نحن، الموقعون أدناه، الحاصلون/ات على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، نشعر بخيبة أمل عميقة إزاء مواقف وتصريحات الحكومتين الألمانية والفرنسية بشأن الهجوم الإسرائيلي على المدنيين في غزة. إن إراقة الدماء المستمرة، التي نشهدها ونوثقها كمدافعين/ات عن حقوق الإنسان وصحفيين/ات، هي مظهر صارخ من مظاهر تآكل حقوق الإنسان وسيادة القانون، التي احتفيتم بها ومنحتمونا جائزتكم مناصرة لها.
ينطوي دورنا كمدافعين عن حقوق الإنسان على إخبار الحكومات بأن احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، أمر ضروري للحفاظ على الأرواح وتجنب المزيد من تصعيد النزاعات. إن إعطاء شيكات على بياض للحكومة الإسرائيلية في عملياتها العسكرية بغزة يفسر على أنه ضوء أخضر لها لارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وربما الإبادة الجماعية للسكان الفلسطينيين في غزة.
نحن ندرك المواقف التاريخية المتجذرة المؤيدة لإسرائيل التي اتخذتها حكوماتكم مرارًا وتكرارًا، ولكن كما أن كل شيء عن هذه الحرب لم يسبق له مثيل، كذلك مواقفكم التي تجاهلت تمامًا ما يحدث للفلسطينيين، وجعلت 2.2 مليون شخص في غزة، ببساطة، غير مرئيين.
نحن منزعجون، ولا يسعنا إلا أن نتخيل أنكم أيضًا تؤمنون بأن هؤلاء البشر في غزة هم بشر أقل شأنًا، بل ربما يمتد هذا الاعتقاد إلى العرب ككل.
لطالما قيل لنا إن حكوماتكم وتاريخكم قد ولّد عالمية حقوق الإنسان، واليوم نتساءل، كيف يتناسب دعم استهداف وقتل المدنيين في غزة مع عالمية هذه الحقوق؟ هل تدمير قوة احتلال (إسرائيل محتلة لغزة والضفة الغربية وفقًا للقانون الدولي) للبنية التحتية لمدينة يتوافق مع حقوق الإنسان والقانون الإنساني؟ أليس السعي إلى تهجير مئات الآلاف قسرًا من ديارهم جريمة ضد الإنسانية؟ أليس التغاضي عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المحاصرين هو تغاض عن عقاب جماعي؟ وقبل أن تبدأ هذه الحرب برمتها، هل يتوافق الحصار المهين في غزة أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة (مرة أخرى وفقًا للقانون الدولي) أو الحرمان الواضح للفلسطينيين من حقهم في إقامة دولة، مع فهمكم لحقوق الإنسان؟ أم أن الفلسطينيين مستبعدون من فئة البشرية برمتها؟
هذه ليست أسئلة بلاغية، في الواقع، إنها تعكس تاريخًا يسمح لنا بإدراك أن العدوان الإسرائيلي الحالي لا يمكن اختزاله في الرد على هجمات حماس في 7 أكتوبر، بل إن الحرب الحالية هي نتيجة إنكار منهجي لحقوق الإنسان تحت الاحتلال لعقود. لا يتطلب الأمر حتى الالتزام بحقوق الإنسان لفهم كيف بدأت هذه الحرب. هذا بالأحرى فهم تاريخي وسياسي.
دعونا نبتعد للحظة عن منطقتنا ونذهب إلى مدنكم، باريس وبرلين وغيرها. إن حظر المتظاهرين والاعتداء عليهم أثناء ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي والتظاهر تضامنًا مع الفلسطينيين يقوض انتصاركم غير المشروط لحرية التعبير، ويعطي الأعذار للأنظمة القمعية لانتهاك الحقوق في الداخل.
ربما في لحظة من العنف الشديد مثل هذه، لا تملك الحكومات الصبر للتفكير في حقوق الإنسان، ولكن، حتى لو كان موقفكم غير المتوازن متسقًا مع مصالحكم السياسية، فإننا نتساءل عما إذا كنتم قد توقفتم لحظة للتفكير، ليس فقط في 2.2 مليون شخص في غزة (نقص أكثر من 7000 شخص قتلوا وقت إرسال هذه الرسالة، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال)، أو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، أو 6 ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في بقية أنحاء العالم، لكن أيضًا في 465 مليون شخص يعيشون في البلدان الناطقة بالعربية، وفي الجنوب العالمي.
هؤلاء هم ملايين الأشخاص الذين نفرهم وأغضبهم بشدة دعمكم غير المشروط لحكومة إسرائيلية عازمة على ارتكاب أخطر انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا نعرف كم عدد جوائز حقوق الإنسان وسنوات الدبلوماسية التي يمكن أن تصحح هذا الموقف.
وكحكومات قوية، يجب استبدال دعمكم غير المشروط لإسرائيل في شن هذه الحرب بإجراءات سريعة مع حكومات أخرى من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وإلى أن يحدث هذا، نتساءل: ما المساحة القليلة المتبقية لحقوق الإنسان في محادثاتنا؟ وما العلاقات السياسية التي ترغبون في مواصلة نسجها مع النشطاء/الناشطات المؤيدين/ات للديمقراطية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والصحفيين/ات في منطقتنا من العالم؟
نحن غاضبون وحزينون ومتعبون.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..
