من الصكوك إلى سداد الديون: تعديل رئاسي يضع 26.7 ألف فدان على البحر الأحمر في دفتر المديونية

تعديل رئاسي يتيح استخدام 26.7 ألف فدان على البحر الأحمر لخفض الدين العام، إلى جانب إصدار الصكوك السيادية.
كولاج توضيحي لساحل البحر الأحمر يتحول إلى ورقة مالية تعبيرًا عن توظيف الأراضي في إدارة الدين.
Picture of رشا عمار

رشا عمار

عدّل الرئيس عبد الفتاح السيسي غرض تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، مساحتها 26 ألفًا و690.45 فدانًا تقريبًا، لتُستخدم في «خفض الدين العام للدولة» إلى جانب إصدار الصكوك السيادية، بعدما كان التخصيص الأصلي مقصورًا على الصكوك وحدها.

وجاء التعديل بالقرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، المنشور في العدد 44 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية بتاريخ الأول من نوفمبر الجاري، والذي استبدل المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، المنشور في 10 يونيو الماضي. وتنص المادة الجديدة على تخصيص المساحة، التي تعادل 112 مليونًا و122 ألفًا و142 مترًا مربعًا، وفق اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، «لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية» طبقًا للقوانين والقواعد المنظمة، فيما ألزمت المادة الثانية بإيداع القرار مكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، وترتيب كافة آثار الشهر القانونية عليه. ولم يُضف القرار الجديد فدانًا واحدًا إلى التخصيص؛ إذ اقتصر على توسيع أوجه استخدام الأرض ذاتها. وبموجب هذا التعديل الجزئي، تظل بقية مواد القرار الأصلي سارية، ومنها، بحسب ما نُشر عنه، عدم الإخلال بأية مراكز قانونية أو تعاقدات سابقة على صدوره، واحتفاظ القوات المسلحة بملكيتها للأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل حدود المساحة المخصصة، وهو شرط ورد نصًا في المادة الثانية من قرار رأس شقير.

والقرار هو الثاني من نوعه في 17 شهرًا؛ ففي يونيو 2025 خصص القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025 لوزارة المالية 41 ألفًا و515.55 فدانًا (نحو 174.4 مليون متر مربع) بمنطقة «رأس شقير» على ساحل البحر الأحمر، للغرضين ذاتهما: خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية. وبذلك يبلغ إجمالي ما خُصص للمالية من أراضي المحافظة بالقرارين 68 ألفًا و206 أفدنة، أي نحو 286.5 مليون متر مربع، بحساب «زاوية ثالثة». وقال النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار مايو اقتصر على استخدام الأرض في إصدار الصكوك السيادية، بينما ساوى قرار نوفمبر بينها وبين أرض رأس شقير، مضيفًا أن التخصيص يستند إلى قانون الصكوك السيادية، وأنه حق انتفاع لا بيع.

وعقب صدور القرار المعدّل، قالت وزارة المالية إن أراضي الدولة بالبحر الأحمر المخصصة لخفض الدين «ستوجه للاستثمار والشراكات»، ضمن استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات، و«مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر»، عبر ثلاثة مسارات: طرح الأرض بحق الانتفاع أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، و«مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة»، وتوجيه العوائد الاقتصادية لهذه الاستثمارات لخفض المديونية الحكومية وأعباء خدمتها، مع احتفاظ الدولة بملكية الأرض. وكانت الوزارة أعلنت في أعقاب قرار رأس شقير أن التخصيص لا يعني بيع الأرض أو نقل ملكيتها، وأن استغلالها يمضي في مسارين: استخدام جزء منها غطاءً لإصدارات الصكوك، والدخول بالجزء الآخر في شراكات استثمارية مع جهات حكومية تعمل بالقطاع المالي وهيئات اقتصادية، «لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة» لدى تلك الجهات، مقابل حصص في مشروعات إنتاجية وسياحية وعقارية. ولم تعلن الحكومة حتى لحظة إعداد التقرير جدولًا زمنيًا أو تقييمًا لقيمة الأرض، ولا ما آلت إليه أرض رأس شقير بعد 17 شهرًا من تخصيصها.

ديون تتراجع نسبتها وتتضخم خدمتها

تضع الحكومة خفض أعباء الدين العام وتنويع مصادر التمويل ضمن أولويات سياستها المالية. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في 29 سبتمبر 2026، إن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى نحو 81.8% بنهاية العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 95.7% في العام المالي 2022/2023، مستهدفًا خفضها إلى نحو 78% بنهاية العام المالي الجاري، وصولًا إلى 75% خلال ثلاث سنوات. وفي 11 نوفمبر، عرض وزير المالية أحمد كجوك على مدبولي تراجع دين أجهزة الموازنة بنحو 14 نقطة مئوية من الناتج المحلي بين يونيو 2023 ويونيو 2026، فيما تستهدف مخرجات «منتدى مصر 2026» خفض الدين إلى نحو 69.5% من الناتج بحلول 2030، مع الالتزام بسقوف محددة للدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، ووجّه مدبولي بإعداد خطة تفصيلية تحدد مهام كل وزارة لعرضها على رئيس الجمهورية. وهو خفض قدّرته تقارير صحفية بنحو 12 نقطة مئوية خلال العامين الماضيين. وتعتمد الحكومة في تحقيق مستهدفاتها على تحقيق فوائض أولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وإطالة آجال استحقاق الدين، وتنويع أدوات التمويل المحلية والدولية، بما يشمل السندات والصكوك السيادية. وتستهدف استراتيجية وزارة المالية متوسطة الأجل، واستراتيجية إدارة الدين 2026/2029، خفض النسبة إلى 75.2% خلال العام المالي 2027/2028، ثم إلى نطاق يتراوح بين 71% و73% بحلول 2028/2029.

غير أن المؤشر الذي تعتمده الحكومة هو دين أجهزة الموازنة، أضيق مقاييس المديونية، إذ لا يشمل البنك المركزي ولا الهيئات الاقتصادية مثل هيئة البترول. وبلغ هذا الدين 17.85 تريليون جنيه (نحو 322 مليار دولار) بنهاية مارس 2026، أي 83.9% من الناتج المحلي وفق بيانات تلك الفترة، بينما وصل الدين الخارجي إلى 166.75 مليار دولار بنهاية يونيو 2026. وتظل تكلفة خدمة الدين القيد الأثقل على قدرة الدولة على توجيه الإنفاق إلى القطاعات الأساسية؛ فوفقًا لبيانات وزارة المالية، استحوذت فوائد الديون على 60.3% من إجمالي المصروفات خلال أول شهرين من العام المالي الجاري 2026/2027، و96.1% من الإيرادات في الفترة نفسها. وفي العام المالي 2024/2025، بلغت الفوائد في الحساب الختامي نحو 1.919 تريليون جنيه مقابل إيرادات بنحو 2.64 تريليون، أي نحو 72% من الإيرادات بحساب «زاوية ثالثة»، وارتفعت النسبة إلى 96.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي 2025/2026، بفوائد بلغت نحو 1.06 تريليون جنيه مقابل إيرادات بنحو 1.1 تريليون. وتقول الحكومة إن خفض هذه الأعباء من شأنه إتاحة مساحة مالية أكبر للإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

وعلى جانب الدين الخارجي، سددت مصر 12.3 مليار دولار لخدمته خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 (يناير إلى مارس 2026)، و28.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي نفسه، منها نحو 22.3 مليار أقساط ونحو 6 مليارات فوائد. وفي العام المالي الجاري، اقترضت وزارة المالية نحو 4.3 تريليون جنيه محليًا (نحو 77.5 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026/2027 (يوليو إلى أكتوبر)، خُصص معظمها لإعادة تمويل ديون مستحقة، فيما تشير بيانات البنك الدولي إلى استحقاقات دين خارجي تقارب 60.9 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027، منها نحو 53.83 مليار دولار أصول قروض ونحو 7.1 مليار فوائد، بما يرفع احتياجات التمويل قصير الأجل ويزيد حساسية الوضع المالي لأي صدمات خارجية أو اضطرابات في تدفقات رؤوس الأموال. ويأتي ذلك رغم رفع «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر الائتماني في أكتوبر 2025 لأول مرة منذ سبع سنوات، ثم رفع «موديز» التصنيف درجة واحدة من Caa1 إلى B3 في 16 أكتوبر 2026 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية.

الصكوك: تمويل جديد لا سداد تلقائي

ينظم القانون رقم 138 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية إصدار الصكوك السيادية، وتقوم هيكلتها على أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، يُستخدم أغلبها عبر تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو صيغ أخرى متوافقة مع عقد الإصدار، لمدة لا تتجاوز 30 عامًا للصك، مقابل عوائد دورية يحصل عليها المستثمرون وتسوية الحقوق عند الاستحقاق، دون نقل ملكية الأصل نفسه. ولجأت مصر إلى هذه الأداة في الأسواق الدولية للمرة الأولى في فبراير 2023 بإصدار قيمته 1.5 مليار دولار، ثم أصدرت في يونيو 2025 صكوكًا ثانية بقيمة مليار دولار لأجل ثلاث سنوات بعائد 7.875%، اكتتب فيها بيت التمويل الكويتي، وأتبعتها في أكتوبر 2025 بإصدار بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، ثم 1.5 مليار دولار أخرى لأجل ثلاث سنوات في المرحلة الأولى من برنامج للصكوك الدولية بقيمة 5 مليارات دولار، أُعلن في 18 يونيو 2026، بعد ثمانية أيام من نشر قرار التخصيص الأصلي. وعلى الصعيد المحلي، أطلقت الوزارة في أواخر 2025 برنامجًا للصكوك السيادية بالجنيه بقيمة 200 مليار جنيه، بعدما وسّعته من 25 مليار جنيه، وبلغ أول طرح فيه 3 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات.

ولا يعني تسييل منافع الأرض عبر الصكوك خفض المديونية تلقائيًا؛ فالصك في جوهره أداة تمويل تُنشئ التزامًا ماليًا جديدًا بعائد وأجل سداد محددين، ويتوقف أثره الصافي على وجهة الحصيلة: فإذا استُخدمت في سداد ديون قائمة أعلى تكلفة أو أطول عبئًا، تحقق وفر في فاتورة خدمة الدين وتحسن في هيكل الاستحقاقات، أما إذا وُجهت لتغطية فجوات تمويلية جديدة دون تقليص الرصيد القائم، فلن يتراجع إجمالي الالتزامات. ويرى محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الدافع الرئيسي للقرار هو تفضيل مشتري الصكوك، وأغلبهم دول ومؤسسات عربية، لصكوك مدعومة بأصول حقيقية، مضيفًا أن مصر لا تواجه الضغوط الاقتصادية نفسها التي واجهتها بين 2022 و2024، ما يفرض إدارة الأصول وفق قواعد استثمارية سليمة.

وفي 13 نوفمبر، تقدم فؤاد بطلب إحاطة إلى وزير المالية بشأن ضوابط استخدام أراضي البحر الأحمر في التصكيك وخفض الدين، طالب فيه بالفصل بين إصدار الصكوك السيادية ومبادلة الديون القائمة بأصول الدولة، وبيان السند القانوني لكل منهما. وسأل فؤاد عن علاقة صكوك يونيو 2025 بالأرض المخصصة، وحقوق الانتفاع التي استُخدمت، وأوجه إنفاق حصيلتها، ومدى التزامها بقانون الصكوك، ولفت إلى أن الحكومة تقيس الخفض بـ«دين أجهزة الموازنة»، بينما يعتمد قانون المالية العامة الموحد، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2024، مفهوم «دين الحكومة العامة» الأوسع، الذي يضم ديون الهيئات الاقتصادية بعد استبعاد الأرصدة المتبادلة، ويضع قانون ربط موازنة 2026/2027 سقفًا لصافي هذا الدين. وانتهى إلى أن نقل التزام حكومي إلى جهة حكومية أخرى لا يعني بالضرورة خفض الدين المجمع، وأن توظيف الأصول يجب أن يُقاس بأثره الصافي على الالتزامات العامة وتكلفة خدمتها.

أصول لا تتجدد في مواجهة ديون تتجدد

يقول فؤاد، وهو خبير اقتصادي، لـ«زاوية ثالثة» إن القرار جاء تعديلًا على القرار الصادر في مايو الماضي، وإن المشكلة الاقتصادية في مصر لا تقتصر على ارتفاع مستويات الدين، وإنما ترتبط باختلالات هيكلية مزدوجة: ضعف قدرة الدولة على توليد الإيرادات، وغياب الإدارة المتكاملة لدين الحكومة العامة باعتباره وحدة مالية واحدة. ويرى أن مبادلة الأصول بالديون قد تخفف الأعباء المالية على المدى القصير، لكنها لا تعالج الأسباب التي أدت إلى تراكم المديونية، محذرًا من تحول توظيف أصول الدولة إلى بديل دائم عن الإصلاح المالي، بما يعني استهلاك مخزون الثروة العامة لتحسين السيولة دون معالجة الاختلالات في التدفقات المالية التي تولّد الدين باستمرار.

ويضيف أن الإشكالية لا تكمن في استخدام أصول الدولة لسداد الديون مرة واحدة، وإنما في الاضطرار إلى تكرار هذا المسار كلما ظهرت فجوة تمويلية جديدة، إذ لا يمكن للدولة الاعتماد إلى ما لا نهاية على أصول غير متجددة لسداد التزامات تتجدد باستمرار. ويميّز فؤاد بين بيع أصل لسداد دين مرتفع التكلفة، وهو قرار قد يكون رشيدًا إذا تجاوزت تكلفة الدين العائد المتوقع من الاحتفاظ بالأصل، وبين الاعتماد المتكرر على التصرف في الأصول لتغطية العجز التمويلي، الذي يثير في رأيه تساؤلات جدية بشأن استدامة المالية العامة، لأنه يعني مبادلة الملاءة المالية بالسيولة قصيرة الأجل.

وفي مقابلة تلفزيونية في 14 نوفمبر، قال فؤاد إن صفقات توظيف الأراضي لا تغطي 10% من الدين العام، إذ تعادل صفقة بقيمة 24 إلى 34 مليار دولار نحو 1.8 تريليون جنيه، أي قرابة 8% من سقف الدين البالغ نحو 21.93 تريليون جنيه وفق قانون ربط الموازنة، وإنها تمنح المالية العامة «متنفسًا» دون أن تحل المشكلة، خاصة مع استمرار ارتفاع الدين. وأشار إلى غياب خطة تشغيلية واضحة للأرض المخصصة بعد نحو 17 شهرًا من طرح الملف، مطالبًا بالإفصاح عن المشروعات المقررة والشركات المتعاقد معها والأنشطة المزمعة، وفرّق بين بيع حصة في نشاط قائم، مثل حصة الدولة في بنك القاهرة، والتصرف في أرض تمثل أصلًا غير متجدد.

خليج السويس: أرض تحددها إحداثيات غير معلنة

نقلت تقارير صحفية عن مصادر بمحافظة البحر الأحمر أن الأرض تقع بين مدينتي رأس غارب والزعفرانة، وتمتد بواجهة بحرية تقارب 15 كيلومترًا على خليج السويس، غير أن النص الرسمي المنشور للقرار رقم 448 لسنة 2026 لم يسمِّ تلك المناطق، واكتفى بتحديد الأرض بأنها تقع «ناحية محافظة البحر الأحمر وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين». ولم تُتح اللوحة ولا جدول الإحداثيات ضمن ما نُشر من نص القرار، ما لا يسمح للباحثين والمخططين العمرانيين والمجتمع المحلي بالتحقق من طبيعة الأرض ومدى قربها من المحميات الطبيعية أو المناطق السكنية أو التجمعات التنموية. ويرتبط تقييم الأرض، إذا ثبتت واجهتها الساحلية، بقدرتها على استقطاب مشروعات سياحية أو خدمية أو طاقية، وبتوافر البنية التحتية، وبالقيود البيئية والتخطيطية والقانونية والأمنية على أجزاء من نطاقها، في محافظة تتقاطع على سواحلها قطاعات السياحة والموانئ واللوجستيات والطاقة المتجددة والتعدين. وكان السيسي وجّه في 10 أغسطس 2026 بأن تخضع أي منشآت على مسافة 200 متر من خط الشاطئ لموافقة مسبقة من الجهات المختصة، وبتشكيل لجنة لضمان وصول المواطنين إلى الشواطئ، وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للأراضي المخصصة للأنشطة السياحية على السواحل.

ويرى إبراهيم عز الدين، الباحث الأول والشريك المؤسس لديوان العمران، أن تخصيص الأراضي العامة لوزارة المالية في إطار إدارة الدين العام وإصدار الصكوك يثير إشكالية تتعلق بمدى توافق توظيف الأراضي لأغراض مالية مع الاستراتيجيات التنموية طويلة الأجل التي وضعتها الدولة نفسها؛ إذ حدد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية حتى عام 2052 مناطق ذات أولوية للتنمية، من بينها نطاق الزعفرانة وخليج السويس، لتوجيه الاستثمارات بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوازن المكاني، ومن ثم يطرح القرار، إن صح وقوع الأرض في هذا النطاق، سؤالًا عن مدى اتساق إعادة تخصيصها لإدارة الدين مع أهداف المنطقة. ويحذر عز الدين من أن تصبح الاحتياجات التمويلية المحرك الأساسي لقرارات تخصيص الأراضي وتحديد أوجه استغلالها، فتتحول قرارات استخدام الأرض من أداة لتنفيذ استراتيجية تنموية طويلة الأجل إلى استجابة لضغوط الموازنة العامة والاحتياجات المالية قصيرة الأجل.

وتتزايد هذه المخاوف، بحسب عز الدين، لأن قرارات إعادة التخصيص لا تتضمن نصوصًا صريحة تلزم الجهات التي ستتولى استغلال الأراضي بالمعايير والأولويات التخطيطية التي أقرتها الدولة، ولا توضح طبيعة الاستخدامات المستقبلية وآليات ضمان توافقها مع المخططات المعتمدة، ما يترك مستقبل الأرض مفتوحًا أمام احتمالات متعددة. ويطرح تساؤلًا عن كيفية التعامل مع أي تعارض محتمل بين المتطلبات الاستثمارية للجهات التي ستتولى استغلال الأراضي والأولويات المحددة في المخططات الاستراتيجية: هل تكون الأولوية لتنفيذ الرؤية التنموية التي وضعتها الدولة، أم يجري تعديل هذه الرؤية لاستيعاب متطلبات المستثمر الذي يوفر التمويل؟ ويشدد على أن ذلك لا يعني بالضرورة وجود تعارض فعلي بين القرار والمخطط الاستراتيجي، وأن غياب النص الصريح على الالتزام بالمخططات لا يُسقط الالتزامات التخطيطية المقررة بموجب القوانين والمخططات المعتمدة، لكنه يكشف نقصًا في الوضوح والضمانات المعلنة بشأن مستقبل هذه الأراضي.

ويؤكد عز الدين أن الأراضي العامة ليست مجرد أصول عقارية تُقيَّم بسعر المتر أو بحجم العائد المالي المتوقع، بل موارد استراتيجية تحمل قيمة تنموية واجتماعية وبيئية، وترتبط بها فرص التنمية المستقبلية وحقوق المجتمعات المحلية في الاستفادة من مواردها، لذلك لا تتحقق حماية المصلحة العامة في رأيه بمجرد احتفاظ الدولة بملكية الأرض، وإنما بضمانات تشمل النص على الالتزام بالمخططات الاستراتيجية والمعايير التخطيطية المعتمدة، والإفصاح عن الاستخدامات المستقبلية، وإخضاع أي تغيير جوهري فيها لتقييم تنموي وبيئي معلن، على أن يُقاس نجاح إدارة الأراضي العامة بمساهمتها في التنمية المستدامة وضمان استفادة المواطنين منها على المدى الطويل، لا بحجم ما توفره للموازنة فحسب.

سيولة خارجية أفضل وموازنة تحت الضغط

يتزامن القرار مع اقتراب برنامج صندوق النقد الدولي من نهايته في ديسمبر المقبل، مع إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة، وانتقال مصر إلى مرحلة ما بعد الصندوق. ويرى أحمد عبود، أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة بورتسموث البريطانية، في تصريح سابق لـ«زاوية ثالثة»، أن مسار الاقتصاد المصري حتى منتصف 2027 يظل رهنًا بثلاثية الاستقرار السياسي ومآلات الوضع الإقليمي وحجم تدفقات رؤوس الأموال الخارجية، ويضعه أمام سيناريوهين: الأول نجاح الدولة في استقطاب تدفقات استثمارية وتمويلية كافية تعزز السيولة الدولارية والاحتياطيات، بما ينعكس على نمو تدريجي وهبوط مطرد في التضخم ودعم كفاءة السياسة النقدية، والثاني تعرض الاقتصاد لصدمات خارجية، كارتفاع أسعار الطاقة عالميًا واستمرار تراجع عوائد قناة السويس وتباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر بفعل التوترات الجيوسياسية، وهو مسار يفاقم الضغوط على العملة ومعدلات النمو، وقد يضطر الدولة مجددًا إلى ترتيب حزم تمويلية جديدة، عبر صندوق النقد الدولي أو مسارات بديلة.

وتُظهر أحدث المؤشرات تحسنًا خارجيًا يقابله ضغط معيشي ومالي داخلي؛ إذ وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بنمو سنوي 15.8%، بما يغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات، ثم ارتفع إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر، وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 33.9 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بنمو 27.2% على أساس سنوي. وفي المقابل، ورغم تراجع التضخم السنوي في المدن من 13.9% في سبتمبر إلى 12.7% في أكتوبر، والتضخم الأساسي من 14.1% إلى 13.1%، لا تزال فاتورة الفوائد تستنزف الجانب الأكبر من الإيرادات العامة، وتحد من قدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية.

ولم تنشر وزارة المالية حتى لحظة إعداد التقرير ردًا على طلب الإحاطة، ولا بيانًا يوضح ما إذا كانت أي من الأرضين قد استُخدمت بالفعل غطاءً لإصدار صكوك أو في مبادلة ديون، أو ما حققه تخصيص رأس شقير من خفض فعلي في رصيد الدين.

أضف زاوية ثالثة إلى مصادرك المفضلة على جوجل

رشا عمار
صحفية مصرية، عملت في عدة مواقع إخبارية مصرية وعربية، وتهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية.

Search