خاص سيناء
في 29 من أكتوبر عام 2014، بدأت إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة العازلة بمدينة رفح المصرية التي تقع في أقصى الحدود المصرية مع قطاع غزة، بتفخيخ وتفجير منازل المواطنين المتاخمة للمنطقة الحدودية، ثم توالت العمليات حتى المرحلة الخامسة، لتصل المساحة التي تم إخلاؤها إلى نحو خمسة كيلومترات.
حملت تلك الإجراءات التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تأثيرًا شديد الوطأة على السكان المصريين في مدينة رفح الحدودية، إذ هُجّرت الأُسر، وتدمرت آلاف من المنازل والمزارع المملوكة لهم على طول الخط الحدودي. دُمّرت رفح المصرية، وأُخلي أهلها منها في النهاية، تحت ذريعة محاربة الإرهاب والأمن القومي المصري، وهذا ما حدث أيضًا مع بعض مناطق شمال سيناء كـ الشيخ زويد، ولم تصدر بيانات رسمية تدل على عدد السكان الذين هجروا من تلك المناطق، لكن هيومن رايتس ووتش في تقديرات لها، قالت إنها ووفق بحثها، تقدر أن هناك أكثر من 100 ألف مواطن سيناوي هجروا من منازلهم منذ العام 2013.
وفي الوقت الذي تنعدم فيه البيانات الرسمية حول عدد السكان المهجرين من رفح والشيخ زويد، قالت هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، إن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، قد شاركتها قائمة بيانات رسمية مسربة، توضح نزوح 41 ألف مواطن من رفح والشيخ زويد حتى أكتوبر من عام 2018.
في 2014 أصدر رئيس الوزراء وقتئذٍ إبراهيم محلب، قرارًا حمل رقم (1957) لسنة 2014، نشر في الجريدة الرسمية في عددها (43) مكرر (د)، وبموجبه، تعزل مناطق في رفح على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي لمحافظة شمال سيناء، كما نص القرار على إخلاء السكان من تلك المناطق وتعويضهم بمناطق بديلة وفي حال لم يستجيبوا بالطرق الودية، يتم الاستيلاء الجبري على ممتلكاتهم، ثم يتم تعويضهم وفقًا لنصوص قانون التعبئة العامة، وقرار رئيس الجمهورية رقم (2152) لسنة 1960، وقرار رقم (540) لسنة 1987.
ولا تزال أزمة التعويضات تواجه أهالي مدينة رفح حتى اليوم، حيث تقدم المئات منهم بشكوى للسلطات المصرية بسبب التعويضات التي لم يحصلون عليها بعد هدم منازلهم، التي اعتبروها غير مُرضية. وحسب حديثهم مع مراسل زاوية ثالثة في سيناء، فإن بعض الأسر هاجرت إلى مدن أخرى منها؛ العريش وبئر العبد، فيما انتقلت أسر عديدة إلى منطقة غرب القناة، وأقاموا في مناطق عشوائية وعشش تابعة لمركز مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، بعد أن هجروًا قسريًا عن الأراضي التي اعتادوا أن يعيشوا فيها منذ عقود طويلة.
وحسب قانون التعبئة العامة المشار إليه في نص قرار رئيس مجلس الوزراء، فإنه يقر في مادته (24) التدابير الخاصة باستيلاء الجهات الإدارية المختصة على المواد التموينية أو الغذائية أو المنسوجات أو مواد الطاقة، أو العقارات أو شغلها، أو المحال التجارية أو العامة أو الصناعية، لصالح المجهود الحربي. وقد صدر هذا القانون يحمل رقم (87) لسنة 1960. ويقر القانون في مادته (25) سبل التعويضات اللازمة لمن تم الاستيلاء على ممتلكاتهم التجارية أو العقارية أو غيرها، إذ يحدد في حال كان الاستيلاء على منتجات ومواد أو آلات جر ونقل، ثمن التعويض بنفس سعر المنتج في وقت الاستيلاء، بصرف النظر عن الربح المنتظر من المنتجات بالنسبة للمالك، أما بالنسبة للعقارات والمحال التي يتم الاستيلاء عليها وتشغلها الحكومة، يحدد ثمن التعويض بناء على فائدة رأس المال المستثمر ووفقًا للسعر الجاري بالسوق، ولا يجوز أن يزيد التعويض عن صافي أرباح العام السابق للاستيلاء.
هل حصل المهجّرون على تعويضاتهم؟
يستعرض كمال الشاعر – أحد سكان مدينة رفح- في حديثه إلى زاوية ثالثة، ما يحدث، يقول: “بعد إزالة منازلنا في مدينة رفح، قررت السلطات المصرية صرف تعويضات للأهالي؛ لكن المبلغ المخصص للتعويض عن المتر الواحد للوحدات السكنية بأنواعها لم يكن عادلاً تمامًا، إذ مثّل نحو 800 جنيه مصري للمتر الواحد، و الأبنية الخرسانية نحو 1200 جنيه، وهو المبلغ نفسه الذي تقرر للمراحل الخمسة التي بدأت مرحلتها الأولى في عام 2014”، وحسب وصفه فإن ذلك المبلغ قد حدد في العام 2014 قياسًا على سعر طن الحديد المسلح، الذي قُدّر بنحو أربعة آلاف جنيه للطن الواحد.
وصل سعر طن الحديد في العام 2014، إلى نحو 5315 جنيه للطن الواحد، فيما وصل سعر الطن إلى نحو 15 ألف و500 جنيه في أكتوبر من عام 2021، فيما ارتفعت الأسعار لتصل حتى يوم أمس الخميس ما بين 40 – 42 ألف جنيه للطن الواحد.
يضيف: “لا يخفى على أحد ما حدث من تضخم خلال الفترة السابقة، ما أوصل سعر الطن الواحد إلى أسعار قياسية، ولكوننا لم نحصل على التعويضات حتى اللحظة، فإننا نطالب الحكومة المصرية بإعادة تقييم التعويضات، لإقامة العدل والتساوي بين أهل المرحلة الأولى والثانية والمرحلة الثالثة والرابعة والخامسة”..
ويوضح “الشاعر” أنه بالنسبة للوحدات السكنية المستقلة والمعروفة باسم البيوت البدوية، فقد تقرر حساب المباني المستلمة المنصوصة في محاضر استلام مجلس مدينة رفح، وتتراوح مساحاتها ما بين 58 إلى 72 متر مربع، ولا يشمل التعويض المباني المضافة في الحوش الأمامي أو الخلفي والمعتبر من ضمن مساحة المنزل المنصوص عليها في محضر الاستلام الصادر من مجلس المدينة المختص
في السياق نفسه، يقول المختار مصطفى الجبور – من سكان رفح المهجرين-، واصفًا صعوبة حالتهم: “كنا من سكان مدينة رفح، وأصبحنا اليوم نتسول حقوقنا من الحكومة المصرية ، في الوقت نفسه لا نجد غير وعود لا تنفذ، لكننا لن نتوقف عن المطالبة بالتعويض عن منازلنا و مزارعنا”.
يتابع: “أزيل منزلي المكون من ثلاثة طوابق، وصودرت أرضي التي احتوت على بئر ارتوازي، ينتج مياه عذبة، وتحتوي على جميع أنواع الفواكه، وضمت أكثر من 22 نوع من الأشجار المثمرة والأعشاب العطرية المميزة”.
وكانت الإحصائية الرسمية الوحيدة الخاصة بتعداد النازحين هي تلك التي حصل عليها مراسلنا في سيناء من خلال المكتب الإعلامي لمحافظة شمال سيناء في أغسطس 2016 – ولم تنشر في وسائل الإعلام-، وقدرت النازحين بـ 12 ألفًا و861 فردًا، موزعين على 68 تجمعًا في مدن العريش، وبئر العبد، والحسنة، بإجمالي 5324 أسرة، فيما ذكر محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور في عام 2015، إن الخطة المعلنة تفضي إزالة حوالي 1220 منزلا تؤوي 2044 عائلة، كما أنه تم منح العائلات نحو 1500 جنيه مصري كمساهمة من السلطة لـ تأجيرهم منازل بديلة لحين صدور التعويضات.
ويظهر من خلال تحليل بيانات أجري في تحقيق صحفي نشر عبر منصة أريج في عام 2022، أنه خلال الفترة ما بين عامي 2014 و 2021، ارتفعت قرارات نزع الملكية في مصر، لتصل إلى نحو 23 قرارًا حتى مارس من عام 2021، تضرر على إثرها نحو 34 ألف مواطن، وكان العام 2014 الذي بدأت فيه عمليات الهدم في رفح، هو الأعلى من حيث عدد المتضررين بسبب قرارات النزع إذ وصلوا حسب ما ورد بالتحقيق إلى نحو 8706 مواطن.
عشش يسكنها نازحون
على طول الطريق الدولي (العريش- القنطرة) تتناثر عشرات العشش على الجانبين، جميعها حسب رحلة ميدانية أجراها مراسل زاوية ثالثة، يقطنها نازحون، تركوا منازلهم ومزارعهم وقراهم في رفح منذ عام 2014. وهو النزوح الذي لم يتوقف منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. حيث وصف إسماعيل البعيرة، فكرة النزوح من المدينة التي ولد وعاش على أرضها بـ “العصيبة والقاسية”، خاصة في ظل حالة الفقر التي نتجت عن عدم صرف تعويضات للأهالي وتجريف مزارعهم التي كانت تُدر دخلًا يوفّر لهم متطلبات المعيشة والحياة. يقول: “ارتباطنا بالأرض كـ بدو وثيق جدًا، صعب نسيانها حتى لو سكنا القصور”.
ويؤكد سمير القمبز – أحد سكان المنطقة الحدودية برفح- أنه رغم مرور عشر سنوات على تنفيذ قرار الرئيس السيسي، بمحو المدينة، ما زال الأهالي يعانون من عدم صرف قيمة تعويضاتهم عن الأراضي والمنازل؛ ما ساهم في إفقارهم بعد أن كانوا يتحصّلون على مبالغ كبيرة من مزارعهم، توفر لهم حياة كريمة.
ووفق شهادات الأهالي الذين تحدثنا معهم، فإنهم أنفقوا بالفعل كل مدخراتهم لتوفير منازل بديلة، سواء كان بمحافظات مجاورة أو بمنطقة غرب العريش، بعد أن تركتهم السلطة دون تعويضات حتى اليوم.
الأهالي طالبوا الدولة بالتعويضات؛ إلا أن محافظة شمال سيناء تسوّف في الأمر – حسب وصفهم-، وتشكل لجان دورية دون التوصل لنتيجة، والمثير في الأمر أن بعض اللجان تجبر بعض الأهالي الذين امتلكوا مساحات كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، قد أجبرتهم على كتابة إقرار يعترفون فيه أن أراضيهم حوت أنفاق إلى غزة؛ للمساومة على خفض قيمة التعويضات المطلوبة.
وتعد مدينة رفح آخر نقطة مصرية على الحدود مع قطاع غزة، أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى مدينة رافيا المصرية القديمة. وتتكون المدينة رفح من رفح القديمة وامتداداتها، وحي الإمام على، وتضم قرى مركز مدينة رفح 11 قرية : (أبو شنار- المطلة- الحسينات- الخرافين- الوفاق- الطايرة- المهدية- نجع شبانة- جوز أبو رعد – الكيلو21 – والبرث).
وتعتبر السلطات المصرية أن إقامة المنطقة العازلة على طول 14.50 كيلومتر، ستتيح مراقبة أفضل للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة، وتمنع استخدام الأنفاق لنقل الأسلحة أو تسلل مسلحين من الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة إلى داخل الحدود المصرية بمدينة رفح.
يقول سعدي زعرب، أحد المهجرين: “كنا نمتلك أنا وأشقائي ثمانية منازل، إضافة إلى قطعة أرض مساحتها نحو 23 فدان، وكانت متواجدة في آخر المرحلة الثانية من الإزالات التي حدثت في رفح، وتم تسليمها إلى الجيش عام 2015، ورحلنا إلى العريش”.
يضيف: أخبرونا في ديوان محافظة شمال سيناء أن علينا انتظار التعويض من مديرية الزراعة، وظللنا نتابع، وفي أبريل 2023 أعلنت المحافظة عبر بيان أنه يجب على كل من له تعويض مستحق أن يتوجه للمديرية، لاستكمال الأوراق ومعاينة الأرض
يتابع سعدي: “ذهبت وتم أخذ صور من الأوراق ومعاينة الأرض على الكمبيوتر، والتأكد من صحة الملكية للأرض، حيث أننا بحوزتنا عقد رسمي، أخبرونا أنهم سيرسلون الأوراق إلى المحافظة للمراجعة وصرف التعويضات، تابعنا بعد ذلك في الشئون المالية بالمحافظة لكن لا جديد حتى اللحظة، في الوقت الذي نحيا فيه في ظروف قاسية، بعد أن فقدنا أراضينا التي تحولت لأراض بور”.
بغضب شديد، يقول محمد جميل، إن المحسوبية وإلصاق التهم ببعض العائلات يفقدها التعويض المناسب الذي يحفظ لهم حياة كريمة، ويستكمل بحسرة إن “السلطة سرقت حقوقنا، بفرض قانون يمنع التعويضات عمن ثبت أن منزله احتوى على أنفاق؛ ما أدى لظلم كثير من الأهالي وحرمانهم من التعويضات، طاعنًا في مصداقية المعاينات الصادرة من السلطة.
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد أدانت عمليات الهدم المستمرة ما بين العامين 2014 و 2018، وحسب تقرير لها، فإنه قد تم هدم ما لا يقل عن ثلاثة آلاف منزل و بناية تجارية في الفترة من 2014 وحتى نهاية عام 2017، في حين هدمت نحو 600 بناية في يناير من عام 2018 وحده، في حين أنه في الفترة من فبراير إلى مايو من نفس العام شنت القوات حملة كبيرة أسفرت عن هدم نحو ثلاثة آلاف منزل وبناية، وجُرفت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية على مساحة نحو 12 كيلومتر في نفس الفترة. إضافة إلى 100 من جيوب المنازل الصغيرة التي بنيت شمالي مطار العريش الدولي في جنوب مدينة رفح، إلى جانب 400 منزل بدوي.
تعليقًا، يقول سالم عبد العزيز – المحامي بالنقض والدستورية العليا والخبير الحقوقي في تشريعات الإسكان-، إن “المنفعة العامة تعد مسألة مقررة في الدستور وهي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها نزع الملكية الخاصة للمواطن، ولكن الملكية الخاصة مصونة طبقًا للدستور ويجب حمايتها”.
ويرى أن هناك إشكالية ما بين الملكية الخاصة والمنفعة العامة، تم حلّها من خلال قانون نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، ولكن في الآونة الأخيرة زادت المشاريع الاستثمارية وتوسيع الطرق والمحاور وإقامتها، ما أدى إلى الجور على العديد من الممتلكات الخاصة بالمواطنين.
ويشدد عبد “العزيز” على أن الأمر أصبح مشكلة اجتماعية، تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والحق القانوني في التملك للعديد من الفئات، موضحًا أنه كان يجب دراسة الأمر من قبل الدولة بشكل أعمق لمعرفة الآثار المترتبة على مثل تلك الإجراءات التي تؤثر على استقرار أصحاب الأملاك.
ويشير الخبير في السكن إلى أن نزع الملكية بشكل مفاجئ يُحدث صدمة لمن انتزعت ملكيته، بسبب اضطراره إلى تغيير نمط حياته بالكامل، مضيفًا: “من الممكن أن يرضى المواطن بالحراك السكني إذا كان لأعلى أي العيش في مكان أفضل، ولكن يزداد سخطه الاجتماعي في حال الحراك إلى أسفل أو نفس المستوى”.
ويؤكد أن كل عملية نزع ملكية للمنفعة العامة، يكون لها كلفة اقتصادية واجتماعية يتحملها المواطن، لأنه يأخذ وقتًا طويلًا للتكيف على الوضع الجديد، فضلًا عن أنه يجب أن تكون التعويضات المقدمة للمواطنين مناسبة ومجزية ومرضية.
ومن الناحية القانونية، يؤكد “عبد العزيز” أن التملك حق دستوري، يجب حمايته طبقًا للمواثيق الدولية، موضحًا أن التسوية القانونية للتعويضات لا تمثل مجازاة حقيقية تُمكِّن المواطن بموجب التعويض الحصول على سكن ملائم، وبالتالي يجب مراعاة تلك المسالة حفاظًا على حقوق المواطنين القانونية المكتسبة والبعد الاجتماعي للحق في السكن.
ويخلص إلى ضرورة الموائمة بين حق المنفعة العامة للدولة وحق الحيازة القانونية الخاصة بالمواطن، لأن السكن يعتبر حيازة قانونية، فلا بد من توفير سكن بديل ملائم لما كان يسكن به المواطن قبل عملية الإزالة، لأن الإجبار يمثل نوعًا من القهر المجتمعي، ويتحول القانون من أداة للضبط المجتمعي إلى القهر.
بدورها، تؤكد النائبة عايدة السواركة – عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد ورفح-، أنها تلقت العديد من الشكاوى المكتوبة والشفاهية خلال جولاتها الميدانية بالمناطق التي يقيم بها النازحون من مدينة رفح بمناطق العريش وبئر العبد والإسماعيلية، واطلّعت على أحوالهم المعيشية التي وصفتها بـ المتواضعة، وبعضها سيئة جدًا وتفتقر إلى أهم متطلبات الحياة المعيشية.
تضيف أنها سبق وأن تقدمت بعدد من الطلبات عن دائرة الشيخ زويد ورفح، بأسماء المواطنين إلى محافظ شمال سيناء السابق اللواء محمد عبدالفضيل شوشة؛ إلا أنه لم يستجب بصورة مباشرة للمطالبة بصرف تعويضاتهم، وكان يرمي بالمسؤولية على الجهات التنفيذية بدعوى أنها تستكمل أوراقهم، لإنهاء صرف تعويضاتهم، مشيرة إلى أنها جددت المطالبة مع تولي محافظ شمال سيناء الجديد اللواء خالد مجاور، وقدمت حافظة أوراق تضم طلبات من المواطنين، لسرعة صرف تعويضاتهم.
وفي المقابل، يؤكد محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، أن ملف التعويضات ضخم وشائك ويتطلب الحصول من قبل المواطنين على عدة أوراق من جهات حكومية مختلفة، لضمان عدم وجود مستحقات لتلك الجهات وهي شركات المياه والكهرباء ومديريات الإسكان والزراعة والضرائب العقارية، إضافة إلى عمل لجان المعاينات على الطبيعة فيما يتعلق بالمنازل والأراضي وهذا يستغرق وقتًا طويلًا. ويقول محافظ شمال سيناء في تصريحاته إلى زاوية ثالثة: “نحن نعمل حاليًا لإنهاء هذا الملف، وأن كل مواطن سيحصل على حقه”.
