترول والبتروكيماويّات، وافتتحه الرئيس السيسي في عام 2020، وذلك بتكلفة إجماليّة 4336 مليار دولار، ويسهم التمويل الأجنبيّ بحوالي 87٪ من التكلفة الكلّيّة للمشروع. وحسب وصف مسؤولين، فإنّ أحد أهداف إنشاء المجمّع؛ تطوير الأداء البيئيّ في مصر وتحسين هواء القاهرة الكبرى عبر وقف انبعاث 186 ألف طنّ سنويًّا من غاز ثاني أكسيد الكبريت وهو ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 29.1 % من إجماليّ انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في مصر والناتج من احتراق مادّة الكبريت الّذي يدخل في مكوّنات السولار والمازوت، لكنّ الواقع والشكاوى المتكرّرة منذ بدء المشروع تشير إلى عكس ذلك. |
تقول “علا” لـ “زاوية ثالثة” أنها وآخرون تقدّموا بشكاوى رسميّة إلى وزارة الداخليّة، لكنّها يبدو أن الشكاوى وضعت في الأدراج، وأن الجهات المعنيّة قالت إنه “تعذر إثبات الرائحة”، وتضيف “لجأ الأهالي إلى نوّاب البرلمان، كما تواصلوا مع منصّات صحفيّة وبرامج متلفزة العام الماضي، غير أنّ ذلك لم يلق صدى لدى المسؤولين أيضًا”.
تعتقد “علا” أنّ روائح الانبعاثات تزداد أكثر في فصل الصيف، وتخترق منازلهم بالرغم من إغلاق النوافذ وتشغيل مكيّفات الهواء، وأنّها تنخفض في كلّ مرّة يكون هناك ضغط إعلاميّ وحركة المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مبيّنة أنّ طفلها ذا الأعوام العشرة المصاب بحساسيّة الصدر ومرض السكّريّ يصاب بالاختناق بسببها، وتتساءل: هل المصنع قلعة عصيّة على المحاسبة؟
حنان سميح، الّتي تعيش مع أسرتها في عين شمس، تعاني هي ووالدتها المسنّة الّتي تسكن في منطقة الزيتون، منذ عامين أيضًا، بسبب روائح وصفتها بـ “البيض الفاسد”، الّتي سبّبت لهم حرقة في العينين والصدر، لافتة إلى انخفاض معدّل الروائح في الربع الأخير من العام المنتهي؛ لكنّها ما لبثت أن عادت في ديسمبر الماضي وبقوّة.
الكثافة المروريّة متّهم لدى البيئة
لا تزال معاناة عائلتي “علا” و”حنان”، الّتي تتقاسمها آلاف العائلات من سكّان شرق القاهرة، بالرغم من أنّ النائب عمرو رشدي، عضو مجلس النوّاب عن دائرة الزيتون، قدّم بيانًا طارئًا لوزيرة البيئة في جلسة مجلس النوّاب في 5 يوليو 2022، مطالبًا وطالب بلجنة فوريّة من وزارتي البيئة والبترول، للوقوف على أسباب المشكلة.
تلك المطالبات والمناشدات يبدو أنّها لاقت صدى لدى المسؤولين قبل عامين، لكنّها لم تسفر عن حلّ للمشكلة أو حتّى اعتراف رسميّ بها؛ حيث وجّهت ياسمين فؤاد -وزيرة البيئة-، بسرعة بحث الشكوى المقدّمة حول انبعاث روائح بتروليّة بالمنطقة خلال فترات الليل.
| ووفق بيان أصدرته وزارة البيئة في يونيو 2022، فإنّ جهاز شؤون البيئة دفع بالمعمل المتنقّل لرصد ملوّثات الهواء التابع للشبكة القوميّة لرصد ملوّثات الهواء المحيط، للتمركز في نطاق منطقة مسطرد، حيث توجد عدد من شركات إنتاج وتوزيع المنتجات البتروليّة، لمتابعة الوضع البيئيّ ومدى التوافق مع معايير قانون البيئة ولائحته التنفيذيّة، كما دفعت بمجموعة عمل من التفتيش المركزيّ التابع للوزارة لمراجعة الإجراءات المتّخذة من قبل الشركات الكائنة بالمنطقة، وإجراء القياسات اللازمة لبيان مدى التوافق البيئيّ لتلك الشركات. وقد ألزم المشرّع، المنشآت الصناعيّة في القانون رقم 4 لسنة 1994، بالاحتفاظ بسجلّ لبيان تأثير المنشأة على البيئة، واشترط القانون أن يكون الموقع الّذي تقام عليه المنشأة مناسبًا لنشاطها بما يضمن عدم السماح بتجاوز الحدّ المسموح من التلوّث البيئيّ الناتج عن عملها. |
لكن ما فاجأ الأهالي أنّ الوزارة أرجعت في بيانها الروائح إلى ارتفاع الكثّافات المروريّة وانخفاض معدّل سرعة الرياح الّتي تصل إلى مرحلة الخمول في بعض الفترات مع ارتفاع نسبة الرطوبة؛ ممّا يساعد على تركيز الملوّثات والإحساس بها في بعض المناطق خلال فترات الليل، مشيرة إلى أنّ شركتي تكرير البترول الكائنتين بالمنطقة مرتبطتان بالشبكة القوميّة لرصد الانبعاثات الصناعيّة بالوزارة، حيث تتابع انبعاثات عدد لا يقلّ عن خمس عشرة مدخنة بشكل لحظيّ لمتابعة مدى الامتثال البيئيّ.
ووفق التقرير الإحصائيّ الوطنيّ الثالث المعنى بمؤشّرات أهداف التنمية المستدامة 2023، فإنّ متوسّط التركيز السنويّ للجسيمات الدقيقة المعلّقة الّتي يقلّ قطرها عن (2.5 ميكرون لكلّ كيلو متر مكعّب)، كمقياس لتلوّث الهواء، وصل حسب آخر إحصائيّة رسميّة إلى 225 نقطة في القاهرة الكبرى، مقارنة ب 163 نقطة في عام 2016. ما يعدّ مؤشّرًا على تزايد مسبّبات تلوّث الهواء، بالرغم من إعلان السلطة سعيها لتطبيق النظم البيئيّة في مشروعاتها.
اتّهام
النفي الضمنيّ لتسبّب مجمّع تكرير البترول بمسطرد في روائح الانبعاثات، الّذي جاء في بيان الوزارة، لم يمنع الأهالي من تكرار المحاولات؛ فتوجّه 673 مواطنًا بالشكوى المجمّعة رقم 5459866، إلى وزارة البترول، كما توجّه نحو ألف مواطن بشكوى لمجلس الوزراء، طبقًا لما أفاد به نمير نشأت -مؤسّس المجموعة الإلكترونيّة “كفاية انبعاثات بتروليّة” -، ورغم انعدام الاستجابة الرسميّة، إلّا أنّ المركز المصريّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، أبدى اهتمامًا واستعدادًا لمقاضاة المصنع المتسبّب في الأزمة، حال قيام المتضرّرين بتوكيل محام، وهو ما استجاب له بعض الأهالي، في حين تخوّف آخرون، أو شكّكوا في جدوى التقاضي البيئيّ، بالرغم من تأكيد المادّة 46 من الدستور المصريّ على أحقّيّة المواطنين في بيئة نظيفة: “لكلّ شخص الحقّ في بيئة صحّيّة سليمة، وحمايتها واجب وطنيّ. وتلتزم الدولة باتّخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعيّة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها، ورغم صدور قرار وزير العدل رقم 3009 لسنة 2011، بشأن إنشاء الإدارة العامّة لشؤون البيئة بالتعاون مع الوزارة المعنيّة؛ إلّا أنّ مصر تخلو من وجود جهة قضائيّة مختصّة بالتقاضي البيئيّ.”
وفي حديثه إلى “زاوية ثالثة” يكشف مالك عدلي -مدير شبكة المحامين في المركز المصريّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة-، عن تعذّر رفع دعوى قضائيّة ضدّ مصنع البترول في مسطرد، بسبب انعدام الموارد الماليّة وعدم توفّر البحوث العلميّة والخبراء في طبّ الصناعات والصحّة والسلامة المهنيّة في مصر، إضافة إلى عدم تعاون الجهات المختصّة، وعلى رأسها وزارة البيئة الّتي يرى أنّها أصبحت تتعامل مع القضايا البيئيّة المماثلة على أنّها اتّهام لها؛ فتسارع إلى نفي التهمة والدفاع عن نفسها، بدلًا من الوقوف في صفّ الأهالي المتضرّرين، مشيرًا لعدم قيام المركز القوميّ لدراسات السلامة والصحّة المهنيّة وتأمين بيئة العمل، التابع لوزارة القوى العاملة، بالدور المنوط به في تلك الحالات. ولا يصبح أمام المواطنين المصريّين المتضرّرين خيار سوى الاستعانة بخدمات شركات خاصّة لقياس وتقييم الأثر البيئيّ الّتي تتقاضى أتعابًا تقدّر بنحو ٤٥ ألف جنيه مصريّ، وهو مبلغ كبير لا يقدر على دفعه الأهالي.
يلفت “عدلي” لكون أكثر المناطق المتضرّرة في شرق القاهرة من الانبعاثات البتروليّة هي منطقة مسطرد ومناطق الزيتون والمرج وحلميّة الزيتون، وأنّ هناك روائح للانبعاثات تصل بدرجة أقلّ إلى مصر الجديدة والنزهة، مضيفًا أنّ هناك دراسة علميّة كان قد أجراها باحثون مصريّون خرجت باستنتاجات مفادها أنّ بناء المصنع في منطقة مسطرد سيتسبّب في ٢٠ ألف حالة سرطان.
ويضيف أنّ بعض الأهالي في مسطرد والخانكة حاولوا رفع دعاوى قضائيّة لكن رفضت، معتبرًا أنّ مجلس الدولة في عهد الرئيس الأسبق محمّد حسني مبارك، اهتمّ بالقضايا البيئيّة كما حدث في قضايا مصنع كيما أسوان وقضايا تلويث نهر النيل، أمّا الآن فترفض القضايا، ويتحمّل رافع الدعوى تكلفتها، لكن دون جدوى.
من جهته، يوضّح الباحث والمحامي البيئيّ، أحمد الصعيدي، أنّ جهاز شؤون البيئة في مصر هو الجهة الرقابيّة والتنفيذيّة المعنيّة بالحالات المماثلة لأزمة الانبعاثات البتروليّة في شرق القاهرة، وكان من المفترض أن تأخذ المحكمة عند نظرها دعوى قضائيّة تخصّ التلوّث البيئيّ، رأي لجنة شؤون البيئة الّتي يفترض بها تشكيل لجنة من الخبراء لقياس الأثر البيئيّ ومعرفة حجم الانبعاثات وتأثيرها في البيئة، والأخذ بعين الاعتبار شكاوى المواطنين المتضرّرين منها، مشيرًا إلى أنّ “نقص المعلومات وقلّة معرفة القضاة بقانون البيئة وقضاياها يؤدّي عادة لرفض القضايا البيئيّة”.
ويبيّن “الصعيدي” أنّه يفترض عند إنشاء مشروع أو مصنع، تقديم دراسة قياس للأثر البيئيّ بإشراف سنويّ من جهاز شؤون البيئة وإشراك الأهالي ضمن ما يعرف بالمساهمة المجتمعيّة في خلق حلول بيئيّة.
تنتج عنها انبعاثات ضارّة بالبيئة
يرى عبد المسيح سمعان -وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئيّة بجامعة عين شمس-، أنّ الصناعات البتروليّة تنتج عنها انبعاثات ضارّة بالبيئة مثل: ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت، ويفترض بالمصانع أن تتّخذ إجراءات ومحاذير للحدّ من تلك الانبعاثات لتكون ضمن الحدود المسموح بها، مثل: تركيب مرشّحات أو فلاتر، مؤكّدًا أنّ المصانع القديمة تلزم بتوفيق أوضاعها مع وزارة البيئة. أمّا المصانع الحديثة، فيجب عليها إجراء دراسة قياس الأثر البيئيّ لتحصل على ترخيص بإنشاء المصنع.
وبسؤاله عن المصدر المحتمل لروائح “البيض الفاسد” الّتي يشكوها بعض المواطنين في شرق القاهرة والعجميّ والساحل الشماليّ بالإسكندريّة، أوضح أنّه يرجع إلى وجود كبريتيد الهيدروجين كمركب كيميائيّ يحمل الصيغة (إتش2. إس)، ويعدّ هذا الغاز عديم اللون قابلًا للاشتعال، وينتج من الغاز المصاحب للبترول.
ويوضّح أستاذ الدراسات البيئيّة في تصريح إلى “زاوية ثالثة” أنّ أيّ تغيير كمّيّ أو كيفيّ في تركيبة الهواء يعدّ تلوّثًا للهواء، ولكن لا يوجد هواء نقيّ بنسبة ١٠٠٪ وإنّما هناك حدود مسموح بها للانبعاثات، لافتًا لكون وزارة البيئة قد أنشأت نحو ١١٦ مرصدًا في القاهرة وحدها لقياس ورصد نسب التلوّث.
| يعرف قانون البيئة المصريّ رقم 9 سنة 2009، تلوّث البيئة بأنّه “كلّ تغيّر في خواصّ البيئة يؤدّي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحّة الإنسان والتأثير في ممارسته لحياته الطبيعيّة، أو الإضرار بالموائل الطبيعيّة أو الكائنات الحيّة أو التنوّع الحيويّ (البيولوجيّ)”، وجاء في المادّة 10 منه، أنّ “تلوّث الهواء هو كلّ تغيّر في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعيّ يترتّب عليه خطر على صحّة الإنسان، أو على البيئة”. |
في حين يؤكّد الدكتور محمود محمّد عمرو -أستاذ الطبّ المهنيّ بكلّيّة طبّ قصر العينيّ، ورئيس اللجنة الوطنيّة للسمّيّات ومؤسّس المركز القوميّ للسموم-، خطورة الانبعاثات البتروليّة المتمثّلة في كبريتيد الهيدروجين (إتش2. إس) وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت، على صحّة الإنسان، كونها تسبّب أمراضًا بالجهاز التنفّسيّ العلويّ والرئتين والشعب الهوائيّة والجيوب الأنفيّة والعينين والجلد والكبد. موضّحًا أنّ تلك الانبعاثات تؤذي جميع الأغشية المخاطيّة بالجسم، وتسبّب التهابات وزيادة في الإفرازات المخاطيّة كالبلغم، وضيقًا في الشعب الهوائيّة يؤدّي إلى خلل في مستويات الأكسجين بالدم، كما يؤدّي وصول تلك الملوّثات للرئتين، ومنها للدم يؤدّي إلى خلل في وظائف الكبد.وفي حين تنفي حكومة القاهرة أنّ مشروعاتها تزيد خطر الانبعاثات الحراريّة والبتروليّة المضرّة بالبيئة وصحّة المواطنين، فإنّ تقرير البنك الدوليّ في العام 2022، يشير إلى أنّ هناك 3 قطاعات في مصر (الطاقة والنقل والصناعة) تتسبّب في إطلاق نحو 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراريّ في البلاد، الّتي تمثّل 0.6% من غازات الاحتباس الحراريّ في العالم. ليبقى التساؤل مطروحًا حول مدى تحقّق الموادّ الدستوريّة والقانونيّة الّتي تقرّ بأحقّيّة المواطنين في بيئة نظيفة؟
