تحول محمد صلاح الجندي المصري الذي اخترق الحدود الإسرائيلية ليقتل ثلاثة من جنود إسرائيل إلى بطلًا شعبيًا في مصر، بحسب ما تقوله وسائل إعلام إسرائيلية. استنادًا إلى التقارير الإعلامية، أصبح اسم الجندي المصري الذي قتل ثلاثة جنود إسرائيليين محل اهتمام واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وفقًا للمواقع الإخبارية الإسرائيلية، يُدعى الجندي الذي نفذ إطلاق النار على الحدود محمد صلاح إبراهيم، ويبلغ من العمر 22 عامًا. نُشِرَت صورة للجندي المصري من قبل الهيئة الإسرائيلية، وأفادت أنه شرطي في قوات حرس الحدود المصرية وينحدر من منطقة عين شمس في محافظة القاهرة.
تتفق مصر وإسرائيل على أن الجندي المصري الذي نفذ عملية عبور الحدود قام بتجاوز السياج الحدودي بين البلدين وتبادل إطلاق النار مع الجنود الإسرائيليين، ما أسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين قبل أن يتم قتله. هناك اختلاف في التفاصيل والدوافع المتعلقة بهذه الحادثة بين الجانبين. أشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن هذا الفعل قد يكون تعبيرًا عن تضامنه مع فلسطين. ووفقًا للتقرير، تعرض صلاح لصعوبات نفسية بعد مقتل زميل له في الوحدة.
شهدت الساعات الأخيرة تطورات سياسية واتصالات مكثفة بين الجانبين المصري والإسرائيلي، ووصفت السلطات الإسرائيلية الواقعة بأنها “عمل تخريبي من قِبل شرطي مصري”، وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء تحقيق مشترك مع مصر بشأن مقتل الجنود الثلاثة. تم نشر بيان من المتحدث العسكري للجيش المصري يفيد بمقتل جندي مصري أثناء مطاردة مهربي مخدرات على الحدود مع إسرائيل. تبين أن الجندي اخترق الحاجز الحدودي وتم تبادل إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد قوة التأمين الإسرائيلية وإصابة آخرين، بالإضافة إلى مقتل الجندي المصري.
وفقًا للتحقيقات الإسرائيلية، دخل الشرطي المصري من معبر خاص وتقدم لمسافة حوالى 5 كيلومترات مسلحًا ببندقية كلاشينكوف قديمة كما قام بقطع الأصفاد الموضوعة على المعبر باستخدام سكين. وأشارت نتائج التحقيق إلى أن الجندي المصري خطط لكل خطوة مسبقًا وكان يعرف المنطقة جيدًا، بما في ذلك موقع المراقبة الذي قتل فيه الجنود الإسرائيليين، وذلك نظرًا لدوره كحارس حدود. وقد أثارت حادثة مقتل الجنود الإسرائيليين مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء تحقيق مشترك مع مصر بشأن الحادث.
لم يُفصح المسؤولون المصريون عن طريقة اجتياز الجندي المصري للسياج الحدودي، بينما صرح المسؤولون الإسرائيليون أن الجندي المصري استخدم “بوابة طوارئ” تقع في السياج، في المنطقة المحاذية لجبلي “ساغي” و”حِريف” بصحراء النقب، والتي تبعد نحو 50 كيلومترًا جنوب معبر العوجة البري. ووفقًا لوسائل الإعلام الدولية والإسرائيلية، تُستخدم “بوابات الطوارئ” كبوابات صغيرة لعبور الحدود عند الضرورة بالتنسيق بين الجيشين، ولا توجد معلومات حول استخدام هذه البوابة في وقتٍ سابق.
تم بناء السياج الحدودي بين مصر وإسرائيل عام 2010، بهدف مواجهة الهجرة غير الشرعية والتسلل والتهريب، واكتمل بناؤه في أواخر عام 2013. يمتد السياج لمسافة حوالي 240 كيلومترًا من قطاع غزة شمالًا إلى مدينة إيلات جنوبًا، وارتفعت أطواله إلى 8 أمتار بعد أن كانت 5 أمتار في البداية. وقد بلغت تكلفة بنائه ما بين 400 إلى 450 مليون دولار.
أضيفت إلى السياج كاميرات مراقبة ورادارات وبوابات صغيرة، بما في ذلك البوابة التي اجتازها الجندي المصري في حادثة الحدود، وفقًا لإذاعة مونت كارلو الدولية والصحف الإسرائيلية. وقد أدى السياج إلى تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين من التسلل عبر الحدود، لكن التهريب لا يزال مستمرًا. ويُشير تصنيف المسؤول العسكري المصري للجندي المنفذ لعملية الحدود بأنه “عنصر أمن” بدلاً من جندي أو مجند، في حين وصفت إسرائيل المُنفذ بأنه “شرطي”. هذا يعود إلى خدمة المنفذ في العلامة الدولية 47، التي تقع في المنطقة “ج” بمحافظة شمال سيناء. تم ذكر العلامة 47 في وسائل الإعلام في السنوات السابقة كمنطقة على الحدود المصرية الإسرائيلية حيث يتم التصدي لمحاولات الهجرة غير الشرعية إلى الأراضي المحتلة. على سبيل المثال، تم القبض على ثلاثة أشخاص من أفريقيا في عام 2016 بالقرب من العلامة 47 في منطقة الكونتلا وسط سيناء بسبب محاولتهم التسلل إلى الحدود الإسرائيلية. وتم نشر تقارير سابقة عن محاولة مماثلة في عام 2012.
فيما يتعلق بالاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979، تنص على عدم وجود قوات عسكرية في المنطقة “ج” بسيناء، التي تقع على الحدود المصرية الإسرائيلية، وتقتصر القوات على الشرطة فقط.
تم تقسيم سيناء في الملحق الأمني لاتفاقية السلام، الذي نشرته “الأمم المتحدة”، إلى ثلاث مناطق تختلف فيها القوات الأمنية ونوعيتها وتبعيتها، وتوضح المادة الثانية من الملحق التالي:
1. المنطقة “A” غرب قناة السويس، وتحتوي على قوات مختلفة من الجيش المصري.
2. المنطقة “B” تحتوي على وحدات حرس الحدود والمركبات، بالإضافة إلى الشرطة المدنية.
3. المنطقة “C” تقع شرق الحدود المصرية الإسرائيلية وخليج العقبة، وتحتوي على قوات الأمم المتحدة والشرطة فقط بأسلحة خفيفة، وفقًا لاتفاقية السلام.
في الوقت نفسه، منعت قوات الأمن المصرية الثلاثاء الماضي تنظيم مأتم العزاء أمام منزل المجند محمد صلاح في منطقة عين شمس، وظهرت حول المنزل تواجدًا مكثفًا للشرطة ورجال أمن بزي مدني، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة. كما تم منع الصحفيين من الوصول إلى المنزل لفترة قصيرة وتم الإفراج عنهم لاحقًا. ووفقًا للمعلومات، لم يعُد أصدقاء صلاح الذين تم اعتقالهم قبل يومين مع شقيقه وعمه يعودون إلى منازلهم بعد الإفراج عن شقيقه وعمه.
في الأيام السابقة، زارت قوات الأمن منزل عائلة محمد صلاح في منطقة عين شمس واستجوبوا أفراد العائلة، ثم أخذوا شقيقه (محمود) وعمه إلى مكان غير معروف قبل الإفراج عنهم في وقت لاحق لحضور مراسم دفن المجند بسرية دون وجود والدته وبقية أقاربه.
ذكرت المعلومات المتاحة أن محمد صلاح، البالغ من العمر 22 سنة، يقيم في شارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس. والده توفي في حادث سير قبل سنوات، وكان يعمل في هيئة النقل العام. يعيش محمد في منزل العائلة مع شقيقه الأكبر محمود وشقيقه الأصغر عبده، ويعول الأسرة بمفرده بسبب الأزمات المالية التي تعاني منها.
لم يكمل محمد تعليمه، حيث حصل على شهادة إعدادية ولم يتمكن من إتمام دراسته الثانوية الصناعية. كان يعمل كصنايعي ألومنيوم في إحدى الورش بشارع أحمد عصمت، ثم انتقل للعمل كنجار مع خاله في القلج بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية. يهتم محمد بالرسم ويتمتع بموهبة في تصميم المطابخ، وهو ما كان يمارسه في عمله. انضم محمد إلى الجيش في عام 2022، كجزء من الدفعة التي تخرجت في شهر يونيو، ويخدم كفرد شرطة في قوات الأمن المركزي على الحدود بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة، في قطاع شمال سيناء، عند العلامة الدولية رقم 47.
